افتتح الملتقى الصناعي الثالث بجدة أمس:

خالد الفيصل: الصناع مطالبون بتوفير الفرص الوظيفية لشباب الوطن وبناته

التركي يطالب أمانة جدة بمنح الهيئة الصناعية 100 مليون متر مربع

سعيد العمري - جدة

الأمير خالد الفيصل خلال افتتاحه الملتقى

د . الربيعة خلال تقديمه العرض

جانب من الحضور

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة أن الصناع ورجال الأعمال مطالبون بالمساهمة بفاعلية في القضاء على البطالة من خلال توفير الفرص الوظيفية لشباب الوطن وبناته وتوطين العمالة السعودية.
تذليل الصعاب
ووعد بأن تبذل الإمارة كل ما في وسعها لتكون عونا لأصحاب الأعمال لتذليل الصعاب أمامهم وإزالة كل العقبات تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مؤكدا على ضرورة تحرير الطريق أمام النهضة الصناعية المأمولة وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي وعلى رأسها توفير الأراضي لهيئة المدن الصناعية القادرة على الوفاء بالمخطط لها، التزاما بنهج الدولة وقيادتها في مشروع تنموي طموح.
جاء ذلك في افتتاح الملتقى الصناعي الثالث أمس في فندق « جدة ويستون» بحضور مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن علي التركي ، و رئيس الملتقى المهندس حسين حسن أبو داود.
النهضة الصناعية
وقال سموه في كلمته أمام الملتقى: « يسعدني أن أرحب بكم في هذا الملتقى الصناعي الثالث المنعقد تحت شعار « نحو بيئة صناعية متكاملة « لمناقشة قضايا المدن الصناعية دمج المصانع المتشابهة، استخدام التقنيات الحديثة، عرض النماذج الناجحة لدور المرأة في هذا المضمار، ولاشك أنها محاور هامة لترقية الصناعة العالمية بتنمية صادراتها وزيادة مساحة أسواقها في الداخل والخارج من خلال ضمان الجودة وتوفير العوامل المرجحة لها في السوق العالمي» .
وأضاف سموه بقوله : « لاشك أن تحرير الطريق أمام النهضة الصناعية المأمولة يستلزم حرصنا جميعا على إزالة كافة المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع الحيوي الهام، وعلى رأسها توفير الأراضي لهيئة المدن الصناعية القادرة على الوفاء بالمخطط لها، التزاما بنهج الدولة وقيادتها في مشروع تنموي طموح تقوم الصناعة فيه بدور رائد قادر على خفض ميزان الواردات ورفع حصة الصادرات، وهذا هو الدور المنوط الآن بقطاع الأعمال أن يستثمر جهوده ويسخر طاقاته لتوسيع دائرة الصناعة في البلاد كما وكيفا بمباركة القطاع الحكمي ودعمه لهذا التوجه» .
توظيف الوفرة المالية
وتابع سموه قائلا : « أعدكم أن تبذل إمارة منطقة مكة المكرمة من جانبها كل ما في وسعها لعونكم ودعمكم وتذليل الصعاب أمام مشاريعكم تنفيذا لتوجيهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - والفرصة سانحة الآن بقيادة لا تعرف للطموح حدودا، وتوظف الوفرة المالية الاستثنائية للمشروع التنموي الوطني الذي تمثل الصناعة الحجر الأساسي فيه، وعلى القطاع الخاص أن يدفع هو الآخر بكل ثقله لتنفيذ مشروعه في هذا السياق وأن يتأهل جيدا ليكون قادرا في الوقت ذاته على تنفيذ المشروع الحكومي كل فيما يختص به» .
من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية بجدة صالح بن علي التركي على أن الغرفة تعمل على تطوير إحدى أدوات التنمية المستدامة التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير النواحي الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة ضمن النظرة الشاملة التي يضعها أمير منطقة مكة المكرمة ويسعى لتحقيقها لخدمة الوطن.
نقل التقنية
وطالب التركي بضرورة دعم هيئة المدن الصناعية بإيجاد المبالغ اللازمة عن طريق وزارة المالية حيث تملك الهيئة منطقة مخصصة للصناعة ولكنها لا تملك الإمكانات المالية لتطويرها، وضرورة تحويل الأرض التي تملكها أمانة جدة (100 مليون متر مربع) للهيئة التي أوكلت لها الحكومة تطوير المناطق الصناعية والتقنية، خاصة وأن الحكومة لن تقدم أي دعم مادي لمناطق صناعية ما لم تكن تحت إدارة هذه الهيئة. كما طالب بدعم إمارة مكة المكرمة والنظر إلى الصناعة على أنها الأسلوب الأمثل لنقل التقنية للمملكة وتوفير الوظائف المميزة التي ستتمكن من استقطاب خريجي معاهد التقنية وإلغاء المفهوم العقاري الذي يريد زيارة الدخل من تأجير الأراضي الصناعية دون النظر إلى القيمة المضافة التي تمنحها الصناعة للوطن.
إنشاء المدن الصناعية
وأكد رئيس الملتقى المهندس حسين حسن أبو داود أن الصناع وأصحاب الأعمال في جدة استبشروا بوجود الأمير خالد الفيصل على رأس لجنة خاصة لبحث ودراسة وتخصيص الأراضي الصناعية المطلوبة لهيئة المدن الصناعية.
وكشف عن أن عددا كبيرا من الشخصيات الهامة في القطاعات الصناعية المشاركين في الملتقى ركزوا على عدد من المحاور الصناعية الهامة التي تبحث الأراضي والمدن الصناعية الجديدة والحاجة المستقبلية ووضع المدينة الصناعية الحالية والمدن الصناعية الجديدة بمدينة جدة والمجمعات الصناعية ودور القطاع الخاص في إنشاء المدن الصناعية الجديدة.
و قدم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والمتحدث الرئيس في الملتقى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ورقة عمل تحدث فيها عن الأراضي الصناعية والمدن الصناعية الحكومية والخاصة ودور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في توزيع المدن الصناعية في مناطق المملكة العربية السعودية وتطويرها وتشغيلها والإشراف على البنية التحتية اللازمة من طرق وشبكة كهرباء وشبكة اتصالات وتوصيل مياه ومحطات التنقية والمعالجة وشبكة صرف صحي وتصريف مياه السيول وتوصيل الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات والمراكز الخدمية التي تتضمن محطة وقود والمراكز التجارية ومركز الدفاع المدني والمركز الصحي على أحدث المستويات، الخدمات المصرفية،المساكن للعمال،المسجد، المسطحات الخضراء المفتوحة إلى جانب أماكن الانتظار السيارات.
إزالة الصعوبات
واشار د. الربيعة الى دور الهيئة في تذليل العقبات وإزالة الصعوبات التي تواجه الصناعيين وملاك الاراضي عند توجههم الى الاستثمار في المدن الصناعية مؤكدا اهمية القطاع الخاص ورجال الاعمال في تطوير الصناعة وانشاء المدن الصناعية واشتراكهم في مسؤولية العمل على انجاح المدن.معلنا المستجدات التي تمت ويتم العمل لتنفيذها في المدينة الصناعية الثانية بجدة الواقعة في طريق جدة- الليث .. ومشيرا الى ان الهيئة تسعى جاهدة لتحويلها الى بيئة صناعية مثالية من حيث الخدمات والبنية التحتية وتوفير المتطلبات ووعد الدكتور الربيعة ان يستمر العمل للوصول الى الهدف المنشود في مدينة جدة قبل نهاية العام الحالي 2008. . موضحا ان الطلب على الاراضي الصناعية في جدة متزايد ويفوق كثيرا مساحة مشروع جدة 2 (حيث تبلغ المساحة المتوافرة الحالية كأراض صناعية بجدة 8000000 (ثمانية ملايين متر مربع) طرح تطويرها للمنافسة وسيتم تقديم العروض لمشروع التطوير خلال فترة قصيرة قادمة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع . و يمول المشروع بالكهرباء من الشعيبة وسيتم في الربع الثاني من 2008 توقيع عقد توريد الكهرباء .
صلاحيات وإمكانات
كما أكد الدكتور الربيعة على ان للهيئة صلاحيات وإمكانات لم يستفد منها المستثمرون في القطاع الصناعي بعد ويجب توضيحها لهم . معرجا في ورقة العمل إلى امكانية إقامة مدن صناعية متخصصة ممثلا بصناعة البلاستيك والبتروكيميائيات والتبريد والتكييف ....الخ ومعلنا قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتشغيل المدينة الصناعية المتخصصة في رابغ والتي تقوم بترو رابغ بتطويرها حاليا. مشيرا إلى الفوائد العملية لهذا التوجه للمستثمر من حيث تقليل التكلفة وخلق منافسة والخروج بنتائج صناعية ذات جودة عالية ومنافسة عالميا. وما يقدمه هذا التوجه من انتشار صناعات سعودية منافسة في السعر والجودة على المستويين الاقليمي والعربي .
3986 مصنعا بالمملكة
وقدم الربيعة احصائية لفت فيها الانتباه الى ان عدد المصانع في المملكة 3986 مصنعا بتمويل اجمالي 306مليارات ريال سعودي منها الصناعات المعدنية 1081مصنعا بإجمالي تمويل 39 مليارا . وان المصانع الكيميائية والبلاستيكية بلغ عددها 895 مصنعا باجمالي تمويل 175 مليارا . مصانع مواد البناء 618 مصنعا باجمالي تمويل 39.25 مليار . مصانع المواد الغذائية 605 مصانع بإجمالي تمويل 24.8 مليار ريال .. . انتقل بعدها د . الربيعة للحديث عما لهذا التوجه من نتائج ايجابية على المستوى الاجتماعي حيث يعمل في مصانع جدة 108642 عاملا تاركا لرجال الاعمال الإجابة عن تساؤل ( كيف يمكن ان ندرب الشباب السعودي؟ وكم بيتا واسرة سعودية يمكن ان تستفيد من التوجه للصناعة وإنشاء المدن الصناعية؟ ).

