كلمة اليوم

مأساة غزة والضمير المفقود

الصمت المريب حول حالة خنق الأنفاس المفروضة حالياً على قطاع غزة، لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم الدولية التي ترتكبها الدولة العبرية دون أدنى وازع أخلاقي ضد الشعب الفلسطيني.
فالعالم الذي أتاح وسهل ومهد لقيام الدولة العبرية على حساب الدولة العربية فلسطين، مارس كل أنواع الخداع والدجل من أجل إنشاء هذه الدويلة، وتجميع غرباء من مختلف بقاع الأرض، ليطردوا شعباً له جذوره، ويحتلوا أرضه، ويقتلعوا تاريخه، وعجز طيلة نصف قرن عن فرض قرار دولي واحد على الدولة العبرية التي انتهكت طيلة تاريخها المشين كل القوانين الدولية وكأنها دولة فوق القانون، ومارست أبشع أنواع الظلم والقهر والاحتلال والقتل والتشريد بحق شعب أعزل.
هذا العجز الدولي عن وقف سياسة الكيل بمكيالين، وهذا الصمت تجاه ما يحدث من إرهاب دولة، يعني ـ بكل صراحة ـ ان العالم لا يهمه أي عربي، وأن كل زعماء العالم يمارسون النفاق السياسي عندما يتشدقون بقيم الحرية والعدالة والمساواة، ويعجزون عن توجيه كلمة نقد واحدة لحكام تل أبيب، حتى بات مألوفاً أن يتجرأ أي مواطن أوروبي أو أمريكي على مهاجمة بلاده فيوصف ذلك بالحرية، لكن عندما ينكر مزاعم المحرقة اليهودية فإنه يتعرض لشتى أنواع الجحيم ويعتبر خارجاً عن الإنسانية!
الازدواجية الغربية يقابلها تشرذم عربي، وكم كان مخجلاً منظر الأطفال والأسر الفلسطينيين وهم يحملون الشموع، وكان مؤلماً للغاية مشهد الأطفال المرضى المهددين بالموت لانقطاع الكهرباء في المستشفيات، ولتكتمل الصورة لدينا بهذه المأساة التي نتفرج عليها دون استحياء.
بعد كل ما نراه، هل يا ترى من حق العالم الآن ان يتساءل لماذا نكره الغرب؟ ولماذا نكفر بالسلام مع دولة بني صهيون؟ ولا نثق في كل مزاعمهم الملطخة بالدم والحصار والقتل والتجويع، فعن أي سلام وأي استقرار يتحدثون؟
إن الغضب الذي يعم العالم العربي حالياً جراء ما يجري في غزة، ربما يكون مؤشراً مهما على ما آل إليه الوضع المأساوي، الذي سقطت فيه كل دعاوى السلام، وسقطت فيه كل الشعارات والخطابات، لتبقى صحوة ضمير عالمية تبدو مستحيلة حتى إشعار آخر.

محمد الوعيل

الرجل الذي فقدناه

بقلم - محمد عبدالله الوعيل

احتفظ بالكثير من المواقف التي أعتز بها من خلال تعاملي مع فقيد الصحافة والوطن الشيخ صالح العجروش مدير عام جريدة (الجزيرة) سابقاً والذي انتقل إلى رحمة الله أول أمس ، حيث تتلمذت على يديه عدة سنوات منذ أن سعدت بالانضمام إلى دار (الجزيرة) الصحفية ، فقد كان أبو خالد نعم الموجه والناصح والناقد ، كان الرجل صادقاً في تعامله واضحاً في رؤيته حنوناً في أبوته ، كان أبو خالد يلامس العمل الصحفي من كافة جوانبه يومياً ورغم مهامه الوظيفية في إدارة المؤسسة لكنه لم يبحل ذات يوم بالتدخل مع مسئول أو طلب محرر لمنح الكثير من المعلومات لأحداث كثيرة مرت بالوطن ، بل عُرف أيضاً بالكتابة اللاذعة في زاويته «صباح الخير» وكان أبو خالد رقماً مهماً في نجاحات جريدة (الجزيرة) في مسيرتها، والأستاذ خالد المالك رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) في مقاله « الوثيقة « والذي نشر أمس في جريدة (الجزيرة)، كان أبو بشار صادقاً وواضحاً ومعترفاً بأن الشيخ صالح العجروش « رحمة الله عليه « كان شريكاً في النجاحات التي حققتها جريدة (الجزيرة)، كما انه لن ينسى الزملاء عثمان العمير وعبد الرحمن الراشد ومحمد التونسي ومحمد العوام وغيرهم كثيرون كيف كان صالح العجروش معلماً ومربياً لهم جميعاً.
لقد فقد الوطن بوفاة هذا الرجل لمسات واضحة في نجاح الصحافة في المنطقة الوسطى وإن كانت تجربته محصورة في جريدة (الجزيرة) . وللعجروش مواقف أُخرى إيجابية سواء كانت في شركة الكهرباء أو المالية أو رئاسة نادي الهلال أو ترؤسه الوفود الشبابية والرياضية، لقد كان الرجل قريبا جداً لطموحات فيصل بن فهد « رحمة الله عليه « وكان قريباً أيضاً لهموم البلديات عندما كان يكتب زاويته.
رحمك الله أبا خالد فقد كنت واحداً من فرسان العمل الإداري الناجح في صحافتنا السعودية والعزاء لأُسرتك الكريمة وللوسط الصحفي.
رحمك الله أبا خالد.
تذكر !!
تذكر ـ يا سيدي ـ ان الهموم عندما تكبر فإنها تزول عندما نضع الصبر عنوانا لها.

وخزة ..
نقطة البدء هي عنوان النجاح.

عبدالرحمن الملحم

الثقافة المبعثرة

عبدالرحمن الملحم

18 ألف حالة طلاق في العام المنصرم في المنطقة الشرقية وحدها، هذا هو الرقم المسجل رسميا، والخافي أكثر.
يعني هناك حالات طلاق لم تصدر بها صكوك طلاق، وهذا الرقم يعني أننا نحتل المكانة الأولى في الطلاقات بدلا من الزواجات وغيرها.
السؤال:
ـ هل هناك دوافع لهذا الطلاق حتى بلغ هذا العدد وأكثر؟
ـ هل هناك أسباب ما دام الطلاق يسبقه زواج باهظ التكاليف؟
ـ إذن لماذا الطلاق؟
دعوني أحدثكم عن ظاهرة اجتماعية غريبة جدا في احدى محافظات المملكة ولن اسميها لأن أهلها حساسون جدا وأكيد سينهالون علي بالسب واللعن، لكن الظاهرة هي ان الفتيات لديهم اذا تجاوزن سن الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين انضممن للأسف الى موسوعة (العوانس)، يعني خلاص فاتهن القطار، رغم كل الامكانات المتاحة المتوافرة في هذه الفتاة من اخلاق وعلم وجمال... الخ.
لكن هكذا الحال اذا لم تخطب في سن مبكرة يعني في الخامسة عشرة أو العشرين أو الواحد والعشرين، إذن هي مسكينة (عانس) وينظر اليها بنظرة عطف وحنان لأن غيرها تزوجن وهي لم يطرق باب أهلها احد.
وفي هذه الاثناء يتطلع الاهل الى أي شخص يطرق الباب المهم رجال، أيا من الرجال، أخلاقه، مؤهلاته وضعه المادي مطبقين المثل القائل (ظل راجل ولا ظل حيطة)، بعدها تحدث المشاكل والمتاعب التي تؤدي الى بلوغ العدد 18 ألف حالة طلاق.
اسمحوا لي بأن اتطرق الى حالتين أعرف أصحابهما معرفة جيدة.
الحالة الأولى:
لفتاة مثقفة ثقافة عالية وحاصلة على مؤهل جامعي وتعمل في موقع ممتاز وليس فقط موقعها الا انها أيضا كاتبة في بعض الصحف ولها مشاركات ومساهمات اعلامية ثقافية.
ونظرا لكون الفتاة تعدت السن المقررة خياليا للزواج فقد تم عقد قرانها على شخص لا يفقه في الثقافة مثقال ذرة، ولا يحمل من الشهادة الا اسمها والمهم لديه (العقار كم اشترى وكم باع وكم السعي) لذا كان لزاما ألا تشارك في أي مناسبات ثقافية أو شعرية أو ندوات او محاضرات، كما لايجوز ان يظهر اسمها في مقالات الصحف والمجلات لأن هذا عيب.
من هنا بدأت المتاعب والمشاكل بينهما ويبقى الحال على ما هو عليه الى ان يأتي الفرج من عند الله.
المشهد الثاني:
أيضا لفتاة تزوجت رغم امتناعها وعدم رضاها، عن الزواج الا خوفا من القيل والقال ولانها كبرت اضطرت للزواج ولكن هذه الفتاة كانت تمتلك مكتبة زاخرة بشتى انواع الكتب الثقافية والادبية والملاحم والروايات والتي قضت سنين طويلة تبحث عنها في كل مكان تسافر اليه، وبعد الزواج قامت باعداد مكان لهذه المكتبة في عش الزوجية، وبما ان الزوج يجهل قيمة هذه الكتب لذا كانت الغيرة تدب فيه كلما شاهد كتابا في يد زوجته، رغم محاولاتها العديدة ان يثري نفسه بالقراءة وبما انه يعمل في احدى الشركات بوظيفة (سيكورتي) رجل امن، اقدم المذكور على وضع هذه الكتب في (كراتين) وقام بزجها في الشارع، مما اصاب الزوجة بحالة ذهول من هذا التصرف الشنيع ودخلت في حالة نفسية عصبية الى ان طلبت الطلاق وانتهى الامر.
التحليل المنطقي لهذه الحالات هو الفارق الكبير في مستوى التفكير الثقافي والوعي الذهني، علما بأن كثيرا من مناطق المملكة اصبح فيها الزواج المبكر غير ضروري وذلك لإتاحة الفرص للزوجين لكي يفهما متطلبات الحياة وطريقة معايشتها، بدلا من الزواج لمدة سنة، ثم الطلاق وهكذا فهل يعي مجتمعنا هذه الحالات والى النظرة الى الفتاة وانها محور ارتكاز اساسي لا يتقيد بأعمار او غيرها.

