|
|
الاقتصاد السعودي |
| مواضيع الصفحة | عناوين الصفحة |
خالد العبدالكريم عضوا بمؤسسة الصناعات الحربية
خالد العبدالكريم عضوا بمؤسسة الصناعات الحربية |
الدمام - اليوم |
 خالد العبدالكريم |
صدرت الموافقة السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم عضوا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية، لمدة ثلاث سنوات .
|
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
برنامج للتعاون في تنمية السياحة بالتنسيق بين الهيئة والسعودية
يتم إقرار تنفيذه اليوم بجدة برنامج للتعاون في تنمية السياحة بالتنسيق بين الهيئة والسعودية |
سعيد العمري - جدة |
 الأمير سلطان بن سلمان |  خالد الملحم |
يضع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، الأمين العام للهيئة العليا للسياحة والمهندس خالد الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم في مقر الخطوط بجدة اللمسات الاخيرة لإقرار برنامج العمل المشترك لتفعيل مجالات التعاون بين الهيئة والخطوط حول تطبيق توصيات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وتشتمل بنود برنامج العمل المشترك الذي سيتم التوقيع عليه خلال اللقاء على تخطيط الرحلات السياحية المحلية وتنمية الرحلات السياحية وتطوير قطاع تنظيم الرحلات السياحية، إضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية والمساهمة في سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والحوافز «MICE» ،وكذلك دعم المهرجانات والفعـــاليات والمعــــــارض الداخلية وتسويق المملكة كوجهة سياحية عالمية وتنمية الموارد البشرية.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يأتي في سياق منهج الشراكة والتعاون الذي تنتهجه الهيئة العليا للسياحة مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة لاسيما أن النقل الجوي يمثل عنصرا هاما من عناصر السياحة في المملكة . وأكدت الاستراتيجية أهمية تنمية الحركة السياحية الداخلية وتطوير عناصرها باعتبار أن الهيئة تتولى مهمة التخطيط والتنظيم والمساندة والترويج لصناعة السياحة في المملكة في حين أن الخطوط الجوية السعودية تعد أحد الشركاء الرئيسيين في الصناعة، كما يعد هذا التعاون بين الجانبين خطوة مهمة لتنمية هذا القطاع الواعد. |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
إصدار موسوعة «استثمر في عسير» للتعريف بفرص المنطقة
إصدار موسوعة «استثمر في عسير» للتعريف بفرص المنطقة |
علي مشنوي ـ أبها |
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس مجلس الاستثمار باصدار موسوعة ضخمة تضم ما يقارب 400 صفحة وتهدف الموسوعة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في مجال الصناعة والتعدين , والسياحة ,والترفيه , والثروة السمكية , والتجارة , والقطاع الصحي , لاسيما أن منطقة عسير تتمتع ببيئة استثمارية خصبة وبمقومات اقتصادية هائلة حيث يبلغ عدد سكانها 1.76 مليون نسمة وبحسب الإحصاءات التحليلية تعتبر عسير ثالث قوة شرائية على مستوى المملكة مما يعتبر ذلك حافزا مهما للمستثمرين , وتتميز منطقة عسير بإطلالة خلابة على البحر الأحمر بطول 140 كم على ساحل تهامة.
ومن المتوقع أن توزع الموسوعة التعريفية على كافة الهيئات الحكومية والجهات الاقتصادية والسفارات والممثليات التجارية داخل وخارج المملكة.
ويعكف المجلس برئاسة أمير منطقة عسير على دراسة كافة التسهيلات وتوفير قاعدة بيانات عامة عن مناطق الاستثمارات وتهيئة البنى التحتية وتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة المجلس لاستقطاب استثمارات متعددة للمنطقة تهدف إلى تحقيقها خلال الأعوام القادمة. وأهاب سموه برجال الأعمال والمستثمرين السعوديين وحثهم للمبادرة بالاستفادة من التسهيلات التي يقدمها المجلس واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة عسير الواعدة. |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
مجلس أنعام :اجراءات لحفظ حقوقنا والمساهمين و قرار الهيئة بالتداول المشروط غامض
مجلس أنعام :اجراءات لحفظ حقوقنا والمساهمين و قرار الهيئة بالتداول المشروط غامض |
اليوم - جدة |
اعتبر مجلس ادارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة قرار هيئة السوق المالية الخاص بإعادة السهم للتداول عبر نظام آخر غير نظام التداول الالي المستمر قرارا غامضا ومتناقضا ومخالفا لكافة النظم واللوائح التي تحكم وتنظم العلاقة بين الشركات المساهمة وهيئة السوق المالية ولا يسنده أي سند في النظام أو اللوائح السائدة.
واضاف البيان الذي اصدره المجلس , الذي اعلن انه في حال انعقاد دائم ,ان القرار أساء لسمعة الشركة خاصة أمام البنوك وجهات التمويل والاقراض، وجاء مخيبا لآمال المساهمين وتطلعاتهم والحق الضرر بمصالحهم. واشار المجلس الى ان الهيئة لم تف بوعودها الكتابية والشفهية برفع التعليق عند زوال أسبابه، وتذرعت بعدم الاستقرار المالي للشركة لتبرير قر ارها في وقت تشهد فيه الشركة استقرارا ماليا واداريا تامين وتحقق أرباحا تشغيلية منتظمة لم تشهدها منذ انشاءها.
كما أنها تأخرت تأخيرا غير مبرر في رفع التعليق رغم استيفاء الشركة لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة، لذلك منذ ما يقارب أربعة أشهر مخالفة بذلك كافة اللوائح والاعراف المرعية دون مراعاة ظروف المساهمين الذين جمدت أموالهم ما يقارب عام كامل.
واشار المجلس الى ان الهيئة طلبت من الشركة تزويدها بكيفية معالجة الكسور الناتجة من التخفيض خلال شهر من تاريخ القرار، علما بأن الشركة حسمت هذا الموضوع بعد التنسيق مع مركز الايداع بتداول وتبعا لذلك ظهرت قيمة سعر الافتتاح لسهم أنعام عند العودة م بلغ 181ريالا للسهم على الشريط الاخباري لعدة قنوات فضائية لمدة ثلاثة أيام، أزيلت بعدها بإيعاز من الهيئة كما أفادت تلك القنوات. وان الهيئة مارست مع الشركة أسلوب الاستثناء السلبي دون غيرها من الشركات واحالت سهم انعام للتداول في سوق لم ينشأ، وفق نظم وآليات وضوابط لم تشرع بعد . وكان من الاولى نظاما انشاء السوق أولا ووضع آلياته وضوابطه ومن ثم احالة الشركات المخالفة التي تنطبق عليها شروط السوق الثانوي (الموازي) دون استثناء سواء كانت انعام أو غيرها. وأكد المجلس انه قرر ايفاد سمو رئيس المجلس والرئيس التنفيذي ونائبه للاجتماع برئيس هيئة السوق المالية لتقديم اعتراض على القرار والمطالبة بسرعة عودة أسهم الشركة للتداول في النظام الآلي المستمر. وسوف يقوم المجلس باتباع كافة السبل والوسائل واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الشركة ومساهميها البالغ عددهم أكثر من 93 ألف مساهم. |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
استراتيجية لتوطـين وتطوير تقنيـات استكشاف وإنتـاج البترول والغـاز قريبـا
استراتيجية لتوطـين وتطوير تقنيـات استكشاف وإنتـاج البترول والغـاز قريبـا |
اليوم - الرياض |
 توطين وتطوير تقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز |
أوضح المهندس يحيى بن جميل شناوي مدير عام فرع وزارة البترول والثروة المعدنية في المنطقة الشرقية ان المملكة ستطلق قريباً استراتيجية توطين وتطوير تقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، والتي تسعى إلى توحيد الجهود من الجهات البحثية والجهات الأخرى لتحقيق أهدافها التي نتمنى أن تؤتي ثمارها في المستقبل المنظور .
واضاف بصفته نائب رئيس اللجنة الإشرافية للملتقى والمعرض السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتنطلق فعاليات الملتقى اليوم بالرياض بمشاركة نحو 80 خبيرا محليا وعالميا، ان المشاركين سيعرضون أبرز وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي .
واشار الى أن الهدف من إقامة هذا الملتقى هو جمع كافة الأطراف من الجهات والمؤسسات والأفراد والمهتمين بمجال تقنيات البترول والغاز الطبيعي تحت سقف واحد لمناقشة قضايا تقنية الاستكشاف والإنتاج ، وإتاحة الفرصة للخبراء في هذا المجال للالتقاء وتبادل الخبرات ووجهات النظر، وتوقع أن يسهم الملتقى في فتح مجال التعاون مع الشركات المستثمرة في هذا المجال وشركات خدمات البترول والغاز داخل المملكة وخارجها. وأشار شناوي إلى أن ما حمله الملتقى في نسخته الأولى « نحو بيئة بحثية محلية »، يوضح التوجه الحالي لتطوير المقدرات البحثية بالمملكة لتتناسب مع الطموحات في تطوير صناعة محلية خدمية راقية تسعى إلى توفير الحلول للشركات العاملة بما يتناسب مع ظروف المنطقة وبكفاءة عالية ، وبما ينمي الصناعة المحلية ويوفر الوظائف والخبرات للمواطنين .
