البنك الأهلي.. الراعي الذهبي لمنتدى التنمية المستدامة الخليجي

اليوم -جدة

صرح عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي على هامش مشاركة البنك في الرعاية الذهبية للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي يعقد في جدة خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، بأن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تأتي في إطار اهتمام المملكة بالبيئة من أجل التنمية وحرصه على أن تكون المحافظة على البيئة وصون مواردها على رأس الأولويات في الخطط والاستراتيجيات لكافة قطاعات الدولة.و يُشارك في المنتدى 45 متحدثاً من الخبراء والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة كما يحضره أكثر من 500 مشارك من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم لمناقشة الأوضاع البيئية الدوليه. وأختتم باحمدان حديثه قائلاً إن أهمية المنتدى تكمن في تطرقه للعمل على دراسة الأطر القانونية البيئية وتطبيقها في المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أنه سيتطرق أيضاً إلى موضوع قضايا الاستثمار لمشاريع حماية البيئة وفرص التمويل وإدماج الاستدامة في المشاريع الكبرى وتحقيق التوازن بين توفير فرص العمل والموارد وتنمية الصناعة، مشيراً إلى أن البنك الأهلي هو الأول في المملكة ومن بين أوائل المؤسسات في المنطقة في اعتماد تقارير الاستدامة كجزء من استراتيجيته في تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة بطريقة عملية ومُمنهجة. من جانبه أشار عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن رعاية البنك لهذا الحدث الهام تأتي انطلاقاً من إدراكه لأهمية دوره ورسالته كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في دعم مسيرة التنمية الوطنية وكذلك للإطلاع على مختلف الرؤى ووجهات النظر المطروحة والمُشاركة برؤيته إزاء قضايا البيئة والتنمية المستدامة. وأكد أن العالم أصبح على قناعة بأن التنمية المستدامة التي تقضي على قضايا التخلف والفقر هي السبيل الوحيد لضمان الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل، وبين أن التنمية المستدامة تسعى من خلال آلياتها ومحتواها إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها تحقيق نوعية حياة أفضل للبشرية. واختتم حديثه قائلاً :إن النظرة التقليدية للتنمية ركزت على القضايا التنموية وأغفلت جوانب لها دور جوهري في حياة البشرية حاضراً ومستقبلاً أي أن الإمكانات المتاحة لا يمكن تسخيرها للأجيال الحاضرة فحسب، بل يجب التفكير في كيفية استفادة أجيال المستقبل أيضا.

31 بالمائة من إيرادات الشركة من استثماراتها الخارجية

الدويش: نرغب في ربط دول الخليج بشبكة واحدة

عبد الرحمن الحسين - المنامة

المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين "فيفا" البحرين

الدويش يرد على أسئلة الصحفيين أثناء المؤتمر

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس سعود الدويش في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء الماضي بحضور الرئيس التنفيذي لـ"فيفا" البحرين ابراهيم العمرو نائب الرئيس لقطاع الشبكات زياد العتيبي، ورئيس العمليات الدولية غسان حصباني بعد تدشين "فيفا" البحرين، مراعاة الشركة لجميع الأنظمة في جميع الدول التي تعمل بها.
واضعة في الاعتبار أنها شركة وليست حكومة مؤكدا التزام الشركة بقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء مجانية التجوال الدولي .. كما نفى الدويش علمه بشأن صدور قرار عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف خدمة بلاك بيري ماسنجر مضيفا إنهم كشركة مستوفون لكل شروط خدمة البلاك بيري، وفي سؤال حول تأثير إلغاء مجانية خدمة التجوال الدولي في إيرادات الشركة، أجاب الدويش بأن إلغاء هذه الخاصية لن يؤثر في دخل الشركة أو أوضاعها المالية.
مضيفا إن 31 بالمائة من إيرادات الشركة تأتي من استثماراتها الخارجية، ولا توجد لدى الشركة مشكلة بالسيولة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستحوذ الاتصالات السعودية على 25 بالمائة من حجم سوق الاتصالات البحرينية من خلال "فيفا" البحرين خلال الخمس السنوات القادمة.
واعتبر الدويش أن العملاء السعوديين هم عنصر مهم ومستهدف من خلال خدمات فيفا البحرين نظرا إلى عدد السعوديين الذين يزورون البحرين سنوياً حيث يتجاوز عددهم نحو مليون سعودي80 بالمائة منهم عملاء للشركة، وسيستفيدون من جميع مزايا "فيفا" البحرين.
وأضاف إن الشركة لديها الرغبة في التوسّع خليجيا وربط جميع دول الخليج بشبكتها بعد الكويت والبحرين.
إلا أن الدول الأخرى لم تفتح المجال حتى الآن لشركات أخرى للدخول، موضحا قدرة الشركة على توفير أرخص الأسعار للخدمات بأعلى جودة، لتوفر خبرات كبيرة بالشركة، كما أن لديها عملاء يبلغ عددهم 100 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، مما يعطي الشركة الميزة في شراء معداتها بأقل الأسعار.
واستطرد الدويش قائلا إن "فيفا" قد أعلنت عن مفاجآت كبيرة عقب تدشينها يوم الأربعاء الماضي، حيث سيتمتع المشتركون بالمكالمات المجانية لمدة 3 أشهر داخل شبكة "فيفا" البحرين، وكذلك استخدام البرودباند لمدة 3 أشهر مجانا، جذبا للعملاء.