al.mulhem@hotmil.com

د. خليل حسين

تداعيات تدويل الانتخابات الرئاسية اللبنانية

د. خليل حسين

في الواقع لا يعتبر التعريب وحتى التدويل سوابق في تاريخ لبنان السياسي المعاصر، فالعديد من محطات النزاع الداخلي ذات الطابع الخارجي أخذت طريقها نحو الخارج قبل الداخل باعتبار أن التداخل كان واضحا والحل كان بمعظم محطاته خارجيا، بوجه عربي ومضمون دولي وإقليمي، وإذا كان الأمر يبدو بهذه البساطة أمرا اعتياديا لدى اللبنانيين ومن يتعاطى بحل مشاكلهم، فما هو واقع التدويل في القانون الدولي؟ وهل ثمة صيغة يمكن الاعتداد بها لتدويل الانتخابات الرئاسية ووفقا لأي إجراء؟ وهل يمكن إرغام النواب اللبنانيين على الانتخاب؟ وما حدود الضغوط التي يمكن أن يمارسها مجلس الأمن لتنفيذ قرار ما في حال اتخاذه؟ وما تداعياته المحتملة؟
إذا كان أحد مقاصد الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإقليمية ومنها جامعة الدول العربية تأمين وتوفير الحلول السلمية للنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول، فمن الطبيعي القول أن تدويل الأزمات يبدو أمرا قانونيا وشرعيا، غير أننا هنا نتكلم عن النزاعات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي ولكن ليس الداخلي أو المحلي، ورغم ذلك التوصيف والتكييف القانوني لهذه الأخيرة ليس ثمة ما يبعد هذا الاحتمال واللجوء إليه، على قاعدة أن كثيرا من النزاعات الداخلية في الدول قد أثرت على محيطها الإقليمي وهددت السلم والأمن الدوليين مما استدعى مجلس الأمن التدخل حتى قسرا لإيجاد الحلول المناسبة. بيد أن في هذا السياق تحديدا من النادر تسجيل حالات لافتة يمكن اعتبارها سوابق والاتكاء عليها في معرض البحث عن الحلول القانونية. وفي هذا الإطار يمكن تسجيل عدد من الملاحظات أبرزها:
- لا سوابق لمجلس الأمن الدولي إن اتخذ قرارات بشأن انتخابات داخلية لدولة ما، إلا أن يمكن تسجيل بعض الحالات التي أصدر فيها بيانات شجعت أو دعت إلى إجراء انتخابات، والأمثلة عن تدخل المجلس قليلة، إذ أبدى في العام 2005 «تشجيعا» لإجراء الانتخابات في غينيا عبر بيان وليس عبر قرار. ودعا المجلس مؤخرا إلى بذل «جهود إضافية» لإجراء الانتخابات في ساحل العاج في حزيران 2008. حتى التدخل الدولي في الانتخابات في أفغانستان كان في بيان رئاسي، وبالتالي لم يسبق أن صدر قرار بهذا الشأن باستثناء القرار 1559 الذي صدر عام 2004 وكان لافتا في تعابيره.
- إن قضية تدويل الأزمة اللبنانية وبالتالي الانتخابات الرئاسية ليست أمرا جديدا، فلبنان قد وضع على سكة التدويل أمنيا وقضائيا وسياسيا منذ العام 2004 تاريخ صدور القرار 1559، ومن ثم تتابعت القرارات لتشكل بيئة قانونية من الصعب الإفلات منها بسهولة. أما الجديد في هذه القضية فهو ما أعلنه وزير خارجية فرنسا والرئيس المصري من أن فشل جهود الجامعة العربية سيحيل الموضوع إلى مجلس الأمن للنظر به.
- أما على الصعيد القانوني فيمكن لمجلس الأمن التدخل وفقا لمنطوق المادة 24 من الميثاق الأممي على قاعدة وجوب حفظ الأمن والسلم الدوليين، إذ ذاك سيعتبر مجلس الأمن أن الأزمة الداخلية اللبنانية والرئاسية تحديدا وما لها من تداعيات ستشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، إذ سبق للأمم المتحدة وتحديدا للجمعية العامة أن اتخذت قرارا تحت صلاحياتها «الاتحاد من أجل السلام» في العام 1958 أن تدخلت في الشأن الداخلي اللبناني ذا الأبعاد الخارجية آنذاك.
وإذا كان الأمر ممكنا من الناحية الواقعية فما الإجراءات القانونية التي يمكن لمجلس الأمن اللجوء إليها في هذه الحالة؟ ثمة ثلاثة احتمالات يمكن للمجلس اللجوء إليها وهي أولا استصدار بيان رئاسي وهو الأقرب إلى التطبيق في المرحلة الأولى إذا اتخذت الأمور طابعا تصعيديا تدريجيا وبوقت ليس بقصير، وسبق لمجلس الأمن أن لجأ لهذه الحالات كما أسلفنا (حالتا غينيا وساحل العاج) إذ بهذه الطريقة يتفادى مجلس الأمن ما يمكن أن ينشأ من خلافات بين الدول الكبرى لتفادي حق النقض الفيتو. أما الخيار الثاني فهو إصدار قرار جديد وفقا للفصل السادس يذكر بقراره السابق 1559 لاسيما البند الذي يشير إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للأصول الدستورية .أما الاحتمال الثالث فيمكن لمجلس الأمن أن يصعّد قراره إلى الفصل السابع مؤكدا على الأمر عينه لجهة وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية، ويمكن أن يتضمن القرار إنذارا لمختلف الدول الأخرى، لتسهيل عملية الانتخاب تحت طائلة الإجراءات العقابية. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصبح قرار مجلس الأمن ملزما ويمكن اعتباره بمثابة إنذار لهذه الدول.
ورغم هذه الاحتمالات التي يمكن للمجلس اللجوء إليها، تبقى جميعها غير قابلة للتطبيق بصورة عملية، باعتبار أن الموضوع سياسي لا قانوني على المستوى الدولي ومن الصعب تأمين الإجماع بين الخمسة الكبار في مجلس الأمن وبذلك إن أفضل الممكن في حال اللجوء إلى خيار التدويل عبر مجلس الأمن هو البيان الرئاسي وحينها يصبح مستوى البيان وقيمته العملية لزوم ما لا يلزم.
وبصرف النظر عن صدور بيان أو قرار عن مجلس الأمن ثمة استحالة لإلزام اللبنانيين به وتحديدا إلى النواب صاحبي الصلاحية بالانتخاب وبخاصة نواب المعارضة، وفي هذه الحالة من الصعب تصور اتخاذ إجراءات عقابية جماعية ضد الشعب اللبناني باعتباره سيصيب الموالاة والمعارضة في آن معا، لذا من المحتمل لجوء مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات ذات أبعاد عقابية ضد شخصيات في المعارضة، وهذا ما بدأته الولايات المتحدة مؤخرا.
إن تدويل الانتخابات الرئاسية اللبنانية دونه عقبات كثيرة، أولها دولي قبل أن يكون محليا أو اقليميا، فمن الصعب الاتفاق على هذا الخيار بين الدول الكبرى، وثانيا لأنه لا اتفاق بين اللبنانيين حوله سيكون مادة ليست خلافية وحسب بل سببا لإضرام نار الصراع الداخلي بتوجهات خارجية، إضافة إلى أن بعض الأطراف الإقليمية والعربية ليست من مصلحتها عملية التدويل.
إن تداعيات التدويل ستكون كبيرة في الاتجاهين الداخلي والخارجي، فالضحية الأولى ستكون القمة العربية، والثانية استحالة إجراء انتخابات رئاسية لبنانية في الوقت المنظور، وثالثها التأكد عمليا وواقعيا بأن لبنان بدأ يبحث عن جمهوريته الثالثة التي بالتأكيد لن تشبه المتداعية حاليا. إن غريب المفارقات في لبنان هو عدم انتخاب مرشح أجمع اللبنانيون عليه، فكيف لو كان هذا الاتفاق غير موجود فماذا سيحصل؟
 أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
 ميدل ايست اونلاين