وتهدف وزارة البترول والثروة المعدنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال هذا الملتقى بالإضافة إلى ما سبق إلى الحصول على ما قد يساعد على تطوير آليات تسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية توطين وتطوير تقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز وتساهم في تطوير كوادر بحثية قادرة على توطين التقنية وتطويرها ونقل نتائج الدراسات المنجزة إلى أدوات وحلول تخدم الصناعة البترولية في المنطقة بكفاءة اقتصادية ، وبما يحقق المحافظة على البيئة وينعكس إيجاباً على رفاهية المواطنين.
وثمن المهندس شناوي لمعالي المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ، اهتمامه بالملتقى ورعايته له ، كما رحب بجميع المشاركين والحضور في الملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي ، متمنيا أن يخرج المشاركون من تداولاتهم بما يخدم أهداف الملتقى والصناعة البترولية محلياً وعالمياً. |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
رفع رؤوس أموال البنوك إلى 80 مليار ريال لتطبيق معايير «بازل 2»
غموض يحيط بالالتزام ببنودها رفع رؤوس أموال البنوك إلى 80 مليار ريال لتطبيق معايير «بازل 2» |
سعيد العمري-جدة |
 « بازل 2» تسعى لكفاية رأس مال البنوك لتغطية حجم الائتمان |
على الرغم من دخول البنوك المحلية مرحلة حيز التنفيذ والالتزام بتطبيق معايير (بازل 2) منذ الأسبوع الماضي إلا أنه ساد الغموض حول التزام البنوك بذلك، حيث تكتمت أغلبها الإعلان عن الخطوات التي اتخذتها من أجل تطبيق (بازل 2) والذي سوف يساعدها على التعزيز من وجودها العالمي مما سوف يمكنها من الحصول على تقييمات مالية متقدمة.
و قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ (اليوم): إن مؤسسة النقد العربي السعودي قطعت شوطا كبيرا في مساعدة البنوك المحلية في تطبيق معايير (بازل 2) والإعلان عنه، كما أن غالبية البنوك السعودية حققت تقدما كبيرا على أرض الواقع، وربما نجح بعضها في استكمال الجزء الأكبر من متطلبات النظام، ولكن يجب التأكيد على أن نظام (بازل 2) يحتاج إلى وقت وجهد وإحاطة تامة بالائتمان من أطرافه المختلفة، مضيفاً إلى وجوب إعادة تقييم الديون وتصنيفها وهو أمر يحتاج إلى وقت كما أسلفنا خاصة مع نمو أنشطة المصارف السعودية وتشعب علاقاتها الائتمانية، توافقا مع نمو الاقتصاد.
و قال البوعينين: إنه من الممكن أن يحدث هناك تأخير في الموعد المحدد إلا أنه لن يطول. مستبعداً بأن تواجه البنوك السعودية مشكلة في الإعلان النهائي عن تطبيق معايير (بازل 2) عطفا على ملاءتها المالية، وإداراتها المتخصصة، وتصنيفها الائتماني العالمي، وتقييمها العادل لمخاطر الائتمان الصادر وتصنيفها العملاء، ولسياساتها وأنظمتها الرقابية المشددة. مبيناً بأن هناك عملا دؤوبا وتطورا لافتا لدى غالبية البنوك السعودية في مشروع (بازل2) .
وأشار إلى أننا الآن في بداية العام 2008 الموعد المستهدف للبنوك السعودية بالالتزام بمعايير بازل2 وكل ما أتمناه ألا يكون هناك تأخير في الإعلان عن الإحاطة الشاملة بمتطلبات بازل 2 أو على الأقل الجزء الأكبر منها، مع إيماني التام بمقدرة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام دون تأخير لافتاً إلى أن البنوك السعودية كانت من أوائل البنوك العالمية المطبقة لمتطلبات (بازل 1) بل إن البنوك السعودية، وحسب التقييم الدولي كانت تحتفظ بنسب رأس مال تزيد في حجمها على نسب القياس المحددة من قبل (بازل 1). وهذا يمكن أن يعطينا صورة شاملة مبدئية لأوضاع البنوك السعودية المالية والإدارية.
وأشار إلى أن هناك نقطة تتعلق بالبنوك الإسلامية ومعايير (بازل 2) على أساس أن المعايير المشار إليها إنما صممت متوافقة مع متطلبات البنوك التقليدية، وهنا نؤكد على أن هذه المعايير ورغم ارتباطها بكفاية رأس المال وكفاءته من خلال إدارة المخاطر المتنوعة بصورة سليمة تنأى بالبنوك عن تحمل تبعات التعثر والإفلاس، فإن هذه المعايير يمكن تطبيقها بسهولة على المصارف الإسلامية خصوصا أننا نتحدث عن قطاع الائتمان الإسلامي الذي يعتمد على السلع وما شابهها، وليس النقود كأدوات رئيسية في التعاملات مما يجعل عملية إفلاس المصارف الإسلامية نتيجة التمويل أمرا مستبعدا، ومع ذلك فهذا لا يعني أن المصارف الإسلامية بعيدة عن تطبيق الأنظمة والسياسات ذات العلاقة بأنظمة المصارف العالمية ومتطلبات المنظمات الدولية على أساس أنها في النهاية تتبع جهات مسؤولة تشرف على المنظومة المصرفية الشاملة. لذا أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية معايير خاصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تأخذ في الحسبان معايير (بازل 2) لمساعدة المصارف الإسلامية على الاستمرار في خطها الإسلامي المبارك في الوقت الذي تلتزم فيه بالمعايير الدولية المنظمة للعمل المصرفي.
من جهته أرجع مصرفيون توجه عدد من البنوك لزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية لتحقيق عدة متطلبات أهمها متطلبات معايير (بازل 2) والتي تتطلب تناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك لعملائه. ومن المنتظر أن يشهد النصف الأول من عام 2008م زيادة رأس المال لعدد من البنوك وهي البنك السعودي البريطاني «ساب» من 3.750 مليار ريال إلى 6 مليارات ، و البنك العربي الوطني من 4.55 مليار إلى 6.5 مليار ريال بالإضافة إلى بنك الرياض الذي أوصى برفع رأس المال إلى 15 مليار ريال وبنك الجزيرة من 2.25 مليار إلى 3 مليارات ريال وذلك بعد موافقة الجهات المختصة بالمملكة .لتصل رؤوس أموال البنوك إلى أكثر من 80 مليار ريال حيث يبلغ رأس مال البنك الأهلي التجاري 15 مليار ريال ، ومصرف الراجحي 13.5 مليار ريال ، ومجموعة سامبا المالية 6 مليارات ريال، والبنك الفرنسي 5.625 مليار ريال، و البنك السعودي للاستثمار 3.91 مليار ريال ، وبنك البلاد 3 مليارات ريال، والبنك السعودي الهولندي 2.646 مليار ريال.
يذكر أن اتفاقية (بازل 2) تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوافر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليــات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة. وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح.
|
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
33 خبيراً يناقشون التخصيص والاستثمار في المياة المحلاة
وزير المياة والكهرباء يفتتح ندوة الخبرات المكتسبة 33 خبيراً يناقشون التخصيص والاستثمار في المياة المحلاة خبراء : منطقتنا في قلب الأزمة ومعظم بلادها تقع تحت حد الفقر المائي |
أحمد حنتوش – طلال الغامدي - الدمام |
 الوزير يتفقد المعرض المصاحب للندوة |  محاور متعددة تناقشها الندوة |  جانب من الحضور في الندوة |
دشن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أمس ندوة الخبرات المكتسبة الخامسة والمعرض المصاحب للندوة والذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف وعدد من كبار مسئولي الدولة والمؤسسة وبمشاركة أكثر من 33 خبيرا محليا وعالميا في قطاع المياه والكهرباء.
واشتملت محاور الندوة على العديد من النقاط الهامة في مجال تحلية المياه المالحة كخيار استراتيجي لمياه الشرب في المملكة وتجارب دول مجلس التعاون في مجال تخصيص قطاع المياه والكهرباء إضافة إلى بعض الموضوعات الفنية التي تخص قطاع المياه والكهرباء وتجارب وخبرات الخبراء والمسئولين،
وحاضر في فعاليات اليوم الأول مختصون من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت الجلسة الثانية حول تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتأثير ذلك على الفرص الاستثمارية في التحلية .
كما تم طرح أبرز الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية وذلك بمشاركة العديد من جهات دولية متخصصة وعلمية بارزة في قطاع المياه والكهرباء، وذلك في خطوة تستهدف تبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال بغرض تطوير هذه الصناعة لأهميتها في ظل المكانة والسمعة الدولية التي تتمتع بها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التحلية التي باتت قبلة ومزاراً للوفود العالمية الباحثة عن اكتساب الخبرة ونقل التقنية وطرق مواجهة التحديات والظروف.
ويأتي الملتقى للحاجة الملحة لتبادل الخبرات ومواجهة المعوقات بطرق منهجية علمية وتقنية حديثة ومتطورة في مجال قطاع المياه والكهرباء ونقل المياه لتسهم في الرقي .
وتكمن أهمية الملتقى في تبادل الخبرات التي يتمتع بها المختصون في قطاع المياه والكهرباء ونقل تجربة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لذوي الاختصاص في كافة القطاعات الأخرى.
