المملكة بحاجة إلى 145 ألف وحدة سكنية شهريا

عقاريون يطالبـون برقـابة على شـركات تقسيط العقـارات

الدمام - عبدالوهاب المسفر

حسن القحطاني

حسين النمر

عبد الله الدامغ

طالب عدد من المستثمرين ورجال العقار بسوق المنطقة الشرقية بايجاد جهات رقابية على متابعة مجريات الشركات العقارية الخاصة بالتقسيط والذي اظهرت النتائج ان الاسعار التي يتم من خلالها بيع الوحدات السكنية مبالغ فيها مستغلين ضعف المستهلك، كما ساعد في ذلك غياب البنوك المحلية عن دعم المواطن وبنسب قليلة جدا يكون عائدها الربحي معقولا.
وذكر هؤلاء ان الشركات المحلية والاجنبية التي ستكون متواجدة في السوق قريبا ستحل من هذه المشكلة المعضلة لتعطي المستهلك الفرصة في تحقيق رغباته وحلمه طوال هذه الحياة .. مشيرين الى ان التكاتف ما بين الشركات حول تسعيرة معينة قد تضر بمصلحة المواطن وتكون جدواها غير جيدة مستقبلا .
واكدوا ان وجود الرقابة وبشكل مستمر مع فرض انظمة وقوانين تختص بالسوق قد يحل ايضا من هذا الارتفاع والتلاعب غير المنطقي وتكون هناك نسبة قد تقلل من هذا الارتفاع تفوق 40 بالمائة تقريبا.
المنافس غائب
قال حسن محمد القحطاني عضو اللجنة العقارية واحد كبار العقاريين في الشرقية ان شركات التقسيط العقارية التي تقوم ببيع المساكن بها نوع من الارتفاع وليس استغلالا كما سمعت وانما نظرا لارتفاع سعر الاراضي ومواد البناء فان ذلك امر طبيعي في ان يكون هناك غلاء في سعر الوحدة السكنية او الفلة ، شريطة ان يكون السعر المطروح معقولا.
واشار القحطاني إلى ان دخول الشركات الاخرى الى السوق سوف ينعش الحركة العقارية ويقلل من حدوث الارتفاع الحاصل في الوقت الحاضر، ولكن طالما ان المنافس لا يزال غائبا فان الارتفاع سيبقى كما هو الا ان يكون هناك تغيير جذري في انخفاض الاراضي او غيرها مثل مواد البناء.
واشار الى ان السوق مقبلة على مشاريع واستثمارات كبيرة في مختلف المنتجات العقارية مما يحد من تلك الامور ويكون هناك توازن في السوق، ونحن لا نجزم بأن السوق مبالغ فيه انما السوق العقاري يرتفع وينغص على حسب العرض والطلب ويلاحظ ان زيادة الطلب اكثر من المعروض مما يساعد على زيادة الاسعار.
وفي حال وجود العديد من الاراضي في اماكن مختلفة كذلك طرح العديد من الاستثمارات المتعلقة بسوق العقار سوف يقلل من الارتفاع ويبقى في النزول التدريجي كما كان عهده من السابق واقصد ان الهبوط لن يكون حاصلا في السوق وانما يظل السعر على كان عليه في السابق في ظل الدعم الكبير والواضح من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ودور الشئون البلدية والقروية التي رسمت خطة مستقبلية لسوق العقار مع لوائحه الجديدة التي اقرت مؤخرا.
ونؤيد ان يكون هناك دخول كبير للشركات القادرة على انشاء الوحدات والمساكن السكنية التي يبحث عنها المواطن والتي اصبحت هاجسا كبيرا له ولأولاده مستقبلا، والدور الذي يقوم به سمو امير المنطقة الشرقية فعال من حيث التيسير على المواطن ووضع الرقابة في كل من يخالف ما صدر من نظام في سوق العقار وجعل توفير المسكن للمواطن هاجسه الاول.
أسعار مبالغ فيها

