أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، رفضه وإدانته لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، محذرًا من خطورة أي قرار من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة.

ودعا المجلس، فى ختام أعماله، أمس، في قرار تحت عنوان " قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي"، المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض وكالة "الأونروا" وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحث وزراء الخارجية العرب، الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لوكالة "الأونروا"، وذلك تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري منذ عام 1987م، مناشدين جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة "الأونروا"، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات، ومعربين عن تقديرهم لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة "الأونروا"، خاصة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة "الأونروا" والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات الوكالة الاعتيادية والطارئة، داعين الأمانة العامة للجامعة العربية وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساساً ضمن مسؤولية "الأونروا".

ودعوا "الأونروا" إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949م.