كشف التحالف الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني عن توصله الى اتفاق لتشكيل ما اسماه جبهة وطنية مع الحزب الاسلامي العراقي ( طارق الهاشمي ) والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية ( عبد العزيز الحكيم ) ولم يستبعد انضمام احزاب اخرى الى هذه الجبهة في الايام المقبلة. وقال لـ "اليوم" النائب الكردي عارف طيفور النائب السابق لرئيس الجمعية الوطنية المنحلة "ان ميثاق هذه الجبهة ربما يعلن عنه في غضون اليومين المقبلين , وان الاحزاب المشتركة فيها تعكف على الاعلان عن مشروع حكومة وحدة وطنية", ولم يستبعد ان تقوم بتسمية مرشح بديل عن ابراهيم الجعفري لرئاسة مجلس الوزراء.. واكد طيفور ان هذه الجبهة كان من المفترض ان تنبثق يوم الجمعة , بيد ان موعد الاعلان عنها اجل لوقت لاحق , لاجراء المزيد من المناقشات والمداولات , وان التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشاب مقتدى الصدر , وحزب الدعوة لا براهيم الجعفري , دعيا الى الانضمام الى هذه الجبهة , لتقريب وجهات النظر وتشكيل حكومة وحدة وطنية .. من ناحيته قال نائب الائتلاف حسين الشهرستاني الذي ورد اسمه في السابق ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة " ان اللجنة السداسية المكلفة بتقديم توصيات الى زعماء الكتل السياسية للخروج بصيغة معتدلة ومقبولة من قبل بقية الاطراف لتجاوز الازمة السياسية الحاصلة , قد توصلت الى ضرورة ان تكون القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بالامن والاقتصاد والسياسة الخارجية مشروطة بموافقة اغلبية ثلثي مجلس الوزراء اما بالنسبة للقضايا الاجرائية فتكون بالاغلبية البسيطة" .. على صعيد اخر جدد المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بزعامة الحكيم في بيانات صحفية مطالبته بالعمل بمبدأ الاقاليم كحل للخروج من الازمة السياسية التي تمر بها البلاد , واشارت البيانات الى ان تقسيم العراق الى اقاليم ادارية شمالية وجنوبية ووسطى هي السبيل للخلاص من خطر الحرب الاهلية الذي يحدق بالبلاد . من جانبه حرم مؤتمر الافتاء العراقي سفك دم العراقيين تحريما مطلقا , مهما كان انتماء العراقي الديني او المذهبي او الاثني من دون وجه حق .. وكفر المؤتمر في فتوى شرعية اصدرها بعد اجتماعات عقدها في مدينة الكاظمية ببغداد كل من استباح دماء المسلمين واعراضهم , وبحسب المصادر الصحفية المحلية فان المؤتمر حرم ايضا التعاون مع الارهابيين , ايا كانت مصادرهم او انتاءاتهم , مشددا على تحريم هتك حرمة المراقد والجوامع ودور العبادة , فضلا على تحريم التلاعب باموال الدولة والشعب العراقي , وكل ما يصدق عليه عنوان الفساد الاداري |