أكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، أن المملكة كعضو فاعل في المنظومة الدولية، تشارك المجتمع الدولي تطلعاته لتحقيق التنمية المستدامة، وتدعم الجهود الدولية الرامية للحفاظ على البيئة، وهي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية الهادفة للحفاظ على البيئة، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وبروتوكول "كيوتو".

وأشار، خلال مشاركته، في أعمال الدورة التنظيمية للفريق العامل المخصص مفتوح العضوية "لمناقشة الميثاق العالمي للبيئة"، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة، إلى أهمية هذه الدورة التحضيرية التي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التفاوضية وتسعى لعلاج الثغرات الحالية في القانون البيئي الدولي، وتعزز من تنفيذ الصكوك المتصلة بالبيئة لصياغة ميثاق عالمي بيئي.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تواجه فيه دول العالم، تحديات متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، وعلى الرغم من هذه التحديات إلا أنها تمثّل أيضاً فرصة مواتية للتنمية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيراً إلى أنه يعد هناك تعارض بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن حل المشكلات البيئية سيسهم في نهاية الأمر في إزالة جانب كبير من معوقات هذه التنمية.

وأكد أن الحرص على التناسق والتكامل الشامل بين دعائم التنمية المستدامة الثلاث يظل من أهم ركائز التنمية المستدامة، وليس من الحكمة التفريط في ترابط العلاقة بين تلك الركائز الثلاث، ليتم تحقق الرفاه للأجيال القادمة بضمان التنمية المستدامة بدعائمها الثلاث، البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: "على الصعيد المحلي، أعلنت القيادة بالمملكة عن رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030 المبنية على الخطة الشاملة التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وترتكز على ثلاث محاور رئيسية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ، ووطن طموح، ولتحقيق تلك المحاور فإننا نعمل بمنهجية العمل المشترك والتعامل بشكل علمي وعملي وجماعي، من أجل بناء المستقبل، وهذا يدل على حرص المملكة على تحقيق ذلك التوجه العالمي، من خلال إعلان المملكة عن تلك الرؤية التنموية، حيث يعدّ حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية هو واجب دينيّ وأخلاقي وإنساني، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا ".

وأوضح أن المملكة أنشأت عديد من المدن الصناعية، أعدت البرامج البيئية التي دعمتها بالأجهزة المتطورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، كبرنامج المراقبة البيئية الذي يشمل مراقبة جودة الهواء والمياه والتخلص من النفايات الصناعية، وفقاً لأحدث الطرق المتبعة بيئياً.

وأكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، حرص المملكة الدائم على التعاون في كل ما من شأنه حماية البيئة وتنمية مواردها بما يحقق رؤية الأمم المتحدة ورؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030.