أعلن سعود الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشئون الجمركية ، أن مصلحة الجمارك جاهزة لبدء العمل بمشروع الربط الإلكتروني بينها و بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة و لكن هذه الجهات والتي تعد الشريك الأساسي لنجاح المشروع ما زالت تعمل على إنجاز عملها ليرى المشروع النور ، موضحا أنه لا يوجد تاريخ منظور لبدء العمل بالمشروع حتى تكمل كل جهة مهامها .

 مشيرا إلى أن المشروع يأتي لتسهيل كافة الإجراءات الجمركية بحيث يتم التعامل مع الواردات من حين دخولها عبر المنافذ حتى وصولها إلى مخازن التجار إلكترونيا بدون أي تدخل بشري . 

و أكد الفهد  ، أن الجمارك تسعى إلى تلمس المشاكل و الصعوبات التي تواجه التجار و الصناعيين و قطاع الأعمال خصوصا و تحاول جاهدة البحث عن حلول ممكنة التطبيق وفق صلاحياتنا والرفع بالمشاكل الكبيرة للجهات العليا للنظر فيها و إصدار التوجيهات اللازم تطبيقها بحسب النظام, منوها إلى أن الجمارك تعمل حاليا ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة الشرقية بالتعاون مع مصلحة الجمارك السعودية بعنوان « المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في الإجراءات الجمركية» بحضور مسئولي ديوان مصلحة الجمارك و المنافذ الجمركية في المملكة و رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية .

 مصلحة الجمارك تعمل على تطوير أنظمة الفحص الإشعاعي العاملة حاليا بمختلف المنافذ الجمركية ، و البالغ عددها حوالي 83 نظاما  ، سيرتفع عددها إلى 100 نظام قريبا ، و يجري العمل حاليا على تركيب 16 نظاما لفحص البضائع في الحاويات و أنظمة لفحص السيارات ، كما يوجد 80 جهازا للتأكد من خلو البضائع من الأشعة .

و رحب الفهد بأي نقد بناء قائلا : أنا أرحب بكل النقد و المقترحات بصدر رحب لأن تواصل الجمارك مع رجال الأعمال من تجار و صناعيين أمر ضروري و ملح لتطوير العلاقات بين قطاع الأعمال عموما و الجمارك للخروج بمقترحات و رؤية أكثر وضوحا للطرفين و لتعديل بعض المفاهيم المغلوطة و الاطلاع على المشكلات التي يعاني منها القطاع عن كثب و من مصادرها  الأصلية و هذا امتداد للتوجه العام للجمارك و الذي يعتمد على الشفافية و تبادل الخبرات و تطوير العمل ليتوافق مع متطلبات المرحلة  .

و أشار الفهد إلى أن المصلحة مؤسسة عامة ، هدفها تسهيل و انسياب السلع و البضائع و نمو التجارة السعودية ، و هي لا تحصل في المقابل على عائدات تذكر مقابل ما يتم تحقيقه للاقتصاد الوطني ، ففي العام 2010 بلغت قيمة الواردات السعودية نحو  400 مليار ريال ، فيما لا تتجاوز قيمة الصادرات 150 مليار ريال ، في حين أن الرسوم الجمركية البالغة 5 بالمائة لا تشكل قيمة كبيرة فضلا عن كون أغلب البضائع معفاة من الرسوم الجمركية  . 

و أضاف أن المصلحة تعمل على تطوير أنظمتها في الفحص و المعاينة ، منها أنظمة الفحص الإشعاعي العاملة حاليا بمختلف المنافذ الجمركية ، و البالغ عددها حوالي 83 نظاما ، سيرتفع عددها إلى 100 نظام قريبا ، و يجري العمل حاليا على تركيب 16 نظاما لفحص البضائع في الحاويات و أنظمة لفحص السيارات ، كما يوجد 80 جهازا للتأكد من خلو البضائع من الأشعة .

و ذكر أن المصلحة تقوم حاليا بتطبيق نظام البصمة للسيارات، بحيث تتم عملية تسجيل السيارات عن طريق بصمة السائق، مؤكدا اتجاه المصلحة لتعميم هذه الخطوة على جميع المنافذ الجمركية بالمملكة  .