سليم الحص

شفير الانتحار الوطني

سليم الحص

القتل حرام. ولقد قال الله عزّ وجلّ في كتابه الكريم: “من قتل نفساً بغيرِ نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً” (الآية 32 سورة المائدة).
والقتل خطيئة يستحيل تصحيحها أو تعويضها. فكيف تعوّض أمّ عن قتل ابنها. فمال الأرض كله لا يكفي ولا يعادل حسرة قلب مَن وَلدته وأرضَعته وسهرت عليه الليالي.
القتل مبرر في حالة واحدة، هي المقاومة، مقاومة الظلم والاحتلال. على ألا يستهدف أبرياء عزّلاً في حال من الأحوال.
هذا شأن القتل. والانتحار قتل النفس، فحكم الانتحار هو حكم القتل. إنه حرام. وهو خطيئة يستحيل تصحيحها، ناهيك بتعويضها. ولكن الانتحار يبقى، شِئنا أم أبينا، خياراً. فليس ما يمنع من قرر الانتحار من تنفيذ ما صمم عليه.
وهذا شأن إهدار المصير الوطني. إنه قتل، لا بل نحر، شعب بأسره. فهو جريمة قد لا يكون ممكناً العودة عنها أو تعويضها بثمن. وكذلك هو انتحار شعب أو أمة. ولكن المجرم في هذه الحالة ليس الشعب بل من يتخذ قرار قتله. فليس من شعب يقرر الانتحار بنفسه، وإنما هناك من يأخذ هذا القرار عنه وباسمه. وهو قائده، هو زعيمه أو هم زعماؤه، إنها، كما في بلدنا لبنان، الطبقة السياسية التي تستولي على قرار الشعب.
وقتل الشعب يكون بشرذمته، بالقضاء على إرادة الحياة فيه، بتفتيته وبعثرة صفوفه، في مواجهة مصيره، في التصدي لقضايا يتوقف على نهج التعاطي معها مستقبل أجيال من الناس، مصير شعب ووطن. هكذا يبقى الانتحار الوطني خياراً، ولكنه ليس قرار شعب وإنما هو قرار قلة من قادته، وفي لبنان حفنة من ساسته.
ساسة لبنان، في انقساماتهم يشرذمون المجتمع ويفتتونه ويبعثرون صفوفه في مواجهة المصير الوطني عند مفصل تاريخي من حياة هذا الشعب وهذا الوطن.
بفضل هؤلاء لم يعد الشعب شعباً، بل أضحى قبائل تسمى مذاهب وطوائف وعشائر. بفضل هؤلاء حلّت العصبيات العمياء محل الوطنية وحلت الانتماءات الفئوية الرخيصة محل المواطنة الشريفة السمحاء.
يشاغل هؤلاء الناس عن قضاياهم بالتصعيد وتوتير الأجواء. فهم يتراشقون الشتائم والاتهامات من العيار الثقيل. فبتنا، ونحن نستمع إلى السباب المتبادل بين أي اثنين من ساسة لبنان الأشاوس، نقول: كلاهما على حق. فهما يغنيان الناس عن أن يكيلوا الأوصاف لساستهم على المستوى الذي يليق بهم.
ساسة لبنان يجرّون اللبنانيين بخلافاتهم إلى الانتحار الوطني. إنهم يعيشون، ويبنون أمجادهم الزائفة، على الخلافات وهم يختلفون على المنطلق كما يختلفون على الغاية، ويختلفون على السبل والوسائل لبلوغ الغاية. هكذا تتوالى أزمات لبنان وتستعصي، وأحياناً تنفجر صدامات دامية، وتنقلب الأزمة السياسية أزمة أمنية، وفي كل الأحوال تسمى أزمة وطنية.
والأزمة الوطنية التي نكابد اليوم لها من العمر أكثر من ثلاث سنوات. بدأت بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي في أيلول عام 2004واحتدام السجال داخلياً حول سلاح المقاومة، ثم تبدل وجه الأزمة غير مرة، بوقوع جريمة الاغتيال المنكرة التي أودت بحياة رجل كبير من لبنان، ثم بوقوع مسلسل من التفجيرات والاغتيالات التي طاولت نفراً من كرام القوم هم من أهل الرأي، ثم انقلبت الحالة أزمة حكم بانسحاب فريق وازن من الحكومة من دون أن يطرف للحاكم جفن، فلم يقبل الاستقالات ولا عيّن بدائل يحلون محل الوزراء المستقيلين، ونام قرير العين على الخلل القاتل فساهم في دفع البلد إلى الهاوية بما فيه ومن فيه. ولم تلبث الحال أن انقلبت أزمة رئاسية بانقضاء مهلة الاستحقاق الرئاسي من دون انتخاب رئيس للبلاد. فاستطاب الحاكم مستجدات الوضع ووجد في الدستور مكافأة له إذ آلت إليه سلطات رئاسة الجمهورية وكالةً.كل هذا من شأنه أن يشد الخناق على المواطن والمجتمع فيما ساسة لبنان، على ضفتي النزاع العبثي، لاهون في جدال عقيم حول جنس الملائكة: يتوافقون على مرشح صالح للرئاسة ويتنازعون حول كل شأن من شؤون المستقبل: أية حكومة ستكون في بداية العهد الموعود، وكيف يتقاسم ساسة لبنان مقاعدها، وأي قانون انتخاب يجب أن يُعتمد، وأية قيادة للجيش، وأي مدير لهذه الإدارة وتلك. أما المصير الوطني فله رب يحميه.
حاول وزراء الخارجية العرب أن يحموا لبنان بقرار تاريخي. فإذا بالوزراء العرب يتقنون اللغة العربية حتى حدود افتعال إبهام في نص القرار يغدو مصدر إشكال يهدد أمن لبنان ومصيره. هكذا جعلنا من مشروع الحل مشكلة.
مع وجود الإشكال ما كان هذا الخطر على المصير لو حسنت النيات ولو كان ثمة تصميم على إيجاد مخارج، وهي ليست بالعسيرة. وقد طرحنا على أمين عام جامعة الدول العربية مشروع مخرج، فلم يلقَ صدى عند أطراف النزاع.
لا نملك إلا الدعاء: وقى الله لبنان واللبنانيين شرور السياسة الخرقاء التي تعبث بالمصير الوطني.
صحيفة الخليج الإماراتية

أحمد الصراف

من وحي زيارة هامبورغ

أحمد الصراف

لا أخاطب هنا الليبرالي أو العلماني ، ما بينهما، إن وجدا في مجتمعاتنا الضيقة الأفق، ولكني معني بدرجة أكبر بمخاطبة المسلم الكلاسيكي والمتشدد الديني والمتطرف بمعتقداته وكل أولئك الذين يعتقدون أنهم على حق والعالم أجمع على باطل، وينقسم الآن الى دار سلام ودار حرب، وأن لا تعايش لا مهادنة مع الآخرين من غير إقرارهم بصواب آرائنا وصلاح معتقداتنا، وأن أمامهم خيارين: إما دخول الإسلام وإما دفع الجزية وهم أذلاء، ودون ذلك الموت. فنشر العقيدة والتبشير بها واجب ولو بحد السيف، والنصر آت لا ريب في ذلك! ولكن أين ذهب واجب الإعداد «لهم» ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل؟
يعتبر الألمان من أشد وأقوى شعوب أوروبا بأسا وأكثرهم إخلاصا لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية وإتقانا لها وتفانيا في أدائها. كما عزز من مكانة الألمان عالميا كبر مساحة بلادهم وحجم مواردهم الطبيعية الهائل وتعدادهم البشري الضخم، والأهم من كل ذلك تراثهم الحضاري والثقافي والتقني الذي قل نظيره. كل هذا أثر إيجابا على مستوى المنتجات الألمانية وقوة اقتصاد الدولة واحترام العالم لها وللقدرات الهائلة للشعب الألماني وتميزه الرفيع، الذي كان سببا في دفع البعض من فلاسفة الألمان ومفكريهم، و بعد ذلك قادتهم وعسكريوهم، للاعتقاد بأن «ألمانيا فوق الجميع»، وهي المقولة التي كانت جزءا من نشيد الرايخ الوطني، وأنهم الجنس الأكثر رقيا، وأن على الآخرين الخضوع لهم، حربا أم سلما!!
قفز «هتلر» للحكم في أواخر ثلاثينات القرن العشرين، وتعهد منذ اليوم الأول لزعامته أن يجعل ألمانيا فوق الجميع، وكانت نتيجة ذلك، خلال عشر سنوات، تضامن العالم المتحضر أجمع ضد ألمانيا، مما أدى في النهاية إلى مقتل أكثر من 20 مليونا منهم، وانهيار اقتصادهم وتحطم مدنهم ومصانعهم وتقسيم عاصمتهم ووضعها تحت وصاية الحلفاء وتقييدها بالمهين من الاتفاقيات التي قضت إلى الأبد على حلم «ألمانيا فوق الجميع»، وبعده فقط اقتنع الألمان أنهم جزء من هذا العالم وأن عليهم التعايش معه بسلام وتقبل حقيقة أن ألمانيا مع الجميع، وليس فوقهم!
والآن، وبصراحة فجة، أين نحن، كعرب، أو حتى كمسلمين، من ألمانيا وتراثها الفكري و الحضاري وبأس جنودها ودهاء سياسييها وعظمة منتجاتها وكم المعلومات الهائل الذي تراكم لديها، وتقدمها الصناعي والطبي والتقني في كل مجال، مقارنة ببحر الأمية الأبجدية، دع عنك باقي أنواع الأمية، الذي نسبح فيه، ونحن غافلون؟!
فإذا كان هذا مصير ألمانيا، الشعب والدولة، الغنية بكل شيء والمتعلمة والمثقفة والمنيعة، عندما حاولت معاداة العالم وإخضاعه لإرادتها، وفرض رأيها وأسلوب حياتها على العالم، كما يحاول البعض منا القيام به ، فما المصير الذي ينتظرنا إن قرر العالم يوما التضامن ضدنا بسبب تصرف السفهاء والحمقى من المتعصبين منا؟ هل يكفي أن يكون لدينا ألف أو عشرة آلاف، أو حتى عشرة ملايين انتحاري على استعداد للموت وملاقاة الحور العين في سبيل الأمة والعقيدة لكي ننتصر حتى على دولة بحجم اسبانيا أو إيطاليا، لكي لا نقول حلف الناتو؟ وهل بإمكاننا حقا معاداة العالم وضمان عدم فنائنا، أو تخلفنا لقرون أخرى فوق ما نحن فيه من تخلف؟ أليس من الأفضل والأجدى، والأكثر خيرا وبركة، الاهتمام بتعليم أنفسنا وأولادنا والحصول على أفضل الثقافات والتسلح بأفضل العلوم قبل أن نطلب من العالم بلع معتقداتنا أو أن تفرض عليهم، برضاهم أو بغير ذلك؟
ألم يحن الوقت لكي يتعظ «الجماعة» ويتعلموا من تجارب ومحن ومآسي الآخرين؟. ان من الصعب، لا بل من المستحيل، فرض آرائنا على الآخرين، ولو كان من واجبنا ذلك دينيا، في عالم اليوم الذي ليس فقط لا نملك فيه حتى أدنى متطلبات البقاء أحياء من غير مساعدة الآخر، بل لا نستطيع فيه حتى التغلب على أضعف أعدائنا من غير قبول المجتمع الدولي بذلك(!!).
أسئلة «غريبة» ستبقى من دون إجابة إلى أن تحل الكارثة، وهي قادمة لا محالة.
صحيفة القبس الكويتية

غسان تويني

حكومة عربية تفتح أبواب الحل ولا تدويل!

