التزام الشرعية
من جهته، قال وكيل وزارة حقوق الانسان اليمني، نبيل عبدالحافظ ماجد لـ«اليوم»: إن الحكومة تؤكد دائما للمجتمع الدولي مدى حرصها الشديد علـى «التسوية السياسية»، وفق المرجعيات الأساسية «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216)»، وشدد على أن هذا كان واضحا من اول لقاء في جنيف، مشيرا إلى أن هذا أساس الأوراق المطروحة على طاولة وفدها الموجود حاليا بـ«جنيف».
واضاف وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية: الميليشيا مستمرة في مراوغتها السابقة بالكويت، لافتا إلى أنها تنتهج المماطلة والتسويف. وتابع: هناك قرار معين والحكومة التزمت به، وحضرت قبل الموعد المحدد، وبالتالي ستنتظر حتى غد السبت، فإذا لم يحضر ممثلو الحوثي، سيغادر وفدنا ولن ينتظر مزيدا من المراوغة.
التحالف يفند
وفي السياق، شدد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، على أن ميليشيات الحوثي الإيرانية لا تمتلك أي قرار في تحركاتها السياسية أو الميدانية، ووصفها بـ«الأداة»، وقال: إن القيادة المشتركة تلقت طلبا بشأن إعطاء تصريح لمغادرة الوفد الحوثي، ومنحوا الموافقة والتصريح، لافتا إلى تلقيهم الخميس طلبا من الأمم المتحدة بإلغائه.
وأوضح المالكي أن ما أعلنه الحوثيون بأن التحالف لم يمنح الوفد الحوثي التصريح لمغادرة طائرتهم «غير صحيح، وهي محاولة من الميليشيات لعدم المشاركة».
وفي تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم التحالف: نحن نقدم كافة التسهيلات للجانب السياسي، وملتزمون بدعم الشعب اليمني وحمايته.
شروط الحوثي
وأشار المالكي إلى تصريحات أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريفيث، قال فيها: «إن المحادثات لا بد أن تكون بدون شروط»، وأكد أن ميليشيات الحوثي قدمت شروطا للأمم المتحدة أو المبعوث الخاص، وهذا دليل على عدم الجدية والتعنت واختلاق الأعذار.
وذكّر المالكي بمحادثات الكويت السابقة التي استمرت أكثر من 100 يوم، دون وجود جدية من الميليشيات.
ووصف المتحدث باسم التحالف عدم حضور وفد الحوثيين إلى جنيف بأنه مناورة وسياسة ومنهجية تتبعها الميليشيات، وقال: هي سياسة مأخوذة من النظام الإيراني المعروف عنه المماطلة والمراوغة وعدم الجدية.
وجاءت تصريحات المالكي تعليقا على عدم حضور وفد الانقلابيين إلى مفاوضات جنيف التي انطلقت، أمس، برعاية الأمم المتحدة، ويحضرها وفد من الحكومة الشرعية، ومن المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة، وفقا لمكتب مارتن غريفيث.
الرد الرسمي
وفي شأن قريب، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن الرد الرسمي على التقرير الأممي جاهز وسيُعلن عنه في جلسة حقوق الإنسان الخاصة باليمن في 27 سبتمبر الحالي.
ولفت إلى أن الرد الرسمي شارك فيه خبراء قانونيون بارزون وفقا للمواثيق الدولية وتحديدا تطبيق المبادئ التوجيهية في كتابة التقارير، وأضاف ماجد: قلنا منذ البداية بأنه لا يوجد لدينا تحفظ حول ما تسمى لجنة تقصي حقائق، لكن اذا كانت لجنة تتحدث بلغة التحيز الواضح لطرف دون الآخر، فهذا امر غير مقبول، مشددا على أن هذه اللجنة بالذات لم يعد للحكومة الشرعية مجال للتعامل معها بعد هذا التقرير المغلوط.
واضاف المسؤول اليمني مستنكراً استغلال الميليشيات للمناطق الأثرية في بلاده، واتخاذها مخازن أسلحة وثكنات عسكرية، وقال: إن «زبيد» هي مدينة تاريخية تعتبر بقائمة اليونيسكو للمناطق الاثرية.
«زبيد» التاريخية
ولفت وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى أن الميليشيا تتمركز داخل مدينة «زبيد» التاريخية في حال استهداف التحالف لمعسكراتهم وتجمعاتهم، مشددا على أن هذا هو ديدنهم في ظل توظيفهم المدارس والمستوصفات للاجتماعات العسكرية او مخازن سلاح، وقال: المفوضية السامية ومجلس حقوق الانسان يعلمان هذا الأمر من خلال التقارير التي قدمت في الماضي.
وقال ماجد: على سبيل المثال عملية صعدة التي سقط فيها اكثر من مائتي شخص، وتساءل: هل من المممكن أن يكون كل هؤلاء داخل حافلة ركاب بالكاد تتسع لاقل من عشرين راكبا؟ واضاف: وووفقا للمعلومات الاستخباراتية اتضح أن هناك ثلاثة من قيادات الحوثيين كانوا في الحافلة، وهذا يؤكد ما نكرره: إن الميليشيا تستخدم المناطق الأثرية والمدن كدروع لحماية نفسها.