الإنماء يحصل على جائزة «أفضل صفقة تمويل» في الشرق الأوسط لعام 2009م

اليوم -الرياض

الانماء يحصد جائزة أفضل تمويل في مجال الطاقة

حصل مصرف الإنماء على جائزة (أفضل صفقة تمويل في مجال الطاقة في الشرق الاوسط لعام 2009م) والتي تمنحها مجلة المال العالمية يوروموني ، وذلك بعد مشاركة المصرف مع عدد من البنوك المحلية والأجنبية لتمويل بناء مشروع رابغ المستقبل للكهرباء والذي تبلغ تكاليفه حوالي 9.5 مليار ريال كأول المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص بنظام البناء والملكية والتشغيل (BOO) ، حيث شارك المصرف بأكبر نسبة تمويل للمشروع ومستشاراً لهيكلة التمويل المتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية وقد تسلم الإنماء الجائزة خلال حفل اقيم بهذه المناسبة يوم الخميس 4 مارس 2010 في فندق أبراج الإمارات بإمارة دبي . وقال عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي للمصرف إن هذا التمويل وهذه الجائزة إنما هي بداية ثمرة جهود الزملاء في المصرف حيث يركز المصرف على الإسهام في مشاريع البنى التحتية وكذلك تقديم الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياج الشركاء والمواطنين ومنها تمويل مشاريع الطاقة ومشاريع الإسكان وقد بدأنا في ذلك والنتائج مبشرة، وسيشكل هذا النجاح دافعاً لنا لبذل المزيد من الجهد لنتمكن من تحقيق رؤيتنا الهادفة بأن يكون المصرف الشريك المالي المفضل لكافة شركائنا. وأضاف : إن القطاع المصرفي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني ويقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية ، وتأتي مشاركة المصرف في هذا التمويل إيماناً منه بمسؤوليته تجاه الوطن، ودعماً للبنى التحتية الأساسية ولمسيرة الاقتصاد في المملكة.