غسان تويني

حفاظاً على المبادرة العربية وانجاحاً لها في فتح الباب المسدود الذي تحدث عنه بشيء من الاحباط سيادة الامين العام عمرو موسى الذي لا «يهين» علينا ان يقلع عن الاستمرار في مساعيه ويتركنا نتخبط في ازمة «الرياضيات الدستورية» التي أوقعنا أنفسنا في مستحيلاتها ... وحتى لا ينفر احد الى آفاق التلويح بالتدويل الاكثر استحالة... نرى انه لا يزال امام مجلس وزراء الخارجية العرب باب فرج قد يظنه البعض مستحيلاً، لكننا نرى ان نطرح احتماله «كآخر الدواء الكي».
باب الفرج هذا هو ان يترجم الوزراء العرب عناصر الازمة اللبنانية الى عناصر حل.
أليست الازمة اللبنانية وليدة صراع عربي على الساحة اللبنانية يتوسل خلاله الفرقاء العرب فرقاء الصراع اللبناني على نحو يستحيل معه ان يتفاهموا لبنانياً ما دام التفاهم العربي صعب المنال؟
فلماذا، بكل بساطة، لا يتفاهم الافرقاء العرب على حكومة لبنانية عربية الوزراء، فيطرح الامين العام على مجلس وزراء الخارجية المقبل ان يتولى كل واحد منهم وزارة لبنانية تبعاً لامكاناته وما يمكن ان يقدمه بلده مساهمة في الحلول والمخارج؟ مثلاً يتولى وزير الخارجية المصري وزارة الدفاع، والوزير السوري وزارة الداخلية التي هي جوهر مبتغاه، فيكون هو المؤتمن على الاستقرار بدل ان يكون المتهم بخربطته إلخ... والوزير السعودي وزارة الخارجية، والوزير الكويتي وزارة المال والاقتصاد، والوزير القطري وزارة التعمير، والوزير الاردني وزارة التربية الوطنية، والوزير الاماراتي وزارة الكهرباء والموارد، اما الوزير العراقي، فوزير دولة لشؤون الوحدة الوطنية، لانه بمآسيها الأعرف!
نعم... ثمانية وزراء بدل الثلاثين، علماً بأن انجح الحكومات في التاريخ اللبناني كانت اقلها عدداً. مرات كنا نكتفي بستة وزراء. واول حكومة تألفت في عهد الرئيس فؤاد شهاب كانت بالرقم القياسي: اربعة وزراء فقط، سنّيين ومارونيين ولم يعترض احد، ونجحت الحكومة الرباعية في وضع حد للحرب الأهلية ولما كان يسمى الثورة المضادة.
فلماذا الثلاث عشرات، والصراع على وزارة منها تضمن ثلثاً معطلاً، او تكرّس ثلثاً ضامناً كأنما الحكومات تؤلف وفي أفق التأليف البحث عن الطريقة المثلى لاستقالة الحكومة دفعة واحدة او بالتقسيط، وننتظر منها ان تحكم وتبقى متجانسة متحدة.
لا، كلا... مجلس الجامعة اثبت انه يقدر على وضع خلافاته جانباً.
ونكاد نأسف لان ليس في المجلس وزير خارجية فلسطيني كان يكون، مثلاً، وزير «المقاومة»، او الشؤون الاجتماعية.وبالطبع يرئس مجلس الوزراء هذا السيد عمرو موسى لانه الاقدر على تأمين الانسجام العربي وربما كان في وسعه ان يستل من الكنوز العربية مثل المفاتيح التي يجب ان تكون متعددة لتفتح في آنٍ ابواب الخزنات... والآن ابواب المسالك الوعرة الى الحلول على «طريق الشام» وبطريقتها!!!
وبعد ذلك يفرح العرب لانهم، اخيراً اخيراً، ربحوا معاً رهاناً مشتركاً ضد عدو لا بد ان يكون اسرائيل التي سيتبين يوماً انها كانت خلف الاثارات العربية المفتعلة كلها، ونحن عن ذلك غفل.
صحيفة النهار اللبنانية

ناصر الحايك

الحق مش على « سوزي»!!

ناصر الحايك

سوزى أو (سوزانا فنتر) مرشحة حزب الأحرار النمساوى المتطرف للانتخابات المحلية بمدينة جراتس «الصغيرة» أصبحت فى الأيام الماضية سوبر ستار فى وسائل الإعلام النمساوية ، ليس بسبب صوتها العذب أو قدراتها الفذة على استقطاب الجماهير أو جمالها الباهر... فهى كما يقال امرأة مغمورة نكرة ولم تحقق أية نجاحات تذكر لحزبها العنصرى المتطرف الذى تنتمى اليه والذى لايحظى بقبول وبشعبية الا فى أوساط النمساويين السكارى ومنخفضى مستوى الذكاء والثقافة والتعليم والعاطلين عن العمل ممن يعلقون فشلهم فى ممارسة المهن والأعمال التى توكل اليهم على شماعة الأجانب المقيمين بطريقة شرعية فى النمسا .
لم تكن «سوزى» تعلم بأن نجمها سيأفل فى مهد تصريحاتها الغبية عندما اتهمت فيها النبى العظيم محمدا عليه الصلاة والسلام زورا وبهتانا بأنه منتهك لأعراض الأطفال ، ولم تكتف بذلك بل وصفت كل من اتبعوه من المسلمين بالشذوذ الجنسى وبأنهم يلوطون بالاطفال .
ليت مهزلة كسب أصوات الناخبين السذج اقتصرت على ذلك فقط !! بل استرسلت الحمقاء فى ازدراء الدين الاسلامى الحنيف والذى يدين به أكثر من مليار مسلم عندما ادعت بأن القرآن الكريم كتبه خاتم الأنبياء والمرسلين خلال نوبات من مرض الصرع..
الحق مش على «سوزى» بل على سن اليأس اللعين الذى بلغته أو تجاوزته بقليل والجميع يعلم هول الاضطرابات النفسية والتغيرات السلوكية التى تصاحب هذه المرحلة العمرية الحرجة عند النساء ..
يبدو أن أعراض سن اليأس المزعجة المصحوبة بنوبات العتة والخبل العقلى قد باغتتها وداهمتها أثناء صعودها الى منصة «الدجل السياسى» والقائها خطابها النشاز أمام ثلاثة الآف شخص من مناصريها ومؤيديها فى محاولة بائسة ويائسة وبخسة لكسب بعض الأصوات ..
يبدو أنها وقعت فى فخ نصبه لها أعضاء حزبها «الرجال» الذين ربما ضحكوا عليها وحرضوها على قول ما لاتحمد عقباه...
حيث تم وضعها تحت الاقامة الجبرية أو الحراسة المشددة ... بزعم أن حياتها مهددة ، علما بأنه لم يقدم يوما أى مسلم أو عربى بالنمسا على اقتراف جريمة من هذا النوع بحق أى سياسى أو مسؤول ..
ويبدو أنها قربان أو كبش فداء لتصفيات وتطهيرات وصراعات خفية داخل حزبها المهترىء والمفلس شعبيا .
كل ذلك علمناه .. اما ما لا يسر فهو أن معظم المؤسسات والجمعيات والمنظمات الاسلامية والعربية بالنمسا ، التى لاتعد ولاتحصى و»الأكثر من الهم على القلب» توعدت وهددت وزمجرت باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة و الحازمة بحق هذه المرأة حتى تكون عبرة لمن لا يعتبر ولم تفعل شيئا مما يبرهن يوما بعد يوم بأنها وهمية ولاقيمة لها حيث مازال قادة هذه المؤسسات النرجسيون والذين لايمثلون الا أنفسهم يرسلون الدعوات لعقد اجتماعات طارئة وكأنهم لايعلمون بأنه لاوزن لهم ولايعيرهم أحد أى اهتمام أو اكتراث والأحداث السابقة أثبتت بأنهم عديمو الفائدة والجدوى «الحق مش على «سوزى» بل على رئيس الهيئة الاسلامية الرسمية بالنمسا الذى يريد أن يقنعنا فى آخر أيامه بأن الحمية والغيرة على الاسلام أخذته ، عندما صرح بأن المسلمين غاضبون ولايضمن جنابه عدم حصول ردات فعل عنيفة مضيفا من الشعر بيتا عندما قال بأن المرء يحاول تهدئتهم ، لكن ليس بالامكان السيطرة على الجميع حسب ماصرح به لصحيفة «النمسا» الصادرة بتاريخ 15 من الشهر الجارى معطيا بذلك انطباعا بأن مسلمى النمسا قنبلة موقوتة أو أنهم بركان خامد يتأهب لقذف حممه « فبدلا من أن يكحلها عماها « ..
الحق مش على «سوزى» فلو كانوا يقيمون لنا وزنا ولو كان عندنا لوبى قوى يحمى مصالحنا ويدافع عن حقوقنا لماتجرأ صعلوك أوجربوع أورقيع على كيل الاتهامات لنا جزافا ولما دأب أحد على تحقيرنا وتسفيهنا .
ويبدو أن الحق على السفارات الاسلامية والعربية بالنمسا كافة التى لم تحرك ساكنا ولولحفظ ماء الوجه أو للملمة بعض الكرامة المبعثرة...
لوكان لنا وزن لتم وضع هؤلاء المنفصمين فى مشاف للأمراض العقلية والنفسية حماية لأنفسهم ولدرء خطرهم عن الآخرين علهم يجدون سلواهم هناك وعلاجا ناجعا لهم .
وحسبنا قول الشاعر :