مدينة الأمير عبد العـزيز بن مساعد توفّر 400 ألف وظيفة

اليوم - الرياض

صرح صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة حائل بأن وجود تقنية سيسكو سيستمز في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادي سوف يساعد وبشكل كبير على خلق بيئة استثمارية خصبة للمدينة، كما أنه سوف يساعد المواطنين والشركات على حياة عملية أكثر سرعة وراحة، هذا بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية العديدة. وأضاف : «ونحن نجدد التزامنا في بذل جل جهودنا لرفع مستوى الاقتصاد السعودي إلى أعلى المستويات العالمية إضافة إلى توفير وظائف وتأمين حياة فريدة من نوعها لأكثر من 400 ألف مواطن». جاء ذلك بمناسبة توقيع المدينة اتفاقية استراتيجية مع شركة سيسكو سيستمز أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الشبكات بهدف تطوير وتحديث بنيتها التحتية، وسوف تتيح هذه الاتفاقية زيادة سرعة نقل البيانات والاتصالات السلكية واللاسلكية في المدينة. وسوف تقدم سيسكو من خلال هذه الاتفاقية دعمها الكامل لهذا المشروع عن طريق تقديم حلول تقنية حديثة، حيث ستكون جميع مباني مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية مرتبطة وتحت سيطرة نظام سيسكو للشبكات، وذلك ضمن بروتوكول الانترنت (آي بي)، وما يميز هذا النظام التكلفة المنخفضة، إضافة إلى أن جميع العمليات المتعلقة به سوف تكون مركزية.

أمير المنطقة يوجّه بتبني إنتاج المزارعين

مجمع لتعبئة الزيتـون ومشتقـاته بالجوف برأسمـال 50 مليون ريـال

الجوف - سامي الخليفة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف شركة الجوف للتنمية الزراعية بالتعاون مع مزارعي المنطقة بشأن الإشراف على إنتاجهم من الزيتون وإمكانية شراء منتجاتهم عن طريق الشركة . جاء ذلك خلال لقاء سموه بمدير عام شركة الجوف للتنمية الزراعية الدكتور محمد بن عبد العزيز الشعيبي الذي أبدى استعداد الشركة لذلك بعد أن يتم عرضها على مجلس الإدارة مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد المزارعين في منطقة الجوف على رفع مستوى الإنتاج والجودة لكون الشركة تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المنتج الهام حيث حصلت على شهادة الأيزو والشهادة الزراعية من بريطانيا وألمانيا ، لافتاً إلى أن الشركة لديها خبراء متخصصون في هذا المجال مما يسهم في رفع الانتاج وبالتالي رفع مستوى دخل المزارعين في هذا المجال . وأوضح الدكتور الشعيبي أن الشركة بصدد إنشاء مجمع للزيتون ومشتقاته بطاقة إنتاجيه في التعبئة تقدر بـ 3500 عبوة في الساعة بمعدل 70 ألف عبوة يومياً وبرأسمال استثماري قدره 15 مليون ريال. وتوقع الدكتور الشعيبي تشغيل المجمع قبل نهاية العام 2008م ملمحا إلى أن هناك خطة أيضاً لرفع رأسمال المجمع خلال الثلاث إلى الخمس السنوات القادمة لما يقارب 50 مليون ريال ، حيث ستصل الطاقة الإنتاجية للمجمع بعد الانتهاء من الخطة إلى 200 طن في اليوم حيث إن الطاقة الحالية 80 طناً يومياً.
وأكد الدكتور الشعيبي أن الشركة لن تدخر وسعاً في سبيل تقديم المساعدة للمزارعين في منطقة الجوف للرقي بمستوى الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل لديهم .

