الأمير تشارلز ورئيس البوسنا ورئيس وزراء فلسطين أبرز المتحدثين

الأمير خالد الفيصل يبعث رسالة أخوة وصداقة للعالم خلال تدشينه منتدى جدة الاقتصادي

نهار الشمري ـ جدة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس ـ السبت ـ انطلاقة منتدى جدة الاقتصادي التاسع 2008م بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات بحضور كوكبة من كبار الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية الدولية في المنطقة والعالم، وتنطلق الفعاليات رسميا صباح اليوم الأحد على مدار 3 أيام، حيث يلقي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا كلمة مسجلة أمام المشاركين، ويتحدث حضوريا رئيس جمهورية البوسنى الدكتور حارس سلازيك، ورئيس وزراء فلسطين الدكتور سلام فياض.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في كلمته بحفل الافتتاح رسالة أخوة وصداقة إلى العالم بأسره، وقال : يسعدني أن أكون بينكم في افتتاح الدورة التاسعة لهذه التظاهرة الاقتصادية العالمية، وأن أحيي ضيوفنا الأفاضل الذين قدموا إلى المنتدى لإثرائه بالفكر والعمل، وأن أبعث عبر منتداكم رسالة أخوة وصداقة إلى العالم بأسره انطلاقا من روابط المملكة العربية السعودية مع شعوب العالم بعلاقات وطيدة، تواصلت عبر قرون عديدة وأسهمت في تاريخ الإنسانية تأثرا وتأثيرا.
وأضاف : أحدثكم من مهد حضارة قامت إلى جوار البيت العتيق من جدة بمكانتها الاستثنائية، بوابة الحرمين الشريفين، والميناء الإسلامي الأكبر على البحر الأحمر، على أمواجه توافدت إليها حضارات شتى، ثم أقفلت واحدة تلو الأخرى، وبقيت أثارها تشكل مجتمعا، نسيجه أمم وثقافات عدة حاكه الزمان لها طابعا ونمطا يرتاح له الزائر ويهفو إليه الغائب.
وتابع : يأتي انعقاد منتداكم في جدة بهذا الزخم من القيادات السياسية والفكرية والاقتصادية العالمية، إثراء للمنتدى وتفعيلا لدوره في تبادل التجارب والخبرات، وإقامة الشراكات العالمية وتجسيدا لوجه جدة الحضاري، ولمنطقة مكة المكرمة كمركز أساس لتلاقح الحضارات وللمملكة كشريك استراتيجي في الساحة العالمية.
وأوضح أن جدة مدينة دينامكية استطاعت على مر العصور أن تستوعب الزحام المتزايد للعابرين بالملايين من الحجاج والمعتمرين والزوار والتجار، وأن تنجح في التحدي الحضاري بامتصاص الثقافات المتنوعة والخلوص منها بنهج خاص وضعت عليه خاتمها، وأصبحت سوقا محلية ودولية على مدار العام، توظف صنعه التخصص شريانا أساسيا لشبكة تجارية كبيرة تمثل عماد اقتصادها.
وقال : بدخول عصر العولمة تطورت أصول التجارة في هذه المدينة من مجرد بضائع تفد وتروح إلى فكر يدير ويدور، وتحولت هويتها الاقتصادية من صناعات تحاك للاستهلاك إلى معرفة تصاغ وتفعل، وهاهي تواكب العصر بمواصلة التجديد بكل جديد مطوعة إياه لقيمنا وهويتنا ولما يلائم بيئتنا.
وأضاف : إن المملكة العربية السعودية تعيش اليوم فرصة تاريخية طالما نبهت إليها، إذ تحدو مسيرتها قيادة دأبها المبادرات، ونهجها الاستنارة، حيث يسعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى تحقيق نقلة نوعية تقفز بالمجتمع إلى العالم الأول دفعة واحدة على مطية الارتقاء بالعلم والمعرفة فقامت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، واحدة من أحدث جامعات العالم، وهما المثالان الحديثان زمنا، البعيدان أثرا في تحقيق النقلة، كما أن القيادة توظف الوفرة المالية الآنية للغرض نفسه، بما يتيح فرصة استثمارية تاريخية لنا وللعالم من حولنا.
واستطرد : جدة وبما أولتها الدولة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ من اهتمام خاص في النفقة والخدمات، ولا يزال أبناؤه من بعده يقودون حركة التطوير الدورية التي تشهدها سوق تنال النصيب الأوفر للقيام بدورها في الارتقاء بسقف التعاون الإقليمي والعالمي، وفي هذه المرحلة الانتقالية الهامة لمدينة جدة في إطار النسق الوطني تجري بكل العزم والثقة إصلاحات هيكلية لتحسين اقتصادها وتنمية سوق عملها، وتعظيم دور القطاع الأهلي فيها، وقد حققت هذه الإصلاحات نجاحا ملحوظا في المزيد من الانفتاح على العالم.
وطالب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بالاستفادة من تجارب الماضي.. فقال: إننا في المملكة نتابع بالتقدير والاحترام ما حققته الأمم الأخرى من نجاحات في تفعيل اقتصادها وتنمية مجتمعها، بالقدر الذي نعتز بما حققه اقتصادنا، من نجاح مماثل في تنمية مجتمعنا وتغرينا الطفرة الحالية، والاستفادة من دروس الماضي بأن نرتقي بحجم التجارة والاستثمار بيننا وبين دول العالم، إلى مستوى يليق بطموحنا كدولة تفخر بمواردها ومؤهلاتها.
وأضاف : أمامنا فرصة حقيقية لبناء قاعدة اقتصادية، ترتاد بها آفاقا جديدة، وتتابع توظيف النجاح في خدمة النجاح، حتى يصبح طموحنا بلا سقف ولا يعرف الحدود . وقد حان الوقت لنرى على الواقع استثمارات بمزايا تفضيلية . إنني أدعو من خلالكم المستثمرين في العالم للنظر إلى جدة خاصة، والمملكة العربية السعودية عامة، كمركز تجاري وحضاري يتطلع إلى توسيع علاقات التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة، ولسوف تشهد الأيام المقبلة بإذن الله مجالات أكثر اتساعا للتعاون ورجال الأعمال الحاضرون والغائبون مدعون لاغتنام الفرصة، بتكوين شراكات نفتح بها أبوابا جديدة لتعاون إقليمي وعالمي بناء، ونحن ننشد المشاركة في صناعة الحضارة العالمية لنقوي جميعا في وجه التحديات، ومسؤوليتنا أمام الله ثم أمام الوطن والإنسانية أن نفتح المجال لكل مشروع وطني ولكل شراكة عالمية، قناعة منا بأن علينا ـ كما على باقي الأمم ـ أن نراجع تجاربنا بأمانة، وأن نستفيد من نجاحات غيرنا لنضيف إلى مخزوننا المعرفي والعملي تراكمات تعمل على توفير عوامل الرخاء والأمن والطمأنينة لنا وللأمم اليوم وغدا.
وختم أمير منطقة مكة المكرمة كلمته قائلا: أكرر شكري وتقديري لكم جميعا ولمجلس التسويق في غرفة التجارة والصناعة بجدة على تنظيم المنتدى، ولكل من أسدى لهذا المنتدى فكرا ودعما، إيمانا بمسؤولية الجميع في التعاون الوطني لمد علاقات الإقليمية والعالمية مع تقديري واحترامي لكل من يسهم في بناء وطننا المعطاء، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم إن شاء الله.
من جانبه أكد معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي في كلمته أن منتدى جدة حقق شهرة عالمية كمنبر عالمي لتبادل الآراء والأفكار بين صفوة من رجالات الاقتصاد والمال والأعمال المرموقين، وأصبح من السمات المميزة لمدينة جدة التي تزخر بالنشاط الاقتصادي والمالي والتجاري والسياحي منذ قرون باعتبارها البوابة التاريخية إلى مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام.
وأبدى سعادته بأن يكون أهم المحاور في المنتدى من (البيت إلى العالم) يشير الى مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة قبلة المسلين، مشيرا الى أن التاريخ أثبت أن الحضارة الإنسانية تزدهر بالتعاون والحوار، وأبرز مثل على ذلك الفترة التي حمل فيها المسلمون مسؤولية رعاية الحضارة الإنسانية في هذه الفترة التي اتسمت بأنها كانت فترة طويلة شهدت نقلات نوعية وكمية في العلوم التقنية والآداب والفنون، كما شهدت تسهيلات كبيرة في نقل هذه المنجزات للأمم.
وأشار الى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهد كبير كي تحرز مركزا متقدما في هذا السباق من خلال استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، ولكي نصل في سنوات قليلة وباعتراف الآخرين إلى مصاف دول العالم الأول بتحقيق مؤشرات الأداء المتعارف عليها دوليا.
وكشف أن المملكة تبنت مسار الإصلاح الداخلي كمتطلب مسبق لتعزيز جهود هذا الاندماج وعليه فقد تيقنت أنه من الضروري إدخال عدد من الإصلاحات النظامية والتنظيمية والإجرائية للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أن الإصلاحات النظامية شملت تحديث وتعديل العديد من الأنظمة الأساسية والأنظمة الإدارية، وكان النصيب الأكبر منها للأنظمة ذات العلاقة بالقضاء والتجارة والاستثمار. فقد جرى إصدار العديد من الأنظمة منها: نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المحاماة، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام استثمار رأس المال الأجنبي، ونظام العلامات التجارية، ونظام براءات الاختراع، ونظام المنافسة، كما أن هناك العديد من الأنظمة تجري حاليا دراستها في طريقها إلى الصدور.
وأضاف : فيما يتعلق بالإصلاحات التنظيمية.. بادرت المملكة إلى إعادة هيكلة التنظيمات الإدارية وكان من نتائجها إلغاء بعض الأجهزة الحكومية ودمج البعض الأخر، وإنشاء أجهزة حكومية تتطلبها هذه المرحلة لدفع عملية الانفتاح الاقتصادي إلى الأمام ومن ذلك إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجلس حماية المنافسة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وكشف أن المملكة دخلت في شراكة إستراتيجية مع شركات عالمية كبرى ساهمت في نقل التقنية في المملكة، كما ساهمت في فتح أسواق خارجية لمنتجات هذه الشركات، فضلا عن أن هذه الشراكات أسهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ووفرت فرص عمل إضافية.
وأشار الى أن تخوفات البعض من الاندماج وقال: في تصوري أن هذا التخوف مبالغ فيه حيث إنه رغم أن هذه الاختلافات تتميز بها اقتصاديات الدول التي تبدو ظاهرة سلبية وتتعصب بعض الشعوب حيالها.
وقال الجنرال بيري مكافيري: إن هذا المنتدى قدم نموذجا عصريا لتعامل المنتديات وأضاف بيئة العمل في السعودية التي تسعى للاستفادة من الأرصدة الرأسمالية ووضع المزيد من الاهتمام في بيئة العمل . فالنمو لا يمكن إلا أن يكون في بيئة تتوافق معها.
وتحدث عن خلفيته التاريخية مؤكدا أن علاقته بالسعودية بدأت إبان حرب الخليج 1990، وأشاد بخطوة وضع تقرير للمنتدى بعد 90 يوما من خلال فريق استراتيجي.
في المقابل أكد الشيخ صالح بن علي التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة التي تضطلع بتنظيم المنتدى أن حضارة وتراث وتاريخ المملكة تزخر بالعديد من المقومات الكبيرة، وأن الإسلام هو منبع الحضارة وروحها، مشيرا إلى أن السعودية تتميز بمقومات اقتصادية وحضارية تنبع من روح الإسلام، وأن الشعب السعودي يتمتع بثقافة يستمدها من تاريخه العريق.
وكان الأستاذ سامي بحراوي رئيس منتدى جدة الاقتصادي التاسع رحب بالمشاركين والحاضرين في بداية حفل الافتتاح، وقال: أرحب بكم جميعا في جدة بوابة الحرمين الشريفين، عروس البحر الأحمر وملتقى حضارات الأمم . لقد ازددت فخرا بالرعاية المتميزة التي شملت منتدانا هذا العام رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ذلك الرجل صاحب الرؤية العظيمة والرأي السديد.
وقال : منذ بضعة أشهر دعونا ـ تجار هذا البلد الطيب ـ لنتعاون معا لاستقطاب نخبة من رجال الفكر والعلم والاقتصاد فنرسي على شواطئ الحجاز خبرات عالمية وأفكارا متجددة ومن حيث أقف اليوم استطيع أن أقول: إننا وبحمد الله قد نجحنا.
وأضاف : موضوعنا هذا العام هو إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات، وقد أبدع الفريق الأكاديمي في سرد محاور هذا الموضوع . فخلال الأيام الثلاثة المقبلة ستعرض المحاور الستة لهذا المنتدى في منظومة اقتصادية متكاملة تربط العالم بالفرد والفرد بالعالم، وتبدأ بالبيت كمحور أول لهذا النقاش، ويرتكز على أن البيت رمز أساس لانطلاقة الوحدة البشرية في تحالفاتها مع المجتمعات الأخرى، ومن ثم ننطلق إلى المحور الثاني وهو مفهوم العقار والتنمية الحضارية . فقد تبين مدركين أن مجتمعات الغد لاتبنى على التنمية العقارية بمفردها بل تتطلب إعادة التفكير الذي يضمن التصدي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، حيث نمر والحمد لله بمرحلة طفرة جديدة.
وتابع : من الواجب علينا التدبر في كل ما يمكن فعله للتأكيد على أن هذا الطفرة ستحقق لنا ازدهارا دائما وشاملا، ومن هذا المنطلق جاء موضوع الجلسة الثالثة تحت مسمى «من الطفرة إلى الوفرة» . أما موضوع الجلسة الرابعة فهو يتطرق إلى خارطة طاقة الغد فالطاقة هي المحرك الأساس لاقتصاديات الدول وهي الثروة الأساسية لاقتصادنا، والسؤال الذي نطرحه في هذه الجلسة هو: كيف يمكن لاقتصادنا أن يتحول من اقتصاد منتج للنفط .. إلى اقتصاد يقود الاحتياج العالمي للطاقة.. بكافة أنواعها، ولأهمية الرابط الاجتماعي الاقتصادي فإن الجلسة الخامسة تحت عنوان «جنوم.. الحياة.. المزدوج» تمحورت في التأكيد على أنه ليس بمقدور الأمم تحقيق التنمية الاقتصادية دون توفير الظروف الاجتماعية السليمة وتنمية تطوير رأس المال البشري.
واستطرد: نأتي إلى السؤال الأهم لنختم به منتدانا ويكون المحور السادس والأخير وهو إلى من نكل زمام القيادة لبناء مستقبل واعد لعالمنا، ومن مبدأ ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) نستطيع الإجابة بأن زمام قيادة الغد يقع على عاتق كل صغير وكبير رجل وامرأة.
وفي النهاية أكد أن منتدى جدة هذا العام سيؤكد عالميته وسيسهم في بناء شراكات واعدة لمستقبل أفضل.
وكان الحفل قد بديء بكلمة بحراوي، تبعتها كلمة الشيخ صالح التركي، ثم كلمة اللجنرال باري مكافي أشاد فيها بالمكانة التي وصل إليها منتدى جدة الاقتصادي، كما تحدث خلال حفل الافتتاح معالي الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي، والشيخ عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة مشروع تطوير جبل عمر ممثلا عن الرعاة، قبل أن يلقي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كلمة افتتاح المنتدى، ويتم عرض فني يعبر عن حضارة وثقافة مدينة جدة.
وتنطلق فعاليات المنتدى رسميا اليوم .. حيث تبدأ الجلسة الأولى في التاسعة من صباح اليوم ـ الأحد ـ بعنوان (من البيت إلى العالم) وسيكون أبرز المتحدثين فيها صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز الخبير الاقتصادي السعودي، والدكتور حارس سلازيك رئيس جمهورية البوسنى، والدكتور سلام فياض رئيس وزراء فلسطين، والاستير ستيورت الخبير الإقتصادي.
في حين تتمحور الجلسة المسائية حول (التطوير العقاري والعمراني والمشاريع العملاقة) وتشهد رسالة مسجلة من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، كما يقدم المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة ورقة عمل في هذا الشأن، ويشارك الخبير الاقتصادي مارك موريال، وجون ديفتيريوس من قناة CNN الفضائية، كما ستكون هناك مناقشة مفتوحة يشارك فيها الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ومالكوم برندد الرئيس التنفيذي لشركة شل، وسمير الأنصاري من دبي كايتل، ويقدم جون ديفتيريوس ملخصا للجلسة.