لو كل كلب عوى ألقمته حجرا           
           لأصبح الصخر مثقالا بدينار

صوت العروبة (الولايات المتحدة)

حسن السبع

روايات كثيـرة .. عطر أقـل (2/2)

حسن السبع

«هل قرأت الرواية الفلانية ؟» .. تردد هذا السؤال كثيرا في السنتين الماضيتين ، بعد أن تكاثرت ظباء الروايات على خراش « فما يدري خراش ما يصيد» .. وهذا في حد ذاته شيء إيجابي ، لأنه دليل على حراك ثقافي ناشط ، أيا كانت التحفظات تجاه تلك الغزارة الإنتاجية ، كالتحفظ الذي يستشف من عنوان هذا المقال : (روايات كثيرة .. عطر أقل) الذي لا يعني ، بأية حال من الأحوال ، إنكار وجود العطر تماما .. «هل قرأتها ؟» .. يطرح عليك السؤال مرة أخرى .. لكنك لم تقرأها، ولم تسمع باسم الكاتب من قبل ، فهو عمله الأدبي الأول الذي ظهر فجأة وبدون مقدمات تدل على حضور أدبي أو ثقافي سابق ..
ومع ذلك ، فإننا سنبتهج كلما أعلن عن ميلاد روائي أو شاعر أو فنان.. وسنطرب لزامر الحي إذا كان الأداء مميزا .. ولمَ لا ؟ فـ (قد) يشكل عمله إضافة جديدة للمشهد الثقافي ، ونحن بحاجة لكل إيقاع يضيف إلى منظومة الإبداع شيئا مختلفا .. ناهيك عن المتعة والفائدة التي (قد) يمنحنا إياها أي عمل إبداعي جديد .. أقول « قد يشكل.. وقد يمنحنا» لأن (قد) حرف يفيد التوقع والشك ، وهو مثل (ربما) فضاء مفتوح على كثير من الاحتمالات ، وهو ضد القطع والجزم وصرامة اليقين ، وغير ذلك من العبارات المستبدة ..
كان المدخل الأول للحديث عن الرواية في المقال السابق هو البحث عن (عطر الرواية) ، وسيكون (قد) حرف التوقع والشك هو المدخل الثاني لمواصلة ما تبقى من حديث عن ذلك العطر ، الذي نبحث عنه كلما اقتنينا عملا روائيا محليا ..
سأستعين هنا برؤية روائي له باع طويل في عالم السرد هو الروائي التشيكي (ميلان كونديرا) .. فقد انصب اهتمام كونديرا في كتابه (فن الرواية) على الحد من تلك القطعية والصرامة ، لأنها ضد الاكتشاف ، وضد نسبية الأشياء مستشهدا بنماذج روائية بقيت راسخة في الذاكرة الأدبية ، وبآراء مجموعة من الكتاب منهم على سبيل المثال الروائي النمساوي (هيرمان بروخ) ، الذي يكرر بلا هوادة : « اكتشاف ما يمكن للرواية وحدها دون سواها أن تكتشفه هو ذا ما يؤلف مبرر وجود الرواية.. إن الرواية التي لا تكتشف جزءا من الوجود لا يزال مجهولا ، هي رواية لا أخلاقية » .
لكن ما يقوله هيرمان بروخ غير ممكن إذا دخل الروائي عالم الرواية مدججا بالمؤثرات الشخصية ، ولديه التزام ما أو موقف مسبق ما .. لا يعني هذا تجريد أي كاتب من رؤاه ومواقفه والتزاماته ، لكن ألا يتحول بعض كتاب الرواية أحيانا إلى وعاظ ومنظرين في حقل فني لا مكان فيه للوعظ والتنظير !
يبحث كونديرا في الرواية عن شيء يسميه (حكمة اللا يقين) ولذلك يرى « أن كلا من العالم الشمولي القائم على الحقيقة الوحيدة وعالم الرواية النسبي والغامض معجونان من مادة مختلفة اختلافا كليا ».
مع ذلك ، لا يوجد أثر فني بلا دلالة أو مغزى .. وإذا وجد مثل ذلك العمل فإنه أشبه بباقة ورد بلاستيكية تفتقر إلى الأريج .. لذلك لا يدخل القارئ عالم الرواية ليتسلى فحسب ، أو ليتابع التسلسل الزمني لوقائع (حدوتة ما) وإنما ليبحث عن عطر الرواية أو أريجها أو معناها .. لكن ذلك لا يعني ، بالضرورة ، أن يلجأ الراوي إلى تقديم خلطة عطرية مجانية على شكل آراء ومواقف مسبقة وإجابات جاهزة ، يضعها على ألسنة شخوص (وأحيانا أشباح) روايته قسرا وبلغة مصطنعة .. ولا يعني أن يقوم الراوي بتفسير ما لا يحتاج إلى تفسير .. في حالة كهذه قد ينصب الراوي نفسه مدعيا عاما ومحاميا وشاهدا وقاضيا وواعظا يلقننا الفرق بين الصواب والخطأ ، وبين الحكمة والحماقة ، وبين الخير والشر..
إن تلك المهمة ينبغي أن تترك دون إنجاز.. حيث يترك للقارئ والناقد وبقية (هيئة المحلفين) مهمة الكشف عن ذلك العطر الموجود في مكان ما من لغة الرواية النسبية والغامضة.
فهل استطاع المنجز الروائي المحلي أن يقبض على أريج المعنى دون أن يقع في شراك الركاكة والمباشرة واليقين ولغة الخطاب الشمولي القاطع وبقية المآزق الأخرى؟.
hsn_saba@hotmail.com

أشرف إحسان فقيه

الآن سمعتم بالمدونة!