تحقيق الأمن الغـذائي هدف اسـتراتيجي بديل لقطـاع الزراعة الخليجي

اليوم - جدة

أعربت الأهلي كابيتال، عن اعتقادها بأن قطاع الزراعة الخليجي بصدد إعادة تشكيل أهدافه فيما يتعلق بقطاع الغذاء، والتحوّل من إستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي التي وضعتها في فترة السبعينيات والثمانينيات إلى السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي كهدف استراتيجي بديل .. هذه النقلة النوعية في إستراتيجية الزراعة الخليجية تعود إلى النقص الكبير في مصادر الزراعة في دول الإقليم المعروفة بمناخها الصحراوي الجاف، ومن المتوقع أن يزيد الأمر تعقيدا مع تصاعد الشكوك حول إمكانية استمرار الأسعار بالارتفاع نتيجة القيود المتزايدة التي تفرضها العديد من الدول على صادراتها.
من جهته أوضح الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال أنه "خلال الأعوام الأخيرة، بدأت الحكومات والمؤسسات الزراعية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة بالاستثمار في شراء الأراضي خارج حدود دولها بهدف تحقيق الأمن الغذائي أو سعياً للحصول على مصدر للوقود الحيوي .. ولهذا الأمر أهمية كبيرة، نظراً لحساسية دول الخليج الكبيرة لموجة أسعار الغذاء المرتفعة القادمة من الخارج، في حين يشكل الغذاء مكوناً هاماً في مؤشر السلع الاستهلاكية بالمنطقة".
إحصائيات العام 2007م أظهرت أن الغذاء يشكل 25 بالمائة من مؤشر السلع الاستهلاكية في المملكة و36 بالمائة بالكويت، و30 بالمائة في عمان، و19 بالمائة في قطر، و14 بالمائة في الإمارات.
وأضاف: في الآونة الأخيرة لاحظنا حراكا في دول الخليج للبحث عن سبل الاستثمار في دول شمال شرق أفريقيا وجنوب آسيا، بدلاً من الاستثمار في الدول المصدّرة الرئيسية مثل أمريكا، وأوروبا، وأستراليا.
ومن هذا المنطلق، يبدو أن اهتمام دول الخليج ينحصر بالدول التي تشاركها روابط ثقافية وسياسية وثيقة، وتتميز بالقرب الجغرافي، وبقطاعاتها الزراعية غير المستغلة".
وأكد كوتيلين أن "الحكومة السعودية" من جهتها حرصت على تذليل أي عقبات تقف أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي، وكذلك أمام الاستثمارات الخارجية في قطاع الزراعة، وتقديم التسهيلات المالية لمساعدة هذا القطاع على النمو".
وقد حددت الأهلي كابيتال عدداً من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحفيز الزراعة واستدامتها بمنطقة الخليج، تتضمن ضرورة تحسين إنتاجية شبكة الري الحالية، واستحداث أنظمة لقيادة تعافي أسعار المياه من قبل المزارعين، وإعادة توزيع الإعانات المالية لإتاحة المجال لصادرات أرخص، بعد ذلك يصار إلى بناء شبكات صرف المياه، وتعزيز موارد المياه المستخدمة لأغراض الزراعة، ثم تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

دبي والكويت تكسران حاجز الخسائر وتراجع في باقي الأسواق

العقارات تقود صعود أسهم دبي وتراجع أبوظبي

تباين أداء الأسهم الإماراتية في جلسة الخميس وسط انخفاض في أحجام التداول. وكسر مؤشر سوق دبي المالي حلقة الهبوط محققا ارتفاعا 0.74 بالمائة بدعم من أسهم الشركات العقارية وفي مقدمتها إعمار وأرابتك بينما غير مؤشر سوق أبوظبي مساره متحولا نحو الهبوط نسبته 0.14 بالمائة بضغط من قطاع العقارات ، وأنهى مؤشر دبي الجلسة مرتفعا عند مستوى 1584.81 نقطة بمعدل 11.66 نقطة ، و بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 99.3 مليون درهم توزعت على 62.5 مليون سهم، تم تداولها من خلال 1522 صفقة. بعد التداول على أسهم 27 شركة بحيث ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسهم 4 شركات مع استقرار على أسهم 9 شركات وشهدت كل القطاعات نشاطا في أدائها، وكان أكثرها صعودا قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.58 بالمائة بما يعادل 43.33 نقطة عند مستوى 2784.60 نقطة ،تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.10 بالمائة بمعدل 21.28 نقطة ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36 بالمائة بمعدل 1.62 نقطة ،وحافظت قطاعات المواد والمرافق العامة و النقل والسلع الاستهلاكية على ثباتها في التداولات وكان سهم الخليجية للاستثمارات العامة الذي أغلق عند سعر 0.94 درهم أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة 4.44 بالمائة تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين ،وكان أكثرها تراجعا سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.18 بالمائة ليغلق عند 2.69 درهم تلاه سهم دار التكافل . أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فأغلق متراجعا عند مستوى 2726.83 نقطة بمعدل 3.71 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 98 مليون درهم توزعت على 46.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 1167 صفقة. بعد تداول أسهم 25 شركة بحيث ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسهم 10 شركات وثبتت أسهم 7 شركات ،وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأكثر هبوطا بنسبة 2.08 بالمائة ليغلق عند مستوى 1431.05 نقطة بمعدل 30.38 نقطة ،تلاه قطاع العقار بنسبة تغير بلغت 1.98 بالمائة بمعدل 8.10 نقطة أما قطاع الاتصالات فكان الأكثر نشاطا بنسبة 0.42 بالمائة بمعدل 10.23 نقطة عند مستوى 2466.41 نقطة ،تلاه قطاع البناء بنسبة 0.07 بالمائة بمعدل 1.66 نقطة وكان سهم سيراميك رأس الخيمة الأكثر صعودا بين الأسهم بنسبة 4.12 بالمائة ليغلق عند 1.77 درهم ،تلاه سهم اتصالات قطر كيوتل ،أما سهم أسمنت رأس الخيمة الذي أغلق عند سعر 0.99 درهم كان أكثر الأسهم تراجعا بنسبة 10 بالمائة بمعدل 0.11 نقطة نتلاه سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 3.23 بالمائة .
بورصة الكويت تنهي أسبوعها على ارتفاع وسط تداولات نشطة