المملكة تدعو العالم لتوسيع التعاون لتخفيض الانبعاثات

فيصل السعدي - الخبر

الأمير عيد العزيز بن سلمان يتحدث للصحفيين أمس

دعا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول المجتمع الدولي إلى التعاون مع المملكة لتحقيق تخفيض انبعاثات الكربون عن طريق بناء القدرات، وإلى نقل التقنية وزيادة الاستثمار فيها .
وقال: «إننا نتطلع إلى المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنتدى الريادي العالمي لفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون لتوسيع التعاون مع المملكة في مجال البحوث في استخدامات البترول النظيف، بدءاً من تقنية فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه».
وأوضح أن المملكة قررت من خلال هذه المبادرة أن تلعب دوراً قياديا بارزاً في تطوير الحلول التقنية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض انبعاثات الكربون، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس أعمال الورشة الثالثة لبناء القدرات للمنتدى الريادي العالمي لفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، التي تستضيف المملكة أعمالها في فندق المريديان بمدينة الخبر، على مدى يومين، ضمن مشاركتها في الجهود العالمية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومواجهة التغير المناخي , والتي ستؤدي إلى خفض نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050م. وشدد سموه على التزام المملكة المشرف في مواجهة التغير المناخي، على أن يتم التعامل معها كشريك عالمي يعتمد عليه في مواجهة هذه الظاهرة،
من جانبه عبّر النائب التنفيذي لرئيس أرامكو السعودية للعمليات، خالد عبد العزيز الفالح خلال اللقاء عن حرص أرامكو السعودية بأن تبقى مصدراً موثوقاً للطاقة في الوقت الذي تسعى فيه للحد من الآثار البيئية لاستغلال واستهلاك المواد الهيدروكربونية.

ترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف

الأمير سلطان بن سلمان: الآثار ثروة وطنية و مال عام لا يجوز العبث بها

اليوم - الرياض

الامير سلطان بن سلمان خلال الاجتماع

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة على اهتمام الهيئة بإحداث نقلة تطويرية في قطاع الآثار والمتاحف بما يتواكب وتوجيهات القيادة بالارتقاء بهذا القطاع والاهتمام بالآثار الوطنية وتأهيلها وحمايتها من العبث والتهريب والسرقات.
وقال سموه في تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للآثار والمتاحف الذي عقد في مكتب سموه في قطاع الآثار والمتاحف أمس الاثنين: إن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيلاء قطاع الآثار الاهتمام الذي يليق به ، و حمايته من العبث، و أن هذه القضية يجب أن تأخذ حقها من التشريع و التنفيذ لضمان تطبيقها، موضحاً سموه أن قضايا حماية الآثار مهمة كل مواطن و ليس منوطة بأجهزة حكومية دون أخرى إذ الجميع شركاء في هذه الثروة الوطنية التي تعكس حضارة هذه البلاد و عمقها التاريخي الذي يعتز به كل فرد ، ودعا سموه المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية في مجال التبليغ عن سرقة الآثار، مؤكدا سموه على أن نظام الآثار الجديد سيكون حازما في إيقاع العقوبات، وسيتعامل مع مبدأ أن كل من يتعاطى مع القطع المسروقة سيكون شريكاً فيها.
و وعد الأمير سلطان بن سلمان بتحقيق إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن وضع الآثار لا يمكن أن يظل متهالكا بعد هذه المدة التي لم يعط الأولوية المستحقة مما أثر سلبا على القطاع، موجها سموه شكره لوزارة التربية والتعليم على جهودها المميزة في مجال الآثار والمتاحف على الرغم من مشاغلها الكبيرة.
وأشار الأمين العام للهيئة العليا للسياحة إلى أن الآثار التي انضمت مطلع هذا العام إلى الهيئة العليا للسياحة ليست نشاطاً هامشياً أو تابعاً لنشاط آخر بل هو نشاط أصيل يوليه سموه اهتماماً كبيراً بوصفه الشطر الآخر لأعمال الهيئة.
ودعا سموه إلى الارتقاء بقضية الآثار إلى مستوى معايشة واقع المواطنين، و إخراجها من الحجر الذي كانت تحاط به و اقتصارها على ذوي الاختصاص فقط، مؤكداً بـأن الهيئة تعمل على إطلاق هذا القطاع بشكل جديد يجعل من الحفاظ على الآثار قضية تهم كل المواطنين الذين ينتظر منهم الدور الأكبر في حماية الإرث الوطني والرفع من مستواه، مشيرا إلى أن قطاع الآثار والمتاحف سيشهد نقلة نوعية ومهمة من خلال معالجة العديد من القضايا التي تتعلق بفهم الناس وعدم تقديرهم للآثار الوطنية وأهميتها وحجمها في المملكة وعمقها وترابطها مع الإرث التاريخي لهذه البلاد، وشدد الأمير سلطان بن سلمان على أن دور الهيئة الأول هو المحافظة على الآثار الوطنية، وإتاحتها للمواطنين، مؤكدا على أن الهيئة لا تنظر إلى العمل في هذا القطاع على أنه تحنيط للموجودات أو عزلها أو جعلها قضية محصورة على المختصين، بل هي ثروة وطنية ومال عام لا يجوز استباحتها أو التفريط فيها، و أن من حقوق المواطنين الذي تكفله لهم الدولة أن يلمسوا الفائدة منها.
وأعلن سموه أن عدداً من المشاريع قد بدأ فعلياً و منها إعادة تأهيل قصر المصمك، و قصر المربع التاريخيين في الرياض من خلال تطوير العروض المتحفية في هذين المعلمين، وذلك في إطار مشروع تأهيل المباني التاريخية في عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله – الذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع شركائها في وزارة الثقافة والإعلام، ودارة الملك عبد العزيز، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، إضافة إلى مشروع تطوير الدرعية الذي تعمل فيه الهيئة بشراكة كاملة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، و مشروع وسط جدة التاريخي الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة قد ترأس الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للآثار والمتاحف، حيث رحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة التي تعقد اجتماعها بعد ضم قطاع الآثار والمتاحف، وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات منها خطوات استلام قطاع الآثار والمتاحف, وجهود استثمار المباني التراثية والأثرية المملوكة للدولة, ولوائح نظام الآثار, والأسس المرجعية للإستراتيجية الإعلامية لقطاع الآثار والمتاحف, وتفعيل المواد رقم (2,12) من نظام الآثار. وبحث الاجتماع الخطط التي وضعتها الهيئة لتطوير قطاع الآثار والمتاحف وإحداث النقلات التطويرية المأمولة التي تنسجم وأهمية الآثار والمتاحف ومكانتها لدى القيادة والمواطن. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والمهتمين في مجال الآثار وهم: معالي الأستاذ فيصل المعمر المستشار بالديوان الملكي والمشرف على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومعالي الدكتور فهد السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز، و الدكتور عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة سابقاً، و الدكتور سعد الراشد مستشار سمو الأمين العام للآثار والمتاحف، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي عضو مجلس الشورى سابقاً، و الدكتور أحمد الزيلعي عضو مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة، و الدكتور ناصر الحارثي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، والدكتور علي غبان نائب أمين عام الهيئة العليا للسياحة للآثار والمتاحف (مقرر أعمال اللجنة).

