«الغفران» تواصل احتجاجها على انتهاكات نظام الحمدين

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتجاجية أمام، نصب الكرسى المكسور بالأمم المتحدة في جنيف، في مواصلة لحملتها للتنديد بجرائم نظام الحمدين التي ارتكبها ومازال بحق القبيلة، من قمع وتجريد الجنسية، وتهجير قسري وتعذيب، وتممييز وتعد مباشر على حقوق النساء والأطفال، وذلك في إطار تحرك أوسع ينفذه وفد من القبيلة، الذي يتحرك باتجاه نقل القضية للمنظمات الدولية ولإسماعها للعالم.
مطالب «الغفران»
ويطالب أبناء قبيلة الغفران المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة.
وتعد قبيلة الغفران هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطري الاضطهاد ضدهم منذ عام 1996م، بسبب رفض أبناء الغفران انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على والده والسيطرة على الحكم وتأييدهم الأب في مساعيه لاسترداد الحكم، فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.
وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.
وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
وقفة سابقة
وقبل يومين سلم وفد من قبيلة الغفران مسؤولاً أممياً قائمة بجرائم نظام الدوحة بحقهم، وطالب بموقف دولي داعم لقضيتهم، لافتًا إلى أن الخوف من بطش سلطات الدوحة أجبر القطريين على السكوت.
والتقى وفد قبيلة آل غفران بمحمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابًا موجهًا للمفوضية يلخص جانبًا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
ظلم وانتهاكات
ويشكو أبناء قبيلة الغفران القطرية تضررهم من تعسف نظام الحمدين في إسقاط الجنسية عن أبنائهم، وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرًا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
وسبق لنظام الحمدين أن أوقف واعتقل العديد من أبناء قبيلة الغفران آل مرة عام 1996، ومارس بحقهم طرق تعذيب وحشية، أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم.
وفي عام 2000 بدأ النظام القطري بإسقاط الجنسية من بعض الذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت سلطات النظام القطري أمرًا بإسقاط الجنسية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة، حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى.
تهجير قسري
من جانبه، انتقد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، عبر تغريدات على حسابه في موقع تويتر، النظام القطري، معتبرا أنه «سجل نفسه بقائمة العار»، بعد أن مارس «أكبر عملية تهجير قسري في العالم».
وهاجم ابن سحيم نظام الحمدين بتغريدة قال فيها: «أي إجحاف وظلم ذلك الذي فعله نظام الحمدين في حق قبيلة عزيزة كقبيلة الغفران وطرد أفرادها وسحب مواطنتهم دون أدنى حق، ما فعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته».
قائمة العار
وقال الشيخ سلطان بن سحيم: إن النظام القطري سجل نفسه بقائمة العار الدولية لانتهاك حقوق الإنسان بسبب تهجير أبناء قبيلة الغفران، قائلا في تغريدة أخرى: «أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها قطر بطرد نظام الحمدين نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة الغفران عندما كان تعداد المواطنين 200 ألف آنذاك أي 2.5% من السكان، النظام القطري سجل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك حقوق الإنسان».
وسخر ابن سحيم من حديث المسؤولين القطريين عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي يمارس فيه النظام انتهاكات صارخة، بقوله: «تتحدثون عن حقوق الإنسان وكأنهم لم يطردوا قبيلة كاملة من وطنهم، ولم يمنعوا مواطنيهم من بيت الله، ولم يهددوا من يذهب للحج بفصله من وظيفته الحكومية، القطريون يعرفون جيدا من انتهك حقوقهم مئات المرات».