أنهت بورصة الكويت أسبوعها على ارتفاع جيد ، مدعومة بمكاسب حققها قطاع البنوك في السوق، وبتدفق سيولة في السوق. وأغلق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.5 بالمائة عند مستوى 7435.5 نقطة، بعد أن أضاف إلى مستوى إغلاقه السابق أكثر من 36 نقطة.وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 117.7 مليون دينار توزعت على 725.5 مليون سهم من خلال 8938 صفقة نقدية ،وكان قطاع الخدمات الأكثر نشاطا بنسبة 1.49 بالمائة ليغلق عند مستوى 16101 نقطة بما يعادل 235.8 نقطة ،تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.21 بالمائة بمعدل 109 نقاط، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12 بالمائة بمعدل 6.8 نقطة ،أما قطاع التأمين فكان الأكثر هبوطا بنسبة 0.53 بالمائة بمعدل 14.6 نقطة عند مستوى 2714.5 نقطة ،تلاه قطاع الأغذية بنسبة 0.18 بالمائة بما يعادل 8.8 نقطة فيما حافظ قطاع صناديق الاستثمار على ثبات أسعار أسهمه في التداول ، وقاد ارتفاعات هذه الجلسة سهم بتروجلف بنسبة 10 بالمائة ليغلق عند سعر 55 دينارا، تلاه سهم لوجستيك بنسبة تغير 8.06 بالمائة ، أما الأسهم الهابطة فجاء على رأسها سهم كوت فود الذي أغلق عند سعر 350 دينارا بنسبة تغير بلغت 6.7 بالمائة ،تلاه سهم غلف انفست الذي أغلق عند 35 دينارا بنسبة تغير 5.4 بالمائة.

التراجعات تتواصل في البورصة القطرية بـ 0.77 بالمائة

أنهت الأسهم القطرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.77 بالمائة ليواصل المؤشر القطري التراجع للجلسة الثانية على التوالي وذلك بضغط من هبوط القطاعات القيادية وعلى رأسها قطاع الصناعة وخاصة سهم صناعات قطر ليغلق المؤشر عند مستوى 6729.23 نقطة، بعد أن فقد قرابة 52.40 نقطة ، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في السوق 181.8 مليون ريال، توزعت على 5 ملايين سهم، تم تداولها من خلال 3701 صفقة بعد التداول على أسهم 42 شركة وأدت في النهاية إلى ارتفاع أسعار أسهم 8 شركات أمام انخفاض أسهم 28 شركة مع استقرار أسهم 6 شركات ، و كان قطاع الصناعة الذي أغلق عند مستوى 6408.24 نقطة أكثر القطاعات هبوطا بنسبة تغير بلغت 1.59 بالمائة بما يعادل 103.72 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمعدل 48.32 نقطة بنسبة 11 بالمائة عند مستوى 4772.15 نقطة ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47 بالمائة بما يعادل 46.54 نقطة، أما قطاع التأمين فسجل ارتفاعا وحيدا بنسبة 0.92 بالمائة بمعدل 40.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4410.67 نقطة ، وكان أكثر الأسهم صعودا سهم النقل البحري الذي أغلق عند سعر 38.60 ريال بنسبة تغير بلغت 1.57 بالمائة بمعدل 0.60 نقطة ، تلاه سهم التحويلية بنسبة 1.22 بالمائة أما سهم الإسلامية المالية فسجل أكبر التراجعات بنسبة تغير 3 بالمائة ليغلق عند سعر 29 ريالا بمعدل 0.90 نقطة ،تلاه سهم العقارية بنسبة 2.91 بالمائة.

