هيفاء خالد: المبادرة لاقت تفاعلا رسميا وشعبيا وهدفها حماية المطلقة

موقع المبادرة على الانترنت

قضية الطلاق في المملكة لاقت مبادرة نشطة من الناشطة الإعلامية في المجالات التطوعية وصاحبة (مبادرة الطلاق السعودي) هيفاء خالد حيث طالبت في مبادرتها بإصدار نظام للأحوال الشخصية لمساعدة المطلقات في الحصول على حقوقهن كاملة وإنهاء معاناتهن.. كما سعت من خلال موقعها (www.saudidivorce.org) إلى نشر ثقافة الحقوق العامة بين المطلقات وكيفية الحصول عليها.
وقد لاقت مبادرتها هذه اهتماما واسعا وتفاعلا كبيرا علي الصعيد الرسمي والشعبي والإعلامي.. كما حظيت بتأييد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي وصفها بالخطوة الإيجابية التي تهدف إلى مساعدة المرأة السعودية على تخطي العقبات والوقوف على الأنظمة والقوانين التي تخدم المرأة خاصة المطلقة.. وكذلك تأييد رئيس لجنة الأسرة بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري.. فيما اعتبر رئيس لجنة الأسرة والمشرف على فرع مكة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف موقع المبادرة أحد أهم المراجع التي تبيّن وضع المطلقات السعوديات وأبنائهن.. فضلا عن مشاركة عدة متخصصين في المجالات الشرعية والقانونية والكتاب الإعلاميين في مناقشة وطرح كل ما يتعلق بالمرأة المطلقة وحقوقها الشرعية والحقوق الأخرى على الموقع.
وقالت الناشطة هيفاء خالد: إن الهدف الأساسي من المبادرة وإنشاء الموقع هو إيجاد نظام للأحوال الشخصية والدفاع عن حقوق المرأة المطلقة ومشاركة الجميع من مختصين وإعلاميين وغيرهم في هذا المطلب المشروع مشيرة إلى أن المبادرة جاءت بموافقة رسمية من الدولة وصادف تدشين الموقع يوم المرأة العالمي 8 مارس 2008الذي يناقش فيه عادة كافة قضايا المرأة وحقوقها.
وحول المسببات الرئيسية وراء تفشي حالات الطلاق في المملكة.. قالت الطلاق مقدر.. ومسبباته كثيرة.. منها ما هو نفسي ومادي واجتماعي وغير ذلك من المسببات.. واعتقد أن ثمة سببا رئيسيا في تفشي حالات الطلاق وهو سهولة الطلاق نفسه حيث لايوجد توثيق للطلاق في حفظ حقوق المطلقات وأبنائهن كما هو الحال في حالات الزواج التي تتمتع بمواثيق واضحة وقوية.
وأضافت: يجب أن تكون هناك شفافية في نشر الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الطلاق في المملكة أو في أي مكان آخر فالدراسات عادة لا تكون دقيقة في نشر مثل هذه الإحصائيات ويجب أن تؤخذ النسب الحقيقية من واقع السجلات المدنية التي تبين عدد المطلقات اللاتي تم إسقاطهن من بطاقة العائلة وتوضح كل المعلومات عن المطلقات سواء من ناحية العدد الكلي أو من ناحية الأعمار والمناطق وهو ما نحتاجه بالفعل لأن توضيح الأرقام الحقيقية يساعدنا على معالجة المشكلة والتخفيف من حالات الطلاق وتوضيح مدى حاجة المجتمع لنظام أحوال الشخصية.

عدد القراءات: 2,895

تعليقات القراء

1. بقلم: هبوووبالخزامى

2008-07-18 21:26:22

الشكر والتقدير قليل بحق الاخت هيفاء خالد لطرحها واهتمامهامثل هذا الموضوع الحساس واحب ان اضيف نقطه مهمه جدا وارجو ان تجد اهتمام اكبر لانها لاتقل بأهميتها عن اهمية الطلاق بحد ذاته الا وهي مشكلة المرأه المعلقه لا مطلقه ولا متزوجه مهمشه ومهمله من قبل الزوج والاهل والمجتمع لاتعرف لها مصيرا وحياتها ميته ومتعطله بسبب زوج معاند ومكابر يرفض طلاقها نكاية بها بسبب انها رفضت العيش معه لاسباب كثيره اجتماعيه ونفسيه وماديه وتراكمات من المشاكل الاسريه قررت على ضوئها انهاء هذه الحياه المؤلمه وتقول يكفي هذا الالم والعناء وبعد تفكير طويل واتخاذ قرار صعب جدا عليها وعلى اولادها وحياتها ولكن ليس هناك حل الا ترك هذا الزوج لصالحها وصالح اسرتها حتى لاتنعكس هذه الالم مستقبلا عليها وعلى ابنائها وحتى على زوجها نفسه
هنا الزوج تأخذه العزه بالاثم كيف ان هذه الزوجه ترفضه وترفض استمرار الحياة معه فليس لها عقاب الا تركها مهجوره ومعلقه ومحرومه من رؤية ابنائها وغير مؤمنه على ابنائهاوتنحرم من كامل حقوقها وتطول السنين حول ترك هذه الزوجه معلقه تعاني مر الامرين حرمانها من ابنائها وتركها دون حل لمشكلتها

اذافماهو الحل