اتهمت مصلحة الجمارك جميع الشركات والمؤسسات التجارية بالتباطؤ في مراجعة وزارة التجارة والصناعة لاستصدار الرسوم الجمركية المربوطة بالتأمين رغم صدور قرارات الإعفاء, وناشدت المصلحة الشركات بالمسارعة في إنهاء إجراءات الإعفاء المتعلقة بإرسالياتهم الواردة عبر المنافذ الجمركية بمختلف المناطق، وأشارت الى أنها تعاني كثرة المعاملات والإرساليات المربوطة رسومها الجمركية بالتأمين لغرض الإعفاء.

جاء ذلك في خطاب وجهته المصلحة لمجلس الغرف السعودية متضمنا الإفادة بأن المنافذ الجمركية تعاني كثرة المعاملات الخاصة بالإرساليات المربوطة رسومها الجمركية بالتأمين لغرض الإعفاء وذلك نتيجة لتأخير الشركات والمؤسسات الصناعية عن مراجعة وزارة التجارة والصناعة لاستصدار الرسوم الجمركية المربوطة بالتأمين بالرغم من صدور قرارات الإعفاء .

من جانب آخر انتقد عدد من المخلصين الجمركيين تأخير المعاملات من قبل الجمارك في بعض الموانئ وطالبوا بتفعيل الرقابة على الموظفين الجمركيين خوفا من اي تكدس للبضائع سببها بعض المخالفات تأخير المعاملات الأمر الذي يعرض التجار لخسائر متلاحقة بسبب تأخير الفسح وإخراجها من الميناء والتلفيات التي تتعرض لها بضائعهم نتيجة سوء التفريغ والتحميل بهدف الكشف عليها بالإضافة إلى استقبال البواخر دون دراسة الطاقة الاستيعابية مما يسبب تأخيرا في الفسح وتعطلا في البضائع.

وأشاروا إلى أن تعميما أصدرته الجمارك طالب الجميع بالسرعة في الإنجاز لعدم حدوث تكدس مستقبلا وهذا التعميم وزع على مختلف الإدارات في الجمارك لتسريع العمل، إلا ان هذا التعميم لم يترجم على أرض الواقع لذا نطالب بسرعة الإنجاز وعدم التأخر في المعاملات وسرعة إنهاء الكشف على العينات في المختبرات لحماية الجميع من الخسائر التي تنشأ من التكدس والتأخير .