اليوم رصدت آراء متخصصين حولها

تدشين الخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء وأجهزة التوثيق غدا

محمد الحدادي ـ الرياض

توقيع عقد الخطة لتدشينها غدا

من المقرر أن تدشن وزارة العدل يوم غد «الأحد» في ندوة تقيمها بالرياض «الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء» وهي الخطة التي ظلت الأوساط القضائية والقانونية والحقوقية تترقبها منذ فترة، حيث جاءت ضمن مشروع إصلاح القضاء .
ويجري التدشين وسط حضور كبير من قبل المهتمين بالشأن القضائي والقانوني في المملكة وفي مقدمتهم وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزير التعليم العالي الدكتور عبد الله بن خالد العنقري .
وتأتي هذه الخطوة الهامة في أعقاب مطالبات حقوقية واجتماعية بتطوير نظام التقاضي محلياً وعالمياً ، وتهدف الخطة التي أشرف على إعدادها وزارة العدل بالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، إلى إعداد إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة بالإضافة إلى إستراتيجية مرحلية تنفيذية للخمس سنوات الأولى ووضع آليات مساندة للخطة كعمليات مراقبة الأداء والمراجعة الدورية وتبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
«اليوم» حصلت على نسخة من الخطة ووضعتها أمام مسؤولين عدليين وقضاة ومستشارين قانونيين ومحامين لرصد آرائهم حولها.
لمحة تاريخية
وافق المقام السامي الكريم يوم السبت 23 / 2 / 1426هـ على تشكيل نظام القضاء الجديد، ومر النظام القضائي بمراحل دراسة ومراجعة وتدقيق من قبل علماء وقضاة وخبراء في الشريعة والأنظمة والشؤون الإدارية وعمل على إعداد التنظيم القضائي الجديد لجنة خاصة في مجلس الوزراء السعودي، تسمى «اللجنة الخاصة للأنظمة الأساسية»، وأحالت اللجنة مشروع التنظيم القضائي الجديد إلى مجلس الشورى، بتوصية من لجنة المستشارين في مجلس الوزراء.
وقام مجلس الشورى بإحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء وحقوق الإنسان لدراسته.وعقدت اللجنة جلسات مكثفة إلى أن أنهت دراسة التنظيم في وقت قياسي لم يتعد ثلاثة أسابيع .
وعرضت اللجنة دراستها لمشروع النظام على مجلس الشورى في جلسات مغلقة لم تستمر طويلا، قبل أن يقر المجلس مشروع النظام بالإجماع، ليحيله بدوره إلى مجلس الوزراء،
وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقد بقصر الصفا بمكة المكرمة تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ مع تخصيص 7 مليارات ريال للمشروع.
ومع أن النظام ساري المفعول منذ لحظة إقراره حسب تعبير المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان إلا أن تطبيقه ارتهن للرؤية المستقبلية التي ستدعم تنفيذه .
استحداث العدل الوقائي
بعد الأصداء الإيجابية التي حظي بها نظام القضاء الجديد محلياً وعالمياً سيعقد حفل تدشين الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء يوم غد، برعاية وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزير التعليم العالي الدكتور عبد الله بن خالد العنقري .
وتهدف الخطة التي أعدتها وزارة العدل بالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى إعداد إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة بالإضافة إلى خطة مرحلية تنفيذية للخمس سنوات الأولى ووضع آليات مساندة للخطة كعمليات مراقبة الأداء والمراجعة الدورية بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
ويشمل المشروع بالإضافة إلى وزارة العدل كافة الجهات المعنية الأخرى كالمجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات العلاقة كالمعهد العالي للقضاء والكليات الشرعية إضافة إلى مكاتب الاستشارات والمحاماة وغيرها مع الأخذ في الحسبان كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل وزارة العدل.