ويهدف الملتقى إلى جمع الأطراف كافة من أصحاب الاختصاص والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال المياه والكهرباء لمناقشة قضايا التخصيص والاستثمار والتصنيع والصيانة والتشغيل وما توصلت إليه معاهد أبحاث التحلية من تقنيات ووسائل فنية وعلمية حديثة، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.
وناقش الملتقى في اليوم الأول عددا من الموضوعات العلمية المتعلقة بالبحوث والتقنيات المتطورة المستخدمة في إستراتيجية خيار تحلية مياه الشرب ومسيرة ندوة الخبرات المكتسبة وإنجازاتها وعدد آخر من المواضيع التي تخص هذا القطاع، وستشهد الندوة أوراقا علمية من الدول الخليجية المجاورة منها ورقة علمية لتجربة مملكة البحرين في مجال تخصيص قطاعي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه للدكتور عبدالمجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وورقة علمية للدكتور فواز عبد الستار العلمي مستشار معالي وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة للشؤون الفنيـة رئيـس اللجنة الدائمة لمكافحة الإغـراق في الفترة المسائية تحت عنوان منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على التحلية، هذا ويقام على هامش الملتقى معرض تقني وخدمي مصاحب يهدف إلى إبراز الامكانات والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال صناعة التحلية، إذ تشارك في المعرض نخبة من الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية، وتقديم خدمات التوريد والتصدير والنقل والصيانة والسلامة للمنشآت الصناعية.
وقال في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح ندوة الخبرات المكتسبة امس بالخبر «لقد اصبح نقص المصادر المتجددة للمياه شأنا وشجنا عالميا ,فقد أشارت تقارير صادرة من جهات متخصصة تابعة للأمم المتحدة الى تفاقم وضع المياه ,حيث أشارت إحدى هذه التقارير الى ان نصيب الفرد الواحد من المصادر المتجددة من المياه في سنة 1990 كان 7800مترا مكعبا في العام,وأنه سينخفض الى 4800 متر مكعب في العام بحلول سنة 2025,أي أن المتوفر من المصادر المتجددة سينخفض بنسبة 39بالمائة عن مستواه في عام 1990,وقد سجل أحد هذه التقارير أن نسبة ما هو متاح للفرد من الماء انخفض بمقدار 60بالمائة عما كان عليه سنة 1950م,أي أن الطلب على الماء ازداد ثلاثة اضعاف في عضون 50 عاماً,إذ كان عدد السكان سنة 1950م 2,5 مليار نسمة,وزاد في عام 2000م على 6 مليارات نسمة,وستنخفض حصة الفرد بنسبة 90بالمائة في عام 2050م مقارنة بمستواها في عام 1950 ,وذلك عندما يصل تعداد العالم الى 9 بلايين نسمة,بل ان مظاهر الشح المائي لن تقتصر على الدول التي تعتمد على المصادر غير المتجددة للمياه,بل تعدتها الى الدول ذات المصادر المتجددة كدول حوض وادي النيل ,ومنطقة نهر كلوارادو غربي الولايات المتحدة.
ونوه الى ان منطقة الشرق الأوسط تأتي في قلب هذه الأزمة إذ إن معظم بلادها تقع تحت حد الفقر المائي التي يقدر بألف متر مكعب من الماء للفرد في العام,بما فيها دول الخليج العربي كلها,ففي أفضل تلك الدول حالاً يقل نصيب الفرد عن 400 متر مكعب سنوياً ,ولا يخفى عليكم وضع المملكة المائي,اذ يبلغ نصيب الفرد من المصادر المتجددة أقل من ربع هذه الكمية,وبذلك تعد من أكثر البلدان شحا في المصادر المتجددة,بل تصنف ضمن الدول العشر الأكثر شحاً في المياه في العالم,لذلك اتجهت ومنذ أكثر من ثلاثين سنة الى البحث عن الماء من المصادر البديلة,فكان أهم هذه المصادر على الاطلاق هو تحلية المياه ولاسيما مياه البحر إذ أثبتت تجربة المملكة لأكثر من ثلاثة عقود في هذا المجال الجدوى الاقتصادية. |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
«المنافسة الوطنية» ضرورة لعمل المشاريع الصغيرة
تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب نحو خبرات أفضل «المنافسة الوطنية» ضرورة لعمل المشاريع الصغيرة |
الدمام - عمر الكندي |
 تأهيل الشباب للتخطيط ودخول عالم الأعمال |
عبدالله الخالدي وحسام المدني وعصام الزامل مجموعة من الشباب الطموح الذي تجاوز المنافسة بتدريباتها وبرامجها وإفرازاتها , فسايتك لا تقوم بما تقوم به في المنافسة من تعليم وتدريب واستشارات لتأهيل الشباب للتخطيط ودخول عالم الأعمال. وإذا ما وجد الشباب القادر على التخطيط والتنفيذ للمشاريع الابتكارية والتي تعود على الوطن والمجتمع بالفائدة ويتعدى نفعها الجانب المادي ليعم جوانب أخرى مثل التعليم والتقنية , هنا يأتي دور مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية سايتك في تبني المشروع ودعمه بالمشورة والرأي والاحتضان ؛ وهذا ما حدث مع مجموعة من الشباب السعودي الذين عملوا كفريق واحد وبخطة طموحة استطاعوا أن ينالوا الدعم والاحتضان دون الدخول في مراحل المنافسة , في الوقت الذي يتدرب فيه آلاف من الشباب والشابات في جميع مناطق المملكة ضمن المنافسة الوطنية للتخطيط للمشاريع الصغيرة ,وينتظرون حظهم في تبني واحتضان أفكارهم ومشروعاتهم ,قمنا من خلال هذا التحقيق بمقابلة عينات من كل فئة واستقصينا آراءهم وآمالهم وأبرز العقبات التي واجهتهم .
عقبات
سألت في البداية المجموعة المحتضنة عن العقبات التي واجهتم في طريقهم للحصول على الدعم والاحتضان فقالوا : المسؤولون في الحاضنة شجعونا وأخذوا بأيدينا وكان هناك مرونة كبيرة , والحقيقة فاجأتنا المرونة الكبيرة في تبني الفكرة لان المعروف ان أي جهة رسمية لها نظام وقواعد تمشي عليها خطوة بخطوة لكن ما وجدناه في سايتك مرونة كبيرة في تقبل الفكرة ووضعها حيز التطبيق فهيئوا لنا المكان واطلعوا على خطة العمل ونقلونا من مرحلة التفكير في الحاضنة إلى أن نكون جزءا من الحاضنة وعما إذا كانوا قد وجدوا ما يتوقعونه أجابنا عصام الزامل : نحن مازلنا في البداية , وليس التوقع بالضرورة ماديا فهناك الاستشارات والمواقع وأمور مهمة يحتاجها المشروع , واستطرد حسام مدني : بحكم عدم وجود حاضنات في الماضي جئنا إلى الفكرة بدون توقعات بمعنى أن الفكرة وجدت ونبتت بين ثلاثة شباب طموحين ومؤمنين بالفكرة ولهم رغبة كبيرة في تطبيق المشروع فوجود جهة متحمسة لتبني الفكرة كان أكثر من التوقع الذي كنا نتوقعه , وفوجئنا أن دعمهم يشمل أيضا استشارات مالية وقانونية واستشارات في خطة العمل تمنع وتحول دون الخسارة فكان مفاجئا لنا أن توجد حاضنة توفر كل هذا .
مقار
وعن الخدمات والاحتياجات التي ينتظرونها أفاد عبدالله الخالدي بأن أهمها أماكن ومقار التدريب حيث تقوم فكرة مشروعهم على التعليم والتدريب الابتكاري عن طريق الترفيه للطفل تحديدا , لتعليمهم المهارات القيادية والتفكيرية, ولذا أهم نقطة هي أماكن التدريب وتهيئتها.
وأوضحوا بأنهم بحاجة إلى الجانب التسويقي ويدخل في ذلك الإعلان والترويج للفكرة بعد الحصول على المكان لكن الحاضنة لا تستطيع أن تعطي كل مشروع ما يحتاجه ولذا في المستقبل ستكون هناك حاضنات كثيرة يمكن أن تدعم وتساهم , فيما يخص سايتك فنحن جئنا وبتوقعنا المقر وهو مكتب مهيأ بمعداته الرئيسة مثل الكمبيوتر والفاكس الخ من احتياجات المكتب وهم سيوفرون لنا مبدئيا وليس على طول بحكم كثرة الطلبات عليهم ويمكن أن نقيمها بأماكن متعددة بدعم منهم ,وكون المشروع في بدايته لا يمكن الاعتماد عليه في إيرادات الدخل فهو يحتاج إلى وقت حتى يتم الاعتماد عليه بنفسه ويستغني عن الدعم الخارجي وهذا الذي ستعمله سايتك لنا في جزء لا بأس به من مشروعنا .
وعن سؤالنا لهم حول ما إذا كان هذا الدعم دينا عليهم أو هناك شروط للشراكة أجابوا بالنفي وأن طريقة حاضنات الأعمال ليس الاستثمار أو التسليف بقدر ما هو دعم الاقتصاد وإنشاء مجتمع معرفي يعتمد على مصادر دخل أخرى غير الوظيفة , فإذا تحقق الهدف فهذا هو نجاح الأعمال.
