ورفض التحالف إدراج أسماء قادة ومسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، مؤكدا أن فريق التحقيق تجاهل ردود القيادة المشتركة حول ادعاءات قدمت بتقارير مضللة، وأوضح أن التقرير الأممي تجاهل دور نظام إيران في دعم ميليشيات الحوثي المثبت في تقرير خبراء مجلس الأمن.
وقائع وادعاءات
وفي بيان أصدره التحالف الأربعاء، قال: اطلعنا على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات هناك، وأوضح حرصه على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء وذلك منذ تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان في ديسمبر 2017، ولفت إلى عقده اجتماعين مع الفريق، في مقر القيادة المشتركة بالعاصمة الرياض.
وقال البيان الذي أوردته «واس»: قدمنا خلال تلك الاجتماعات كافة الأدلة والايضاحات على جميع استفسارات فريق الخبراء، ونظمنا لهم زيارة الى مركز العمليات لاطلاعهم على سير العمليات، كما سهلنا مهامهم في زياراته لليمن وتلبية متطلباته وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق الى المملكة والامارات والجمهورية اليمنية.
التحالف: ملتزمون
وفي سياق ما سبق أبدى التحالف استنكاره لما جاء بتقرير الفريق بشأن عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة، مؤكدا على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
ولفت التحالف العربي بقيادة المملكة، إلى أن التقرير تضمن العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ليؤكد التحالف على تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن وتسهيل تدفق السلع التجارية، مستغربا في ذات الوقت تجاهل التقرير للدور الإنساني الواسع الذي نفذته ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من المملكة، والإمارات والكويت بمبلغ مليار ومائة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن.
مغالطات منهجية
وتأسف التحالف من وقوع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف، متجاهلا الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2216.
وشدد على عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الانسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الاطفال، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات استندت على تقارير مضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الاعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه المزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الاممي وعبر الردود الرسمية التي زود بها الفريق الأممي، وابدى أسفه لتجاهل تضمين هذه الردود في التقرير، الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه.
ازدواجية وانتقائية
ورفض البيان إدراج أسماء القادة والمسؤولين بدول التحالف في ملحق التقرير، وشدد على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت، يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات، لافتا إلى ادعاء التقرير بوجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل التحالف، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى القيادة المشتركة خلال الاجتماعات السابقة كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ازاءها، وذلك استنادا إلى أن من بين مهام الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعما للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن.
لافتا إلى أنه لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة ومن ضمنها ما اثبت في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات في مجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014).
تعمد الحوثي
واضاف البيان: على الرغم من إشارة التقرير الى إطلاق الميليشيات المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة، إلا إنه أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد الحوثي استهداف المدن الآهلة بالسكان، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.
وشددت دول التحالف مجددا على مغالطات التقرير وعدم حياديته، مشيرة إلى أنها ستقدم في وقت لاحق ردا قانونيا شاملا وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات، وستزود مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها.
وفي الختام أكد التحالف حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن وذلك بما يسهم في تحقيق السلم والامن والاستقرار لليمن وشعبه، والمنطقة.
