الثلاثاء 1429-07-19هـ الموافق 2008-07-22م

أضف اليوم للمفضلة المفضلة   اجعل اليوم صفحة البداية صفحة البداية

العدد 12821 السنة الأربعون 

العدد الرئيسي لجريدة اليوم
الأولى
المحليات
اليوم السياسي
اليوم الثقافي
اليوم الفني
عزيزي رئيس التحرير
الرأي
الحياة
الأحساء
اليوم المصور
ملحق اقتصادي يومي يصدر عن جريدة اليوم
الاقتصاد السعودي
الاقتصاد العربي والعالمي
كمبيوتر وتقنية
مؤشرات الأسهم
ملحق رياضي يومي يصدر عن جريدة اليوم
الميدان السعودي
ميدان عربي عالمي
ملحق خاص
صيف الشرقية
خدمات تصدر عن موقع اليوم الإلكتروني
الطقس
أوقات الصلاة
مواعيد القطارات اليومية
العملات
تحويلات قياسية
فروق التوقيت بين المدن
الأسماء ومعانيها
الصحافة العربية
الإعلانات الحكومية
الاقتصاد السعودي

مناقشة التشريعات البيئية في تحسين أداء القطاع الخاص بغرفة الرياض

سلمان العقيلي ـ الرياض

شاركت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بورقة عمل في المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي الذي عقد مؤخرا في الرياض. أوصت الورقة ـ التي قدمها مدير عام البحوث والمعلومات بالغرفة الدكتور سعود بن حمود السهلي بعنوان «فاعلية التشريعات البيئية في تحسين الأداء البيئي لمنشآت القطاع الخاص» ـ بضرورة توفير مراكز تابعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والإمكانات لمعاونة المنشآت في أداء التزاماتها البيئية وتنظيم لقاءات وزيارات دورية من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للمنشآت للتعرف على معوقاتها في تطبيق النظام وتحسين أدائها البيئي إلى جانب تشكيل لجان مشتركة للبيئة لكل نشاط اقتصادي تضم ممثلين عن منشآت النشاط، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبعض الخبراء لتطوير الأداء البيئي للمنشآت. كما أوصت الورقة بالاهتمام بتوفير كوادر متخصصة بالمنشآت في شئون البيئة من خلال إنشاء أقسام بالجامعات ومعاهد ومراكز تدريبية متخصصة، وإنشاء قواعد معلومات عن كافة الجوانب المرتبطة بالأنشطة البيئية للمنشآت من معايير ومقاييس وإرشادات ودراسات وغيرها وإتاحتها للمنشآت، وتقديم حوافز مناسبة من الدولة للمنشآت المتميزة في تحسين الأداء البيئي، والتعرف على الخبرات المحلية والدولية الناجحة في التعامل مع قضايا البيئة المرتبطة بأنشطة المنشآت وتعميمها للاستفادة منها. ودعت الدراسة إلى العمل على منع تضارب وازدواجية التشريعات والاختصاصات للجهات المهنية بالبيئة والمرتبطة بأنشطة المنشآت.
وهدفت ورقة العمل إلى إلقاء الضوء على المواد التي تضمنها النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية التي تخص القطاع الخاص للتعرف على مدى قدرة منشآت القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق ما يخصها من مواد النظام، والتعرف على ما حققه النظام العام للبيئة من فاعلية في تحسين الأداء البيئي للمنشآت، إلى جانب التوصل إلى العناصر والآليات التي تعزز قدرة المنشآت في التعامل مع قضايا البيئة.
وأشار السهلي في ورقة العمل الى تعزيز قدرة المنشآت على تنفيذ التشريعات البيئية، حيث إن الورقة توصي بتوفير مراكز تابعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والإمكانات لمعاونة المنشآت وتشكيل لجان لتطوير الأداء البيئي للمنشآت،


عدد القراءات: 8,960

أعلى الصفحة

إرسال هذا الموضوع لصديق

طباعة


تعليقات القراء


لا يوجد.


| أضف اليوم للمفضلة | عن الدار | تاريخ الدار | الهيكل الإداري | التوظيف | المبوبة | اتصل بنا | مشاركاتكم | ملاحظاتكم | اربط معنا | حول الموقع | اجعل اليوم صفحة البداية |


الأولى وأهم الأخبار - الرأي وتعليقات القراء - اليوم الاقتصادي - الميدان الرياضي

تصميم وتطوير دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر - جميع الحقوق محفوظة ©

استضافة صحارى نت