قدم البنك الدولي دعماً للحكومة اليمنية مقداره 150 مليون دولار وذلك لسد الفجوة في موازنة 2014م والسعي لمساعدة الحكومة اليمنية في حشد دعم الآخرين.


وأوضح خبير السياسات والإصلاحات في الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسة الإصلاحات الدكتور خلدون سالم صالح أن مجتمع المانحين جدد التزامه في دعم اليمن لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها حالياً وبما من شأنه إعادة الاستقرار المالي والاقتصادي لليمن والمساعدة في تحقيق برامج التنمية المستدامة .

وبين أن المانحين أكدوا خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع الحكومة في صنعاء مؤخرا، على أهمية تنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية الشاملة والعمل الجاد لتجاوز العجز المالي في الموازنة العامة للدولة كونه في الحدود غير الآمنة بما في ذلك الشروع في استكمال مشروع إصلاح المالية العامة وتنفيذ المراحل المتبقية من الإصلاح الإداري وما يتعلق بموضوع البصمة والصورة في الوظيفة العامة .

ورأى أن الاجتماع أفضى إلى مؤشرات جيدة في التزام المانحين تجاه دعم اليمن وإنجاح مرحلة التحول السياسي.