تأسيس أول جمعية للمحللين الفنيين في السوق السعـودي

اليوم – الدمام

الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن

أتمت الجمعية السعودية للمحللين الفنيين الاجتماع التأسيسي لتكوين أول جمعية متخصصة تجمع تحت مظلتها المحللين الفنيين في سوق المال السعودي، حيث عقدت الجمعية الاجتماع التأسيسي الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود مؤسس وصاحب فكرة إنشاء الجمعية ، أمس الأول الجمعة بمقر نادي خبراء المال في الرياض، وتم خلال الاجتماع استعراض أهداف الجمعية ومناقشة اللائحة التأسيسية الأولية التي سيتم اعتمادها في اجتماع الجمعية المقبل. وذكر سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي رأس الاجتماع التأسيسي للجمعية أن المملكة تعيش تطورا كبيرا ومتسارعا ولله الحمد والمنة، هذا الأمر يستدعي تضافر جهود المسئولين والمواطنين للرقي بالوطن في كافة المجالات، خصوصا في المجال الاقتصادي وتحديدا في أسواق المال، والتجربة القاسية التي مرت بها سوق الأسهم السعودية، ولكون هذه السوق لا تزال ناشئة وغالبية المستثمرين لا يملكون خبرات سابقة في هذا المجال وما نتج عن هذه التجربة من مصاعب ومعاناة على المواطن مختلفة الصور أصبحت الحاجة ملحة لتكوين مثل هذه الجمعية، للمساهمة في دورها الاجتماعي لتجنب مثل هذه التجارب القاسية وحماية أموال المستثمرين ومصالحهم. وأشار سموه إلى أن الجمعية السعودية للمحللين الفنيين يتكامل دورها مع المؤسسات الحكومية للمساهمة في تطوير الوعي الاستثماري وحفظ حقوق المستثمرين في سوق المال، من خلال تفعيل الدور التوعوي والإشرافي والرقابي في مجال التحليل الفني، حيث تطرق سموه إلى أهمية التحليل الفني في الأسواق المالية والدور المؤثر الذي يلعبه المحللون الفنيون في تفاعلهم مع الأسواق.
وأوضح سموه أن أهداف الجمعية وطموحاتها لا تتوقف عند حد، لكن في هذا الاجتماع التأسيسي تنصب الجهود على استكمال إجراءات التأسيس واستكمال البنية التحتية للجمعية، مؤكدا بذات الوقت أن هذا يتزامن مع بدء تنفيذ أهداف الجمعية الطموحة بدءا من هذا الاجتماع التأسيسي.
وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور نبيل العضيدان ممثل نادي خبراء المال نيابة عن رئيس النادي الأستاذ محمد الفاضل، المستضيف للاجتماع، وقد ذكر أن هذا الاجتماع حدث استثنائي في تاريخ نادي خبراء المال، ومعلنا أن جميع طاقات النادي متاحة لخدمة أهداف الجمعية. وشكر الأستاذ عبد الرحمن السماري، في كلمة ألقاها نيابة عن الأعضاء المؤسسين للجمعية سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن على توجيهاته ومتابعته المستمرة خلال الأشهر الماضية لأعمال اللجنة التحضيرية للاجتماع التأسيسي الأول. وذكر السماري أن اللجنة التحضيرية للجمعية أتمت اللائحة التأسيسية الأولية لعرضها على الأعضاء المؤسسين ومناقشتها تمهيدا لإقرارها في الاجتماع التأسيسي الثاني، موضحا أن اللائحة تتضمن أهداف الجمعية والهيكل الإداري الذي يشتمل على اللجان العاملة بالجمعية. واستعرض الأستاذ صالح الملحم جهود اللجنة التحضيرية في الاتصال بالجهات المحلية والعالمية ذات العلاقة للحصول على الموافقات اللازمة، حيث حصلت الجمعية السعودية للمحللين الفنيين على موافقة الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين للانضمام إلى مجلسه الذي يشمل أكثر من 21 جمعية أهلية في مختلف دول العالم.
وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية :
- استكمال الإجراءات القانونية لدى هيئة السوق المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
- إتمام بناء موقع الجمعية على شبكة الانترنت بأحدث السبل التقنية والدعم الفني.
- متابعة إجراء تسجيل واعتماد الجمعية السعودية للمحللين الفنيين لدى الاتحادات الدولية ذات العلاقة.
- يقوم مجلس إدارة الجمعية والأعضاء المؤسسون لها بتشكيل اللجان واللوائح الأساسية للجمعية في الاجتماع المقبل.