«التجارة» مشيرة إلى أنها تمثل 52 بالمائة من المرخصة:

آلية جديدة لمعالجة 47 مساهمة عقارية متعثرة بقيمة 7 مليارات ريال

سعيد العمري - جدة

الوضع الراهن للمساهمات

عدد المساهمات المتعثرة

كشفت وزارة التجارة والصناعة أنها أوشكت على الانتهاء من دراستها حالياً مع إحدى الجهات المعنية لوضع آلية لمعالجة وضع المساهمات المتعثرة بعد دراسة لكافة المقترحات التي تلقتها.وأشارت الوزارة الى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالمملكة 47 مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 6.928 مليار ريال، تشكل نسبة 52 بالمائة من إجمالي المساهمات التي تم الترخيص لها، مشيرة إلى أنها تمثل 13 بالمائة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد و10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدة أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد من تعثر المساهمات تجاوز 2 مليار ريال خلال الفترة من 2004 - 2006م. وأوضحت الوزارة أن 37 مساهمة من المساهمات المتعثرة انتهت مدتها النظامية ولم تتم تصفيتها إلى الآن بقيمة 4.719 مليار ريال في حين أن مساهمتين مازالت منظورة أمام المحاكم، وأربعة منها انتهت مدتها النظامية ولم يتم بعد اعتماد مخططاتها، وتم إلغاء 3 مساهمات لإخلالها بالشروط، و المساهمة الأخيرة تم التحفظ عليها وجار تصفيتها.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها أمس مدير عام التجارة الداخلية المكلف بالوزارة علي عبدالله عباس في ملتقى العقاريين بجدة، وأوصى خلالها هيئة السوق المالية بإنشاء سوق ثانوي يتم فيه تبادل أسهم المكتتبين في المساهمات العقارية بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسوق العقار تشرف وتنظم القطاع العقاري بالمملكة وتربط جميع الجهات ذات العلاقة به. وكذلك بالإسراع في صدور نظام الرهن العقاري وتكوين لجنة عليا من الأطراف ذات العلاقة بقطاع العقار لسرعة معالجة الإشكاليات التي تعاني منها المساهمات العقارية وإيجاد حلول سريعة لتصفيتها، والتوسع في إنشاء شركات عقارية أو الاندماج مع بعضها البعض لكي تكون قادرة على القيام بعمليات الاستثمار في قطاع العقارات.
وكشفت الوزارة بأن هناك 6 مساهمات عقارية سوف يتم الإعلان عن بدء الاكتتاب بها في الفترة المقبلة في حين مازالت هناك 6 مساهمات أخرى في السوق مازالت تعمل ولم تنته مدتها النظامية وتتم متابعتها.
وبينت الوزارة أن المساهمات العقارية تساهم مساهمة كبيرة في نماء القطاع حيث بلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة بنهاية 2006م 109 مساهمات بقيمة إجمالية 13.263 مليار ريال، مضيفة أن القطاع يعد ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال خطة التنمية السابعة 6.8 بالمائة بمعدل نمو سنوي حقيقي قدره 2.9 بالمائة ومن الموقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 بالمائة بنهاية عام 1430 هـ.

صدور 1314 رخصة تعدينية خلال 2007

نهار الشمري ـ جدة

قال وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سلطان شاولى ان اعداد الرخص التعدينية خلال عام 2007م ، بلغت 1314 رخصة منحت لما يقارب 650 شركة ومؤسسة وذكر انه قد تم منح 47 رخصة للكشف عن المعادن النفيسة ومعادن الاساس والمعادن الصناعية والاحجار الكريمة. واضاف : إن مساحة الاراضي المشمولة برخص الكشف اكثر من 140 الف كم2 وبالنسبة لرخص الاستطلاع فقد بلغت 55 رخصة .. بينما بلغ عدد الكشف المبدئي 66 شركة منها 13 شركة اجنبية. وقد اكد ان عدد الرخص لاستغلال خامات الاسمنت 19 رخصة و14 رخصة لاستغلال المعادن النفيسة .. وقد بلغت رخص المناجم الصغيرة 49 رخصة. وفي سبيل العمل على تحقيق تصدير الخامات المعدنية السعودية ، فقد منحت الوزارة اذونات للمستثمرين خلال عام 2007 لتصدير كميات من الخامات المحلية بما يقارب 3.2 مليون طن و225 الف متر مكعب من احجار الزينة. حيث قد بلغ عدد المجمعات التعدينية 241 مجمعا بمختلف مناطق المملكة تزيد مساحاتها على 44 الف كيلو متر مربع وذلك بنهاية عام 2007.