من جانبه اشار حسين النمر ـ عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية واحد كبار العقاريين بالمنطقة ـ إلى ان من الملاحظات في سوق العقار خصوصا الطريقة المتمثلة في بيع الوحدات والمساكن بها من المبالغة خصوصا اذا كان السعر يصل لاضعاف ما تم انجازه .
واضاف النمر ان دخول الشركات الخاصة بالتقسيط والتي لديها القدرة المالية اولا ثم قدرة الانتاج لمثل هذه السلع وبما يفوق الشركات الموجودة حتى يمكن ان تكون هناك اسعار واقعية بعيدا عن التخبطات العشوائية – ونحن نعلم ان المتضرر الاول والاخير هو المواطن مشيرا الى ان سوقنا السعودي سوق حر ويمكن لهذه الشركات الدخول وتوفير السلعة بمواصفات ذات جودة عالية وهذا يحد من الارتفاع على المنافسين الآخرين .
واطالب بأن تكون الكفاءة امرا ضروريا لكي يمكن من خلالها ان تخدم المواطن والسوق بشكل عام ، واعتبر ان ما اشرت اليه يعتبر مجرد رأي يمكن من خلاله تحديد السعر دون الافراط من حيث الزيادة والنقصان والقادم من الشركات سواء اجنبية او محلية ستعطي تنافسا شريفا يحد من خلاله ذلك الارتفاع الذي يقال عنه وحسب المناطق الاخرى.
غياب الرقابة
من جانبه قال عبد الله ابراهيم الدافع عضو التنمية العقارية بغرفة الشرقية مما لاشك فيه ان دخول الاسعار المبالغ فيها في المساكن او الوحدات السكنية جاء نظير غياب الرقابة وكذلك عدم وجود منافس يقلل من ذلك الارتفاع وانا ارى ان الربحية المنطقية والمعقولة يكون لها الاثر الايجابي في نفوس الناس ، خصوصا اننا شعب نطبق الشريعة الاسلامية ومن المفترض ان تكون هناك مراعاة للآخرين دون ضرر ولا ضرار.
واشار الدافع إلى ان دخول شركات اخرى منافسة سوف يقلل بما نسبته 40 بالمائة من الارتفاع الحاصل اليوم خصوصا ان المملكة مقبلة على ازمة تملك مساكن ونحن وما يحيط بنا من متطلبات ضرورية اشبه المثلث المتساوي الاضلاع ويجب على الشركات والبنوك تقديم الخدمات دون استغلال مثل ذلك ووضع رقابة صارمة وليس دليلا ان كل من يقول نحن في سوق حرة تخضع لقوانين وثوابت لابد من المضي عليها وحاجة المملكة لوحدة سكنية تتجاوز اكثر من 145 الف وحدة سكنية كل شهر حتى عام 2020م.
ودورنا دور انساني يمكن ان يحقق لهذا الانسان طموحه وحلما له ولأسرته، كيف يمكن التواصل والتراحم .. الحياة تعتبر حياة وقتية وهذا امر واضح وما يقدمه الانسان لاخيه من خدمة تسجل في تاريخه وكذلك تعتبر اجرا عند الله ، فكيف للانسان ان يجمع هذه الاموال ومن ثم تركها بدون استفادة تعود بالنفع عليه في الآخرة ، اطالب الجميع بالمخافة من الله سبحانه وتعالى وان يراعوا اخواننا لهم يريدون الوصول الى هدفهم الحقيقي وهو المسكن الخاص بأسرته وتعتبر هدفه الاسمى والبعد عن المراوغة واستغلال مثل هؤلاء والامل في الله كبير ان نشاهد تعاطفا وانسانية مع دخول شهر رمضان المبارك الذي فيه تكون نفوس الناس وقلوبهم خاشعة حانية خائفة من الله تريد الاجر والمثوبة وان شاء الله يكون هذا العام وبقية الاعوام حافلة بالمستقبل الجيد لأبناء هذا البلد الطيب في ظل حكومتنا الرشيدة (حفظها الله).
العرض المقياس
قال محمد ياسين ابو خمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية : الحقيقة ان الحاصل في السوق من ارتفاع جاء نتيجة العرض والطلب وهي بدورها اعمال تجارية ، ولكن ما اسمعه من ان هناك استغلالا كبيرا للمستهلك فانه لابد من وضع رقابة وتحديد اسعار يكون ذلك مترتبا على ارتفاع طلب الاراضي ومواد البناء.