البورصة العمانية تغلق
على خسائر 0.37 بالمائة

أنهى مؤشر الأسهم العمانية جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع على تراجع للجلسة الثانية على التوالي بعد هبوط في كل القطاعات خاصة أسهم قطاع البنوك ليغلق المؤشر على تراجع بنسبة 0.37 بالمائة إلى مستوى 6650.44 نقطة ليفقد المؤشر حوالي 24.81 نقطة عن مستواه السابق ، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في السوق 4.3 مليون ريال توزعت على 9.6 مليون سهم، تم تداولها من خلال 1875 صفقة، بعد التداول على 54 شركة ،وأدت في النهاية إلى ارتفاع أسهم 15 شركة أمام انخفاض أسهم 21 شركة مع استقرار أسعار أسهم 18 شركة . وكان قطاع البنوك الأكثر هبوطا بين القطاعات بنسبة تغير بلغت 0.77 بالمائة بمعدل 73.83 نقطة ليغلق عند مستوى 9483.36 نقطة تلاه قطاع الصناعة عند مستوى 7502.10 نقطة بنسبة 0.30 بالمائة بمعدل 22.69 نقطة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمائة بمعدل 5.93 نقطة عند مستوى 2659.39 نقطة وكان سهم أعلاف ظفار الذي أغلق عند سعر 0.24 ريال أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة تغير 4.91 بالمائة بمعدل 0.01 نقطة تلاه سهم الحسن الهندسية بنسبة 1.40 بالمائة عند سعر0.43 ريال ،وكان أكثر الأسهم تراجعا سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 2.47 بالمائة ليغلق بسعر 0.24 ريال ،تلاه سهم الوطنية للاستثمار بنسبة 2.13 بالمائة عند سعر 0.55 ريال.