عمومية سبكيم تنظر في زيادة رأس المال بملياري ريال

اليوم - الرياض

ذكَّر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) مساهميه بموعد حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة التي تقرر عقدها عصر اليوم بمدينة الرياض بقاعة مكارم بفندق ماريوت. وسينظر الاجتماع بحسب بيان للشركة في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال، وذكرت أن الاكتتاب يقتصر - خلال فترة الاكتتاب - على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تحديد علاوة الإصدار وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الجمعية العامة غير العادية، كما ستناقش مسألة تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليها بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال.

إنشاء مركز وطني للائتمان مقره مجلس الغرف

نهار الشمري ـ جدة

أُعلن أمس عن قيام أول مركز وطني للائتمان على مستوى المملكة مقره مجلس الغرف السعودية وقد تم تشكيل أول مجلس إدارة للمركز وانتخاب عبد الرحمن العذل أمين عام غرفة الرياض رئيسا له .
وأوضح العذل ان مجلس إدارة المركز يتألف من سبعة أعضاء أما رئاسته فتكون بالتناوب بين كل من غرفة الرياض وجدة والشرقية حيت يتولى مجلس الغرف الإدارة التنفيذية للمركز .
وأضاف ان المركز يهدف لخدمة الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المنشآت عن طريق تعزيز قرارات التمويل إضافة لإنشاء وتوفير وإدارة وتشغيل قواعد ونظم المعلومات المتعلقة بالخدمات الائتمانية وإصدار السجلات الائتمانية للمنشآت المنتسبة بالمركز حول الأفراد والمنشآت الذين سبق لهم الحصول على تسهيلات ائتمانية وتتضمن هذه السجلات تقريرا مفصلا بكافة العمليات الائتمانية لصاحب السجل .
وأشار العذل إلى ان توفير سجلات ائتمانية من شأنه الحد من ظاهرة استغلال الائتمان من خلال منح الجهات المنتسبة للمركز سيرة ائتمانية للأفراد والمنشآت تعطي مؤشرا للثقة عن درجة الثقة التي يتمتع بها صاحب السجل ومدى التزامه بسداد ما عليه من ديون وما إذا كان لديه حالات تعثر سداد سابقة وهل ثمة مخاطر تهدد التزامه المستقبلي بالسداد . ويتوقع أن يسهم مركز الائتمان الوطني في توفير قاعدة معلومات ائتمانية ضخمة وذات موثوقية عالية تحوي جميع المعاملات الائتمانية للمتعاملين مع مؤسسات التمويل والتقسيط بمختلف مناطق المملكة الأمر الذي سيعزز من قدرتها في تقديم خدماتها لقطاع واسع من المستفيدين حيث إن الغرف التجارية تعتبر جهة حيادية تخدم جميع القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في جميع مناطق المملكة .
كما أن السجل الائتماني احد أهم الأدوات التي يعتمد عليها مانح الائتمان عند تصنيفه وتقييمه لطلب الائتمان ويتضمن كافة المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها في عمليات التصنيف والتي من خلالها تحدد درجة التصنيف الائتماني لصاحب السجل . يذكر ان مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية بالرياض وجدة والشرقية بخصوص توحيد أعمال مراكز الائتمان فيها وفقا للمادة (14) من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /13، وتاريخ 4/3/1426هـ .

181 مليون ريال ترسية إنشاء محطة كهرباء ميناء جدة

نهار الشمري - جدة

ساهر طحلاوي

قام ميناء جدة الإسلامي بترسية مشروع إنشاء وتجديد وتركيب محطات كهربائية فرعية لزيادة الطاقة الكهربائية على إحدى الشركات الوطنية بمبلغ إجمالي قدره 181مليونا و918 ألفا و995 ريالا. وأوضح مدير عام ميناء جدة الإسلامي ساهر بن موسى طحلاوي أن المشروع يتكون من إنشاء 17 محطة توزيع رئيسية و20 محطة كهربائية صغيرة مدمجة وتحسين وتجديد المحطات الفرعية الكهربائية القائمة حاليا مع زيادة إمكانية استقبال الطاقة الكهربائية القادمة من الشركة السعودية للكهرباء بمقدار 30 ميجا واط مشيراً الى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الموقع.

الاتحاد الجمركي يبحث إعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية

سلطان البرقان – الرياض

جانب من اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي الخليجية أمس

عقد أمس في الرياض الاجتماع الثاني والأربعون للجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي العربية، وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي من المقرر أن يمتد لثلاثة أيام العديد من المسائل فيما يخص استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بالاضافة الى تذليل بعض العقبات.
كما ناقشت اللجنة موضوع توحيد رسوم الخدمات التي تستوفي المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس، والاطلاع على التقارير الإحصائية عن التجارة البينية بين الدول الأعضاء والعالم الخارجي، كما بحث اعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية، هذا الى جانب تبني مبادرة دولة الامارات العربية المتحدة بازالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية الاجنبية غير الزراعية في اطار منظمة التجارة العالمية،وتأتي هذه الاجتماعات ضمن اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي الدورية لمتابعة وتنفيذ متطلبات الاتحاد.

