واستطرد قزي: «الحقيقة أن الاتجاه لتأليف حكومة يسيطر عليها فريق حزب الله وقوى 8 آذار، وهذا أمر ليس في مصلحة لبنان لهذه المرحلة التي ستشهد مفاوضات دولية وإقليمية لتقرير مصير المنطقة وخصوصاً أن الحكومة المقبلة مدعوة لاتخاذ قرارات مهمة على الصعيد الوطني، ولا يجوز أن تكون خاضعة لفريق متورط في الحرب السورية ومعادٍ للدول العربية والدولية الصديقة للبنان، وهناك أطماع الكتل النيابية والأحزاب بالحصول على حصص معينة، ولكن هذا الخلاف على الأنصبة هو وشاح يغطي الخلاف الأساسي، الذي هو من يحكم لبنان وأي سياسة ستنتهج في المرحلة المقبلة».
وحول «الفيتو» الأميركي في حال زيادة حصة «حزب الله» بالحكومة، أبان أن «لبنان دخل في مدار العقوبات الدولية ويقترب أكثر وأكثر من الحالتين اللبنانية والسورية، لقد صدرت عقوبات على لبنان سابقاً واذا تألفت حكومة غير متوازنة لا تلتزم سياسة النأي بالنفس على الأقل، فإن علينا أن ننتظر عقوبات دولية أقسى من الموجودة حالياً».
وحول مذكرة الادعاء في المحكمة الدولية والتي تتهم مباشرة عناصر من «حزب الله» في اغتيال الرئيس رفيق الحريري خدمة للنظام السوري، أوضح: أن أحكام هذه المحكمة قد لا تؤثر كثيراً على الوضع اللبناني طالما أن الرئيس سعد الحريري في المرة السابقة عند صدور القرار الاتهامي ضد عناصر حزب الله، دعا الى تخطي هذه النتائج والحفاظ على وحدة لبنان والمصالحة الوطنية والسلم الأهلي، وبالتالي فإن عمل المحكمة أصبح رمزياً أكثر من كونه عملا سيؤدي الى معاقبة الفاعلين.