«الغلال» تتخذ إجراءات مشددة لمنع «السوق السوداء» للدقيق

عبد الله العماري - الرياض

تشديد الرقابة على نقاط التوزيع

اتخذت المؤسسة العامة لصوامع الغلال امس إجراءات وقائية لمنع انتقال أزمة الدقيق إلى المنطقة الوسطى، وذلك عبر التشديد على نقاط التوزيع، إضافة إلى إجراءات احترازية أخرى لمتابعة المخابز وموزعي الجملة ، ومنع تسرب أي كميات من الدقيق إلى السوق السوداء والمهربين .
وبدأت المؤسسة العامة للصوامع تحركات سريعة لمنع انتقال أزمة نفاد الدقيق إلى منطقة الرياض ، حيث سارعت المؤسسة الى تفعيل جولات رقابية على موزعي الجملة للتأكد من توريدهم الكميات المسلمة لهم الى المخابز والمعامل الغذائية التي يتعاملون معها.
وشملت الإجراءات التشديد على الكميات الموردة للموزعين من خلال تقديم كل موزع لبيان يحتوي على قائمة عملائه من المخابز ومعامل الحلويات والكمية التي يستهلكها كل مخبز أسبوعيا.
وطالت الإجراءات الاحترازية المخابز المنتشرة في المنطقة ، حيث طالبت المؤسسة أصحاب المخابز بتحديد احتياجاتهم اليومية من أكياس الدقيق إضافة إلى تزويد المؤسسة بكافة تصاريح المخابز واثبات وجود المخبز على ارض الواقع ،، وانه ليس مخبزا وهميا .
كما استفسرت المؤسسة من أصحاب المخابز حول مستوى الموزعين ومدى قدرتهم على توريد طلباتهم بشكل جيد أو رغبتهم في تغيير الموزعين واستبدالهم بموزعين آخرين ، إضافة إلى التشديد على الالتزام بالسعر الرسمي للبيع وعدم المغالاة ومحاولة خلق سوق سوداء جديدة أسوة بتلك التي ظهرت في جدة، ورفعت سعر كيس الدقيق إلى 150 ريالا.

مجلس غرفة الأحساء يلتقي وزير التجارة لحسم خلافات «التعمير»

اليوم – الأحساء

يلتقي رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء اليوم مع وزير الصناعة والتجارة هاشم بن عبدالله يماني وذلك لحسم الخلافات في الأزمة التي طرأت على شركة الأحساء للتعمير .
كانت قد تضاربت الأنباء حول اسباب فض الشراكة بالشركة بعد ان اشارت مصادر الى ان ذلك يعود لأسباب متعلقة بعدد من المساهمين والشركاء وسعيهم الى فض الشراكة , ومصادر اخرى اوضحت ان حدوث الإشكاليات بين الشركاء والمساهمين دفع البعض الى طلب التعجيل بفضها تجنبا لتطور المشاكل والأزمات مستقبلا .
يشار الى انه تم تأسيس شركة الأحساء للتعمير كمساهمة مقفلة برأسمال يصل الى حوالي 200 مليون ريال تم تغطية اكثر من 75 بالمائة من رأسمال الشركة من قبل عدد من رجال الأعمال والمختصين في المجال العقاري بالأحساء وخارجها.

«يماني» يناقش العوائق أمام مختبرات التجارة

اليوم - الرياض

د. هاشم يماني

رأس وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني امس اجتماعا بمديري الفروع ومديري المختبرات التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للتجارة الداخلية ووكيل الوزارة للتجارة الخارجية ووكيل الوزارة للصناعة للعديد من الموضوعات التي تهم المواطن والمقيم حيث استمع إلى ابرز العوائق التي تواجه الفروع والمختبرات في كل منطقة.
كما أشاد معاليه بالجهود المبذولة من الفروع والمختبرات في سبيل تطوير العمل بيسر وسهولة، واستمع إلى احتياجات الفروع والمختبرات وسبل دعمها لزيادة كفاءتها وقدرتها الإنتاجية.

إنجاز 84 بالمائة من مجمع ينساب والتشغيل في النصف الثاني

الجبيل - عطية الزهراني

المريشد

قال المهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات (ينساب) نائب الرئيس للمالية في سابك إنه من المتوقع أن يكتمل العمل بمجمع ينساب ويبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من العام الحالي.
وأوضح أن الأعمال الهندسية والتوريد شبه مكتملة لمعظم الوحدات ويتم الآن التركيز على أعمال الإنشاءات والتشييد في الموقع حيث بلغ مستوى الإنجاز مع نهاية العام في الإنشاءات وحدها 66 بالمائة فيما بلغ متوسط الإنجاز لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات ككل حتى نهاية السنة 84 بالمائة، كما بدأت الشركة في استلام إشعارات الاكتمال لبعض أجزاء الوحدات من المرافق والخدمات الخارجية,
وأضاف ان مجلس إدارة اعتمد النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي والتي أسفرت عن تحقيق أرباح صافية من عمليات ما قبل التشغيل قدرها 110 ملايين ريال وبلغ ربح السهم 0.19 ريال وأن هذه هي السنة المالية الأولى للشركة التي بدأت في11 فبراير 2006م والمنتهية في 31/12/2007م (سنة طويلة 22 شهرا) ولا توجد أرقام مقارنة كما أن مجمع شركة ينساب لا يزال مشروعا تحت الإنشاء وجميع الأرباح والخسائر المحققة هي عبارة عن إيرادات ومصاريف غير تشغيلية وإن أهداف شركة ينساب تتمثل في تصنيع المنتجات البتروكيماوية المتمثلة في إثيلين، إثيلين جلايكول، بولي إثيلين عالي الكثافة، بولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي، بولي بروبلين، بيوتين 1، بيوتين 2، إم. تي. بي. إي ، بي.تي.أكس.
يذكر ان رأس مال الشركة 5625 مليون ريال، تمتلك منها الشركة الأم- الشركة السعودية للصناعات الساسة (سابك) 51 بالمائة بينما تمتلك شركة سابك للاستثمارات الصناعية (شركة مملوكة بالكامل لسابك) 4 بالمائة لمصلحة موظفي سابك ضمن برنامج تشجيع تملك الموظفين لأسهم الشركة، كما تمتلك سبع عشرة شركة سعودية وخليجية 10 بالمائة من رأس المال فيما تم طرح الـ35 بالمائة المتبقية من رأس المال للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين والذي اكتمل تخصيصه في 5 يناير 2006م وشكل سابقة في الاكتتابات العامة في المملكة من حيث عدد المكتتبين الذي بلغ 8,8 مليون مكتتب أي نصف سكان المملكة كما فاقت تغطية الاكتتاب المطلوب 2,8 مرة.

مليار و380 مليون ريال أرباح موبايلي

اليوم - الدمام

حققت شركة إتحاد اتصالات (موبايلي) مليارا و 380 مليون ريال أرباحاً صافية بعد خصم مخصص الزكاة خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ 700 مليون ريال عن العام قبل الماضي محققة نسبة نمو بلغت حوالي 97 بالمائة.
وقال المهندس عبد العزيز الصغير، رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد اتصالات (موبايلي)، ان الشركة حققت 1404 ملايين ريال أرباحاً قبل خصم مخصص الزكاة بزيادة 100 بالمائة عن العام الماضي وارتفع إجمالي الإيرادات والذي بلغ 8440 مليون ريال مقارنة بـ 5841 مليون ريال عن العام الماضي (المعاد تبويبها) أي بنسبة 44 بالمائة، كما بلغ الربح التشغيلي للشركة 1916 مليون ريال مقارنة بـ1156 مليون ريال عن العام الماضي محققاً نسبة زيادة بلغت حوالي 66 بالمائة، مما أدى إلى زيادة ربح السهم الواحد من 1,40 ريال خلال العام المالي الماضي إلى 2,76 ريال خلال العام الحالي محققاً نسبة زيادة بلغت 97 بالمائة. وأوضح الصغير أن الأداء المالي لشركة إتحاد اتصالات واصل نموه المستمر لهذا العام مقارنة بالعام الماضي. كما يؤكد هذا النمو استمرار توجه الشركة في التركيز على تطوير خدمات الهواتف المتنقلة داخل المملكة العربية السعودية، وزيادة عدد منافذ البيع وتطوير خدمة العملاء مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين.