تنمية المهارات
وعن مشروعهم الذي تم احتضانه قالوا انه يقوم بتنمية المهارات الإبداعية والابتكارية عند الطفل عن طريق الترفيه لتعليمهم المهارات القيادية والتفكيرية والأعمال ووسائلهم كثيرة منها على سبيل المثال برامج ألعاب كمبيوتر لمحاكاة العالم الحقيقي مثلا يأتي الطالب المتدرب لينشئ مدينته الخاصة وفيها جميع عناصر المدينة الحقيقية بميزانية معينة , فيقودها ويطورها ويتعلم طريقة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد وغيرها كل ذلك من خلال اللعب فالمزج بين اللعب والترفيه والتعليم هو العامل المشترك ,
وهذا الشيء ليس بجديد في العالم المتقدم, فأثناء المرحلة البحثية لمدى نجاح المشروع ولمدى احتياج المجتمع له وجدنا انه طبق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا في شرق آسيا وفي الهند , ونهدف من ذلك أن تكون مخرجات التعليم مخرجات قيادية في الحياة بشكل عام وليس في جانب معين وهو مكمل لدور المدارس لان المدارس تركز على الجانب العلمي فنحن نركز على الجانب العملي , نحن رأينا كثيرا من خريجي الثانوية والجامعات يفتقدون لأبسط المهارات مثل القدرة على التعامل مع فريق والقدرة على الحوار والقدرة على التحليل والقدرة على عرض الرأي فوجدنا أن كثيرا من الشركات تبذل وتنفق الملايين بعد التخرج على برامج تدريبية رغم أن بعض الأفكار والمهارات لو زرعت عند الطفل في مرحلة مبكرة ومع مرور الوقت الفكرة تطبق وتعاد صياغتها إلى أن يتخرج وتكون عنده المهارات هذه .
وعن طموحهم المستقبلي وضمن خطتهم أن ينتشر هذا ويعمم على جميع المدارس حيث تم تطبيق مثل هذه البرامج على مدارس خاصة في بعض دول الخليج ونجحت نجاحا كبيرا, وهدفهم ليس ماديا كما يقولون.
آراء الفتيات
الأخت فرح علي آل فرج أجابتنا حول السؤال الذي وجهناه لها عن التدريب بأنه جميل جدا وأفضل من التوقعات وأنها تؤهل لعمل خطط ومدة الدورة كافية وتؤدي الغرض توافقها في ذلك الأخت منى عبدالله العمر ولكنها تنوه إلى أن المنافسة لم تأخذ بعين الاعتبار الأعمار ما بين 30-40 ممن فاتهن قطار التوظيف ويردن تبني مشاريع تعينهن في هذه الحياة باستغلال خبرات سابقة لهن في أعمال سابقة بالقطاعات الخاصة أما الأخت أسماء عادل الدوسري فتقول: إن التدريب فعلا يؤهل لعمل خطة ولذا أنوي تقديم خطة وإن شاء الله سيتبنون مشروعي منوهة بالحقيبة التدريبية بأنها مرشدتها في إعداد الخطة , وقد اتفقن جميعهن على أن شروط المنافسة بسيطة ومقبولة .
آراء الشباب
بينما اختلف الوضع عند الشباب حيث تباينت رؤى الشباب فالبعض منهم يرى أن شروط المنافسة تعجيزية مع اتفاقهم على نبل وقوة المنافسة وأنها خطوة أولى في طريق التقدم الحضاري كما أفادنا أحمد النمر وأوضح أن المنافسة جاءت متأخرة ولكن ينطبق عليها أن تصل متأخراً خيراً من ألا تصل وحول خطته للدخول في المنافسة بخطة عمل أشار إلى أن ما من شخص أتى إلى هنا إلا وهو يرغب في تقديم خطة ولكن المنافسة لن تتبنى إلا عددا قليلا جدا من المشاريع .
وفي رده على سؤالنا عن الحقيبة التدريبية أجابنا حسين النمر أن الحقيبة التدريبية بحاجة إلى الإثراء كما أن تطرقها للجوانب العملية طفيف ويحتاج إلى تكثيف في هذا الجانب كما أن المشاركة من قبل المتدربين بسيطة حيث لا يكفي الوقت لطرح جميع الأسئلة على المحاضر أو المدرب . فيما اكد مفيد البحراني أن المحاضرات التدريبية رائعة والكاريزما التي يتمتع بها المدرب تشجع على التفاعل من قبل المتدربين والمادة التدريبية ممتازة وكنت ابحث عنها منذ زمن وأتمنى أن يتم تبني مشروعي .
رأي المنافسة
وحول بعض المسائل التي أثارها المتدربون مثل معايير نجاح واجتياز الخطة وجهة التحكيم طرحنا هذه التساؤلات على المشرف العام للمنافسة خالد الزامل والذي أجابنا بأن هناك معايير أساسية في تقييم خطط العمل متعارف عليها , فخطط العمل عادة ما تحتوي على جوانب متعددة مثل رؤية صاحب المشروع لقيمة المشروع في مجتمعه ثم جوانبها التسويقية هل لها قبول أم لا ؟, والجوانب الفنية هل هي متوافرة أم غير متوافرة؟ ثم جوانبها الإدارية والتشريعية وهل يتفق مع تشريعات البلد ؟, وينتهي بالجوانب المالية وهي معايير للربحية ,سيتم تناولها كأي دراسة جدوى أو خطة عمل لمشروع حقيقي, وقد وضعت من قبل لجنة التحكيم ,والذي أفاد بأن الجامعة اختارت خبراء سعوديين ذوي تجارب دولية في قضايا مشابهة وذوي تجارب ناجحة في إعداد خطط العمل أو تمويل خطط العمل إذا كانوا من جهة تمويل فهؤلاء يشكلون الكتلة الرئيسة في لجنة التحكيم . |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
المنافسة الوطنية هدفها تهيئة الشباب السعودي لطرح أفكاره الاستثمارية
د.خالد السلطان : المنافسة الوطنية هدفها تهيئة الشباب السعودي لطرح أفكاره الاستثمارية |
اليوم - الدمام |
 |
أكد رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان: أن إطلاق المنافسة الوطنية الأولى لإعداد خطط عمل المشاريع الصغيرة تأتي انطلاقاً من الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في بناء الموارد البشرية التي يقوم عليها اقتصاد المملكة العربية السعودية واستثماراً للهدية الثمينة التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز للجامعة وهي مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( سايتك ) وتعزيزاً لجهود المركز المستمرة في خدمة المجتمع ، ودعما لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في بناء ثقافة العمل الحر ومساعدة صغار المستثمرين.
وقال :إن هذه المنافسة والتي ينظمها سايتك بالتنسيق مع حاضنات الأعمال والتقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تهدف إلى تهيئة الشباب السعودي من الجنسين للتمكن من وضع أفكارهم الاستثمارية على الطريق الصحيح وضمن منهج علمي محدد. وهذا يساعد من فرص نجاح المشاريع الجديدة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ذات مردود مالي متميز. وقد حظيت المنافسة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز والذي دشَّن موقع المنافسة على الشبكة العنكبوتية.
واضاف :إنه تزويد عشرات الألوف من الشباب السعودي بالحقائب التدريبية المطلوبة ،والتي تعتبر مرجعاً يحتاج إليه كل من يرغب في وضع خطة عمل لمشروع صغير. وتسعى الجامعة من خلال هذاه المنافسة إلى التعريف بصناديق الدعم المتوافرة للشباب السعودي ،ورعاية المشاريع المناسبة منها. وسيتم دعم المناسب من المشاريع المبنية على الحقوق الفكرية والمعرفية في حاضنات الأعمال والحاضنات التقنية في الجامعة والتي باشرت أعمالها منذ منتصف العام 1428 هـ ،وتم من خلالها احتضان ودعم خمس مؤسسات جديدة في مراحل مختلفة والتي يمكن أن تسهم -إن شاء الله- في دعم الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
معلومات تهمك عن المنافسة
معلومات تهمك عن المنافسة |
اليوم - الدمام |
وضعت إدارة المنافسة مجموعة من التعليمات والشروط ومن أهمها أن يكون العمل المنجز هو للمتسابق فقط ،و يمكن اشتراك أكثر من شخص في إعداد خطة العمل، على أن يمثّلهم شخص واحد فقط ،ولا يمكن أن يشترك المتنافس في تقديم أكثر من خطة واحدة ،كما يمكن أن تكون خطة العمل لمشروع جديد أو توسعة لمشروع قائم ،كما يجب الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة في المسابقة على أن تُقدّم الخطط متكاملة بحدود 20 صفحة (غير المرفقات) أو 30 صفحة (بالمرفقات)، (بخط 12 نقطة) مع ملخص من صفحة واحدة عن الخطة.
