إجراءات «النفقة» بالمحاكم تشل حياة المطلقات

انعدام الود بين الطرفيين قد يدفع إلى الطلاق

وقال المحامي جاسم العطية: إن الإسلام جعل العلاقات الزوجية ميثاقا غليظا يتعذر حله مشيرا إلى أهمية أن يعي كل من طرفي الزواج (الزوج والزوجة) واجباتهما الزوجية وحقوقهما ليطمئن كل منهما تجاه الطرف الآخر.
وأضاف: الطلاق من حق الزوج وله كامل الحق في تطليق زوجته في حال تأزمت الأمور بينهما.. وفي المقابل يحق للزوجة أيضا طلب الخلع من زوجها بسبب أو بآخر مشددا على أهمية الحفاظ على الحقوق بين الطرفين في حالة وقع الطلاق بينهما سواء الحقوق الشرعية أو الحقوق كالقروض أو الممتلكات حتى لا تكون هناك مشاحنات تولد الحقد بين الطرفين وربما بين العائلتين وتطال الأولاد أيضا قال الله تعالى:«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
وأشار: إلى أن الظروف الاجتماعية الحالية تغيرت في ظل المتغيرات التي طرأت على العالم برمته وساهمت في زيادة حالات الطلاق وزيادة حالات الزواج من أخرى خاصة إذا كانت الزوجة الثانية تمتلك مزايا مشجعة كالوظيفة والسكن والمركز والجمال.
وأكد: أن الشرع يكفل حقوق المطلقة كاملة ويرغم المطلق الإنفاق على طليقته حتى خروجها من (العدة) مشيرا إلى أهمية أن تعجل المحاكم في إجراءات مواضيع النزاع التي تعلق عادة بين المطلق وطليقته.. وكذلك موضوع النفقة لأن المحاكم في الغالب تؤخر هذه الإجراءات ما يدفع بالمطلقة أحيانا إلى مد يدها إلى الجمعيات الخيرية أو ربما التسول للإنفاق على نفسها وأولادها مطالبا بالتعجيل في إنشاء المحاكم المتخصصة ودعمها بالقضاة المتخصصين بالأحوال الشخصية وتشجيع لجان التوفيق بين الأزواج في دورهم الخيري والتوعوي.

عدد القراءات: 2,927

تعليقات القراء

لا يوجد.