النفط في مساره العرضي ويقترب من المقاومة بشكل ملحوظ

المؤشر العام يقترب بحذر من مستوى القمة الحالية والاختراق يبدو قريبا

قطاع المصارف يتراجع قليلا ليبقى في منطقة الوسط

أمجد علوش

رغم بعض الظروف القاسية التي تشهدها مناطق متفرقة من العالم إلا أن أسواقها تسير وفق إيقاع معين، حيث إنها تُعبر بالدرجة الأولى عن تعاملات صناع السوق لديها من بيع وشراء ،تلك التي تُبنى بعد دراسات مستفيضة وعلى يد محللين مختصين ماهرين في هذا المجال ،وهنا أود الإشارة إلى أن مانراه من حيرة واضحة لدى صانع السوق في سوق الأسهم السعودية مبررة ،حيث إن مخاوف جمة تحيط الأوضاع في المنطقة وهي التي لما ارتفعت خلال الإثني عشر شهرا الماضية ما يقارب 60 بالمائة ،حيث ارتد من قاعه الحالي عند 4068 إلى أن وصل مستويات القمة الحالية ومستوى المقاومة الأول أمام المؤشر العام عند 6578 وبالتالي فإن اختراقها بعد أربعة أشهر منذ تكوينها يعتبر من الناحية الفنية اختراقا لمقاومة مهمة رغم كسر المؤشر لخط الترند الصاعد قبل ثلاثة أشهر وإعادة اختباره مرتين تقريبا إلا أن صلابته سوف تتبدد بالإختراق وسيكون الهدف الأول مستويات المقاومة في المناطق الواقعة ما بين 6900 إلى 7000 نقطة يليها مستويات 7300 تقريبا ،وما أود ذكره أن مستويات المقاومة الحالية يمكننا اعتبارها على أنها الضلع العلوي للمسار العرضي الإفتراضي والذي يتكون ضلعه السفلي عند مستويات 5926 نقطة والتي بكسرها سوف يذهب المؤشر لما يقل عن 10 بالمائة من قيمته والتي تعتبر 5400 دعمه الأول حينها .
قطاع البتروكيماويات
بعد مشاهدة مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية يسير في شكل يسهل على القارئ الجيد للمؤشرات ولنماذج الشارت أنه يشكل من خلال تحركاته نموذجا يكتمل باختراق مناطق المقاومة الحالية عند 5763 نقطة والتي تشكلت بعد أن تم كسر خط الترند الصاعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وهذا يعني أن المؤشر في حال استمرار الصعود يتجه وبشكل شبه مباشر إلى مستويات المقاومة التالية والتي تعتبر هدفه الأول وهي 6345 نقطة ،حيث إنها مستوى 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الرئيسة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني اليومي والقادمة من مستويات 10,000 نقطة وفي الجهة المقابلة فإن أي كسر لمستويات 5102 يعتبر خطرا للغاية ،حيث إننا نقول بذلك: إن المؤشر يتجه بلا شك لمناطق الدعم الأول عند 5000 نقطة يليها مستويات 4535 والتي تقع على مستوى 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الصاعدة الأخيرة على الإطار اليومي ،وما أود الإشارة إليه أن تقييمي الشخصي للأمر أن الأنموذج الحالي أنموذج اختراق واضح وبنسبة تفوق 80 بالمائة .
قطاع المصارف
أغلق قطاع المصارف والخدمات المالية في سوق الأسهم السعودية عند مستويات 16776 نقطة ،وذلك بعد تراجع في الأسبوع الماضي ما يقارب 250 نقطة ،حيث تم تشكيل مقاومة بسيطة عند مستويات 17042 نقطة والتي بعد ما يقارب 500 نقطة عن المقاومة الرئيسة عند 17574 نقطة والتي باختراقها الحقيقي سوف نشاهد على الأقل صعود ما يقارب 10 بالمائة ،وذلك كهدف أوّلي يليه الكثير من الأهداف سوف نأتي على ذكرها في حال الوصول لأولها، وبذلك نكون قد أشرنا إلى مستوى المقاومة، أما عن مستويات الدعم فإن مستويات 15500 هي الأخطر ،والتي أعتقد إن لم يستطع إكمال الصعود في الألف نقطة القادمة فإنه بلا شك سيتراجع ليختبر هذه المستويات ولربما كسرها ،حيث إن هبوط المؤشر ما يقارب 1200 نقطة من أسعار الإغلاق الحالي يعتبر ضربة لهذا المؤشر ،وقد يفقد المتعاملين بعض الثقة حيال ذلك مما يزيد من الضغط على مستوى الدعم وبالتالي يساعد ذلك في كسره والهبوط أدناه ،وما أريد ذكره أنني أستبعد تماما حصول أي اختراق لأي من هذه المستويات خلال تعاملات الأسبوع القادم ،وبالتالي يجدر بنا مراقبة سلوك المؤشر لو أردنا المتاجرة على أحد مكونات هذا المؤشر فضلا عن تحليل الشركة نفسها بشكل مفصل .
النفط
إن مسار النفط العرضي يدفع بحيرة واضحة لو نظرنا له على المستوى اليومي ،حيث إنه يسير بين مستويي 83.89 كمستوى مقاومة أول يليه الهدف الأول في حال كسره مستويات 90 دولارا ومن ثم يليه مستويات 98 دولارا لكل برميل ،وعلى الجانب الآخر فإن كسر مستوى الدعم الأول عند أسعار 69.44 دولار للبرميل فإن السعر سوف يتوجه لمستويات 60 دولارا ومن ثم أسعار 58 والتي تعتبر من أشد المناطق قوة ،وعليه فلا جديد في هذه السلعة ،وننتظر جميعا خروج السعر من هذا المسار الذي يستمر منذ خمسة أشهر تقريبا ...