ويجب أن تكون الصفحة الأولى من المشروع عبارة عن عنوان الخطة والمعلومات المتكاملة عن المتنافس (اسم المتنافس، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، رقم بطاقة الأحوال المدنية وتاريخ الميلاد)وآخـر موعد لاستلام الخطط هو 9 / 2/ 1429 الموافق 16/2/2008 ويمكن تقديم الخطط إلكترونياً ، أو في ظرف مغلق إلى مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية بالخبر/ عناية المنافسة الوطنية ،و سوف يتم إخطار المتنافسين في التصفيات النهائية ،وذلك في موعد أقصاه 23/2/1428 الموافق 1/3/2008 كما سوف يُعطى المتنافسون في المرحلة الثانية الفرصة لتقديم عرض (PowerPoint) لمدة 15 دقيقة عن الخطة، ثم يتبعها أسئلة من اللجنة للمتنافس ،ولن يسمح لغير اللجنة بتوجيه الأسئلة ،و يجب أن يحصل المتنافسون على إذن مسبق قبل استخدام ملكيات فكرية خاصة بغيرهم.
كما أن هناك مجموعة عناصر تؤثر في عملية تقييم الخطط ومنها : الوضوح، الشمولية والإقناع، وجدوى ونوعية الفكرة وأصالتها (المنتج، التقنية، الخدمة، و جدوى ونوعية نموذج العمل وإمكانية تنفيذه و إمكانية التسويق و المردود المالي والاجتماعي للمشروع , الخطط البديلة وقياس المخاطر ،وقدرة وقوة الفريق الإداري ونوعية الفريق وأداؤه عند الإجابة على الاستفسارات .ويُعتبر قرار لجنة التحكيم نهائياً وللّجنة الحق في تغيير قيمة الجوائز أو حجبها إذا لم تجد اللجنة خططاً مؤهلة للفوز. |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
بيروقراطية بعض الجهات أهم معوقات الاستثمار بالمملكة
أكدوا ضرورة استحداث جهاز للقضاء عليها ..رجال اعمال ومستثمرون: بيروقراطية بعض الجهات أهم معوقات الاستثمار بالمملكة مركزية الصلاحيات ترهق المستثمرين وتعطل معاملات بملايين الريالات |
الدمام - علي شهاب |
 مركزية بعض الجهات الحكومية تعطل المشاريع الاستثمارية |  مطلوب تسهيل الاجراءات |
اكد رجال اعمال ومستثمرون ان البيروقراطية والاجراءات المعقدة لدى بعض الجهات الحكومية خصوصا ذات التماس المباشر مع قطاعات الاعمال لازالت من اهم معوقات الاستثمار والسبب الابرز لتعطل اقامة المشاريع بالمملكة مشيرين الى ان طول الاجراءات وتعقدها وتركز القرار في المقر الرئيسي ساهمت على الدوام في تكدس المعاملات في هذا المقر والتي تؤدي بدورها الى تعطيل مصالح اصحاب المشاريع وكذلك ارهاق الموظفين العاملين فيه..
واشار المستثمرون في تصريحات منفصلة لـ(اليوم) ان تعطيل المعاملات في المركز الرئيسي وهي تحوي استثمارات بمئات الملايين ووضع العراقيل امام المستثمرين يكبد المستثمرين والاقتصاد الوطني خسائر باهضة تتمثل في تكاليف الفرص وحقوق الملكية التي يمكن ان تتأثر بطول المدة حتى الحصول على الترخيص عدا كونه سببا في تثبيط المستثمرين وهروب الاستثمارات الى الخارج.
دراسة
وكانت دراسة صادرة عن غرفة الشرقية بعنوان «افاق تنمية الاستثمار بالمنطقة الشرقية» قد أشارت الى ان من اهم المعوقات التي تعترض البيئة الاستثمارية في المملكة ومنها المنطقة الشرقية هي ارتفاع اسعار الخدمات الضرورية مثل الوقود والغاز والكهرباء والماء، وارتفاع اجور الموانئ والتأشيرات والاقامات والاراضي الاستثمارية التابعة لبعض الدوائر الحكومية، وكذلك صعوبة اجراءات توصيل المرافق والخدمات الضرورية، وعدم توفر البنية الاساسية للمشاريع الاستثمارية وندرة الاراضي المطورة في مدن المناطق الرئيسة، بالاضافة الى تدني الشفافية في تطبيق الانظمة التجارية وعدم وجود المرونة اللازمة عند تطبيقها.
واشارت الدراسة ايضا الى ان بعض الاجراءات البيروقراطية تتعلق بالسياسات الادارية والتنظيمية التي تحكم النشاطات الاستتثمارية، وتشكل عائقا رئيسيا امام حركة الاستثمارات مثل الاجراءات المطولة التي تلي مرحلة الترخيص الامر الذي يعرقل المستثمر عن بدء نشاطه المستهدف
مثبطات النمو
فمن جانبه يؤكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن راشد الراشد ان البيروقراطية والمركزية تعدان من اهم معوقات الاستثمار ومن ابرز مثبطات النمو في اي بلد يبتلى بهما ومن الاسباب المهمة في عدم الاستفادة من الثروات الوطنية المادية والبشرية بالحد الاقصى .
ويضيف الراشد الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة يواجه العديد من الاجراءات البيروقراطية غير المنطقية والتي تشوه سمعة المناخ الاستثماري في بلادنا - لان المستثمر الاجنبي خاصة ينظر بعين الاعتبار الى مدى سهولة الاجراءات او تعقدها قبل البدء في استثمار امواله - لان ذلك مؤشر على آفاق عملية الاستثمار المستقبلية وما دام انه يواجه مثل هذه العقبات والعراقيل في البداية فانه يتوقع ان يواجه عقبات اكبر عندما يبدأ فعليا بعملية الاستثمار - ويضيف ايضا: البيروقراطية في منطقة الخليج من الامراض التي لازالت تعاني منها الاجهزة الادارية الرسمية والتي تساهم بشكل كبير في تحجم عدد ومستوى الاستثمارات في هذه الدول وان كانت تتفاوت من دولة لاخرى - مشيرا إلى ان مجلس الغرف السعودية يتعاون مع مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية وخاصة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار لاحضار الاجراءات المتعلقة بالاستثمار في اقامة المشاريع بتقليص الخطوات باتجاه اصدار التراخيص الى ادنى حد، وتطوير طريقة التعامل مع المستثمر من قبل العاملين في الادارات التنفيذية في هذه الجهات - وبالرغم من التطور الكبير في اتجاه التخلص من البيروقراطية في بعض الجهات الا ان الوضع يحتاج الى المزيد من الجهود والتعاون للقضاء على معوقات الاستثمار ومثبطاته.
مصالح المستثمرين
اما رئيس اللجنة الصحية بالغرفة سعود خليفة المدعج فيؤكد من جانبه ان المركزية في اتخاذ القرارات وعدم تفويض الصلاحيات في الدوائر الحكومية ساهمت على الدوام في تعطيل مصالح رجال الاعمال والمستثمرين وفي تكدس المعاملات في المقر الرئيسي لفترات طويلة جدا - وارهقت في ذات الوقت الموظفين والعاملين.
على انجاز هذه المعاملات في المركز الرئيسي، وهذا التعطيل للمعاملات يساهم بشكل كبير في تأخر اقامة المشاريع وفي افشال الكثير منها في حين ان تفويض الصلاحيات للفروع في انجاز مثل هذه المعاملات يسهل الضغط على موظفي المركز الرئيسي ويساهم في انجاز المعاملات في وقت اسرع بالاضافة الى انه يوفر على المستثمرين عناء السفر الى مناطق بعيدة لتقديم معاملاتهم التي يحمل الكثير منها مشاريع تنموية مفيدة للمجتمع وللاقتصاد الوطني.
الاتفاقات الدولية
ويؤكد المدعج ان ارتباط المملكة بمعاهدات واتفاقيات دولية كاتفاقية منظمة التجارة العالمية من المفروض ان يساهم في القضاء على البيروقراطية في الانظمة والمعوقات التي تساهم في صرف نظر المستثمرين على استثمارات كانت ستضيف للاقتصاد الوطني قيم اضافية لو تمت اقامتها - ولذلك فاننا ندعو جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة الى اعادة النظر في الانظمة البيروقراطية المثبطة، والى مراجعة الاجراءات في الادارات التنفيذية بشكل مستمر من اجل استحداث انظمة تتوافق مع العصر - وفي نفس الوقت تواكب التزام المملكة بالانظمة والاتفاقيات الدولية - فالمراجعة المستمرة للانظمة والاجراءات هي احدى سمات الدول المتقدمة التي تراعي الظروف المتغيرة والمنافسة الدولية لجذب الاستثمارات - ونحن نحتاج الى انظمة تساهم في تعزيز وتوطين الاستثمارات المحلية حتى لاتهرب المشاريع الى الخارج فضلا عن جذب الاستثمارات الاجنبية الى بلادنا.
اما المستثمر عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني فقال ان الاجراءات البيروقراطية واستخدام الاسلوب المركزي في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الاستثمار حتى بالنسبة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة اعاق التوسع في عمليات الاستثمار وساهم في تهريب رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج للبحث عن فرص استثمارية اكثر جدوى واسهل في الاجراءات وهو الذي تتبعه الكثير من الدول في الوقت الحاضر لجذب المستثمرين الدوليين.
