حمّلت الحكومة الشرعية اليمنية، في بيان الجمعة، ميليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة مشاورات جنيف وعدم انعقادها، وأكد وفدها من جنيف، أنه التزامًا من الشرعية بالبحث عن أي فرصة تخفف من معاناة الشعب، الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريًا في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان، وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من «جنيف 1» وانتهاء بمشاورات الكويت، التي تعامل فيها وفد الشرعية جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت، التي رفضها الانقلابيون، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل.
وفي السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على «تويتر» أمس: تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف واشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدء المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي.
من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء متقاعد عبدالله القحطاني لـ«اليوم»: إن الحوثي لا يمتلك قراره، وهو لا يدير العمل السياسي في اليمن، لافتا إلى أن مَنْ يدير الدولة المختطفة، هم مستشارون إيرانيون ومن ميليشيا «حزب الله» اللبناني.
وأضاف القحطاني: هؤلاء لا يهمهم ما يحدث في اليمن أو وصوله لسلام يحفظ استقراره وأمنه وبالتالي المنطقة، وشدد على أن إيران وميليشياتها يعملون على إطالة الحرب في اليمن، ولن يتنازلوا من أجل أي مفاوضات للحل السياسي من الممكن أن تلوح في الأفق.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة الجمعة: إن مبعوث المنظمة الخاص إلى اليمن بحث مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قضايا من بينها إطلاق سراح السجناء ووصول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء.
