قال رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح إنه قد تمّ تشكيل فريق عمل لوضع ضوابط وآليات المساعدة القضائية وتحديد الفئات والجهات التي يمكن أن تستفيد من المعونة القضائية.


واوضح ان تشكّل الفريق تم في اطار الدور الاجتماعي الذي يقوم به المحامي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والتي تجد لها تطبيقاً في الكثير من شركات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

واضاف إنه يتعيّن النظر في هذا الموضوع من حيث إن المحامين والمستشارين القانونيين هم أفراد في المجتمع ويقومون بتقديم الخدمات التطوعية والاجتماعية في العديد من مؤسسات المجتمع المدني.

ونوّه الى ان لجنة المحامين والمستشارين القانونيين ناقشت الموضوع وان الاعضاء ابدوا تحمّسهم للمساعدة القضائية وتقديم العون لذوي الحاجة إيماناً منهم في خدمة المجتمع وإبراز الدور الهام للمحامي ومبادرته في المساهمة بالعمل الخيري والاجتماعي وذلك بالتخفيف على أصحاب القضايا والشدّ من أزرهم والذين هم في امسّ الحاجة كالأيتام والأرامل والسجناء والمعسرين.

 من جهة أخرى أوضح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين قيام اللجنة بالعديد من الدراسات ومنها دراسة إيجاد قاضي الأمور المستعجلة ودراسة إيجاد قاضي الصلح وتيسير الإجراءات في دعاوى الأحوال الشخصية مثمّناً اسهامات أعضاء اللجنة في هذه الدراسات والتي من شأنها تقديم المقترحات للوصول الى قضاء نوعي يتوافق مع نصوص وأحكام نظام المرافعات الشرعية وهو ما يؤكد إسهامات اللجنة مهنياً في إطار تطوير المنظومة العدلية والقضائية.