ويقوم المشروع على خمسة محاور ترتكز عليها عملية التطوير الشامل وهي الموارد البشرية والهياكل التنظيمية والإجراءات بنماذجها ونظمها والبيئة العدلية ( البنية التحتية من المباني والتجهيزات وتقنية المعلومات ) بالإضافة إلى الثقافة العدلية التي سيتم نشرها لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق بالمملكة والجهات ذات العلاقة ونشرها بين المواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية أشارت النسخة إلى استحداث ما يسمى بالعدل الوقائي وهو مرفق استباقي يهدف إلى استكشاف وتطبيق السبل النظامية والاجتماعية التي من شأنها تقليل القضايا التي تصل إلى القضاء, وان في الخطة ما يشرح وظيفة العدل الوقائي وإنشاء إدارة متخصصة بها وتصميم الهيكل التنظيمي لها.
ماهية تنفيذ النظام
وأجمع مسئولون عدليون أن أعمال الندوة التي تأتي مع التدشين ستكون الانطلاقة التي ستوضح كيفية تفعيل نظامي القضاء وديوان المظالم .
ويؤكد وزير العدل بأن الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء هي اللبنة الأولى في عملية تطوير هذا المرفق وسيتبعها العديد من المراحل الأخرى.
ويرى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان الشيخ د / عبد الرحمن الغزي أن صدور النظام يعد نقلة نوعية تتواءم مع الإصلاح الشامل الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأن انعقاد ندوة إستراتيجية تطوير القضاء نقلة هامة لتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين.
ويرى مدير عام الإدارة العامة للمحاماة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان أن النظام سيعمل على تسهيل تصنيف المحامين بتدرجات المحاكم المتخصصة.
واعتبر فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بجازان الشيخ يعقوب بن علي مقري أن الخطة بما تحويه من تفصيلات تمس جسد النظام القضائي وتضيف إليه تطويراً شاملاً ومرونة في مختلف مجالاته وستحقق نقلة نوعية في مرفق النظام من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية المستشار سعد بن حمدان الوهيبي أن الملاحظ خلال السنوات الخمس الأخيرة التطور الذي شهده هذا المرفق بداية من التدريب والتطوير للقضاة ومعاونيهم وصولاً إلى صدور نظام القضاء الجديد الذي جعل قضاء المملكة متخصصاً .
وبين الوهيبي أنه ساير عملية التطوير مع وزارة العدل، حيث شارك قبل ثلاث سنوات مع الوزارة في إنشاء قسم مستقبلي صحائف الدعوى والذي تم تفعيله داخل أروقة كافة المحاكم الشرعية بالمملكة ،مؤكداً بأن القسم لا يوجد له مثيل في العالم بما يقدمه من خدمة مجانية لمراجعيه.
ويتوقع المحامي أحمد المالكي أن تحدث عدة تعديلات بعد تفعيل النظام الجديد منها تعديل بعض الأنظمة القائمة مثل : نظام العمل والعمال , وأنظمة الرشوة والتزوير وإساءة استعمال السلطة وغيرها من الأنظمة, وإلغاء نظام المحكمة التجارية القديم جدا, وإعادة النظر في تبعية هيئة التحقيق والادعاء العام لوزارة الداخلية وضمها لوزارة العدل , « كما هو الحاصل في غالبية دول العالم « , مع إعادة النظر في وضعهم الوظيفي باعتبار أمثالهم في الدول الأخرى ((قضاة تحقيق)), إضافة إلى رفع رواتب موظفي وزارة العدل وديوان المظالم , وإعادة تأهيلهم من خلال الدورات القانونية المتخصصة.
وكانت وزارة العدل قد عقدت في وقت سابق من العام الماضي ورش عمل بشأن خطة مشروع استراتيجية تطوير مرفق القضاء وأجهزة التوثيق في المملكة شارك فيها كل من معهد الإدارة العامة.ومعهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود ومعهد البحوث بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ومعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد على 40 خبيرا في مجال القضاء والتوثيق والمحاماة وعدد من بيوت الخبرة.