أشرف إحسان فقيه

من صفات إعلامنا المحلي –وربما من أكبر عيوبه أيضاً- أنه إعلام تابع للحدث.. غير سابق له. بمعنى أنه إعلام غير استشرافي.. ينتظر وقوع الواقعة كي يبدأ في تعريف الجمهور بها وبتاريخها وبالمعطيات القديمة التي أشارت –بوضوح- لحتمية وقوعها. الوقوع الذي تنبّه له الإعلام والجمهور سوية ذات صباح.
هذا الوصف ينطبق على التقارير الصحفية كما ينطبق كذلك على كتّاب المقالات الذين تمثل لهم عناوين الأخبار العريضة مواسماً للكتابة والتعليق. ومع تسليمنا بضرورة أن يكون الإعلام مواكباً للحدث.. إلا أن الأمر لا يخلو أيضاً من (اندلاق) ممل على الخبر.
على سبيل المثال، جاءت قضية المُدوُّن (فؤاد الفرحان) لتفتح لكتّاب الرأي طاقة قدر جديدة على «المدونات» و «التدوين» وكل ما ينتسب للجذر (دون). البعض وجد في الشق الإنساني والسياسي للقصة قضية رأي عام لا مفر من تناولها. لكن ما يعنينا هنا هو الشق السوسيو-التقني (أو الاجتماعي/التقني) لها.. المتعلق بتأثير الثقافة الإلكترونية عموماً على هذا الجيل من السعوديين. والكيفية التي تصوغ بها الإنترنت وسواها من وسائل الاتصال الرقمية أنماط التعاملات بين المواطنين من جهة.. وبينهم وبين مؤسسات المجتمع والدولة من جهة أخرى.
الذين كتبوا في هذا الشق بالذات –وهم قلة- كشفوا عن سذاجة كبيرة في التعاطي مع المسألة. بدا واضحاً من هذه الكتابات أن أصحابها لم يسمعوا بالتدوين الإلكتروني إلا على وقع قضية (الفرحان). هؤلاء انصرفوا لشرح ماهية التدوين.. بوصفه صيحة حديثة.. للقارئ الذي افترضوا فيه ذات الجهالة بأساسيات فكرة المدونات والتي تشكل –أصلاً- قلب مجتمع الإنترنت التفاعلي.. ودار حولها جدل عالمي طويل وانقضى منذ عدة أعوام!
هذه الحال من (الدَروَشة) النقدية تستلزم حزمة من الأسئلة والاستفسارات. إذ أن مجتمع المدونين في السعودية –كما كشفت القضية ذاتها- هو مجتمع حافل وذو انتشار معتبر بين الشريحة الشبابية. فكيف نفسر هذا الجهل الصارخ به بين وجوه الإعلام التقليدي.. الملقب أيضاً بـ (الرصين)؟
«الجهل بأساسيات التدوين» ليست تهمة موجهة للكتّاب الذين لا يلامون على إشراك القارئ في محاولاتهم للتعرف على هذا المصطلح الجديد: المدونة. الإشكالية هي في أن التدوين ليس بهذه الجِدة أولاً.. وثانياً لتصدي هؤلاء الكتاب ذوي الاهتمامات (العامة) وحدهم لهذه القضية وأخواتها الغارقات في الشأن الاختصاصي. هي ملاحظة تعيدنا لمعضلة غياب الكاتب المختص والإعلام المختص. وحدهما الرياضة والأسهم يتمتعان بفائض من (المختصين).
بالرجوع لتأثير ثقافة (النِت) على هذا الجيل والذي يليه.. فقبل عام بالضبط اختارت مجلة (TIME) الأميركية نشطاء الإنترنت كشخصية العام 2006 الأكثر تأثيراً. وقتها بررت المجلة اختيارها بالأثر الذي يحدثه المدونون والمبحرون عبر المواقع الشعبية كـ (TouTube) و (MySpace) في رسم ملامح المرحلة وفي دفع عجلات التغيير وحرية التعبير في مجتمعاتهم. المجلة سوقت آنذاك غلافاً ذا شاشة عاكسة لامعة تحتها عبارة «أنت».. لتضمنا جميعاً في اختيارها التكريمي.
وقتها أيضاً.. ذكرتُ هنا أن مستخدم الإنترنت العربي لا ينبغي له أن يفرح كثيراً بهذا الاختيار. ولا أن يحشر بنفسه داخل الكادر ليتصور مع الفائزين. لأن مساهمته الإلكترونية في تغيير مجتمعه، ولأن هامش الحرية والتقنية المتاحين لا يمكنانه أصلاً من مقارعة نظيره (الأجنبي) في هذا الصدد.
في عددها الأخير لعام 2007، نشرت الـ (TIME) مقالاً ساخراً في صفحتها الأخيرة تحتفي فيه بـ «أنت» نجم العام الماضي.. وتشير إلى أن النجومية هذا العام قد انتقلت إليهم «هم»: شركات الإعلام وإمبراطوريات المنتجات الاستهلاكية التي ركبت موجة الثقافة الإلكترونية وحولتها من وسيلة شعبية للتعبير إلى وسيلة مؤسساتية لتحقيق الربح. تزعم التايم بأن الحبل قد أفلت من يدي المستخدم العادي. وإن الزخم الذي أوجده هذا يوماً يعاد توجيهه اليوم إلى صدره ومحفظته!
هل نمر نحن بذات الدورة؟ هل تتحول الإنترنت عندنا إلى وسيلة (معتبرة) للتأثير؟ وهل ستتلقفها يوماً مؤسساتنا الاقتصادية وأسواقنا لتحتكرها لصالحها على حساب حريات المدونين وكتاب المنتديات وأصحاب لقطات اليوتيوب ومواقع الفيس بوك و(المبلتثين) عند إشارات المرور؟
هوذا موضوع استشرافي ينتظر من يتناوله.. مبكراً.. من إعلاميينا وكتابنا المختصين.
ashraf@alfagih.net

سمير المقرن

علاقة بعض التجار بارتفاع الأسعار «2»

سمير المقرن

نلمس جميعاً بل ونتأثر بطرق مختلفة بارتفاع الأسعار التي طالت كل شيء تقريباً مع وجود تفاوت في نسب هذا الارتفاع خصوصاً خلال السنة الماضية؛ كما يستقبل الكثير منا بوجل شديد استمرار ورود التباشير التي تعلنها صحفنا السعودية عن ارتفاعات مقبلة تشمل المواد الغذائية خصوصاً السلع الرئيسة، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام المرتبطة بالبناء والإنتاج . وتسعى الدولة من خلال برامج الدعم المستمرة والمتوالية إلى كبح هذا الارتفاع خصوصاً على السلع الرئيسة، وتبقى أسباب ارتفاع الأسعار غير مفهومة لدى الكثيرين وغير مقبولة لدى الأغلبية؛ فمثلاً نجد أنه رغم الدعم غير المحدود الذي قدمته ومازالت تقدمه الدولة لرجال الأعمال في سبيل تطوير إنتاجهم وتسهيل استيرادهم وعدم مضايقتهم في احتكارهم وزيادة أرباحهم؛ فإن بعض رجال الأعمال نسوا أو تناسوا مسئوليتهم تجاه الوطن وتجاه الدولة التي قدمت لهم كل هذا الدعم وأعتبروا أن هامش الربح الكبير الذي تحقق لهم لسنوات طوال أصبح حقاً مكتسباً لهم ولا يجوز لأحد أن ينتزعه منهم؛ بل وبدأوا في الظهور الإعلامي للدفاع عن هذا الحق . ولقد نعموا بهذا الحق بسبب استقرار الأسعار العالمية لفترة طويلة مضت، ولكن عندما تغير الحال وبدأت الأسعار العالمية في الارتفاع بدأوا في رفع الأسعار لضمان استمرار حصولهم على هامش ربحهم الكبير الذي اعتادوا عليه وركب أغلبهم موجة رفع الأسعار، ولكن هل مبررات ارتفاع الأسعار لدينا بهذه البساطة وأن سببها فقط جشع بعض رجال الأعمال؟؛ لا أرى ذلك وليس ذلك صحيحاً. فالمشكلة مركبة وتشمل عدة جوانب وعدة جهات؛ فخسارة الدولار الأمريكي أكثر من أربعين بالمائة من قيمته مقابل باقي العملات العالمية كان لها تأثير أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي المرتبط به لكل السلع والمواد الخام التي يتم استيرادها من دول ليست عملاتها مرتبطة بالدولار، ولكن غير المنطقي والمثير للاستغراب في علاقة الريال بالدولار هو أن موجة ارتفاع الأسعار طالت حتى السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية مقر ومنبع الدولار !!! وهناك الارتفاع العالمي للأسعار المتأثر بعدة عوامل عالمية يطول الحديث عنها؛ كما أن هناك علاقة كبيرة بين هامش ربح الموزعين الذي يقدم لهم من التجار أو المنتجين مع ارتفاع الأسعار؛ فكلما انخفض هذا الهامش وهو ما صرح به كثير من الموزعين انتقلت عدوى زيادة الأسعار إليهم وبادروا برفع الأسعار . ولكن وتأكيداً على أن المسألة ليست فقط زيادة في الأسعار العالمية وانخفاض سعر الدولار فيمكنكم الرجوع إلى مؤشر الأسعار الأسبوعي الذي بدأت وزارة التجارة والصناعة إصداره في منطقة الرياض الذي حبذا لو يتم تعميمه في باقي المناطق . فلو أخذنا سلعة مثل الأرز فإننا نجد أن التفاوت في سعر بيع نفس السلعة ونفس الماركة في نفس الأسبوع يصل إلى 17بالمائة بين موزع وآخر؛ ولا نعلم هل هذه النسبة أقتطعت من هامش ربح التاجر أم من هامش ربح الموزع؟ وبالنسبة لنا لا يهمنا ذلك ولكنها توضح أن هناك تأثيراً داخلياً ساهم في زيادة الأسعار يضاف إلى تأثير ارتفاع الأسعار العالمية وإلى انخفاض سعر الدولار . وللتعامل مع مشكلة ارتفاع الأسعار هناك مسئولية مهنية وأخلاقية وسلوكية مشتركة بين قطاعات مختلفة في الدولة، وكذلك القطاع الخاص والمواطنون، وكل يجب أن يقوم بواجبه تجاهها وسنستكمل الحديث عن هذه المسئوليات في الأسبوع المقبل بإذن الله.
salmugren@hotmail.com