3.1 مليار أرباح اميانتيت

اليوم - الدمام

أعلنت شركة اميانتيت العربية السعودية أن النتائج الختامية المدققة للعام الماضي أبرزت مبيعات هي الأعلى في تاريخ الشركة حيث بلغت حوالي 3.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 17 بالمائة عن عام 2006م. وصاحب ذلك تحسنا في مستوى الأرباح الصافية، حيث بلغت64.1 مليون ريال 82 مليونا قبل احتساب الزكاة ،مقارنة بأرباح قدرها 20.8مليون ريال عن عام 2006م (32.6 مليون ريال قبل الزكاة)، بزيادة قدرها 208بالمائة. وبلغ صافي الربح للسهم 55 هللة ، مقارنة بـ 18 هللة عن عام 2006م. وتعليقا على النتائج المالية ، وقال المهندس فريد بن يوسف الخلاوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: إن القوائم المالية أبرزت مؤشرات مالية ايجابية و منسجمة مع أهداف الشركة الاستراتيجية،حيث ارتفعت مستويات الأرباح التشغيلية لتبلغ حوالي 316 مليونا ( 146.7 مليون ريال في 2006م) بزيادة قدرها 115بالمائة تقريبا. وارتفعت المصاريف الإدارية والتسويقية بنسبة10بالمائة نظير ارتفاع الأجور والخدمات. و تحسنت نسبة السيولة، لتبلغ حوالي 1.21 تقريبا. وحافظت الشركة على نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء وبحدود 1.61 تقريبا، مما ساهم في إبقاء النفقات المالية عند نفس مستويات 2006م وفى حدود 120 مليون ريال تقريبا.

1000 موقع معتمد قابلة للتطوير السياحي

مشروع لتهيئة المواقع السياحية للرفع من قدراتها للاستثمار

اليوم - الرياض

أطلقت الهيئة العليا للسياحة مشروع تهيئة المواقع السياحية في المملكة. واوضح المهندس أسامة الخلاوي مدير عام إدارة تطوير المواقع السياحية بالهيئة العليا للسياحة أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من سياسة ومهمة الهيئة العليا للسياحة في تطوير المواقع السياحية في المملكة.
واشار الى ان تنفيذ مشاريع تهيئة المواقع السياحية يتم بالتوازي مع مشاريع الهيئة لتطوير المواقع والوجهات السياحية والتي ستكون ذات حجم استثماري كبير يتطلب إجراءات نظامية عديدة للبدء الفعلي بتطويرها وستحتاج إلى مدة زمنية ليست بالقصيرة لاكتمالها، وبالتالي كان لزاما على الهيئة أن تبادر إلى اتخاذ خطوات إضافية بالتعاون مع شركائها في المناطق من أجل اختيار عدد من المواقع السياحية المطروقة من الزوار والعمل على تهيئتها بحيث يتوفر فيها العناصر الرئيسة لخدمة الزوار وما يلزم من مرافق لإقامة أو تفعيل الخدمات والأنشطة والفعاليات والبرامج السياحية التي من الممكن توفيرها في هذه المواقع من قبل القطاع الخاص.
وأضاف المهندس الخلاوي أنه يقصد بتهيئة الموقع تنفيذ أعمال تنسيق للموقع العام وإقامة مداخل ومخارج ومواقف سيارات وممرات مشاة وأماكن جلوس وانتظار بالإضافة إلى توفير اللوحات الإرشادية وبعض المنشآت الرئيسية الضرورية في مرحلة التهيئة مثل مراكز زوار ودورات مياه حسب احتياج كل موقع.
وأوضح المهندس الخلاوي أن هناك ما لا يقل عن ألف موقع معتمد من مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة قابلة للتطوير السياحي ويتوفر في العديد منها الخصائص الطبيعية أو التراثية أو كلاهما مجتمعين. والعديد منها يعتبر حالياً مواقع جذب سياحي يرتادها الزوار من ذات المنطقة أو من مناطق أخرى من المملكة، على الرغم من عدم توفر العناصر الرئيسة لتعريف الزوار بأهمية هذه المواقع، وتدني متطلبات الخدمة فيها، ولذلك لا بد من السعي لتوفير الحد الأدنى من الخدمات والمرافق العامة، وخاصة الأمن والسلامة في هذه المواقع تلبية لاحتياجات مرتاديها وللحفاظ عليها، خاصة المواقع الطبيعية والتراثية، ومعظم هذه المواقع بحاجة إلى استثمارات بسيطة للرفع من مستواها سياحياً. وعلى الرغم من أهمية هذه المواقع فإنها تنحصر زيارتها في مواسم معينة، وبالتالي لا تعتبر محفزة للاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص. واشار الى أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال مساهمة الهيئة فنيا وماديا مع الشركاء المعنيين في ذلك مثل أمانات المناطق وفروع وزارة الزراعة من خلال أجهزة السياحة في المناطق. حيث ستقوم الهيئة بإعداد المخططات التنفيذية لمتطلبات التهيئة وستقوم كذلك بالتأكد على جودة التنفيذ في الموقع، مع مراعاة أن تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد البيئية والتراثية وإبرازها. مؤكداً أن الهيئة ستساهم أيضا في وضع خطة لإدارة وتشغيل هذه المواقع وتحفيز الاستثمار فيها حيث سيتم تشغيلها تحت إشراف مجالس التنمية السياحية بالمناطق.

مستثمرون صناعيون يطالبون بدمج هيئة المدن الصناعية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

دمج الهيئتين يحقق فائـدة كبيرة للاقتصـاد الوطني ويزيل العـبء الكبيـر عن الدولـة

الإدارة القانونية تؤكد عدم نظامية فرض الرسوم الجديدة وتؤكد أن الرسوم المحددة هي هللتان للمتر لمدة 30 عاما سارية المفعول

الدمام - علي شهاب

مطالبات بدمج هيئة المدن الصناعية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