سرقة السيارات وبيعها بوثائق مزورة أبرز مشاكل قطاع النقل

سلمان العقيلي ــ الرياض

بحث اللقاء الموسع لقطاع النقل البري الذي نظمته لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الاثنين جملة من العوائق والمشاكل التي يعاني منها القطاع والتي جاء في مقدمتها سرقة السيارات وتغيير ملامحها ، و الاستيلاء على السيارات من قبل البعض واستطاعة بعضهم الخروج بالسيارة الى خارج الرياض على الرغم من ان عقد التأجير موضح فيه بان التأجير داخل مدينة الرياض ، اضافة الى معاناة مكاتب تأجير السيارات من ظاهرة تزوير الوثائق لغرض استئجار السيارات ، وبيع السيارات المستأجرة بوثائق مزورة خلال العطل الأسبوعية .
واستعرض اللقاء الذي اداره رئيس اللجنة سعود النفيعي بحضور نائب أمين عام غرفة الرياض حمد الحميدان وعدد كبير من مستثمري قطاع النقل البري بمنطقة الرياض عدم تطبيق بعض معارض السيارات لنظام « تم « اثناء بيع وشراء السيارات والذي يحد من هذه ظاهرة بيع السيارات المسروقة او بيعها بوثائق مزورة .
وشهد اللقاء مطالب من مستثمري النقل بالشاحنات بان تعيد ادارة المرور النظر في منع الشاحنات من الدخول إلى المدينة وعلى الطرق الدائرية في الأوقات من 6 حتى 9 صباحاً ومن 1 حتى 3 ظهراً ومن 10حتى 12 ليلاً ، وعدم السماح للشاحنات بتفريغ الشاحنات في محطات البنزين إلا من الساعة 12 ليلاً حتى 6 صباحاً .
ولم تغب قضية السعودة كعادتها في مثل هذه اللقاءات حيث طالب بعض المستثمرين بتخفيض نسبة السعودة أسوة بقطاع المقاولات حيث إن مقاولي النقل مرتبطون بعقود حكومية تحتاج للعديد من السائقين ، و أنهم بحاجة لتأشيرات سائقين موسميين ، واعتبر عدد من الحضور في مداخلاتهم ان إلزام الكفيل بقيمة تذكرة سفر للسائق الهارب بعد القاء القبض عليه يعتبر إجحافا بحق الكفيل .
كما ناقش الحضور مع اللجنة قرار مجلس الوزراء رقم 7373/ م ب بخصوص إغلاق جميع المكاتب العاملة بنشاط النقل الدولي وإلزامهم بالانتقال إلى مركز النقل العام ، واتفق الحضور على أن يكون هناك تنسيق بين اللجنة والجهات ذات العلاقة لما يخص هذا القرار وإيضاح سلبياته على المستثمرين.
وطالب الحضور بمناقشة أسباب السماح بدخول الحافلات الأجنبية كل عام في موسم الحج والعمرة بأن يكون هناك دراسة شاملة هدفها الاستغناء التدريجي عن الحافلات الأجنبية مستقبلاً.
وكان لموضوع التأمين بالبطاقة الموحدة للتأمين الموثق لدى جامعة الدول العربية مطالبة من الحضور بمتابعة ومخاطبة الجهات المختصة للاشتراك فيها.

بهدف تعريف المشاركين بأهم المبادئ

التجاري الخليجي ينظم برنامجا شاملا لإدارة دعوى التحكيم

اليوم - الدمام

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز جمعية المحامين الكويتية للتحكيم البرنامج التدريبي العملي «إدارة دعوى التحكيم» خلال الفترة من 23-26 مارس المقبل بدولة الكويت.
وقال الأمين العام للمركز الدكتور ناصر غنيم الزيد إن إدارة دعوى التحكيم تحتاج الى مبادئ وأسس صحيحة مدروسة وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بتنظيم التحكيم وتحديد الأشخاص المنوط بهم وفحص النزاع، ثم تمر بانعقاد الخصومة، وعرض الأطراف ادعاءاتهم وسماع أوجه دفاعهم وفق ضمانات معينة، ثم تنتهي بعكوف المحكمين على تطبيق قواعد القانون المراد تطبيقه بناءً على اتفاق الأطراف، وأخيراً إنزال الحكم فيها بناء على الفروض والادعاءات الواقعية للاخصام وهذا بشكل عام.
ومن ناحية أخرى فان إدارة دعوى التحكيم تحتاج أكثر إلى أشخاص على دراية كاملة بتلك الإجراءات ليتمكنوا من قيادة العملية التحكيمية لبر الأمان من خلال المحافظة على التوازن بين الأطراف بحيث لا يبغي طرف على طرف، مما يتطلب توافر شروط خاصة بالمحكمين من حيث الثقافة والخبرة في شتى المجالات ليتسنى لهم الإلمام بجميع جوانب القضية المطروحة أمامهم وبالتالي إصدار الحكم الصحيح في القضية المطروحة بشكل يحقق العدالة والحيدة والاستقلال، إذن فهي مسألة إدارة وتحتاج إلى فن وخبرة.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأهم المبادئ المتعلقة بإجراءات التحكيم، تعريف المشاركين بالجوانب الفنية والقانونية لتسيير دعوى التحكيم، تدريب المشاركين على أهم المهارات الفنية والقانونية في العملية التحكيمية.، تعريف المشاركين بأهم المشاكل العملية والقانونية في العملية التحكيمية وكيفية تداركها، تدريب المشاركين على أهم المبادئ الحاكمة لإجراءات القضية التحكمية، تدريب المشاركين على كيفية تشكيل هيئات التحكيم وتعريفهم بحقوقها والتزاماتها ومسئوليتها تجاه أطراف الخصومة التحكيمية.
وتدور محاور البرنامج حول المميزات المطلوبة في الشخص المُحكم، بين الخصومة وروح التصالح في جلسات التحكيم، بين المرونة واستخدام القواعد الإجرائية في التحكيم، العامل النفسي في إنجاح التحكيم وسرعة الفصل فيه، الثقافات العامة المطلوبة في المُحكم، اختيار المحكم لأنسب زمان ومكان للتحكيم بالنسبة لطرفي النزاع، احتياطات المُحكم لتفادي الطعون والطلبات التي تمد أمد النزاع، التنظيم والتفاهم بين أعضاء هيئة التحكيم، سرعة الفصل في دعوى التحكيم ترتبط بالمُحكم المحترف، دراسة الزمن الكافي والمناسب من قبل المُحكم قبل التحكيم، صياغة حكم التحكيم: الجوانب الفنية والقانونية وأثرها على تنفيذه، تطبيقات عملية.
وأفاد الزيد بأن المخاطبين للبرنامج هم المحامون والمستشارون والباحثون القانونيون بالإدارات الحكومية والخاصة، المحكمون والخبراء، مديرو إدارات العقود في الجهات العامة والخاصة، رجال الأعمال المعنيون بالتعاقد وتنفيذها، القضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية، المحامون تحت التدريب، وطلبة القانون، أعضاء الغرف التجارية والصناعية، العاملون بالإدارات القانونية في الجهات العامة والخاصة، العاملون بالبنوك والمؤسسات المصرفية.
وسيحاضر في البرنامج الدكتور محيي الدين القيسي المحامي أمام محاكم الاستئناف والتمييز ومجلس شورى الدولة في لبنان منذ العام 1973 وما يزال، أمين عام المركز اللبناني للتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان منذ العام 1994 وما يزال، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان من عام 1986 إلى 1994م، عضو رديف لدى محكمة التحكيم الدولية في باريس سابقاً، أستاذ محاضر في العديد من الجامعات والمعاهد منذ 1972مثل الجامعة اللبنانية، جامعة بيروت العربية، الجامعة الاسلامية، المعهد الوطني للادارة العامة، معهد الدراسات القضائية، مستشار قانوني للعديد من الوزارات والمؤسسات في لبنان، شارك في العديد من القضايا التحكيمية المحلية والدولية منذ 1978 كمحكم فرد، رئيس هيئة تحكيمية، محامي أطراف العملية التحكيمية، له بعض المؤلفات باللغة العربية والانجليزية والفرنسية.
ودعا الزيد إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المحاضرين في صياغة أحكام التحكيم.