واشار ابوخمسين إلى ان دخول الشركات سواء محلية او اجنبية التي تكون جديرة وقادرة على ان تتفوق على هؤلاء يمكن ان تحد من هذه الاسعار بشيء كبير ومغاير ولا يستبق ان تكون الاسعار في متناول الآخرين دون معاناة ، واريد ان اوضح ان دخول أي شركة في السوق لابد ان تكون لها بصمة من حيث النوعية والجودة في انشاء تلك المباني بحيث تتناسب مع البيئة الاجتماعية في المملكة وكذلك جودة التشطيب حيث ان مجتمعاتنا تعتبر راقية وتريد ان يكون المبنى الذي تسكنه ملائما الى تصورها وعقليتها رغم ان هناك قلة في المادة الا ان النظرة تكون اسمى لابناء هذا البلد الطيب ويجب على جميع شركات التقسيط العقارية الحالية في السوق ان تحافظ على سمعتها وان يكون السعر المطروح مقبولا نوعا ما.
ولا يصبح هناك استغلال قبل دخول الشركات الاخرى للسوق والتي سوف تحقق الكثير والكثير لطموحات واحلام المستهلكين غير القادرين على ان يدفعوا مثل هذه الاموال المبالغ فيها.
واكد ابو خمسين ان مستقبل السوق جيد ومبشر بالخير عند دخول العديد من الشركات الاستثمارية التي ستعطي الخيارات للمستهلك في اختيار رغباته دون عناء وزيادة المنافسة على من يكون اقل عرضا وافضل جودة خصوصا ان سكان المملكة في تزايد مطرد.
البنوك غائبة
من جانبه أشار علي محمد الجبالي عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية واحد المستثمرين إلى أن مما يلاحظ أن الشركات العقارية التي تعمل بالتقسيط تبالغ بالفوائد التي تأخذها على المواطنين مستغلة تعطش هؤلاء للحصول على مسكن لهم ولأسرهم .
واضاف الجبالي ان شريحة كبيرة من المجتمع السعودي لا تمتلك مسكنا مقارنة بالاعداد التي تسعى للفرض نفسه واعتبر ان دخول الشركات سواء محلية او اجنبية سيكون دورها ايجابيا حيث سوف تقضي على التلاعب الموجود في اعمال التقسيط للوحدات والمساكن الخاصة ، ولو نظرنا إلى ان المبنى يتم بيعه بأكثر من مليوني ريال لكان فيه مخاوف واستغلالية غير منطقية وانا بدوري اؤكد ان دخول الشركات والبنوك وغيرها سوف يحد من هذا التلاعب الذي لا يرضي الله اولا ولا الناس .
واعتقد رغم ان سوقنا اصبحت حرة الا ان قواعد الالزام المترتبة على تحديد اسعار المباني او الشقق او خلافها بحيث يكون توزيع تلك الى ثلاث فئات تقريبا حيث كل فئة لها مواصفات ومقاييس ثابتة ومقننة من الناحية المالية.
واشار إلى ان اقرب مثال كان غير مجدٍ هو صندوق التقاعد رغم ان الكثير انجرف اليه نظرا لعدم وجود البديل اضف الى هذا كله ان البنوك غائبة عن دعم المواطن نفسه والذي سوف يكون للبنوك الاثر الايجابي اذا كانت النسب التي تؤخذ على المواطن اقل مما هو معمول به اليوم.
وذكر الجبالي ان الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين من حيث حرصه على مصلحة المواطن وهذا ما ذكره في اكثر من مناسبة ، وما اشير اليه ان دخول البنوك والشركات سوف يخفف العبء على صندوق التنمية العقاري واعتقد ان المسارعة في ايجاد حلول ستعطي الفرصة لأبناء هذا البلد الطموحات ويكون اكثر صلاحا اذا كان قد امن لأسرته ولنفسه منزلا خاصا به ليس به من التكلفة المادية التي تحمل على كاهله خلال الحياة الدنيوية.
ويكفي اننا امة وسط يجب ان نحب للآخرين بمثل ما نحب لانفسنا.