قال مستثمرون صناعيون وقانونيون ان الرسوم الجديدة التي فرضتها هيئة المدن الصناعية غير نظامية وتخالف مرسوما ملكيا لا يزال ساري المفعول يشير الى ان ايجار المتر المربع في المدن الصناعية يثبت على هللتين لمدة ثلاثين عاما من تاريخ صدور قرار تأجير الاراضي بالمدن الصناعية وهو مبلغ رمزي هدفت الدولة من خلاله الى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في تنويع مصادر الدخل ومؤكدين ان رفع الايجار للمتر المربع الى 40 ريالا فاجأ اصحاب المصانع الذين بنوا خططهم الاستراتيجية والمتوسطة المدى على اساس السعر القديم وان وضعوا احتمالات لارتفاع السعر فانهم لم يتوقعوا ان يرتفع بنسبة توازي 2000 ضعف ، لافتين الى ان هناك رسوما اخرى تضاف الى المبلغ الذي فرضته الهيئة مثل رسوم التطوير البالغ 20 ريالا ليوصل المبلغ الى ما يزيد على 60 ريالا للمتر وهو امر يرون انه يمثل ضربة قاصمة للصناعة الوطنية ، والتي يقع على عاتقها مهمة منافسة السلع والمنتجات الاجنبية حيث سيكون للرسوم المفروضة دور كبير في اضعاف القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.
واشار هؤلاء في تصريحات لـ(اليوم) الى ان مشكلة هيئة المدن الصناعية ظهرت منذ انشائها الذي استند على اساس التمويل الذاتي من خلال ادارة المدن الصناعية، ونتيجة عدم تخصيص مبلغ مالي كميزانية تؤمن لها الوقوف على رجليها فقد ولدت ولادة متعسرة امتدت آثارها لسنوات طويلة - وكان لعدم تخصيص ميزانية للهيئة لدى وزارة المالية تداعيات سلبية على اعمال وانشطة الهيئة التي يرى الصناعيون انها تتبدل وتتغير باستمرار وبما يؤدي الى عدم وضوح الرؤية امامها وامام المصانع الوطنية التي تتأثر بقرارات الهيئة.. وهي عكس الحال مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي يعزى نجاحها الى دعم الدولة لها منذ البداية.
ودعا عدد من الصناعيين الى دمج هيئة المدن الصناعية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتشكيل كيان جديد تحت مسمى الهيئة الملكية للمدن الصناعية وبذلك يزال العبء الذي تتركه هيئة المدن الصناعية على الاقتصاد الوطني وتحقق اهداف الصناعيين، وخشي عدد من الصناعيين من التأثير المتزايد لهروب الاستثمارات الصناعية الى الدول المجاورة.
ضبابية الرؤية
يقول نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية سعد ابراهيم المعجل ان ما يود الصناعيون طرحه بشأن المدن الصناعية والتي تعتبر في الوقت الراهن من اهم معوقات التنمية الصناعية بالمملكة يتمثل في امور في مقدمتها : عدم وضوح الرؤية بشأن المرجعية في الترخيص بإقامة المصانع خارج المدن الصناعية، حيث ان اغلب المصانع تقع في اماكن تناثرت خارج اسوار المدن الصناعية، ولا توجد جهة تعمل على استكمال متطلبات الترخيص لها، كما ان توفير الخدمات يخضع عادة للمزاجية في التقدير، الامر الذي من شأنه اعاقة تقديمها، وفي الوقت نفسه فقد زادت التكلفة على المستثمرين.
تعثر
ويضيف : من الامور المقلقة للعاملين في القطاع الصناعي والذي يحجم امكانات التوسع والتطوير للمصانع - هو ما يتعلق بتعثر الهيئة في معالجة وضع المدن الصناعية، واتجاهها في الوقت الحاضر وبشكل غير منطقي الى تأجير مواقع سكنية بسعر 40 ريالا للمتر الواحد، وكما هو معلوم، فان للسكن اهمية كبرى في تشجيع السعودة، وفي استقرار العائلة السعودية، وقد ثبت بوضوح تام ان توفير المصانع للسكن المناسب لموظفيها كان عامل جذب واستقرار لهم في مواقع العمل، ومن المؤسف ان الهيئة قد جانبت الصواب بزيادة ايجارات الاراضي السكنية بواقع 2000 ضعف سعرها الرسمي حيث ارتفعت من هللتين قبل سنوات قليلة الى 40 ريالا للمتر الواحد حاليا.
عراقيل أمام المناقلة
واشار المعجل الى ان اشتراط الهيئة حصولها على مبلغ 100ريال للمتر في حال انتقال ملكية المصنع المتعثر او المفلس لمستثمر جديد، يمثل ضربة قوية للاستثمار الصناعي خاصة فيما يتعلق بانتشال المصانع الخاسرة حيث سيكون في وضع العراقيل اما المستثمرون الجدد فهناك خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني بعد ان كان حق الاستمرار في الارض المستأجرة من اهم حوافز انتقال ملكية هذا النوع من المشاريع وتعديل اوضاعها، وبقرار الهيئة هذا ستكون ميزة تعديل وضع ملكية المصانع المتعثرة او المفلسة قد انتفت.
رسوم إضافية
ويضيف المعجل : للاسف لم تكتف هيئة المدن الصناعية بالرسوم المرهقة التي فرضتها والتي تؤثر بمجملها على قدرة المنتجات السعودية على المنافسة بسبب التكاليف الباهظة للانتاج والتكاليف المفروضة من الهيئة لتضيف رسوما جديدة تحت مسمى رسوم تطوير المناطق الصناعية والتي تفرض على المستثمرين من 10 الى 20 ريالا للمتر المربع ودون اشعار مسبق، ويزيد المشكلة تعقيدا ان هذه الرسوم تطبق ايضا بأثر رجعي على من سبق تخصيص اراض لهم في وقت السعر السابق، ومن ناحية اخرى يدفع المستثمر تلك الرسوم ويبدأ عمله في اراض لا يتوافر فيها اي نوع من الخدمات، في حين ان تلك الرسوم ينبغي تخفيضها تشجيعا للمستثمرين وعدم دفعها قبل ايصال جميع الخدمات الى الارض المخصصة.
هيكلة القروض
وقال : ان عدم معالجة اوضاع اكثر من 800 مصنع متعثر في المدن الصناعية التي صرح بها معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة في اعقاب المسح الصناعي الاخير الذي اعدته الوزارة، ولعل اعادة هيكلة القروض الصناعية المقدمة لتلك المصانع، وتقديم قروض جديدة لشركاء جدد، اضافة لوجود الارض والمباني ، التي تساعد على دخول مستثمرين آخرين فيها ، شريطة ان لا تعطل هذه الميزة بطلب الهيئة اسعار ايجار عالية.
وقد كان هناك مقترح بتكوين لجنة من هيئة المدن الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية والغرف التجارية في المناطق والمدن، لدراسة اوضاع المصانع المتعثرة، ووافق الصندوق مبدئيا، ولكننا في اللجنة الوطنية الصناعية لم نتلق موافقة الهيئة في هذا الشأن.
تنظيم وليس نظاما
من جانبه يشير عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان محمد الجشي الى ان المشكلة الاساسية مع هيئة المدن الصناعية تتمثل بالشكل القانوني لإنشائها والتي اعدت على شكل تنظيم وليس على شكل نظام - وكما هو معلوم فان التنظيم افرز مشكلات عديدة وظهر بشكل غير متناسق لأن الامر اوكل الى القطاع الخاص وسار بشكل هش ونشأ ضعيف البنية لأنه كان مسرحا للاجتهادات بينما الوضع يختلف مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الناجحة بكل المعايير لانها تستند الى نظام مدعوم من الدولة - وكان رفض وزارة التجارة والصناعة لإيجاد نظام خاص لادارة الهيئة والمدن الصناعية اساسا لرفض وزارة المالية تمويل الهيئة واعمالها وفعالياتها - ولذلك فقد سارت الهيئة بشكل متخبط ومتعثر فراحت تفرض رسوما غير مستحقة على الصناعيين وعلى الصناعة الوطنية وبما يهدد التنافسية التي يجب ان تتمتع بها المنتجات والصناعات الوطنية امام المنتجات الاجنبية والتي اصبحت كالطوفان بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية - وهو ما يتعارض مع توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله - للحفاظ على تنافسية المنتجات الوطنية خاصة في القطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة كثيرا باعتباره اهم القطاعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل ولخلق الوظائف ولمواجهة الآثار السلبية للعولمة.
إعادة صياغة
ويضيف الجشي : نحن لا نلوم اعضاء الهيئة بقدر ما نلقي باللائمة على التنظيم الذي يسيرها والذي ستكون له آثار سلبية بالغة على الصناعة الوطنية وتنافسيتها كما سيساهم استمرار النهج الذي تسير به الهيئة في خروج مستثمرين من القطاع بالنظر الى التكاليف الباهظة للانتاج والتي ستجبر المصانع على بيع منتجاتها بأسعار اعلى ، ولان السلع والمنتجات الاجنبية مدعومة بقوة من بلدانها فانه سيصعب على الصناعة الوطنية المنافسة في ظل هذه الاوضاع.
اقتراح وجيه
ويضيف الجشي : ان الدولة تدعم بقوة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وبدرجة تؤدي الى تنافسية وقوة المصانع التي تقع بها - والتي تؤدي ايضا الى فائض مالي كبير لدى الهيئة من الايجارات وتوفير الخدمات .. فلماذا لا تعامل هيئة المدن الصناعية بنفس الاسلوب فتتحول من التنظيم الهش والضعيف الذي هي عليه والذي استمر ما يقارب عشر سنوات حتى الآن الى نظام قوي مدعوم من الدولة فتكون هناك ميزانية للهيئة لتقوم على رجليها وتقوم بتطوير الاراضي الصناعية وتبيعها على المستثمرين وبذلك لا تعود هناك مشكلة.. او تدمج هيئة المدن الصناعية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع ويتألف من هذا الاندماج هيئة جديدة تحت مسمى الهيئة الملكية للمدن الصناعية - فكما هو معلوم ، فان القطاع الصناعي بني على اسس متينة من الدولة التي هيأت فرص النجاح للقطاع ، وهب المستثمرون للمساهمة في تحقيق اهداف الدولة وتتابعت المسيرة بعد انفاق الدولة مبلغ ملياري ريال لتأسيس البنية التحتية الصناعية، فأنفق القطاع الخاص ما يزيد على 55 مليارا على مدى ربع القرن الماضي كإكمال للبنية التحتية ولانشاء المصانع ، كما ساهم في خلق عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين - واستفادت جهات مختلفة في الدولة من ايرادات الزكاة التي قدمها الصناعيون..
الدور المطلوب
اما نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الصانع فيؤكد ان هيئة المدن الصناعية لم تقم بالدور المطلوب منها كما يجب وهذا راجع لأسباب متعددة من اهمها ان هناك خللا في انشاء الهيئة والتنظم الذي سارت عليه - فقامت الهيئة وفي ظل عدم وجود ميزانية خاصة بها - نتيجة رفض وزارة المالية تمويلها - ولذلك تخبطت الهيئة الوليدة في فرض الرسوم والاتاوات التي ما انزل الله بها من سلطان - وادى ذلك الى ارهاق واضح للصناعة والصناعيين، وفي خفض مستوى التنافسية للصناعة الوطنية - ورافق تسلم الهيئة مقاليد الامور في المدن الصناعية تدني مستوى الخدمات في هذه المدن الى حالات مزرية جدا.. فاستثمار القطاع الخاص في المدن الصناعية لا يمكن ان يتساوى مع امساك الدولة بزمام الامور في هذه المدن.. وهناك مثل واضح امامنا يتمثل في الهيئة الملكية للجبيل وينبع - وهي هيئة ناجحة لأنها مدعومة من الدولة بشكل مباشر.
ويضيف الصانع : باعتباري نائبا لرئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية فاننا نتلقى شكاوى من كثير من الصناعيين الذين يعانون ، لا تتناسب ايضا مع مستوى الخدمات المقدمة في المدن الصناعية - ومن ذلك تخصيص اراض فضاء وتلال وطعوس غير مخططة لمستثمرين صناعيين جدد - ليطلبوا منهم تخطيطها واعدادها وسفلتتها وكأن الرسوم الكبيرة التي تأخذها الهيئة غير كافية.
إعادة النظر
ولذلك فاننا نطالب الجهات العليا في الدولة بالتدخل لإصلاح هذا الوضع الذي سيترك باستمرار على هذا الوضع آثارا سلبية على الصناعة الوطنية وعلى منافستها للصناعة الاجنبية فضلا عن اخراج صناع من قطاعهم الذي عملوا فيه لفترة طويلة الى قطاعات غير مفيدة للاقتصاد الوطني .. ونأمل في اعادة النظر في تنظيم الهيئة ، وتوفير المبالغ الكافية لها من قبل الدولة لتطوير المدن الصناعية وتوفير البنية التحتية فيها، ويرى الصناعيون اهمية الالتفات لمطالب سبق لهم طرحها وهي : ان تكون هيئة المدن مستقلة عن وزارة التجارة والصناعة، وان تكون الاموال المخصصة لها تحت تصرفها، كما يجب ان يمثل الصناعيون في الهيئة تمثيلا حقيقيا من خلال مجلس ادارتها وقد سبق تزويد معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة بقائمة تشمل صناعيين مرشحين من الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وينتسبون لمجالس ادارات المصانع، او اداراتها، ولم يؤخذ بها، كما سبقت المطالبة بزيادة تمثيل الصناعيين في مجلس ادارة الهيئة الى 50 بالمائة.. ويطالب الصناعيون ايضا باعادة تكوين مجلس ادارات المدن الصناعية كما كان الوضع سابقا، او تطويرها، لما لذلك من فوائد جمة من اهمها مشاركة الصناعيين في كل مدينة صناعية في مناقشة الامور التي تخص مدينتهم.. كما يطالبون بتفعيل بيع الاراضي داخل المدن الصناعية كأحد الخيارات المناسبة لتوفير المبالغ الكافية للهيئة لمزاولة نشاطاتها، وتطوير مدن صناعية في مناطق نائية.