ورقة عمل تكشف :

ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني بالرأي في مشاريع الأنظمة واللوائح

اليوم - الرياض

كشفت ورقة عمل عمل قانونية ان مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في الدول تلعب دوراً مهماً في إعداد مشاريع القوانين واللوائح، وذلك بإبداء آرائهم فيها، ويكون ذلك من خلال عدة وسائل منها: الوسائل الإعلامية، أو الإنترنت أو الاجتماعات، أو ورش العمل، أو المؤتمرات والندوات، ويحقق ذلك عدة مزايا أهمها: ترسيخ مبدأ الشفافية والاستفادة مما يطرح قبل صدور التشريع، والمساعدة في تقبل النظام من قبل المجتمع،
وقد أكد 90 بالمائة من عينة ورقة عمل التي تم مناقشتها على هامش منتدى الرياض الاقتصادي : أن محدودية دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في صياغة الأنظمة واللوائح، يعد أحد معوقات البيئة التشريعية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تتصل بهذا الموضوع هي:
1- عدم وجود تنظيم وإجراءات واضحة ومحددة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مقترحاتهم بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح.
2- محدودية عدد مؤسسات المجتمع المدني في المملكة.
3- عدم توافر رؤى واضحة للتعامل مع الآراء والمقترحات التي ترد بشأن الأنظمة واللوائح.
4- عدم توافر الإمكانات لدى الجهات المعنية التي تساعد على تحليل الآراء والمقترحات التي تقدم بشأن الأنظمة واللوائح.
5- عدم توافر وسائل نشر مناسبة للتواصل مع الجمهور فيما يمكن ان ينشر من مشاريع التشريعات.
6- عدم توافر الرغبة الكافية لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح، لشعورهم بأن ما يبدونه من آراء لا ينعكس في المنتج النهائي للأنظمة.