تقديم موعد طرح الوحدات الجديدة

إقبال كبير على شـراء الوحـدات السكنية بمدينـة المـلك عبد الله الاقتصاديـة

اليوم ـ جدة

شهدت الوحدات السكنية في قرية “البيلسان” في “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” إقبالاً استثنائياً من المشترين إثر إطلاق شركة “إعمار المدينة الاقتصادية”، التي تعمل على تطوير المشروع، لعمليات البيع التي بدأت السبت الماضي.
وأعلنت الشركة ، عن بيع كافة الشقق المطروحة للبيع، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بأهمية مشروع “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” بوصفه أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة.
وأعلن الدكتور عبد الرؤوف مناع ، العضو المنتدب للشركة، في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة امس عن تقديم موعد طرح وحدات سكنية جديدة لتلبية الطلب المتزايد من قبل المشترين.
وقال : ان “ الاهتمام الكبير الذي أبداه المشترون تجاه قرية البيلسان يعكس مدى ثقتهم بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وتقدم المدينة مجموعة كبيرة من الخيارات للمستثمرين في مختلف المناطق والمشاريع التي تحتضنها، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
وتحدث المهندس نضال جمجوم، المدير التنفيذي للشئون التجارية في “إعمار المدينة الاقتصادية”، عن المميزات التي توفرها القرية لقاطنيها، وقال: “تم تصميم قرية ’البيلسان‘ لتلبي متطلبات السكان الراغبين في العيش والعمل في أجواء تتسم بأسلوب عصري على شاطئ البحر الأحمر. وستتوافر في القرية مجموعة من المرافق المتكاملة التي ترتقي إلى أفضل معايير الجودة العالمية”.
وأضاف : تشتمل القرية على مجموعة من الأبراج السكنية والمدارس ومركز للتسوق ومحلات تجارية وجوامع ومطاعم ومصارف ومحطات بنزين وعيادات ومبان مخصصة للمكاتب.
وتم اختيار اسم ’البيلسان‘ للمشروع نسبةً إلى شجرة البيلسان المعروفة التي كانت عبر التاريخ مصدر إلهام للعلماء مثل ابن سينا”. وقد تم تصميم الوحدات السكنية في قرية “البيلسان” من قبل مجموعة من أعرق بيوت التصاميم والهندسة في العالم الذين حرصوا على أن تتمتع أكبر نسبة من شقق المجمع بإطلالات بحرية مباشرة.
وتتميز الشقق بتصميماتها المعمارية التقليدية الأنيقة التي تمتزج مع اللمسات الهندسية العصرية لتضفي عليها طابعاً فريداً. وهناك اهتمام بالبيئة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع وترشيد استهلاك الطاقة بأحدث التقنيات، كما سيجري تزويد كافة الشقق بأحدث أنظمة الاتصالات ، بالإضافة إلى عدد من التقنيات الذكية التي تناسب الاحتياجات المختلفة للسكان.
وسيتم تسليم أولى الوحدات السكنية لأصحابها مع نهاية العام 2008.
ويمكن للمهتمين بالمشروع زيارة مركز العرض داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومركز العرض بمدينة الرياض على طريق الملك فهد. كما يمكن الاتصال بالرقم المجاني (8001180010) أو زيارة الموقع الالكتروني www.baylasun.com للاطلاع على المزيد من التفاصيل. ويمكن لزوار الموقع الالكتروني القيام بجولة افتراضية في مختلف تصميمات الشقق المتوافرة في (قرية البيلسان).
ومن المتوقع ان تساهم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في بدء مرحلة جديدة من الرخاء والازدهار الاقتصاديين في المملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص العمل للمواطنين وتوفير أجواء نموذجية للعمل والعيش في مختلف مناطقها ومشاريعها التي تنسجم مع أفضل مقاييس الامتياز الدولية.
تتألف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من 6 مناطق رئيسية هي : الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية.
ويستمر العمل بحسب الخطة الزمنية المحددة في عدد من مناطق المشروع، وقد تم مؤخرا اطلاق المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وسط اقبال كبير من المستثمرين.

