كشفت مصادر خاصة بوزارة التجارة لـ«اليوم»، أن الوزارة صادرت أكثر من 20 ألف إطار سيارات «مستعمل»، بلغت قيمتها 8 ملايين ريال، وإتلاف كافة الإطارات على نفقة المنشآت المخالفة، لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار الأربعاء الماضي، على مستودعات ومراكز ومحال بيع إطارات المركبات بمواقع مختلفة بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض، والتي قادت الحملة إلى إغلاق ٢٥ مستودعا وضبط ٥٣ عاملا مخالفا وضبط ٦٠ ماكينة إطارات.

كما تمت إحالة المتورطين في تخزينها وعرضها وبيعها إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.

من جانبها أكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

من جهتها قدمت وزارة التجارة والاستثمار عدة نصائح للمستهلك للانتباه لها عند شرائه إطارات سيارته، مبينة أن على المستهلك استبدال الإطار عند وجود تشققات أو قطع بجدار الإطار، أو في حال تجاوز العمر الافتراضي للإطار سنتين من تاريخ الصنع، أو إذا وجدت انتفاخات على مداس الإطار أو الجدار.

ونوهت الوزارة إلى أن على المستهلك عند شراء الإطار، معاينة الأرقام المدونة فيه، حيث يدل أول رقمين من اليمين، على رقم سنة الإنتاج، والرقمان الأخيران يدلان على رقم أسبوع الإنتاج، مع ملاحظة عرض الإطار، ونسبة الارتفاع إلى العرض، ومقاس الإطار، ورمز السرعة، ومؤشر الحرارة. وأوضحت أن رموز السرعة تعني السرعة القصوى التي يتحملها الإطار، فعلى سبيل المثال إذا احتوى الإطار على الرمز «R» فإن السرعة القصوى للإطار هي 170 كم، والرمز «W» يدل على أن السرعة القصوى للإطار هي 270 كم، لافتة إلى أن الرموز «A,B,C» توضح مستوى تحمل الإطار للحرارة العالية أو المتوسطة أو المنخفضة جدا.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.