ماذا بعد تقاعد القضاة؟

ناصر بن زيد آل داود

ناصر بن زيد ال داوود

من المستفيض بين موظفي الدولة أنَّ من حقِّ الموظف المدني طلب التقاعد بعد إمضاء عشرين سنةً في الخدمة غير أنَّ تحقق طلبه مشروطٌ بموافقة جهة تعيينه، أما إذا أمضى خمساً وعشرين سنة في الخدمة فاستحقاقه للتقاعد والمعاش غير مشروط؛ بناءً على المادة (18) من نظام التقاعُد المدني.
أما القضاة - المحالون على التقاعد قبل إكمال عشرين سنة في الخدمة - فقد وجدوا في تلك المادة ما يمكنهم به أن يطالبوا بحقهم في الراتب التقاعدي، ونص المقصود منها (فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، أو الفصل بقرارٍ من مجلِس الوزراء، أو بأمرٍ سام - ما لم ينُصا على أنَّ الفصل بسببٍ تأديبيٍ - فيستحق الموظف معاشاً متى بلغت مُدة خدمته المحسوبة في التقاعُد خمس عشرة سنةً على الأقل)، وبما أنَّ القاضي يعين بأمرٍ ملكيٍ ويعفى بنفس الطريقة فهم داخلون في حكم هذه المادة ولاشك، وعلى ذلك سار قضاة المحاكم.
ومما ورد على هذه المادة حادثتان هما:
الأولى/ في عام 1419هـ أحيل على التقاعد أحد فضلاء القضاة، بسبب انقطاعه عن العمل لظروفٍ تخصه - وكانت خدمته ثمانية عشر عاماً - إلا أنَّ مصلحة معاشات التقاعد ذلك الوقت امتنعت عن صرف معاشه التقاعدي بحجة أنَّ إحالته كانت تأديبيةً بسبب انقطاعه، غير أنَّ فضيلته وجد أنَّ من حقه طلب المعاش، فتقدم بدعوى ضد المصلحة استغرق نظرها قرابة ستة أشهر وانتهت بالحكم له بالحق في المعاش التقاعدي ؛ بناءً على المادة (82) من نظام القضاء السابق، ونصها (العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: اللوم، والإحالة على التقاعد)، أي: أنَّ إيقاع العقوبة التأديبية على القاضي لا تُخرِجُ صاحبها من كونه محالاً على التقاعد بنص المادة، وكان الفضل في الحكم في هذه القضية لأحد أبناء العمومة من قضاة ديوان المظالم بالرياض، ولقد أصبح هذا الحكم سابقةً قضائيةً استفاد منها من بعده.
الحادثة الثانية/ في عام 1426هـ أحيل أحد القضاة على التقاعد للمصلحة العامة؛ وكانت خدمته ثلاث عشرة سنة فقط، وكما تعارف عليه القضاة فإنه لا يستحق سوى تصفية حقوقه، ولا حق له في راتبٍ تقاعديٍ يصرف له شهرياً؛ غير أنَّ أحد أذكياء المحامين - ممن تولى القضاء داخل المملكة وخارجها - تعهد بالترافع في هذه القضية لدى ديوان المظالم ضد المؤسسة العامة للتقاعد؛ معتمداً على نص المادة (82) سالفة الذكر، وبعد ثلاثة أشهر فقط صدر الحكم باستحقاق موكله للمعاش؛ لأنَّ المادة (82) مخصصة لعموم المادة (15)، ولأنَّ إنهاء خدمة القضاة يكون بأمرٍ ملكيٍ بحسب المادة (83) من نظام القضاء السابق، لا بأمرٍ سامٍ كما جاء في المادة (15) من نظام التقاعد، وفرقٌ بين الأمرين في العرف الإداري؛ فالأمر السامي يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه مستنداً إلى أيٍ من أنظمة الدولة، أما الأمر الملكي فيعبر عن إرادة الملك وحده.
وبحقٍ فإنَّ هذا الحكم قد قَرَّرَ مبدأً جديداً في بابه، ولذلك استحق تسميته: بالمبدأ القضائي الإداري الأبرز لعام 1428هـ.
ومن هاتين الحادثتين نخرج بعدة وقفات:
الوقفة الأولى: وقفة إجلالٍ وإكبار لمقام ديوان المظالم وقضاته الفضلاء الذين ما فتئوا يتحفوننا بين الحين والحين بالأحكام الزاهرة والمبادئ الغرر في جبين القضاء في المملكة، نقول معها لهم: ليهنكم القضاء منسوبي الديوان، وإلى الأمام.
الوقفة الثانية: وقفة تقديرٍ واحترامٍ للمدعي في القضية الأولى والمدعي وكالةً في القضية الثانية ، وهما القاضيان النابهان اللذان لم يستسلما لواقعة الامتناع عن صرف المعاش في القضيتين، واستطاعا - بتوفيق الله لهما ثم بفطنتهما ودقة استنتاجهما - الوصول بدعوييهما إلى حيث يريدان ويأملان، على أننا ندعو الله لهما: أن يكونا عوناً على إحقاق الحق وإبطال الباطل في حاضرهما ومستقبلهما كما كانا في ماضيهما العتيد.
الوقفة الثالثة : وقفة استعتابٍ ولومٍ لمقام وزارة العدل التي لم تقف مع منسوبيها في أحلك ظروفهم، إذ القاضي أحوج ما يكون لعون مرجعه عقب إنهاء خدمته، وإنَّ احتياج القضاة لمن يخبرهم بما لهم وما عليهم بعد إنهاء خدمتهم أمرٌ لازمٌ للكثير ممن يخفى عليه مثل هذه الأمور الإدارية البحتة، بل إنَّ القاضي أحقُّ بأن تتكفل الوزارة الموقرة بمتابعة أوراق تقاعده حتى انتهائها مكافأة له على ما أحسن فيه خلال مدة عمله، ولا يحتاج هذا إلا لتخصيص موظفٍ واحد من إدارة العلاقات العامة ليتولى بنفسه تخليص معاملات القضاة المتقاعدين في الوزارة الموقرة وفي المؤسسة العامة للتقاعد؛ خصوصاً أن أعداد القضاة المتقاعدين لا يزيدون عن العشرين في العام الواحد.
وللعلم: فإنَّ القاضي في كل بلاد الأرض يحتفظ بمسمى (القاضي) حتى بعد عزله أو استقالته؛ فكثيراً ما نقرأ ونسمع ونرى أنَّ فلاناً يُعَرَّفُ به على أنه: القاضي فلان، إلا هنا حيث يضطر بعض متقاعدي القضاة إلى الشكاية ليحصلوا على حقوقهم التي كفلتها لهم أنظمة القضاء أو التقاعد أو المحاماة.
الوقفة الرابعة: وقفة رجاءٍ وأمل في أن يكون المجلس الأعلى للقضاء - بتشكيله القادم - كغيره من المجالس العليا في الدولة؛ التي تتسم بعلو الهمة وصفاء السريرة في تطبيق مواد النظام على منسوبيها؛ وبخاصة: ما يتعلق بإنهاء خدمة القضاة، ففي عام 1416هـ أنهيت خدمة أحد القضاة للمصلحة العامة قبل إتمامه الخمس عشرة سنة في الخدمة المدنية بنحو شهرين فقط، فالتمس من الجهة المعنية تأخير صدور القرار ليتوافق مع تاريخ إتمام المدة، غير أنه لم يُوفق فيمن يرأف بحاله، ولم يجد من مصلحة معاشات التقاعد إلا تصفيةً نهائية لجميع حقوقه، سرعان ما أنفقها كلها خلال رحلة البحث عن مصدر رزقٍ بديلٍ، حتى آل أمره إلى اتخاذ حافلةٍ عتيقةٍ لنقل المعلمات في بلده، ولعله يجد في القرار الأخير ما يَسُدُّ به خَلَّتَه ويُواسي به عِلَّتَه، إن لم يكن قد سقط حقه بالتقادم لطف الله به.
الوقفة الخامسة: وقفة ترقبٍ وطلب من ولاة الأمر - وفقهم الله - بدعم المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته القادمة بقضاة استئنافٍ من القضاء الإداري في ديوان المظالم؛ بحسب ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة (5) من نظام القضاء الجديد، لأنَّ في ذلك استدراكاً لما يفوت المجلس عادةً من أمورٍ نظاميةٍ لازمةٍ لإصدار مثل هذه القرارات الإدارية، وتداركاً لسلبية المادة (65) من نظام القضاء حول قطعية أحكام المجلس التأديبية، وكذا المادة (14) من نظام ديوان المظالم القاضية بمنع الديوان من النظر في الاعتراضات على ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قرارات.
الوقفة السادسة: وقفة التماسٍ واستعطافٍ لولاة الأمر - أعزهم الله - بتعديل المادة (7) من نظام القضاء الجديد بشأن صدور قرارات المجلس بالأغلبية، لتكون - فيما يخص تأديب القضاة - بإجماع الأعضاء، لأنَّ الأغلبية قد تتحقق بحسب الظروف والأحوال.
الوقفة السابعة: وقفة نصحٍ وإرشاد لكل من جرت المقادير بإنهاء خدمته القضائية بحقٍ أو بغيره: أن يعلموا أنَّ لكل جوادٍ كبوة، وأن يتخذوا من التقاعد بدايةً لنشاطٍ جديدٍ مدعومٍ بتجارب العمل السابق وخبرات السنين السالفة، فكم سمعنا عن قضاة أنهيت خدماتهم فنالوا أعلى المراتب، وحازوا أسمى المناصب.
وأن يحذروا الوقوع في هناتٍ لاحقة، فمن لم يتعظ بغيره كان هو موعظةً لمن سواه، وكم بلغنا عن بعضهم ممن تمرد على نفسه ومبادئه وما نُشِّئ عليه؛ انتقاماً للنفس الأمارة بالسوء، وآخرين ركبتهم الهموم، وامتطتهم الأحزان، وافترستهم العلل، حتى ماتوا حسرة وكمداً، ولو نظر أحدهم إلى النصف المملوء من الكأس لكان أفضل حالاً وأسعد بالاً.
هذه الوقفات العجلى تأتي على ثغرات تلك الأنظمة، وتنير طريق العدالة، وترقى بالإجراءات الإدارية في معاقل العدل والحق إلى أعلى المراتب إن شاء الله تعالى. والله الموفق
Abo_z@hotmail.com
القاضي بوزارة العدل