حجم الاستثمارات العقارية يزيد عن تريليون ريال خلال العام الحالي

اليوم ـ الرياض

كشف خبير عقاري عن ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة الى اكثر من تريليون ريال خلال العام الحالي مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم.
وقال ان القطاع العقاري حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الاجمالي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 الى أكثر من 54.5 مليار ريال العام قبل الماضي بسبب عودة الأموال المهاجرة الى المملكة بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001.
وذكر حمد الشويعر رئيس لجنة العلاقات العامة والمالية في المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2007) ان سوق العقارات في المملكة شهدت نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقتها في مطلع عام 1970 عند عصر النفط الخام الذي ساهم في انتعاش الاقتصاد بدرجة كبيرة كون المملكة أكبر منتج ومصدر للبترول في العالم.
وتوقع الشويعر أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد حاليا بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية واعلان الحكومة انشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
وأكد الشويعر ان استمرار الطفرة النفطية المتوقع في العقد المقبل بعد تزايد الطلب العالمي على الطاقة لاسيما من دول امريكا والصين واليابان والهند يبشر بطفرة غير مسبوقة في السوق ويشجع على التنمية والتطوير في المجال العقاري.
وأضاف الشويعر ان القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض الميزانية لعام 2007 خاصة ما تم تخصيصه لقطاع التعليم والذي يشمل انشاء ما يزيد على 2000 مجمع ومدرسة جديدة ، اضافة الى المدارس الجاري تنفيذها حاليا والبالغ عددها 4800 مدرسة وما تم تخصيصه لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لإنشاء وتجهيز ما يزيد على 380 مركزا للرعاية ونحو 100 وحدة صحية ومستشفى.
ان وتيرة النمو المتسارع الذي يتمتع به اقتصاد المملكة كونه أكبر الاقتصاديات العربية فضلا عن كون المملكة الأكبر بين شقيقاتها العربية من حيث المساحة يزيد من فرص الاستثمار بها خاصة في المجال العقاري.
كما ان الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة مع اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لأكبر ميزانية في تاريخ المملكة تجعلنا أمام مرحلة جديدة من التنمية والتطور على مختلف الاصعدة وهو ما ينشط الطلب على مشاريع التنمية والبنية التحتية كأحد مجالات القطاع العقاري بشكل قوي.
وبالاضافة الى ذلك فإن الحاجة المتزايدة للمساكن والمشروعات والناتجة عن النمو السكاني المتسارع في المملكة والذي يعد من أكبر معدلات النمو السكاني في العالم ، ينشط الطلب من ناحية أخرى على مشاريع السكن والتوسع العمراني من أجل سد الطلب على المساكن الناتج عن الزيادة السكانية.
فمن المتوقع ان يبلغ اجمالي الطلب على المساكن خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 1.27 مليون وحدة سكنية ، مما يستدعي تطوير قطع كافية من الأراضي السكنية على صعيد جميع المناطق الادارية في المملكة تقدر مساحتها الاجمالية بنحو 280 مليون متر مربع.
ومما يعزز الاستثمار في مجالي المقاولات والعقارات ويفتح مزيدا من المشاريع أمام الشركات ما أكدته خطة التنمية الحالية من ان المملكة تحتاج الى تشييد نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال العشرين عاما المقبلة فضلا عن أن الطلب على قطاع البناء والتشييد في المملكة سيرتفع الى أكثر من 65 بليون ريال في عام 2010م.
كل هذه الشواهد تؤكد ان المرحلة القادمة ستشهد فرصا استثمارية كبيرة ونموا متواصلا يتوافق مع معدل النمو السكاني خاصة بعد صدور العديد من الأنظمة والقوانين الخاصة بالاستثمار والعقارات الجديدة وفتح مجالات السياحة قرب دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
الموارد : تعتبر المملكة اكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. اذ تحوز على 25 في المائة من اجمالي الناتج القومي العربي اضافة الى ان المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25 في المائة) اضافة الى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين. والموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا، وآسيا وافريقيا.
ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعا مستمرا (يقدر النمو السكاني بحوالي 3 في المائة سنويا).
القطاع المالي يتكون النظام المالي في المملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) والبنوك التجارية، ومؤسسات الائتمان المتخصصة وسوق الأسهم (البورصة).
ويخضع النظام المصرفي في المملكة لنظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم عام 1966. ويتم الترخيص لإنشاء البنوك التجارية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء السعودي ، على ضوء توصيات من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد مراجعتها من قبل مؤسسة النقد بصفتها البنك المركزي.
وتمتلك الحكومة السعودية ما لا يزيد على 10 في المائة من رأسمال البنوك التجارية. وتوفر البنوك السعودية السيولة اللازمة للتمويل بفوائد مقبولة. وتعتبر البنوك العشرة بالمملكة من افضل البنوك في المنطقة وجميعها ضمن قائمة أكبر الف بنك في العالم ، كما ان أكبر ثلاثة بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية.
ويسمح النظام للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم عن طريق صناديق استثمارية متوافرة في البنوك التجارية.. ويعتبر سوق الاسهم السعودي اكبر سوق للأسهم في المنطقة.
ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات استقرارا، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج.
أما معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جدا. وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد متزايد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.