التكيف مع المعطيات
ويعتقد القحطاني ان نقص الكوادر لدى بعض الجهات الحكومية تساهم بشكل كبير في تعطيل معاملات المستثمرين وهي معاملات تتضمن استثمارات بعضها بمئات الملايين - وبالاضافة الى ذلك، فانك مهما وضعت من كوادر ادارية وتنفيذية في ادارة تتبنى الاسلوب المركزي فانك لن تستطيع حل مشكلة تعطل المعاملات وتعطل المشاريع تبعا لذلك - وهو ما يتطلب بشكل جدي من الادارات الحكومية تكييف انظمتها واجراءاتها بحسب معطيات العصر وبحسب ما تتطلبه المرحلة التاريخية التي نعيشها وخاصة بعد انضمام المملكة لاتفاقيات تحرير التجارة والتي تتطلب تسهيل جميع الاجراءات امام المستثمرين المحليين وفتح الابواب مشرعة امام المستثمرين الاجانب وتسهيل جميع الاجراءات امامهم لرفع مستوى الاستثمارات وحجمها الى اقصى ما يمكن.. ويشدد القحطاني كذلك على اهمية تدريب الموظفين في الادارات التنفيذية للجهات ذات التماس المباشر مع المستثمرين على كيفية التعامل مع المستثمر، بالاضافة الى اطلاعهم بشكل كاف على الانظمة والاجراءات المتبعة لتنفيذ اية خدمة للمستثمر، حيث يؤدي جهل بعض الموظفين ببعض الاجراءات الى اشكالات كبيرة جدا تسهم في تعطيل المشاريع التي لايوجد اي داع لتعطيلها..
جهاز مختص
ويأمل القحطاني في ايجاد جهاز مختص بازالة كل المعوقات التي تواجه المستثمرين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تحسن المناخ الاستثماري على ان يتم تحديث الاجراءات بشكل مستمر لمواكبة العصر وبما يتوافق مع مصلحة المملكة.
قرارات جريئة
اما رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان فيؤكد ان الاجراءات البيروقراطية ومعوقات الاستثمار بالمملكة كثيرة جدا وتحتاج الى وقت طويل لسردها - ونحن في قطاع النقل خاصة نعاني من الكثير من هذه الاجراءات - ومعظم هذه الاجراءات تتعلق بالمركزية وعدم تفويض الصلاحيات التي يمكن تفويضها وعدم مراعاة ظروف المستثمرين في المناطق الاخرى غير المركز الرئيسي - والقضاء على البيروقراطية يحتاج الى جهاز متخصص يتمتع بصلاحيات كبيرة وتتخد قرارات جريئة لان البيروقراطية تؤدي الى تقليص استفادة المملكة من الاتفاقيات الدولية، بل يمكن ان تستفيد دول اخرى على حساب اقتصادنا، كما ان عدم توفر الموارد البشرية في الدوائر الحكومية بشكل كاف يساهم هو الاخر وفي تعطل المشاريع.
قيادات واعية
ويشدد العطيشان على ضرورة ان تدار الوظائف التنفيذية ذات التماس المباشر مع المستثمرين من قبل قيادات واعية ذات فكر متنور ورغبة في تطوير الاداء والتحديث المستمر للانظمة بما يواكب المستجدات على كافة المستويات والاصعدة - وبعقليات تراعي المصالح العليا لبلادنا في مواجهة المنافسات العالمية في مختلف القطاعات وكافة المجالات الاقتصادية والتنموية والادارية.
تثبيط المستثمرين
من جانبه يؤكد المستثمر حسن مسفر الزهراني ان الاجراءات البيروقراطية واتباع اسلوب المركزية في ادارة مختلف الاعمال كانت السبب ولازالت في تخلف الاداء، وفي تراجع الانجازات - وبالنسبة للاجراءات البيروقراطية لبعض الجهات الحكومية وخصوصا تلك التي يتعلق عملها بتقديم الخدمة لقطاعات الاعمال الخاصة، فان هناك اجراءات تنفيذية مثبطة للمستثمرين وهناك من يتعامل مع رجال الاعمال المعروفين باسلوب غير لائق عندما يراجع واحدة من هذه الجهات - ونحن نرجو ان لايكون تصرف هؤلاء الاشخاص يمثل سياسة التعامل لهذه الجهات التي مطلوب منها ان تسهل امور المستثمرين وليس اعاقة عملهم ويؤكد الزهراني ان المركزية في القرارات المتعلقة بالاستثمار والترخيص للمشاريع لدى بعض الجهات تتسبب بالفعل في تأخير اقامة المشاريع وتكبيد المستثمرين خسائر كبيرة، وتفويت الفرص الاستثمارية عليهم، خاصة وان بعض الافكار الاقتصادية تكون جديدة في حينها، ولكنها قد تتسرب نتيجة طول المدة منذ التقدم للترخيص وحتى الافراج عنه - خاصة وانه لاتوجد انظمة واضحة لحفظ حقوق المستثمرين في هذا المجال..
ويؤكد الزهراني ان سياسة الدولة العامة والتي سبق وان أكد عليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تشدد على ضرورة الاهتمام بالمستثمرين وتسهيل جميع الاجراءات لهم لتظهر المشاريع الى حيز الوجود في اقرب وقت ممكن ولكن التأخر في انجاز المعاملات يأتي من بعض الادارات التنفيذية التي لاتهتم بمصالح المستثمرين، او ليست مدربة على التعامل معهم بشكل يراعي المصلحة الوطنية العليا - لان هذه الاستثمارات هي اضافة مهمة للاقتصاد الوطني، واي تعطيل للمشروعات الحيوية ليس في صالح هذا الاقتصاد بل تعطيل لجهود تطوير اداء قطاعات الاقتصاد الوطني وهو امر غير مطلوب خاصة في هذا الوقت، وبعد ان ارتبطت المملكة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقات دولية اخرى ثنائية او جماعية، غالبها يتمثل في تحرير التجارة وتسهيل جميع الاجراءات للمستثمرين، واذا وجد المستثمرون الوطنيون ان دولا اخرى توفر لهم ارضية اوسع وتسهيلات اكبر للاستثمارات فانهم سينجذبون وراء هذه الاغراءات، بالرغم من ايمان الكثيرين ان الاستثمار في بلادهم هو الافضل مهما واجهوا من مصاعب، ولكن رأس المال جبان كما يقال ويبحث عن التسهيلات الاكبر والاسرع والايرادات الاكبر من عملية الاستثمار.
ويتفق مع هذا الرأي رجل الاعمال فهد التميمي رئيس القسم التجاري في مجموعة التميمي والذي يؤكد ان المركزية في اتخاذ القرارات ذات تأثير بالغ السوء على الاستثمارات وعلى الاقتصاد الوطني - بينما تفويض الصلاحيات يرفع الضغط عن المسئولين في المراكز وفي نفس الوقت تحل مشكلة تكدس المعاملات وتسرع من اجراءات الترخيص للمشروع لان المسئولين بالمركز وعددهم محدود لايمكنهم الاطلاع على كل المعاملات خاصة اذا كانت اعدادهم كبيرة وتحتاج الى تدقيق.
تطوير اداء
ويشير التميمي الى اهمية تطوير اداء العاملين في الادارات التنفيذية خاصة الموظفين الذين لهم تواصل مستمر مع رجال الاعمال والمستثمرين، ويجب ان يكون هؤلاء على اطلاع كاف بالانظمة والاجراءات التي تسير العمل بحيث يكونوا اداة فاعلة في تسهيل اعمال المستثمرين لان يكونوا من اسباب تأخر المشاريع - ويشدد التميمي على ان البيروقراطية موجودة في العالم العربي بشكل متفاوت من قطر لاخر وهناك بعض الدول وصلت الى مستويات متقدمة في طريق التخلص من البيروقراطية، وبلادنا حباها الله بكل الخير وتحتاج فقط الى مزيد من الاجراءات التي تساهم في انهاء اجراءات استخراج التراخيص للاسراع في اقامة المشاريع، وتسهيل اجراءات ما بعد الحصول على الترخيص.
متاهات متعاقبة
من جانبه يقول نائب الرئيس الاسبق لغرفة الشرقية احمد بن سليمان الرميح ان المناخ الاستثماري بالمملكة تطور كثيرا عما كان عليه في السابق ولكنه لايزال يحتاج الى الكثير ليكون منافسا في الجذب الاستثماري خاصة وان هناك منافسة شديدة لجذب المستثمرين على مستوى العالم - وقد بذلت الهيئة العامة للاستثمار جهودا مضنية لازالة المعوقات التي كانت في السابق تشكل عوائق حقيقية للاستثمار في السابق - ولكن بقيت بعض المعوقات، ولكن المعوقات الاصعب هي التي يواجهها المستثمر الوطني - واهمها ما يتعلق بالترخيص للمشاريع ثم ما يتعلق بالتأشيرات والاستقدام والمطالب غير المنطقية لبعض الجهات ذات العلاقة - وتعقد الاجراءات من جهة لاخرى - فما ان تنتهي من الاجراءات التي تطلبها احدى الجهات حتى تدخل في متاهات الاجراءات التي تطلبها جهة اخرى وبعضها يتناقض مع بعضها البعض.
ويأمل الرميح في انشاء جهاز حكومي خاص للتخلص من البيروقراطية والتعقيد في الانظمة تكون له صلاحيات كبرى، فالمكاشفة برأيه افضل من ترك الامور على حالها بما يؤدي الى تكاليف باهضة وخسائر للاقتصاد الوطني.
