وتضمنت الانتهاكات الهجمات العسكرية المسلحة واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين في ولايات كاشين وشان وهجمات على مسلمي الروهينجا في ولاية راخين تدخل ضمن جرايم الفصل العنصري ، والقمع الذي تقره الدولة وتصل خطورتها إلى الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية.
وذكر التقرير أن القوات الحكومية مارست ضد الروهينجا عمليات قتل ممنهجة وألحقت أضرار بدنية ونفسية جسيمة، وقامت بالتدمير الكامل لظروف حياة الروهينجا ، وفرضت تدابير لمنع الإنجاب والولادة بقصد الإبادة الجماعية، كما تعرض مسلمو الروهينجا في ولاية راخين لجرائم إبادة وترحيل قسري وقمع وتمييز منهجي ، وجرائم حرب وهي الجرائم التي تودي للمسئولية الجنائية الفردية.
وأوضح التقرير أن القوات الحكومية لميانمار ومنها قوات التاتمادا وغيرها ، وبالتنسيق مع المدنيين ، ارتكبت في ولايات كاشين وشان جرائم قتل وتعذيب وإخفاء قسري واغتصاب واسترقاق وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت البعثة على ضرورة المساءلة وتقديم المسئولين عن الانتهاكات للعدالة وضمان وقف سياسة الإفلات من العقاب .
وخلال استعراضه للتقرير قال رئيس البعثة مرزوقي داروسمان إن البعثة درست جوهر كل حادث وخلصت إلى وحشية جيش ميانمار المعروف باسم تاتماداو وقيامه بشكل ممنهج بانتهاكات فادحة ضد المدنيين، خاصة مسلمي الروهينجا المرفوض وجودهم في البلاد.
وطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الفظائع ووقفها وإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات و انشاء آلية دولية لإعداد ملفات المحاكمات للإسراع في تحقيق العدالة ، وإنشاء صندوق لتمويل احتياجات الضحايا.