د. محمد بن عبد الرحمن المدني

العنوسة قدر أم نتيجة

د. محمد بن عبد الرحمن المدني

صحيح أن مشكلة العنوسة موجودة في الكثير من المجتمعات العربية والخليجية، إلا أن هذا الشبح المخيف أصبح يقلق كل فتاة في مجتمعنا السعودي بل ويمثل مشكلة إذ تشير بعض الإحصائيات إلى وجود أكثر من مليوني فتاة عانس عندنا، وهو رقم بلا شك مخيف ومرعب جدا وينذر بكارثة اجتماعية. فمشكلة العنوسة لها أسباب كثيرة ومتعددة قد تختلف من مجتمع لآخر، ولكن في كل الأحوال لابد من الوقوف على أسبابها وإيجاد الحلول الجذرية قبل أن تتفاقم.
إن قضية العنوسة من القضايا التي يتداخل فيها الدين مع الأعراف الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية والمعيشية، فمثلا يعتقد البعض أن العنوسة قدر أو قسمة ونصيب انطلاقاً من رؤية دينية وهذا صحيح، ولكن هناك عوامل موضوعية أخرى تؤدي إلى العنوسة كتشدد بعض الفتيات في تحديد مواصفات الشاب الذي يأملن الارتباط به وبالتالي رفض الكثير من الخاطبين، وتنتظر فارس الأحلام إلى أن يفوتها قطار الزواج وتجد نفسها في النهاية قد انضمت لقافلة العانسات.
هناك أيضا أسباب اجتماعية مثل موقف بعض الأُسر من المتقدم للزواج سواء من ناحية وضعه المادي أو العلمي وتمسكها بالتقاليد. فبعض الأسر يطلبون طلبات صعبة على المتقدمين للزواج من ابنتهم وهي أشبه ما تكون تعجيزية، ولا يقوى على تحملها شباب هذا الجيل لذلك فهي تصب في قالب معوقات كبرى نحو بناء أسرة أكثر من كونها متطلبات.
هناك أيضًا غلاء المهور، والذي تعتقد بعض الأُسر أن قيمة الفتاة المعنوية هو في غلاء مهرها وهم لا يعون بوضعهم مثل تلك العوائق يكونون قد قضوا على مستقبل ابنتهم، وغالبا يستقيظون متأخرين بارتكابهم لمثل تلك الأخطاء، وهنا قد يقبلون بأي خاطب مما يخلق مشاكل أخرى. فوقوف الأهل عائقاً أمام من يتقدم لزواج الفتاة في مقتبل العمر هو حكم مؤكد على الفتاة بالعنوسة سلفاً، متناسين هؤلاء الأهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». هذا بالإضافة الى مشكلة السكن المتفاقمة التي تزايدت مؤخرًا في جميع مدن المملكة.
في المقابل بعض الفتيات لا يعتقدن أن العنوسة مشكلة حقيقية، لأن بعضهن اخترنها بأنفسهن، والبعض الآخر يفضلن تحقيق نجاح شخصي على الزواج، ولا ننسى نسب البطالة المرتفعة جدا بين الشباب الأمر الذي جعلهم يعزفون عن الزواج، باعتبار أن تكوين أي أُسرة لا يمكن أن يتحقق ما لم تتحقق الوظيفة.
شخصيًا، أرى أن حل المشكلة يتم على مرحلتين، الأول الحد من ارتفاع المهور وألا ينبغي أن تكون عاملاً من عوامل الرفض لما في ذلك من مخاطر، وكذلك التخفيف من آثار القبلية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»وبذلك نكون قد خففنا من اشكالية القبلية التي ينعتها علماء الاجتماع «بالتخلف».
المسار الثاني أن تتخذ الدولة قراراً حاسماً في مسألة تحديد المهور وأن تتضافر جهود وسائل الإعلام بشرح عيوب ومشاكل الزواج من الخارج وإقناع الفتيات بقبول فكرة التعدد وإعتبارها مظهراً حضارياً تدعو به الشريعة الإسلامية.
Mohamed444@yahoo.com

الهام أحمد

أين ملامحنا ؟

كنت كلما مررت بأحد الأماكن التاريخية القديمة ألاحظ كما يفعل غيري من المهتمين بتراث الشعوب ، أن الأعمدة والجدران والأسقف تحكي تاريخ الشعب الذي سكن هذا المكان في حقبة ما ،بكل مايحتوي النقش من صورة وفنون وحرف وحكايا حروب واتفاق ، وعقائد مكتوبة ومحفورة بلغة ذلك الشعب. ذلك البناء وتلك النقوش تدفعك لتعيش ذلك الزمن بشيء من الدهشة والاعجاب والغموض وتصور لك عالما ترك بصماته بشكل أو بآخر فيمن أتوا بعده . لتلك الأهمية يتنقل السواح للتماهي مع تلك الحضارات بساعات من الانبهار والتساؤل وكثير من العبرة .
بينما لايستغرقك البناء الحضاري في العصر الحديث سوى دقائق لأنك لاترى مايشجعك على الوقوف لأكثر من دقيقة أو اثنتين هم لحظات الرؤية وليس الاكتشاف لأنه لايوجد مايمكن أن تقرأه على البناء سوى أحجار عادية اصطفت بعناية دون أن يكون لها ملامح تاريخية تعبر عن موطنها فكل البيوت أو المباني تشابهت إلا في اختلافات بسيطة تفترضها لغة التقدم في بلد عن الآخر. لكنها جميعا في النهاية أشكال تطرح التغير المجنون للعالم . وكم أرثي من سيأتي بعدنا من أجيال لأنه لن يتبقى غالبا مايثير شهيتهم لاكتشاف التاريخ الماضي لهشاشة البناء الذي ربما لن يصمد سوى بضع السنوات القليلة بعد فنائنا.
في الماضي كانت العمارة بمختلف أشكالها ، تسجل حكايا الأزمان الغابرة بالصورة واللون والكلمة . فهل كان يحدث ذلك لأنهم كانوا يعرفون قيمة مالديهم أو لأنهم أرادوا ألا يمحو الزمن حضارات عظيمة كان لها أكبر التأثير في الحياة العملية والعلمية آنذاك ودورها فيما سيأتي لأجيال قادمة ! أيا كان فهم أجادوا استخدام الماضي لحفر المستقبل لأحقاب لا تنتهي. وأتذكر كلمة لأستاذة زائرة قدمت خصيصا لاعطائنا دروسا في مادة ما في الجامعة وقد طرحت سؤالا علينا حول رأينا في شكل البناء الحديث في السعودية، وردت إحدى الطالبات بكل فخر مصطنع ، بأنها جميعا (تقصد البناء المعماري لها) ، تعبر عن ثقافة هذا الوطن. حينها ضحكت الاستاذة وقالت :لدينا أعين يمكن أن ترى وتعرف بأن مانراه حولنا ليس سوى صورة مستوردة ممن لاننتمي إليها لا بدين ولا بلغة ، بمعنى آخر لم نتمكن من صون هويتنا الخاصة . وإن كنت تتحرى الدقة فلن ترى سوى بعض الغرف التي تزدان فيها بعض القطع القديمة المتناثرة هنا وهناك لمجرد التصاق الديكور ببعض الفن للتباهي به وليس فهما لمعناه.
وقد قيل قديما إن الدول المستعمرة حينما تريد أن تحتل وطنا بذكاء فهي تترك خلفها كل مايثبت بأنها كانت تعيش بين أحجاره يوما ما . ومن السهل اكتشاف ذلك ، فأنت حين تزور مدينة كالقاهرة مثلا ستجد بأن مبانيها القديمة صممت بشكل خاص يشبه كثيرا مباني لندن وهو ما يذهلك حينما ترى بأن الطابع الانجليزي هو الغالب على هذه المباني في ارتفاعاتها وزخارفها وكأنها أرادت أن تترك للعالم ملاحظة بأنها يوما احتلت ذلك البلد وتركت فيه بصماتها ،وهكذا في دول أخرى تم احتلالها من قبل دول مختلفة .
لكن لنكن إيجابيين في نظرتنا للأمور ونتسلل من الجزء الجميل منها ونحاول أن نربط شكل العمارة بالتاريخ ستجد أن أكثر ماكان يميز تلك المباني هو اتساع المساحات وارتفاع الأسقف وأظنها تعبر عن مدى الشعور اعتزاز و أصحابها ذلك الوقت بملامحهم المميزة وقدرة الصانع على بنائها وابتكار تصاميمها المختلفة . إن الاختيار العام لطابع البناء القديم (عربيا كان أم غربيا ) كما يمكن أن نقرأه يجعلك تشعر بكثير من الألفة بين المسكن وأصحابه وزواره، حيث كان هذا الاختيار يقوم على ذوق المالك ورؤيته الخاصة التي في الغالب ماكانت تحمل ثقافته الخاصة ومعتقداته . ولعلك تلاحظ بأنها لم تكن تعتمد على الأبوالب المغلقة والمساحات الصغيرة المحدودة كما نفعل في منازلنا الحديثة ، ولاتتجاهل وجود الممرات الطويلة التي تسمح للساكن بالتجول بأريحية في المنزل مطلا على أجزائه المختلفة من بهو أو حديقة أو غيره . وأتخيل بأن ذلك كان يعكس روحا تحب الفن وتتذوق السكن بكل تفاصيله وإلا لما استغرق البناء سنوات طويلة لمجرد جلب قطع زخرفية للأسقف أو الزوايا ، بينما نحن لانحتاج أكثر من سنة لبناء منزل بأضعاف مساحة البناء القديم لأنها في الغالب لن تهتم سوى بالأشكال الهندسية المتطابقة لتعطي ملامح تعبر عن روح مادية ليس لديها الكثير من الوقت لاستثماره في شكل فني .ناهيك عن اختيار قطع الأثاث التي غالبا ماتعكس تصاميم غربية تماشيا مع السائد ،إلا ماندر من المنازل التي تحاول الاحتفاظ بشيء من التراث العربي والاسلامي . ولا أدري لماذا نلصق كل مايطرأ علينا من تغيرات إلى تعقيدات العصر وتغيراته و نتحجج بهذا العذر لنلتصق بشكل العمارة الغربية السهلة المستهلكة ، بينما لايحدث هذا معهم والدليل أنك لاترى بيتا على الطراز المعماري العربي أو الاسلامي في أي من هذه الدول رغم أنهم يمرون بنفس تعقيدات حياتنا مع اختلاف بسيط أن لجوءهم للبساطة كان لانشغالهم بإبداعات أكبر وأهم في مجالات حياتية وعلمية متنوعة ، بينما انشغلنا نحن بالبكاء على أطلالنا.
وأتساءل ماهو الطابع المميز الذي سنتركه لآبنائنا ، ولا أجد سوى قطع متراصة لاتعبر سوى عن وعاء قد احتوى يوما على مجموعة من البشر ، ثم أصبح ملكا لآخرين ليس كحضارة بل كملكية خاصة لها طابع فردي غير مميز . لكننا كالعادة سنجد ألف عذر يؤكد لأجيالنا القادمة بأن صراعاتنا هي التي هزمت روحنا .
لؤلؤة:
تتمادى في الخطأ لا لشيء إلا لمجرد الفضول لتعرف ماذا سيحدث ، غريب أن تستمر وأنت تعرف أنك مخطئ أحيانا.
elham_ks@yahoo.com

فاطمة القحطاني

في بيتنا خادمة .. هاربة !

