يتعرض سوق الأدوية البيطرية إلى موجة من التنافس بين الوكلاء الموزعين وذلك على حساب المستهلكين والمزارعين بسبب تفاوت أسعار الدواء الواحد بين الوكلاء .
ويؤكد الدكتور البيطري توفيق المحسن أن سبب ذلك هو عدم وجود تسعيرة على علبة الدواء البيطري كما هو موجود على الدواء البشري والاكتفاء بعملية النسح من قبل الوزارة .
ويقول الدكتور البيطري أحمد السيد مع مطالبة العديد من شركات الأدوية البيطرية بمساواتها مع الأدوية البشرية المسعرة إلا أن وزارة الزراعة لم تحد حتى الآن من تلاعب الموردين مع حث وكيل الوزارة المساعد لشئون الثروة الحيوانية المهندس محمد الشيحة على ضبط السوق وحمايته من الغش.
ويضيف أحمد السيد إن الحفاظ على جودة المنتج يتطلب العمل على وضع التسعيرة الأمر الذي سيحدث تنافسًا بين الوكلاء في التميز في فعالية الدواء وبتالي زيادة المستهلكين بعد اطمئنانهم من قدرة الدواء على العلاج مضيفًا أن الأدوية التي تأتي من أوربا والتي تتعامل بالعملة الموحدة (اليورو) مقابل الريال السعودي أسعارها الشرائية مرتفعة مقابل الدواء مع وجود منتج منافس نجد أن ثقة المستهلك أحيانًا بغلاء الدواء خاصة في مرض الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي والذي توفر علاجه شركات أجنببة، والأمراض التي ستنقض كاهل أصحاب المواشي والذي يمتلك بعضهم حوالي 300 رأس وأكثر .
ومع تجاوز سوق الأدوية البيطرية 350 مليون ريال (94 مليون دولار) سنوياً. إلا أن السوق مازال بحاجة إلى مراقبة دقيقة من الوزارة وطالب العديد من البيطريين بفتح السوق الآسوية وعدم التعويل على السوق الأوربية أو حتى العربية.
مؤكدين أن سوق الأدوية في السعودية حر متميز بالانفتاح وجودة المنتج هي التي تفرض وجودها في الاسواق العالمية.