اجتهاد ذات شخصية
ويرى الرميح ان هناك اجتهادات مختلفة من قبل العاملين في بعض الجهات الكثير منها يعبر عن تصرفات فردية لادخل لها بالانظمة المتبعة لهذه الجهة او تلك - وهذا امر ينبغي مواجهته بحزم لان الاضرار ليست فردية ولكنها تطال الاقتصاد الوطني من حيث ان المشاريع التي تتم اعاقتها هي مشاريع ذات فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني الذي يتعطش للمزيد من الاستثمارات.
تساوي الفرص
ويؤكد الرميح على اهمية ان تكون التسهيلات متساوية في جذب المستثمرين الاجانب والمستثمرين المحليين، لان هروب الاموال الوطنية الى الخارج خسارة كبيرة للوطن لايعوضها شيء، كما انه يرى ضرورة لتحرير الادارات التنفيذية من العقول الجامدة وهواة تعقيد الاجراءات امام المستثمرين، والمساهمة في الغاء الاجراءات غير الضرورية والتي تستهلك وقتا اطول وهي ليست بذات فائدة، بل انها تساهم في المزيد من الخسائر للمشاريع التي تنتظر الانطلاقة. |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
زهير آل طـه
زهير آل طـه 2007 عام الفيروس ونخر السوس |
زهير آل طـه |
 |
حاورت نفسي و أطلقت العنان لها لتناشد و تشتكي حالها من الهم الذي يبقى و يرتحل معها لراعيها...علَّها تجد ردا شافيا تستحسنه فيرفرف عليها خيرا فيرضيها... أو تُصدَم فتقنع أن لا تقوم مرة أخرى و تتجرأ على سيدها فيقصيها... فبدت تُغرِّد وتطري سيدها بكلام عذب علَّه يرجع يسمعها فلا يُرديها... فمن الخوف والضياع ستنكمش وستتشتت قواها ورؤاها و سيبيت عقلها يغويها... فلن تجد غير المر شرابا أبديا تستنجد بالسراب البعيد ليرويها... فاطمسي أيتها النفس أيامنا السوداء التي مضت و جددي العهد و انتعشي واتزري ثوب الأمل بالإصلاح و التغيير مسددا بالنسيان ليطويها...
فكم من صيغ جمة لقضايا غُمة انكشفت علينا و كشرت بأنيابها لعام مضى ابتليت به الأمة.. فازدادت شراسة و قبحا عما مضى في غفلة مصطنعة انفردت بها التعبيرات و التبريرات المدونة في التقارير.. قد احتوت التناقضات لاجتهادات هنا و هناك في السياسة و في العدل و في حقوق الإنسان منسوجة باسم الحق الذي يراد به باطلا في مفردات التحرير.. فتعددت ألوانهم وأصباغهم السحرية فلم نعد نميز منها الواضح و المستتر البعيد عن قيم الضمير..
فإلى هنا كفى بنا استهتارا و لنتوقف ننادي من بعيد لا يُسمع... لنبدأ نسترسل من قريب يفقع الأذان ويهز الضمير الذي مات و على النعوش بات يُرفع... فهل من متعظ و مستفيد بعد الذي اعتادت عليه النفوس من الذل سبيلا للصبر على الهوان رسما مخزيا على الجبين يُطبع... فانقلبت وتمادت النفوس على رسله و اتجهت نحو الطقوس الوحشية البهيمية... و لم تعد ترقى إلى بقاء الرؤوس الحية البشرية...
فها قد انقضى عام 2007 مخلفا معه الخوف والامتعاض لما يحدث من خراب و قتل و إرهاب ودمار افرزه الفهم في التنظير للباطل و للعقوق... فلقد بات محيرا للأذهان و مدويا صارخا هل من معين يفسر لنا التقارب بين موت الحيوان بالنفوق و عيش الإنسان مهزوزا بعيدا عن الحقوق... فكلاهما مضيعة للنفس و هدر يبارك له الشيطان الرجيم و من معه في الطريق... فنفوق الدجاجة الذي أفرزته الهشاشة في المناعة ضد وانتقال الفيروس... لا يفرق في عيش الإنسان يائسا مُسَلِّما للدنيا من حيث الوهن في تصدي العقل من نخر أفكار السوس... إلا أنه خير لنا من أن ننفق عمرنا نلعن الظلام، بإضاءة شمعة صغيرة تبقى داخل الفانوس... «فتموت الدجاجة في المثل الخليجي و عينها على السبوس... كما فينا نحن البشر مع القرب من الموت و لا نبحث في غير المادة و الفلوس»... و لو بانتهاك الحقوق و الظلم بالسير وراء النفس و حب الدنيا و نسيان المصير الأخروي البعيد عن جنة الفردوس..
zuhairt@yahoo.com |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
الدكتور عبدالحفيظ محبوب
الدكتور عبدالحفيظ محبوب طعام الفقراء بحاجة إلى خطوات أخرى |
الدكتور عبدالحفيظ محبوب |
 |
اذا كان البعض يعتبر ان ارتفاع اسعار الارز واللحوم لايمس كثيرا طعام الفقراء بشكل مباشر لوجود بدائل اخرى وانا هنا حينما اتحدث عن الفقراء لا اتحدث في متوسط الدخل بل المعدمون ولكن استبشر الجميع بالامر الملكي بدعم الارز وحليب الاطفال وهو استشعار من الدولة لملك الازمة.
وعندما نناقش رفع الرواتب فان الازمة ستستمر لدى الفقراء لان الزيادة لاتشملهم بسبب ان معظمهم غير موظفين بالقطاع الحكومي ولافي القطاع العام والخاص ويعملون في مهن دخولها متدنية جدا.
واذا ناقشنا دعم الحكومة للارز واللحوم فحسب الدراسات التي تشير الى ان 80 في المائة من المستهلكين للارز واللحوم هم من الفئات الغنية من المجتمع وهي المستفيد المباشر من ذلك الدعم وليس الفقراء لكن السبيل الوحيد هو الدعم من اجل تحقيق الاعباء على الفقراء.
والازمة تمتد الى ارتفاع الاسعار بشكل جنوني في مواد غذائية اخرى تمس طعام الفقراء بشكل مباشر.
مثل ارتفاع اسعار الدقيق من 25 ريالا للكيس الى 40 ريالا خصوصا المخابز الصغيرة المنتشرة في الاحياء التي لاتستطيع الحصول على الدقيق بسعر المصنع البالغ 25 ريالا للكيس بينما يحصل عليه المخابز الكبيرة ليمتد ارتفاع الاسعار الى السمن المستخدم في صنع الخبز (التميس) من 58 ريالا الى 105 ريالات وكذلك عبوة الزيت من 38 ريالا الى 75 ريالا وكيس الفول من 35 ريالا الى 75 ريالا وعبوة العدس من 32 ريالا الى 65 ريالا، ومعظم هذه الزيادات تصل الى 100 في المائة واكثر في تلك المواد الغذائية التي ذكرتها وهي طعام اساس للفقراء في جميع مناطق المملكة وهم المعدمون والذين لايستطيعون شراء اطعمة بديلة اخرى اقل ثمنا منها.
يجب الا نلتفت الى نصائح البنك الدولي الداعي الى تحرير السلع ورفع الدعم الحكومي عنها. والمواد الضرورية خاصة التي تمس الفقراء بشكل مباشر وفي نفس الوقت نجد ان اوروبا وامريكا تقدمان دعما لمزارعيها في اوروبا بنحو 76 مليار دولار وفي امريكا 22 مليار دولار سنويا لا لدعم الفقراء بل لدعم الصادرات الزراعية لتعزيز تنافسيتها العالمية، فدعم تلك السلع اولى وضرورة ملحة لكي تحد من ارتفاع اسعار طعام الفقراء والدولة هي اولى برعاية الفقراء وهي لم تتردد يوما من الايام في دعمهم بل تبحث عن السبل التي تخرجهم من فقرهم.
dr-mahboobl@hotmail.com |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
علي البحراني
علي البحراني مسلسل رفع الأسعار المكسيكي |
علي البحراني |
 |
عندما يجد تجارنا الكرام من يدافع عن جشعهم ونهمهم للاموال برفع الاسعار للسلع الاستهلاكية من الوزارة التي يفترض انها تعنى بالحفاظ على مصلحة المواطن وعدم استغلاله او انهاكه بهذه الارتفاعات النسبية (10 بالمائة كل اسبوع تقريبا) فهم يسيرون قدما نحو التضخم وادخال الوطن في نفق الدول الاغلى معيشة وهذه دواعيها كثيرة منها:
1- عدم قدرة المقيم على الاستمرار في العيش بهذه البلد بنفس الراتب.
2- تسرب القدرات والكفاءات المحلية والاجنبية الى دول يتناسب فيها الغلاء والرواتب المقدمة.
3- زيادة تكلفة تنفيذ جميع المشاريع الخاصة والعامة لتتواءم ونسبة ارتفاع اسعار السلع.
4- زيادة نسبة الفقر الى اضعاف الرقم الحالي لعدم قدرة هذه الشريحة من المواطنين على مواكبة الغلاء الصارخ وفي الوقت الحاضر هم الشريحة العظمى بالمملكة.
وغيرها الكثير.