فاطمة القحطاني

بوجود أكثر من مليون خادمة في منازلنا حسب آخر الإحصائيات، فإننا بالتأكيد نعاني مشكلة اجتماعية أو أسرية سببت لنا الكثير من الخلل في حياتنا إذ أن الكثير منا أصبح يعاني ظاهرة هروب الخادمات التي انتشرت بشكل لافت وأصبحت مصدر قلق في غياب ضمانات للمواطن تحمي حقه وسط هذا الضجيج عن حقوق الخادمات والعمالة المنزلية، خاصة وان أسباب الهروب لم تعد تتعلق بسوء المعاملة أو عدم تأقلم الخادمة مع الحياة الجديدة لكن لأن هذا الهروب يتم بفضل سيطرة عصابات أقل ما يقال عنها أنها منظمة، تستغلهن وتسوقهن، وأحيانا تحت سمع وبصر مواطنين منا أيضاً يقبلون عملهن برواتب عالية وشروط مفروضة!!
ولعل كشف الحملات الأمنية عن عدد من مشغلي الخادمات الهاربات خير دليل على هذا العمل الذي تستفيد منه هذه العصابات.
صحيح أن التغير الاجتماعي لدينا وخروج المرأة للعمل أجبرنا على ذلك بالإضافة إلى الاستنزاف المالي سواء عند استقدام العمالة المنزلية جعل من الضروري مناقشة الظاهرة التي أصبحت خطراً حقيقياً على استقرار أسر عديدة، فعلاوة على الأضرار الأمنية والأخلاقية، فاننا نجد أنفسنا مجبرين على إحضار خادمة جديدة وتدريبها وبعد هروبها نضطر إلى الاستعانة بخادمة أخرى وهو يعلم علم اليقين بأنها هاربة من منزل مواطن آخر!
وليس سراً أن حجم إنفاق الأسر السعودية على خدم المنازل حسب عبدالله بن صالح الحمود الباحث في شؤون الموارد البشرية بلغ 21 مليار ريال سنوياً.. لتتضح أمامنا حجم المأساة، لأن الأمر لم يعد يقتصر على الخسارة المالية الكبيرة التي قد تتجاوز 20% من الدخل السنوي لمعظم المواطنين، فتكلفة استقدام الخادمة واستخراج إقامة لسنة واحدة تبلغ 7000 ريال تقريبا.
وبعد هروبها يقوم المواطن مرة أخرى بدفع نفس المبلغ أي انه يتكبد في سنة واحدة 14 ألف ريال! كتكلفة الاستقدام بدون الرواتب، ويتضاعف إلى 21 ألفاً إذا تكرر الهروب ولذلك فان التجاهل لظاهرة هروب الخادمات وعدم التصدي لها والحزم في التعامل معها، أعطى الفرصة كاملة لخادمات وسائقين وعمال أجانب لممارسة نشاط استثماري مربح وبشكل علني!!
ولم يعد الموضوع مجرد هروب خادمات بل هو تهريب وتشغيل وفق تنظيم دقيق ولمجموعات متخصصة في ذلك وليست اجتهادات فردية كما نظن.
وفي غياب إعلامي عما يحدث، فالجميع ابتداء من وزارة العمل مشغول بتفنيد الانتقادات الدولية حول ظروف هذه العمالة، ويتجاهلون بالمقابل تماماً ما يتعرض له المواطن من استغلال وعدم وجود ما يحميه، أو يخفف عنه، كأن تقوم وزارة العمل مثلاً بإعفائه من تكلفة التأشيرة في حال ثبوت هروب الخادمة. وفي النهاية يبقى المواطن بلا حول ولا قوة!!

fatimaaq1@yahoo.com

نجيب الزامل

لم نرهم يختلفون.. رأيناهم ينسحبون!

نجيب الزامل

.. يا جماعة أنا لا أحبُّ الانسحابَ، ولا أحب المنسحبين، لأن الانسحابَ هزيمة، يموت المحاربون في الحروب وقد تنهزم بعدُ جيوشهم ولكنهم يبقون أبطالا، لأنهم بقوا في ساح الحرب والضرام حتى النهاية.
نقول ان النجاحَ لا نهاية محددة له، ولا الفشلَ له نهاية محددة مادام الإنسانُ يخوض معاركَ الحياة، ولهذا نقول لا مكان لليأس، لأن اليأسَ هو الفشل.. لا الفشل نفسه. الانسحابُ من الميدان، من الواجب، هو الفشل.. لا الفشل نفسه. المنسحبون يرسمون الفشلَ كخطٍّ نهائي، والفشلُ في الحياة بلا نهاية بل هو متحول كالنجاح ، لذا فالفشلُ، كمعنى وكطبيعةِ حياة، منهمُ براء.
طالعتنا صحيفتنا هذه أن بعض أعضاء المجلس البلدي انسحبوا، وهم وجهوا ضربة كبرى لكل ما كنا نتمناه من المجلس البلدي، والمؤلم أنها ضربة في الخاصرة الموجعة، سهمٌ انطلق وانغرز في كعب ِأخيل المكشوف، فالذين انسحبوا هم المنتخَبون لا المعيَّنون.. وهذا ما تخوفتُ منه أنا في البدايات، وصرحتُ به كتابة ووراء الميكروفونات، مثل أي واحد يدرس تطور العلاقات الإنسانية في الأنثروبولوجيا، فكل نوعين لابد ان يتواجها يوما، ولو كانا في طبيعة واحدة أو من منشأ واحد، وليت المكان يسمح لنعطي الأمثلة - .. المهم، كمجلس نصفه منتخب، ونصفه معين ضربَه صدعٌ، أو أن الصدعَ كان مزروعا خبيئا منذ كان القرارُ أن يكون المجلسُ هجينا، والكائنات الهجينة مثل كائنات الأساطير النصفية ..لا تعيشُ إلا في الأساطير. في الواقع الطبيعي التجانسُ والتكاملُ هما اللذان يبقيان..
على أن الضوءَ الذي أراه في غبار الانسحاب هو أنه لدينا درس واقعي الآن بان أخطاء التركيب والتعامل، التركيب في المجلس، والتعامل مع السلطة التي تحتويهم وهي الأمانات والبلديات.. باتَ أكيدا!
لن ألومك أبدا إن اعتقدت أني أقف ضد الأعضاء المنسحبين، ألم أقل لك بلساني ( أو قلمي) أني لا أحب المنسحبين؟ ولكن لا. فأنا أتفهم وضعهم تماما وربما حتى أشكرهم عليه؟ لماذا؟ سأقول لك..
منذ بدأ المجلس ونرى مشاكلنا على الأرض لم تـُحل، بل ان الحلولَ تأتي بمشاكلٍ أكبر، بل ان المشاكل غير المكتملة الحل هي أعصى من المشاكل التي لم تـُمس مطلقا ( واسأل جسورَ وأنفاقَ أكبر شوارع الدمام) ، وهنا نكون أمام حالتين: حالة الإنكار الكبرى، والبحثُ عن الشماعة، وعن المرجفين الذين في اعينهم شوكة فلا يرون الإنجازات الكبرى، وهذه الحالة تقود عربة الإصلاح إلى طريق ليست به ورشة إصلاح واحدة. أو أن يكون المعنيُّ بالحلِّ مربوط اليد، ومجهض القرار، فيرى أن يعترف بالخطأ، لأنه يدرك بعقله المستنير أنك إن لم تعترف وتشخص مشاكلك واخفاقاتك بنفسِك، فإن الآخرين سيتولون الأمرَ عنك، وهم حينها سيبالغون ويضخمون. ما فعله المنسحبون هو الأخير، رأوا أنهم لم يصلحوا مشكلة، ولم ينفـِّذوا وعدا، فإما أن ينكروا ويتهموا ويبرروا فلا يصدقهم أحد، أو يعلنوا أنهم عاجزون ومقيدون، وبالتالي يخرجون، وهنا نشكرهم لأنهم لم يخدعونا، وفضحوا أخيرا أن هناك مشكلة، مشكلة غير مصرح بها، والآن هي شق تدخل منه الشمس، ولن يكون الإخفاءُ ممكنا.
لو سمح لي أهالي الدمام بالحديث عنهم لقلتُ: ان آمالـَهم خابت، وأن خروجَ الأعضاء بمسوح الانسحاب أيقظتهم على حقيقة فشل تفشى في المجلس فلم يعد التفاهم ممكنا ولا التنسيق مع البلدية ناجعاً، فدفعنا سنوات الانتظار صفرا، أو أنها مثل هذه الأجواء الباردة، أقل من الصفر. فالعمرُ والوقتُ تسرّبا ثم لم نخرج ولا حتى بخفـَيْ حنين.
انسحابُ الأخوة، أعتقد، هو كي لا يخدعونا، وينجوا بأنفسِهم من أن نقول لهم ذلك.. خصوصا لو انتهت المدة على ذات الوتيرة.
لقد قرر الإخوةُ أخيراً أن يعملوا الشيءَ النافع الممكن تحت الظرف الحالي.. أن يبتعدوا عن الطريق. الطريقُ الذي ليس به ورشة إصلاحٍ واحدة!

najeeb@sahara.com