و حول إمكانية عمل جمارك جسر الملك فهد على مدار الساعة قال :  إن الجمارك في جسر الملك فهد تعمل أكثر من 12 ساعة يوميا ،  فيما تتم عملية الفسح الفوري للبضائع القابلة للتلف، مضيفا بأنه لا توجد دولة في العالم تقوم بفسح الحاويات خلال ساعات الليل ، و ذلك لعدم إمكانية معانية الإرساليات في هذه الساعات .


.. و يكرم محمد القريان

و شدد على أهمية إنجاز المعاملات و عدم تأخير الفسح حتى بداية الأسبوع، معتبرا بقاء البضائع في الميناء يوم الجمعة أمرا غير مقبولا على الإطلاق ، مطالبا المختبرات الأهلية بضرروة إنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من وصول الإرساليات إليها ، إذ أن الحقوق المالية المستحقة للمختبرات الأهلية تسقط بعد الــ 15 يوما  .

عبد الله المجدوعي يكرم سعود الفهد

و قال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق بأن هناك عقبات لا زالت موجودة في تسليم أوراق الشحنات القادمة ، إذ لا يتم تسليم أذون التسليم قبل وصول الشحنة، كما أن أوقات العمل لا تغطي الحركة الكبيرة التي تتم على المنافذ الجمركية، فضلا عن عدم وجود العدد الكافي من الشاحنات على الموانىء  لكي تنقل البضائع منعا للتكدس .  من جانبه أشاد أمين عام غرفة الشرقية المكلف خالد العتيبي بالتعاون القائم بين مصلحة الجمارك و القطاع الخاص ، و الذي أسفر عن مثل هذه الورشة، فالجمارك يعد من أهم الأجهزة الحكومية المنوط بها مسؤوليات كبيرة في دعم و تسهيل الحركة الاقتصادية و التي تشهد نموا كبيرا ، إذ بلغت واردات المملكة من السلع غير البترولية خلال شهر مارس الماضي حوالي 34780 مليون ريال ، و بما يصل إلى حوالي 3653 طنا .

القريان : منع التصدير كدس معادن خطرة في مستودعات الحديد

طالب محمد القريان عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية خلال تقديمه لورقة العمل الخاصة به بضرورة إيجاد سياسات جمركية واضحة ومحددة توضح النظام الجمركي لجميع المتعاملين والمعنيين بالنشاط الجمركي ومعرفة المواد المفترض فسخها من غيرها كما دعا إلى إعادة النظر في بعض القرارات الصادرة مثل منع تصدير الحديد الصلب الخردة.  وقال القريان : «نحن نحترم ونقدر ونتعاون في تنفيذ جميع التعليمات التي تحقق المصلحة العامة ولكن بعض المواد لا تعد من المواد الحديدية ولكن يدخل في مكوناتها نسب من الحديد مثل المحولات الكهربائية والمحركات والقطع الإلكترونية والكمبروسرات بكافة أحجامها المصنعة من عدة معادن بنسب متفاوتة يصعب على المنشآت فصل قطع الحديد منها مما أدى إلى تكدسها بكميات هائلة لدى مواقع تجميع المعادن لدى التجار وأصبحت مصدر خطر وتلوث قد ينشأ عنها خلل بيئي مع الأيام لأن مصانع الحديد لدينا لا ترغب في شرائها لوجود معادن مختلطة تصعب العملية».

واقترح القريان عقد المزيد من الدورات وورش العمل المتخصصة لموظفي الجمارك ومكاتب التخليص الجمركي لمتابعة ما يستجد على الساحة الجمركية وبشكل دوري وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الكشف والتفتيش وعدم إصدار قرارات جديدة دون إبلاغ المنشآت المعنية بها وإعطاءها فرصة كافية قبل التنفيذ مما يمنع حدوث ارتباك في الشحنات على بوابات الجمارك ويؤدي إلى تأخيرها وربما طلب إرجاعها إلى مصدرها. وأشاد القريان بالقطاع الجمركي وقال: «لا نشك بأنه قد خطى خطوات رائعة ومتقدمة بالنظر إلى ما كان في السابق .

محمد القريان يطرح ورقة العمل بضرورة بتسهيل السياسات الجمركية (اليوم)