Amjad_alloush@yahoo.com

هل ساهمت طريقة بناء سجل الأوامر في تسعيّر الاكتتابات الأولية بشكل عادل ؟!! «2-2»

د. عبد الله الحربي

استكمالا لما تم التطرق إليه الأسبوع الماضي، سوف نتحدث في مقالنا هذا الأسبوع عن بعض الجوانب الفنية الأخرى والملاحظات التي تدلل على عدم نجاح طريقة بناء سجل الأوامر كآلية تسعيّر للاكتتابات الأولية المتبعة من قبل هيئة السوق المالية. في البداية يجب الإجابة عن التساؤل المطروح الذي مفاده أنه إذا كنّا نتفق جميعا من حيث المبدأ على أن طريقة بناء سجل الأوامر تمثل أفضل أساليب تسعيّر الاكتتابات الأولية، وأنها تعد من أكثر الأساليب تطبيقا في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية، فأين مكامن الخلل لدينا إذن؟!! هل الخلل يكمن في الطريقة نفسها؟ أم في أسلوب التطبيق؟ أم في المؤسسات والصناديق الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر؟!! الواقع أنني لا أرى أن المشكلة تكمن في الطريقة أو في آلية التسعيّر نفسها، حيث سبق أن أوضحنا أن طريقة بناء سجل الأوامر ليست اختراع الهيئة، بل هي أسلوب تسعيّر للاكتتابات الأولية وسبق أن حقق نجاحات كبيرة في مختلف أسواق المال العالية. إذن أين المشكلة؟ المشكلة أكاد أجزم بأنها تكمن في عدم مهنية المؤسسات والصناديق الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ، وكذلك في عدم مهنية الهيئة في الإشراف على عملية الستعيّر المتبعة، وكذلك في عدم مهنيتها في المتابعة بعد إتمام عملية الطرح، حيث إننا نعلم بأنه عند تطبيق طريقة بناء سجل الأوامر في الأسواق العالمية كان الهدف محاولة تقييم مدى عدالة علاوة الإصدار المقترح من قبل الشركة الراغبة في الطرح، وبالتالي محاولة الوصول للسعر العادل الذي سوف يتداول بالسوق بعد إتمام عملية الطرح، أي أنه لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية المشاركة في بناء سجل الأوامر المهنية اللازمة، وكذلك المحاسبة المفترضة من قبل السوق والجهات الإشرافية لتحقيق ذلك الهدف، بينما الوضع لدينا مختلف تماما، حيث إن المهنية مفتقدة، والرقابة الإشرافية غائبة!! فمعظم إن لم يكن جميع المؤسسات والصناديق الاستثمارية المشاركة في بناء سجل الأوامر تحدد أسعار وكميات الطلبات المقدمة منها ليس بناء على مقاييس ومؤشرات استثمارية كما هو مفترض، بل إن تلك الصناديق تحدد أسعار وكميات الطلبات بناء على أهداف مضاربية بحتة، ودون خشية من أعين الرقيّب!! أما الهيئة فإن مقياس النجاح لديها يتمثل فقط في إتمام عملية الطرح بغض النظر عن عدالة التقييم!! بينما كان من المفترض أن يكون مقياس نجاح عملية الطرح في نظر المتعاملين هو مدى عدالة التسعيرّ المتبعة. أي في مدى مساهمة آلية بناء سجل الأوامر في الوصول لما يعرف بالسعر العادل لأسهم الشركات العائلية المطروحة أسهمها للاكتتاب العام بعلاوة إصدار . والواقع أنه قد لا يتسع المقام هناء للتدليل على عدم نجاح آلية بناء سجل الأوامر المتبعة من قبل الهيئة، لكنني فقط أكتفي بذكر بعض المشاهدات والملاحظات على انكشاف وغموض بعض أساليب التقييم التي تم استخدامها من قبل بعض الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف تغرير المتعامل البسيط والوصول لأعلى أسعار الطرح الممكنة!! فهناك الكثير من المشاهدات المتعلقة ببعض الشركات التي قد تمكنت من تضخيّم أصولها وأرباحها خلال سنوات قبل الطرح بهدف رفع مبلغ علاوة الإصدار المطلوبة، إلا أنه تبين فيما بعد أن تلك الشركات قد أدرجت ضمن أصولها العديد من المغالطات المتعلقة بحجم العمالة المستخدمة لديها، وكذلك في حجم بعض الموجودات التي لا تمتلكها بموجب التعريف المحاسبي!!

stocksanalyst@hotmail.com