غرفة الرياض توظف 1200 شاب العام الماضي

اليوم ـ الرياض

الباحثون عن العمل يملأون طلبات التوظيف بالغرفة

نجحت غرفة الرياض عبر مركز التوظيف بتوفير وظائف لأكثر من 1215شابا خلال 2008، وبذلك يرتفع عدد الوظائف التي تم شغلها عبر المركز منذ انشأئه في مطلع 2001، حتى نهاية 2008 ، إلى نحو 9548 وظيفة.
وتسعى الغرفة من خلال مركز التوظيف المساهمة الفاعلة مع الجهود الحكومية المبذولة لحل مشكلة السعودة وتوطين الوظائف من كافة الجوانب، وأخذ هذا الاهتمام أشكالا متعددة. ففي مجال دراسة الظاهرة وبحثها عملت الغرفة على إعداد الدراسات وأوراق العمل وقدمت عددا من التوصيات التي تهدف إلى المساهمة في توسيع قاعدة السعودة وجعل القطاع الخاص حاضنا وجاذبا للأيدي العاملة الوطنية، إضافة لتذليل المعوقات التي تواجهها منشآت القطاع الخاص في تطبيق السعودة والقرارات الخاصة بذلك، ولم يتوقف دور الغرفة في دعم السعودة ومساعدة الشباب السعودي بتوفير فرص العمل ، حيث عملت على التنسيق الدائم والتواصل مع منشآت القطاع الخاص من خلال مركز التوظيف بالغرفة الذي يعد احد أبرز أذرع الغرفة الداعمة لتوظيف الشباب السعودي.
وتشير الأرقام إلى أن المركز يلقى إقبالا كبيرا من الشباب، حيث استقبل نحو 14480 متقدماً للتوظيف خلال العام 2008م للتوظيف لدى نحو 256 منشأة، وواصل المركز جهوده لتأمين الفرص الوظيفية من خلال الزيارات الميدانية والتواصل مع منشآت القطاع الخاص والتعرف على احتياجاتها من الكفاءات الوطنية. ولأهمية التواصل مع منشآت القطاع الخاص التي يؤمل منها التجاوب مع نداءات المركز . فقد حرص المركز على عقد الصلة بين منشآت القطاع الخاص والباحثين عن الوظائف وتمكين كل طرف منهما من الوفاء بمتطلباته من خلال سعي المركز إلى ترتيب المقابلات الشخصية بين الجهات الموظفة وبين طالبي الوظيفة للتوفيق بينهما، حيث يقوم بترتيب المقابلات بين ممثلي المنشآت الخاصة وطالبي الوظيفة. وحرص المركز على توثيق العلاقة مع مكتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل التعاون المشترك لتوطين الوظائف وإتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي من الكفاءات الوظيفية . كما شارك في مجال تدريب المتقدمين بالتنسيق مع صندوق عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع ومع مركز الرميزان للتدريب ومع بنك الجزيرة وأكاديمية العثيم وشركة لازوردي للذهب والمجوهرات. كما قام المركز بتوقيع اتفاقيات في القطاع الخاص بهدف الاستفادة من خدمات التوظيف (شركة المطاعم الأهلية أمريكانا ـ شركة سعودي أوجيه ـ شركة الجميح للسيارات ـ شركة المتحدة للأطعمة «بيتزا إن») ، الشركة السعودية للمتجر الشاملة ـ مجموعة القفاري ـ شركة نادك الزراعية ـ شركة لازوردي ـ المركز العربي للتسويق ـ الكاديمية السعودية للغات ـ شركة فهد عبد الله الراجحي القابضة ـ شركة العثيم التجارية ـ شركة كارفور ـ شركة فيدكس للنقل السريع ـ شركة مجموعة العجو التجارية ـ مجموعة عمر علي بلشرف التجارية والقيام بزيارات ميدانية لبعض القطاعات للتعرف عن الطلب الفعلي للعمالة، ( شركة نادك الزراعية – شركة لازوردي – شركة الاتصالات السعودية – شركة الجميح للسيارات – الشركة المتحدة للأطعمة «بيتزا إن» إلى جانب القيام بزيارات وعقد اجتماعات مع بعض الجهات ذات العلاقة مع المركز مثل : جامعة الملك سعود ـ معهد الإدارة العامة ـ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ـ كلية الاتصالات والمعلومات ـ مكتب العمل والعمال ـ وصندوق تنمية الموارد البشرية. كما يحرص المركز على تنظيم المحاضرات والندوات التي تتناول رسائل في التثقيف الوظيفي للشباب وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة للبحث عن الوظيفية وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية، حيث نظم المركز الاسبوع الماضي محاضرة بعنوان «كيف يسوق الشباب السعودي نفسه للعمل في القطاع الخاص؟» بمقر الغرفة شارك فيها أكثر من 400 شاب. وقد هدفت المحاضرة التي شارك فيها كل من الدكتور منصور المنصور أخصائي موارد بشرية ووليد خطاب مدير الموارد البشرية بشركة أطلس وأدارها المهندس وليد عبد العزيز الدريعان رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم إلى إبراز معوقات الشباب السعودي في مجال التوظيف وكيفية تجاوزها.