لقد احترت كثيرا في مقولة وزيرنا الموقر عندما صرح عبر الشاشة الصغيرة (علينا ان نغير عاداتنا الغذائية) فعندما ندخل في نقاش مع السطحيين امثالي حول هذا التصريح منهم من يؤيد وهم من ذوي الموائد المخملية والذين غالبا ما يرون الارز يرمى في حاويات القمامة، ومنهم المعارض وهم الذين يتلقون ذلك الارز الذي لم يستطع اكله المتخومون على موائد المفطحات.
لقد لفت نظري الزيادة في الرواتب التي قدمها حكام الامارات حينها سئل احد المسؤولين هناك عن احتمال زيادة اسعار السلع مقابل زيادة الرواتب فنفى ذلك بل وتوعد شرا بكل من تسول له نفسه التلاعب بالاسعار وفي الاسبوع الماضي غرمت مطاعم مئات الالاف من الدراهم لانها زادت في اسعارها المعتادة هناك وليس هنا.
صح النوم يا حماية المستهلك!
AI2000Ia@hotmail.com |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
سلمان الحجي
سلمان الحجي التجربة المصرية |
سلمان الحجي |
 |
في زيارتنا الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية في عيد الأضحى المبارك، والتي شملت مجموعة من المواقع الدينية،والتراثية، والثقافية،والترفيهية،وبحسب قراءتي الشخصية للمجتمع المصري لفت نظري جملة من المتغيرات مقارنة بسفراتي السابقة من أهمها: نمو في ثقافة الحجاب عند النساء المصريات، ارتفاع سقف عمولة الخدمات المقدمة (البقشيش)، تعاظم ممثلي الشركات السياحية، تزايد ثقافة زيارة المقابر بعد صلاة عيد الأضحى في معظم أرياف مصر، ويوم ثاني العيد في المدن،أما في عيد رمضان فتكون زيارة الموتى في أول يوم العيد، تكاثر أعداد الأضاحي، فالسمة البارزة عندما تتجول في ضواحي القاهرة أيام عيد الأضحى وفي أطراف العمارات السكنية تلاحظ حشوداً من الشرائح الفقيرة تجمعت حول الأضحية بهدف أن تنال نصيبها من تلك الذبيحة وما يؤكد ذلك بلغت الأضاحي في العام الماضي 250 ألف رأس من الخراف، وما يزيد على 30 ألف رأس من الأبقار، ونحو 20 ألف جمل (الميدان، 8/12/1428هـ،العدد 735)، ارتفاع تكاليف المعيشة مما ساهم في تأزم الأوضاع الاقتصادية وتزايد من يعيش تحت خط الفقر ومع ذلك يبرز على السطح مجتمع ثقافته المرح والطرفة والتعامل الطيب.
وبحسب ما تم جمعه من معلومات اقتصادية عن المجتمع المصري اتضح لنا أن إعداد ميزانية الدولة يتم في نهاية منتصف السنة الميلادية. وتعتمد الدولة في تمويل نفقاتها على الضرائب، ومياه النيل، والبترول، والغاز الطبيعي، والسد العالي، والأراضي الصالحة للزراعة، والخصخصة، والآثار الفرعونية، وضرائب تحويلات المصريين من الخارج، وإيرادات قناة السويس (من عائدات عبور السفن والناقلات)،حيث توقع الاقتصاديون أن تصل إيراداتها بنهاية العام إلى 4.5 مليار دولار بما يتجاوز الإيرادات الإجمالية التي تحققت خلال العام الماضي (2006) بنسبة 10 في المائة (الأخبار،14/12/1428هـ،العدد 17371)،كذلك صاحب في 2007 زيادة في الصادرات بنسبة 45.9 في المائة ، وزيادة الدخل من السياحة إلى 41 ملياراً جنيه، وإنتاج الغاز 5.6 مليار قدم مكعبة يومياً، وعائدات البترول بلغت حوالي 19 مليار جينه، ومعدل النمو وصل إلى 7.2 في المائة وقد تم ربط الجنيه المصري منذ ما يقارب الخمس سنوات بسلة من العملات الأجنبية. وقد نجحت الإدارة الاقتصادية في مصر في استقرار سعر صرف الجنيه بعد أن نجحت في تكوين احتياطي من النقد الأجنبي يعادل ما يقرب 32000000دولار ، وهذا الاحتياطي يكفي لسداد ديون مصر الخارجية ، والتي وصلت في 2006 إلى 29.6 مليار دولار،كما بلغ العجز المالي 53.4 مليار جينه.
أما عن الرواتب فمتوسط الحد الأدنى في القطاع الحكومي 200 والأعلى 500 جنيه ، وهو ما يمثل 60 في المائة من دخل المصريين الحكومي. وهناك زيادة سنوية في الرواتب بمعدل 10 في المائة.
ولكون الرواتب لا تكفي لسد الحاجات المعيشية خصوصا بعد الارتفاع في الأسعار حيث ارتفعت (144) سلعة غذائية بالقاهرة بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالرغم من خفض الدولة للجمارك والضرائب (الأخبار،13/12/1428هـ،العدد 3294) يتزايد أعداد من يبحث عن أي عمل إضافي في الفترة المسائية أو أي دخل فرعي مساند للرواتب الأساسية لتوفير الطلبات المنزلية المستمرة.
أما عن الأوضاع المعيشية فهناك 34 مليون مواطن يعيشون حالة من الفقر، وأكثر من 8 ملايين عاطل، وحوالي 2.5 مليون شخص يقل دخلهم اليومي عن دولارين،كما أن 20 في المائة من المواطنين يمتلكون 80 في المائة من ثروات مصر( الميدان 8/12/1428هـ،العدد 735).
وللتخفيف من معاناة الشعب تدعم الدولة بعض السلع والخدمات من أهمها: الدقيق،الرز،الشاي،السكر،الزيت،البنزين،الغاز،وقد توجهت الدولة إلى خصخصة الكثير من الخدمات ومنها الماء،الكهرباء،الهاتف وهناك توجه لتشمل خدمات أخرى بما فيها التعليم.
تقدم الدولة خدماتها للمقدمين على الزواج الفقراء بتمليك شقة ب50000 جينه،يدفع المستفيد مقدما 10000 جينه والباقي على أقساط شريطة أن يتم التأكد من عدم تملكه مسكنا وكذلك أن ينتظر لمدة بين 2- 3 سنوات بعد عقد القران، إضافة لسلسلة من الإجراءات الروتينية، كما تسهم الدولة في تقديم قروض للمواطنين من بنوكها لبناء العقارات ولكن بنسبة فائدة 12في المائة تقريباً.
أما عن أبرز ملامح الحياة الأسرية فأهم ما يتطلبه أهالي العروس لمن يقدم على الزواج توافر الشقة ثم يتقاسمان تأثيثها بدلاً من دفع المهر.
صعوبة الزواج الثاني ولذلك العنوسة في تزايد وفي مثل يتكرر على السنتهم دائما بالنسبة للتعدد من يقدم عليه إما قادرا أو فاجرا ،معدل الإنجاب في المتوسط من 2-4أولاد، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية يتجه غالبية الشباب إلى الارتباط بفتيات موظفات، وذلك على عكس ما كانت عليه قناعتهم في السابق، وهناك طلب متزايد على الشغالات للخدمة المنزلية بشكل مؤقت لساعات محدودة وفي أيام غير منتظمة، كما أن الأسر الفقيرة يتوجه أبناؤها للبحث عن مصدر رزقهم لمساعدة أسرهم التي تعيش الفقر وإن تسبب ذلك في ترك التعليم.
من عاداتهم في مراسم ما بعد الموت ينقسم المجتمع إلى أقسام هناك من أهل العزاء من يكتفي بقبوله في الجبانة، وهناك من يجلس لثلاثة أيام لاستقبال المعزين وهناك من يجلس ليلاً فقط ولمدة ثلاث ليال لتقبل العزاء في فقيده.
يتسارع من يرغب في تزكية أمواله بمساعدة المستحقين لها وبشكل اختياري، كما أن من يرغب في دفع الصدقات المستحبة لا يحير من كثرة بدائل الحاجة التي يتكاثر عليها أصحابها.
أما عن أبواب ميزانية الأسرة المصرية فقد أشارت إحدى الدراسات الميدانية على عينة من المجتمع المصري إلى أن الأسرة المصرية تنفق من ميزانيتها على الطعام ، والشراب، والدخان ، والصحة، والمواصلات بنسبة 61.4 في المائة، في حين تنفق 14.3 في المائة على المسكن وتجهيزاته، وحوالي 9.7 في المائة على الكساء، وعلى التعليم حوالي 9 في المائة، وهناك تزايد طلب في الدروس الخصوصية، واستخدام الهاتف المحمول وتعاظم في المصروفات التي تدفع للاستعداد للمدارس، واستقبال شهر رمضان وكسوة العيد.
موقف:
تتزايد أعداد إفطار شهر رمضان (تسمى موائد الرحمن) من قبل أهل الفن فإحدى الممثلات تذبح بشكل يومي خمسة من القعدان في سبيل إعداد تلك الوجبة للفقراء.
عضو المجلس البلدي بالأحساء |
أعلى الصفحة | إرسال هذا الموضوع لصديق | طباعة | عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلة - إضافة تعليق |
|
|
بقية مواضيع الصفحة
|
|