شح الأراضي الصناعية
اما رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض المهندس احمد الراجحي فيشير من جانبه الى ان هناك الكثير من المعوقات التي يأمل الصناعيون سرعة البت فيها من قبل الجهات المعنية والتي من ابرزها شح الاراضي في المدن الصناعية والبطء في تطوير المدن الصناعية الجديدة، ويشير الى ان البنية التحتية والمتمثلة في 13 مدينة صناعية بمساحة اجمالية تبلغ 38 مليون متر مربع، هي التي ساعدت على النمو في القطاع الصناعي في الفترة الماضية، وان الوضع اختلف الآن، فاحتياجات المصانع والمستثمرين من اراض صناعية اعلى مما هو متاح ، مما يمثل عائقا حقيقيا امام المستثمرين السعوديين والاجانب على حد سواء.. وهو ما يستوجب توفير جميع احتياجات المصنعين والمستثمرين من اراض وخدمات ومرافق وطرق، وبأسعار مناسبة وبالمساحات التي تلبي احتياجاتهم الحالية وتسمح لهم باجراء توسعاتهم المستقبلية، واذا ما اردنا الاسراع بعمليات النمو الصناعي بالمملكة.
أوضاع لا تسرّ
والامر كذلك يؤكده عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية علي الصغيرات فيقول ان الاوضاع في المدن الصناعية اصبحت لا تسر كل من يريد الخير والتقدم للصناعة الوطنية بسبب استمرار فرض الرسوم غير المستحقة والتي تؤكدها المراسيم الملكية السابقة والتي منها المرسوم الذي يؤكد استمرار اخذ رسم هللتين على المتر في المدن الصناعية لمدة 30 عاما وهذه الثلاثون عاما لم تنته بعد .. ولذلك فان القرار ما زال ساري المفعول وبموجبه فان اخذ 40 ريالا على المتر لا محل له فضلا عن اخذ 20 ريالا اخرى على ما سمي بالتطوير ورسم انتقال الملكية البالغ 100 ريال على المتر ايضا - والتي تحجم فرص انتشال المصانع من الافلاس او التصفية.. وكذلك فان هذه الرسوم الكثيرة تساهم وبلاشك في تقويض قدرة الصناعة الوطنية على منافسة الاجنبية المدعومة من بلدانها، ولذلك فاننا نخشى ان تواجه الصناعة الوطنية مشكلات كبيرة في داخل المملكة فضلا عن مشاكل التصدير الى الخارج - ولذلك فاننا نطالب الجهات المسئولة ذات العلاقة بالتدخل لإيقاف هذا الوضع المتردي، والذي سيؤدي استمراره ـ لا سمح الله ـ إلى ضرب صناعتنا الوطنية في مقتل .. بينما تقوم الدول الاخرى بدعم صناعتها بكل السبل، وهو ايضا التوجه والهدف العام لحكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والذي هو املنا بعد الله في اصلاح هذه الاوضاع .. بوضع هيئة المدن الصناعية تحت الادارة المباشرة للدولة قبل تشكيل تنظيم خاص يمثل القطاعين العام والخاص لادارة الهيئة..
تحصين بيتنا الداخلي
من جانبه يؤكد عضو اللجنة الصناعية عمر علي المجدوعي ان الصناعة الوطنية تواجه اخطارا متعددة على المستويين الداخلي والخارجي، ونحن نستطيع مواجهة الاخطار الخارجية اذا نحن حصّنّا اوضاعنا الداخلية وبنينا بيتنا الداخلي على اسس سليمة ووفق معايير تساهم في تقوية البنية الاساسية للصناعة الوطنية، والتي صرفت عليها الدولة والقطاع الخاص على مدى السنوات الماضية منذ انطلاقتها قبل نحو 4 عقود عشرات المليارات من الريالات وبالطبع فان هذه الانجازات التي تحققت لصناعتنا لا نريد ان ننسفها بجرّة قلم او بسوء ادارة او بتخبط في التوجهات والرؤى .. وهو ما نراه للاسف في توجه هيئة المدن الصناعية التي لا توجد لديها استراتيجية او خطط واضحة وكأنها تذكرنا بأسلوب التجربة والخطأ وهو الاسلوب الذي سبق الاسلوب العلمي المبني على الخطط الواضحة والنظريات والتجارب العلمية المبنية على اصول البحث العلمي والسبب واضح، ويتعلق جله بأسلوب الادارة والتنظيم الذي يسيّر الهيئة واسلوب تشكيلها الذي اعتمد على اسس غير واضحة وتُرك لشخصيات وجهات نحن نكن لهم كل التقدير والاحترام بادارتها، ولكننا كنا نعتقد ان اشراف الدولة المباشر كان هو الاجدى والاكثر فائدة ، كما هو الحال في البلدان الاخرى المتقدمة والنامية.
الرسوم المزعجة
ويضيف المجدوعي : اننا نتكاتف مع الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في ايجاد المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة وهو ما عملنا عليه كصناعيين على مدى السنوات الماضية حيث حصل الكثير من المنتجات الوطنية على اعلى شهادات الجودة العالمية ، ولكن الوضع الآن تغير بما يجعلنا نخاف على الوضع المتقدم الذي وصلت اليه صناعتنا وعن طريق بعض القرارات غير المدروسة من هذه الجهة او تلك - ومن ذلك الاوضاع التي آلت اليها المدن الصناعية في ظل التخبط الواضح والرسوم التي ترهق الصناعيين وتضاعف تكاليف انتاج السلع - والتي تؤدي بدورها الى جعل القطاع الصناعي من القطاعات غير الجاذبة للمستثمرين مع الاهمية الكبرى للاقتصاد الوطني والدور المطلوب منه في تنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف ورفد الناتج المحلي بالسيولة واضافة القيم المفيدة له .. مشيرا الى ان الرسوم اصبحت امرا مزعجا للمستثمرين ولابد من تدخل المقام السامي لتعديل هذا الوضع الذي ينذر بعواقب وخيمة ونحن نعرف ان الدولة لا تتأخر عن ذلك..
حيرة الصناعيين
اما عضو اللجنة الصناعية والمستثمر الصناعي في المملكة وبعض دول مجلس التعاون عبد الله الربيعة فيشير الى ان ما يقلق المستثمرين هو عدم وجود رؤية واضحة للقائمين على الهيئة - والتبدل المستمر للمواقف والخطط - وهي التي تجعل الصناعيين في حيرة من امرهم لأنهم لا يعرفون على اي امر يبنون خططهم واستراتيجياتهم - وكثير من هؤلاء اعتمدوا في استثماراتهم وخططهم المستقبلية في التوسع على اساس سعر من 2 الى 8 هللات للمتر المربع ولكنهم لم يتوقعو ابدا ان يقفز السعر الى 2000 ضعف او اكثر للمتر، فيصبح 40 ريالا تضاف اليها رسوم اخرى للتطوير ورسوم ثالثة ورابعة لكذا وكذا.
معاناة الهيئة
اما ناصر الهاجري عضو اللجنة الصناعية فيقول : لقد عانت هيئة المدن الصناعية منذ انشائها بعدم وجود ميزانية محددة لها بما جعلها في وضع لا تحسد عليه في ضعف في مجال تمويل اعمالها وانشطتها المختلفة - وقد اطلقت يد الهيئة في المدن الصناعية واخذت تفرض رسوما على كل شيء فارتفعت الرسوم التي كانت رمزية الى ارقام خيالية جدا ، الامر الذي اجهد الصناعيين وادى الى اوضاع سيئة للصناعة الوطنية التي كان من المفروض ان يتم العمل على تعزيز قدراتها التنافسية في وجه الصناعات المماثلة الاجنبية، وفي الوقت نفسه انحدر مستوى الخدمة في المدن الصناعية وتهالكت البنى التحتية فيها وهذا الامر يمكن اكتشافه من خلال اوضاع الطرق والشوارع المؤدية الى هذه المدن وكذلك الطرق في داخل هذه المدن المليئة بالحفر والانقاض والاشجار النافقة والشوارع المغلقة لأسباب مختلفة.
هروب إلى الدول المجاورة
ويشير الهاجري الى ان هذه الاوضاع المزرية التي واجهها الصناعيون ادت بالكثير منهم بالهروب بمصانعهم الى دول مجاورة تعطي ميزات كبيرة وتسهيلات للمستثمرين بعد ان يئسوا من تغير الاوضاع في ظل استمرار الاوضاع الراهنة ، ونحن نخاف من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل الصناعات المساندة خاصة التحويلية والتي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تنويع مصادر الدخل.
نقص الأراضي
من جانبه يؤكد المستثمر ابراهيم عبد الله العليان ان المشكلة التي يعانيها الصناعيون تكمن في النقص الكبير في الاراضي الصناعية في المدن الصناعية بالرغم من توافر الاراضي الشاسعة في داخل اسوار بعض المدن وفي محيطها وكذلك النقص في الخدمات ، ويضاف الى ذلك الاوضاع غير المستقرة والقرارات الارتجالية لهيئة المدن الصناعية وفرضها الرسوم بشكل اعتباطي غير مدروس يؤثر في تزايد تكاليف انتاج السلع والمنتجات الوطنية وهو ما يؤثر بدوره على مدى تنافسية هذه السلع والمنتجات، ونحن لا نعلم عن مدى نظامية هذه الرسوم، ولدينا مرسوم ملكي ما زال ساري المفعول عن قيمة ايجار المتر في المدن الصناعية والبالغ هللتين فقط - وحتى لو تم رفع هذا المبلغ الى ريالين فانه سيكون معقولا، ولكن ان يرفع الى 40 ريالا دفعة واحدة فهو امر لم يكن في الحسبان وستكون له آثار وخيمة بعضها منظور وبعضها الآخر غير منظور، ولعل اضعاف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية من اهم الامور التي نخاف منها.
الدمج معقول
ويؤيد العليان دمج هيئة المدن الصناعية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع للتخلص من موضوع ضعف التمويل لدى هيئة المدن ولكي تستطيع القيام بدورها الذي سيعمل على وقوفها على رجليها مستقبلا وهو تطوير وبيع الاراضي والاستفادة من ايجار الخدمات.
ولدت ضعيفة
اما الامين العام السابق لغرفة الشرقية عبد العزيز العياف فيرى ان المشكلة الاساسية لدى هيئة المدن الصناعية بدأت مع تأسيس الهيئة وتعلقت بالانشاء - حيث انها كما يقال ولدت ضعيفة بايكالها الى التجارب والاخطاء وبدون نظام صارم ومحدد وميزانية تستطيع من خلالها ان تقف على رجليها - وكان من المفروض في حالة الهيئة ان تشكل على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتكون بذلك داعما للاقتصاد الوطني بدل ان تكون عبئا عليه وعلى الصناعيين، حيث ان ايرادات سنة واحدة فقط للهيئة الملكية تساوي المبالغ التي استثمرت لإنشائها.. بينما تفرض هيئة المدن الصناعية رسوما غير مستحقة على الصناعيين ولا يفيدها ذلك في تقوية مركزها المالي فتقوم بفرض المزيد والمزيد من الرسوم التي تزيد من اوضاع المصانع سوءا.. ولا يشفع لها ذلك في تطوير اراض تسهم في نقل مصانع متناثرة في المزارع وفي المناطق السكنية وفي الصحراء الى اسوار المدن الصناعية ولا يمكن اغفال الدور السلبي لهذه الرسوم على تنافسية المنتجات الوطنية...ولذلك نؤكد اهمية اعادة النظر في هذه الاوضاع المأساوية التي تعيشها صناعتنا الوطنية.
رسوم
من جانبها اكدت الادارة القانونية بغرفة الشرقية من خلال رد على خطاب موجه من اللجنة الصناعية بالغرفة على ان الرسوم التي تفرضها هيئة المدن الصناعية على الصناعيين لا اساس لها في النظام وقالت الادارة : حسب توصية اللجنة الصناعية للاستئناس برأي الادارة القانونية بالغرفة حول مشروعية فرض الرسوم على الخدمات الجديدة من قبل الهيئة على المصانع، استعرض مدير ادارة القطاع الانتاجي على الحضور مذكرة الادارة القانونية فيما يتعلق بفرض الرسوم الجديدة من الهيئة على المستأجرين تحت مسميات مختلفة مثل رسوم تطوير او رسوم نقل ملكية وغيرها، وبالرجوع الى نظام الهيئة السعودية للمدن الصناعية وجد ان النظام لم يتضمن نصوصا صريحة بشأن احقية فرض رسوم سوى ما ورد في المادة الثالثة والعشرين والتي جاءت على النحو الآتي : يثبت الايجار الحالي للاراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على اراض حكومية ، والبالغ هللتين للمتر المربع سنويا وذلك لمدة 30 سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التنظيم..
واوضحت الادارة القانونية بارسال خطاب للجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف يتضمن المذكرة المقدمة من الادارة القانونية بالغرفة حول هذا الموضوع.