معهـــــد الإدارة يفـتــح بـاب القـبــــول فــي الـــــبرامــج الاعـــــداديــة

غازي القحطاني ـ الرياض

يبدأ معهد الإدارة العامة اعتبارًا من يوم السبت بعد القادم الموافق 20/1/1430هـ في استقبال طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامجه الإعدادية للفصل الإعدادي الثاني من العام التدريبي الجديد 1429/1430هـ، والذي يبدأ بتاريخ 3/3/1430هـ، وذلك في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفرعيه بمنطقة مكة المكرمة بمدينة جدة والمنطقة الشرقية بمدينة الدمام والفرع النسائي بالرياض، ويستمر باب التقديم مفتوحًا لمدة أسبوعين ويقفل حال اكتمال الأعداد المقررة لكل برنامج. بعد اعتماد خطة القبول والتسجيل للفصل الإعدادي الثاني من قبل سعادة نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشئون التدريب الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف.
وأوضح مدير عام شؤون المتدربين بالمعهد، سعد بن عبدالله الشمراني أنه سوف يتم استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات من خلال موقع المعهد على شبكة الإنترنت (www.ipa.edu.sa)، وقد خصص الأسبوع الأول اعتباراً من يوم السبت الموافق 20/1/1430هـ إلى يوم الأربعاء 24/1/1430هـ للمتقدمين الحاصلين على تقدير (ممتاز) و(جيد جداً) فقط، بينما خصصت المدة من 25/1/1430 إلى يوم الأربعاء 2/2/1430هـ للحاصلين على تقدير (جيد) فقط.
وبين ان شروط القبول في برامج المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية – علوم شرعية – علوم إدارية)، أو الثانوية التجارية أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج، ولم يمض على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات، أي ممن حصلوا على الشهادة في العام الدراسي 1425/1426هـ فأعلى.وأن يكون قد أمضى أكثر من سنة على تاريخ استبعاده (ممن سبق وأن التحقوا ببرامج اللغة الإنجليزية وتم استبعادهم من المعهد)، أو يكون قد أمضى أكثر من سنتين على تاريخ استبعاده (ممن سبق وأن التحقوا ببرامج التخصص وتم استبعادهم من المعهد).
واشار مدير إدارة القبول والتسجيل، هلال بن عبد الله العسكر، الى ان البرامج الموجهة لخريجي الثانوية العامة والمنفذة في المركز الرئيس بالرياض هي برامج القطاع الأهلي وتتمثل في برنامج العمليات الفندقية، الأعمال البنكية، المبيعات، المحاسبة التجارية، عمليات التأمين، أما البرامج الإعدادية العامة وتتمثل في إدارة المستشفيات، السكرتير التنفيذي، إدارة المواد، برمجة الحاسب الآلي، تقنية شبكات الحاسب وأنظمة التشغيل) وبالنسبة لفروع المعهد المختلفة، ففي فرع المعهد بالمنطقة الشرقية بالدمام سوف يتم تنفيذ برامج: برمجة الحاسب الآلي، المبيعات، والسكرتير التنفيذي، وفي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة بجدة سوف يتم تنفيذ برامج المحاسبة التجارية، الأعمال البنكية، المبيعات، السكرتير التنفيذي أما الفرع النسوي بالرياض فسوف يتم تنفيذ برنامجي الأعمال البنكية، السكرتير التنفيذي ولمزيد من المعلومات عن البرامج الإعدادية يمكن الإطلاع على موقع المعهد على شبكة الإنترنت.