خالد أحمد بارشيد

سلامة الصك قبل التخطيط

خالد أحمد بارشيد

معظمنا قرأ عبر الصحف اليومية بتاريخ 28/8/2007م التوجيه الذي صدر من وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز للأمانات والبلديات بمختلف مناطق المملكة بعدم تخطيط أي أرض إلا بعد ارسال صك التملك الصادر عليها الى الجهة التي أصدرته (المحكمة العامة) أو (كتابة العدل) للإفادة عن مدى صحته وسريان مفعوله.
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية في تعميم للأمانات والبلديات كافة على أهمية أن ترد الافادة من تلك الجهة بما يؤكد ان الصك مستكمل للاجراءات الشرعية والنظامية ولا يزال ساري المفعول وان اصداره يتفق مع الأوامر السامية والتعليمات.
كما وجه الوزير بأن يكون التعديل على استعمالات الاراضي المحددة لها بموجب المخططات المعتمدة ان وجد في أضيق الحدود ووفقا للاجراءات النظامية والتعليمات مؤكدا في ذات السياق على ضرورة التقيد من قبل الامانات والبلديات بما ورد من ملاحظات والرفع للجهات المختصة بالوزارة بصورة من المخططات المعتمدة مرفقا بها صورة صك الملكية واجابة المحكمة أو كتابة العدل للتأكد من سلامة الاجراءات المتخذة في هذا الصدد.
لاشك في أن هذا التوجيه من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية يعتبر توجيها صائبا وجاء لحماية المواطن ورجال الأعمال والمستثمرين. وأنه لم يتخذ عبثا وانما جاء نظرا لوجود اراض كثيرة قد تم بيعها وعند الافراغ وجد ان الصك فيه مشاكل مما يترتب عليه ضياع للحقوق، كما صار في الماضي، وأعتقد بأن وجود مثل هذا القرار الآن سوف يعزز قوة ومكانة السوق العقاري بالمملكة.
ولاشك في ان و جود مثل هذا القرار جنبا الى جنب مع نظام التسجيل العيني للعقار والذي قد تمت الموافقة عليه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد (رحمه الله) بتاريخ 11/2/1423هـ والذي يتكون من ثمان وسبعين مادة تضمنت الاخيرة منها أن يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى. وتتكون فصول النظام من التعريفات للنظام ومصطلحاته وأحكام عامة والاختصاصات والخرائط التي يستند عليها في قيد الوحدات العقارية، وكذلك عدد من القيود على تطبيق النظام والتغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري وأثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات وصكوك الملكية والشهادات وأحكام انتقالية وجزاءات.
لاشك في ان وزارة الشؤون البلدية والقروية قد اسهمت بنصيب وافر في اعداد هذا النظام وذلك من خلال تنفيذها لدراسة شاملة للتسجيل العقاري في المملكة عن طريق احد المكاتب الاستشارية الوطنية والتي استغرقت عامين اشترك فيها واحد وعشرون خبيرا من العاملين في المجالات الشرعية والتنظيمية والمساحة والخرائط والحاسب الآلي ونظم المعلومات.
لذا نطلب نحن العقاريين من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية الاسراع في تطبيق هذا النظام وحفظ حقوق المواطنين.