اتركوهـا حتى ترخـص

عقيد متقاعد سالم صالح الجري

كلما غلت سلعة ارخصوها، اي (اتركوها حتى ترخص)
واذا غلا شيء علي تركته.. فيكون ارخص ما يكون اذا غلا ، نصيحة سبقني بها خليفة المسلمين الراشد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهي :
جاء في الاثر ان الناس في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ جاءوا اليه وقالوا : نشتكي اليك غلاء اللحم فسعّره لنا، فقال : ارخصوه انتم .
فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن اصحاب الحاجة فتقول : ارخصوه انتم ؟ وهل نملكه حتى نرخصه ؟
وكيف نرخصه وهو ليس في ايدينا ؟ فقال قولته الرائعة : اتركوه لهم ..
إن عمر ـ رضي الله عنه ـ يرسم لنا نظرية اقتصادية بسيطة ولكنها عظيمة الاثر، كبيرة النفع، وهي الموازنة بين الطلب والعرض، فمن المعلوم انه عندما تحدث زيادة في الطلب على سلعة ما، فان الاسعار ترتفع تبعا لذلك مما يؤدي الى تراجع الناس عن الشراء ، فيحدث توازن بين الطلب والعرض .. وبالعكس اذا كان الطلب اقل من العرض، فان الباعة يتوجهون الى خفض اسعارهم.
فهل نعمل بوصية عمر ـ رضي الله عنه ـ للتغلب على لهيب الاسعار الذي احرق اموال الكثيرين منا، فقائمتنا تحوي الكثير من البذخ والترف الذي يثقل كواهل جيوبنا، وبقليل من العزم والارادة والتفكير السليم نستطيع توفير الكثير من اموالنا التي ينتهي بها الى جيوب الاثرياء الجشعين !!
كما تذكر كتب التاريخ انه قيل لإبراهيم بن ادهم : ان اللحم قد غلا !!.
فقال : ارخصوه اي : لا تشتروه ، وانشد في ذلك : واذا غلا شيء علي تركته.. فيكون ارخص ما يكون اذا غلا بل ان علي بن ابي طالب ـ رضي الله عنه ـ يطرح بين ايدينا نظرية اخرى في مكافحة الغلاء وهي ارخاص السلعة عبر ابدالها بسلعة اخرى ، فقد غلا الزبيب بمكة فكتب الى علي بن ابي طالب بالكوفة ان الزبيب قد غلا علينا، فكتب لهم ان ارخصوه بالتمر.
اي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوافرا في الحجاز واسعاره رخيصة فيقل الطلب على الزبيب فيرخص، وان لم يرخص فالتمر خير بديل.
والقاصي والداني يعرف ما حصل لبعض البضائع الدنماركية عندما قاطعها الناس واستبدلوها بسلع اخرى كيف تهاوت اسعارها بشكل كبير حتى وصلت الى النصف تقريبا.
ولكن بعدما تهافت الناس عليها مرة اخرى بعد ما عادت بأسماء وشركات اخرى زاد سعرها اكثر مما كانت ، فعوّضوا خسائرهم السابقة بالاسعار الحالية والسبب عودتنا لها.
اذا كان التجار يرفعون الاسعار فلتكن مقاطعتهم بهذا الشعار واذا غلا شيء علي تركته.. فيكون ارخص ما يكون اذا غلا.

salemjery@hotmail.com

مهنا صالح عيسى الدوسري

قيمة ترشــيد الاقتصـاد المـنزلي

مهنا صالح عيسى الدوسري

من المعلوم اقتصاديا أثر الدخل على الادخار، بمعنى أنه كلما زاد الدخل زاد الادخار، وبهذا يستطيع الفرد المنتج زيادة رأس المال بطريقة بسيطة ومتوالية لا تؤثر تأثيرا مباشرة على احتياجاته الفعلية ولكن اشكالنا الحقيقي يكمن في أن الكثير من الناس يقلب المعادلة قلبا دراميا .. فكلما زاد دخله الشهري يصبح أكثر شراهة في الانفاق ، ويخلق لنفسه مستلزمات طارئة ليس لها أي داع يذكر سوى محاكاة الآخرين والسير اينما ساروا دونما تفكير أو روية فيما هو عليه من تبذير وسوء تصرف يحسب عليه في أيامه المقبلة. ان ثقافتنا الاستهلاكية غير مدعمة بحملات من قبل وزارة التجارة تبطل سحر ذلك الكم الهائل من الدعايات التي تدعونا الى التسابق على الشراء والتخزين تحت مسميات منمقة وتسهيلات مصطنعة حتى أدمنا ملء العربات وازدراء كل من يحمل سلة صغيرة واصبحت أفكارنا رهينة لكل من يريد تصريف بضاعته بالطريقة التي يريدها ويحددها سلفا.. ذلك التوجه الذي قوامه الربح أولا وأخيرا كان من المفترض أن يقابل بحملة تنويرية تصب في مصلحة المستهلك وعدم التساهل مع الذين يريدون الاستحواذ بالغش والتدليس ولكم أن تتخيلوا تلك الجولات التي ترد الينا بأسعار باهظة وما هي إلا اشهر قليلة حتى تفقد نصف أسعارها اذ لم يكن أكثر.. وهكذا تباعا !! والحقيقة المرة أننا من حيث ندري أو لا ندري نتحمل تبعية اللا وعي الذي نحن بصدده .. أطفال لم يتجاوزوا سن الرشد لديهم جوالات بقيمة الخمسة آلاف أو أكثر.. هجرنا التليفون الثابت لمجرد بضع خطوات.. وضعنا في كل غرفة في المنزل تلفازا وكمبيوترا ولاب توب.. أصبحنا نأكل متفرقين فقلت البركة.. هذا عدا الطلبات الخارجية من المطاعم التي لا تهدأ ليلا ولا نهارا مع وجود الخدم في المنازل والمأكولات المتكدسة في الثلاجات والفريزرات.. نعم لقد أدخلنا الترف في تيار جارف من الرغبات غير المسؤولة والتي اصبحنا ندور في فلكها.. والآن بعد هذا الغلاء الفاحش الذي يعم العالم بأسره أصبحنا نعي القيمة الحقيقية لترشيد الاقتصاد المنزلي..
والسؤال الذي يطرح نفسه : هل نحن مهيئين لتقبل حقيقة واقعنا والمجازفة بالاستغناء عن الكثير مما نحن لسنا بحاجة اليه.. خصوصا اذا علمنا أن سياسة الترك والتقشف سلاح مضاء في وجه الغلاء ورادع لأولئك المستغلين الذين لم يراعوا سوى أرباحهم المبالغ في احتسابها.. نعم انه سلاح دعا اليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عندما أتاه المسلمون يشكون له غلاء سعر اللحم ويطلبون منه تسعيرة .. ماذا قال لهم ؟؟ (قال أرخصوها أنتم .. قالوا وهل نملكه حتى نرخصه ؟ وكيف نرخصه وليس في أيدينا ؟ قال : اتركوه لهم .. هذا في اللحم !! فما بالكم ونحن نطالب فقط بالترشيد والاكتفاء بما لدينا من كماليات صماء تكلفنا ما لا نطيق بدعوى المباهاة والمفاخرة .. حري بنا أن نجرب .. فهل نحن فاعلون؟؟

