تحظى المرأة السعودية في عهدنا الميمون الحاضر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بعناية ورعاية بالغتَين أدتا إلى نجاحها في تحقيق الكثير من أهدافها وغاياتها المجتمعية مشاركة للرجل في تحمّل مسؤوليات البناء والتنمية في هذا الوطن المعطاء، فقد وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرة تفاهم مع اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل مؤخرًا يتم بمقتضاها تعزيز التعاون المشترك في رفع كفاءة ومشاركة المرأة في سوق العمل، وهذا يعني أن المرأة قد منحت فرصًا سانحة للانخراط في أعمال المدن الصناعية، وهي جديرة بهذا الانخراط لدعم التنمية المجتمعية في وطنها.
ودور رائدات الأعمال له أهميته الخاصة لتمكين مبادرات المرأة السعودية في مختلف الخدمات المجتمعية التي لها أثر واضح لدعم القطاع الصناعي تحقيقًا لمعطيات وأهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 وتحقيقًا لرؤية المملكة الطموح 2030، ونصوص المذكرة الموقعة تهيئ المناخ المناسب للمرأة السعودية لخوض غمار العمل في القطاع الصناعي، وتأهيلها من النواحي الاجتماعية والمهنية والاقتصادية؛ لتساهم مساهمة فاعلة وجادة في بناء قدراتها ومهاراتها الإنتاجية، وحصولها على الاستقلال بذاتها.
هذه الخطوة الحميدة تتيح للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنمية فرصة لتقديم خدمات التوظيف للمرأة في المدن الصناعية، وبالتالي توفير فرص عمل ملائمة لها ترجمة لمنطوق الاستدامة المنشودة في تدوير الوظائف دعمًا للمرأة العاملة في المصانع، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي قد تواجهها، وهي تؤدي مهام أعمالها، كما أن الهيئة من جانب آخر تتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل برامجها المعززة لتوجّهاتها الخاصة بدعم المرأة وتمكينها.
وإزاء ذلك فإن الفرص متاحة أمام المرأة اليوم للعمل الفاعل في تلك المدن تحقيقًا لاستقلالها الأمثل نحو تطوير ذاتها إلى الأفضل، ولا شك في أن دور الهيئة في هذا المضمار يأتي في إطار خطة صائبة وسديدة لإقامة علاقات تعاون مثمرة وبنّاءة مع الجهات المعنية لتحفيز النهوض بالقطاع الصناعي، فالمرأة بإمكانها أن تساهم بجدارة في أعمال هذا القطاع وتطوير إمكاناتها بالصقل والتدريب تحقيقًا لتمكينها من المشاركة الفاعلة والبنّاءة في تنمية وطنها أسوة بالرجل ضمن البرامج الموضوعة من قِبَل تلك الهيئة في إطار تحقيق المسؤولية الاجتماعية الشاملة.