تركي عبدالله التريكي

لعنة «التقسيط» (1)

تركي عبدالله التريكي

يلقى سبب اللجوء إليه «الحاجة» الداعية إلى «الترفيه»، ولكن ذلك سابقاً . اما حالياً فهو حالة استغاثة بالتقسيط لمواكبة «الغلاء»، ومستقبلاً من المتوقع أن يختفي بسبب « مد اليد».
عالم «التقسيط» الخشية من أن يصل قاطنوه إلى روح ليست رياضية، ويصبح بلا رحمة، ويكثر تساقط أوراقه تحت طاولات المحاكم، ويتسبب في تأسيس طوابق من الزنازين. والمشكلة من سكانه الذين يزدادون يوماً بعد يوم.
يعد هذا العالم الذي قسم الكرة الأرضية إلى نصفين واحتل الجزء الأكبر منها إحدى سمات الأموال المشبوهة من خلال تأمين الأوراق النقدية الذي يضمن ربحاً مستقبلاً لكل من احتاج الاستثمار.
ليدعونا الى إطلاق الانذار بأن فك الأزمة مرغوب، والاستغفال منبوذ، والمتاجرة مشروعة، والطمع مكروه، والاحتيال ليس له حدود، والتهميش لا يمكن تغييره، والقرارات مازالت في حيز التنفيذ.
والأرقام تشير إلى أن 194 مليار ريال ذهبت قروضاً للمواطنين خلال ربع واحد من عام 2007. المثير للاستغراب حجم هذا الرقم وعدم التحرك لعمل دراسة تكشف المكنون.
والمفترض من المكاتب الاستشارية التي تنافس في كثرتها محال «المواد الغذائية» أن تبحث عن مسببات ازدياد اعداد المستفيدين من القروض وتفيد المجتمع بدلاً من أن تخصص عملها في دراسات جدوى لمن أحب المال، وقراءة ما تصدره مؤسسة النقد من بيانات.
وإذا كنا نستبق الحديث عن نتيجة أي دراسة تعمل في هذا الشأن فان التوقع يفيد بأن الاسباب هي: امتلاك سيارة مظهرها جاذب للانتباه، أو السفر لأحد البلدان الأوروبية أو غيرها مرتين أو ثلاث في العام، ليتحدث بعد العودة بأنه زار هذه الدولة، أو أن يكون الهدف هو انتشار سمعة بين الناس بأن فلان ثري!!! رغم عدم مقدرته في آخر المطاف على شراء وجبة سريعة من أحد مطاعم الماركات العالمية.
في المقابل هناك من قام بتقسيط سيارة عادية ليتنقل عليها لإنهاء واجباته اليومية أو سيارة أجرة « ليموزين» للعمل عليها لكي يعيش ويواكب «الغلاء» «بدل مد الأيادي» . ومع ذلك لا يسلم من عباءة شركة «التقسيط» وشركات «الليموزين» غير «المسعودة» من خلال مئات أو ألوف الوافدين الذين لا يمكن حصرهم، إضافة إلى ما يعانيه من غلاء المعيشة، ومن ثم استغلال هذا المجتهد وغيره.
غريبة هذه الشركات ....!!! إنها لعنة «التقسيط» .
«الكفالة»... التقسيط هو جواز سفرك للهجرة إلى عالم آخر، وللمصادفة فان المهاجرين لهذا العالم أيضاً بحاجة إلى «الكفيل»...!!!
(( ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء)).
alturiki99@hotmail.com

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

دور الدولة نحو مصانع الألبان

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

إحدى توصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء التي وافق عليها المجلس التأكيد على تفعيل المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 21يونيو 2004 الذي يهدف الى حماية المنافسة العادلة و تشجيعها.
فحماية المنافسة العادلة تعني مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة التي صدرت لوائحها التنفيذية عام 2005 ورغم مرور ثلاث سنوات فإنها تحتاج الى تفعيل خصوصات حماية المجتمع من الاتفاقات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة وضمانا لمصلحة المواطنين والعاملين في السوق على حد سواء.
نحن نلاحظ في دخول شركة ثالثة للاتصالات (زين) ساهمت في توفير منافسة على خفض اسعار المكالمات في حين ان المملكة وبقية دول الخليج تمر بمرحلة تنامي وتيرة التضخم، فإن المنافسة توجد بيئة تساعد على خفض الاسعار، لكن ما يحدث من تكتل بين منتجي الألبان على رفع الاسعار بحجة ارتفاع الاسمدة والمواد المستوردة كمدخلات، في حين ان الدولة ساهمت في قيام تلك الصناعة الاساسية من خلال توزيع الاراضي وتقديم القروض الميسرة ليتحقق الامن الغذائي محليا.
لكن كيف تتدخل الدولة ؟ الحقيقة ان تدخل الدولة يجب ان يتحدد في منع سابك من رفع اسعار الاسمدة لان سابك هي الاخرى تستفيد من الميزة النسبية في الحصول على المواد الخام بأسعار تفضيلية، هذا الى جانب تقديم تسهيلات نحو وصول المواد المستوردة الى مصانع الالبان بدون جمارك، مع تشجيع صناعتها وبقية المدخلات محليا. كما تقوم باجراءات تنافسية اخرى كالسماح بدخول الالبان من جميع مناطق العالم بدون جمارك، والترخيص بإقامة مزارع البان ضخمة جديدة تساهم في توفير منافسة قوية تؤدي الى خفض الاسعار تلقائيا يتماشى مع النمو السكاني.
فالاجتماعات والاتفاقيات لا تجدي نفعا لان تكتل مصانع الالبان في رفع الاسعار هو ضغط على الدولة من أجل الحصول على معونات مماثلة بمعونات موردي الارز، ولكن شتان بين الاثنين خصوصا اذا ادركنا ان ارباح شركة المراعي مثلا بلغت عام 2007 نحو 667.3 مليون ريال بزيادة قدرها 202.5 مليون ريال وبنسبة 43.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق البالغة 464.7 مليون ريال وتحديدا بلغت ارباح الربع الرابع 193.1مليون ريال وبنسبة زيادة 48.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
تلك الارباح المتنامية تؤكد فرضية التكتل على التحجج بارتفاع اسعار المدخلات لان المصانع قامت اساسا على تسهيلات قدمت لها من الدولة اهمها الاراضي خصوصا المياه التي لم تدفع شركات الالبان اي ثمن مقابل حصولها على المياه الثروة الوطنية.
فالتعامل مع قضية مصانع الالبان تحتاج الى حزم والتعامل معها من منطلق المسؤولية الوطنية مع فتح باب الخيارات الاخرى التي تجبر تلك المصانع تلقائيا على خفض الاسعار رغم حرص الدولة على بقاء قوة هذه الصناعة التي دعمتها لانها تعتبرها جزءا اساسيا في تحقيق الامن الغذائي محليا.

زكي اسماعيل قبوري

سبكيم والطرح المتعدد

زكي اسماعيل قبوري

عندما أعلنت شركة سبكيم زيادة رأس المال اندفع المستثمرون لشراء أسهم هذه الشركة التي تعمل في مجال البتروكيماويات بأسعار مرتفعة بلغت حوالي 60 ريالا سعر السوق متوقعين أن سعر السهم سيرتفع بعد عملية الاكتتاب في الأحقية بعد عقد المجلس وموافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة واعتمدت هيئة سوق المال سعرا جديدا للسهم بحدود 40 ريالا بعد انتهاء عملية الاكتتاب وهذا سيؤثر على قيمة السهم بعد الطرح ونعلم أن زيادة رأس المال ليست منحة مجانية حتى تخصم قيمة المنحة من السهم نظير تسديد قيمة السهم الممنوح من الاحتياطات أو من الارباح المتبقاة لدى الشركة بل هي أسهم ذات قيمة سيقوم المساهم بدفع قيمتها للشركة وهذا هو الاسلوب المعمول به أو السائد في أسواق المال الخليجية . وقد فوجئ المساهمون بأن سعر الاسهم الاضافية ليس 15ريالا للسهم كما هو معتاد بأن يكون سعر السهم إما بالقيمة الاسمية أو القيمة الاسمية مضافة عليه علاوة اصدار واحدة ومحددة ولكن المساهمين فوجئوا بأن سعر الاسهم الاضافية طرحت بعدة أسعار وهذا فيه ارباح وغير معقول لأن المساهمين أو المستثمرين حين اشتروا الاسهم لم تبن عملية الشراء على هذه الاسعار المتعددة حسب الاعلان وهذا يعني بيع اسهم بطريق المزاد وليس حسب العرف المتبع حسب حقوق الأولوية وعليه سيلحق هذا الطرح خسارة بالمساهمين الجدد ونأمل أن يكون تصورنا غير صحيح.