ويرى أستاذ العلوم السياسية سابقا والخبير السياسي الإماراتي د.عبدالخالق عبدالله أن قانون «فارا» يعد من القوانين القديمة، ومر على إصداره أكثر من 80 عاما، وهو يعنى بمكافحة الأفكار النازية، ويطبق على كل مؤسسة أو منظمة أو وسائل إعلامية تعمل في مجال السياسة والرأي العام، وتحول رسالتها الإعلامية إلى أهداف الكراهية، وتحقيق مصالح للاخرين، مما يضع أي منظمة أو هيئة أو وسيلة إعلامية تحت المراقبة، ومعرفة مَنْ يمولها، موضحا أن هذا القانون يعتبر ضربة موجعة وقاضية لقناة الجزيرة، التي أصبح ينظر لها باعتبارها ليست منبرا إعلاميا محايدا.
محاصرة الإرهاب
وأشار د.عبدالخالق عبدالله إلى أنه وبدون النظر إلى كون هذا القانون طبق في حق قناة الجزيرة، لتدخلها في الشؤون الأمريكية، إلا أن القانون سوف يستفاد منه في مواجهة القناة في أي بلد، علاوة على أنه يرد على مَنْ كان معترضا على مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، المقاطعة لقطر، التي كان من شروطها المطلوبة إغلاق قناة الجزيرة، موضحا أن القانون الذي سوف يتم التعامل به مع قناة الجزيرة في الولايات المتحدة، يعطي دول المقاطعة الحق في تطبيق الشرط الذي ينص على إغلاق القناة.
وتوقع د.عبدالخالق أن تواجه قناة الجزيرة اتهامات بعد هذا القانون، بأن لها علاقة بعمليات الإرهاب، من خلال ما تقدمه من خدمة للمنظمات الإرهابية، إضافة إلى ما يمكن أن تتعرض له القناة من خسائر مادية، عندما تتم معرفة الجهات التي تقف وراء دعمها ماديا، متوقعا في حال تطبيق القانون على قناة الجزيرة، سوف يثبت ذلك أن هذه القناة ليست منبرا إعلاميا محايدا.
دعم التطرف
من جانبه، قال الخبير القانوني والمحامي محمد الراضي: إن مطالبة أعضاء الكونجرس الأمريكي من جمهوريين وديموقراطيين، ووزارة العدل الأمريكية مؤخرا بفتح تحقيق حول انتهاكات قناة الجزيرة الحكومية القطرية، فالقناة هي الذراع الإعلامية التي تنشر سمومها وأفكارها المتطرفة وتدعم الجماعات والمنظمات الإرهابية، وتستضيفهم في لقاءات وحوارات منتظمة باستديوهاتها؛ بهدف زرع وتنمية الكراهية بين الشعوب، مع تدخلها بشؤون الدول الأخرى، مما يعد انتهاكا لقانون «فارا» الأمريكي الصادر منذ ما يقرب من نصف قرن، الذي يستهدف المؤسسات والمنظمات الأجنبية التي تمارس أعمالا سياسية بتمويل أجنبي لأنشطتها المشبوهة داخل الولايات الأمريكية في حال ثبوت الجرم بحقها، وهو في نظره واضح وضوح الشمس في كبد السماء.
اتهامات وتجاوزات
وأضاف الراضي: من المناسب هنا الإشارة إلى ما تمت مناقشته وإثباته بحق قناة الجزيرة، في اجتماع مجلس الفيدرالية العربية بهيئة حقوق الإنسان بجنيف المنعقد في العام الماضي، الذي أكد تلك الاتهامات والتجاوزات من قبل قناة الجزيرة والتوصية بمنعها من قبل دول الأعضاء (40 منظمة عربية) أسوة بما فعلته الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأنه يجب التفريق بين حرية الإعلام ومسؤولية وأمانة المهنة، وهذا تأكيد وتأييد لمشروعية قرار الدول المقاطعة لقطر، وحث لغيرها من الدول العربية للانضمام لقرار المقاطعة.
شرعية المطالب
وعلى ذات الصعيد، قال مدير عام إذاعة جدة مشعل الثبيتي: إن القانون كما هو معروف، ينص على مراقبة المحتوى الإعلامي لمؤسسات مملوكة لجهات غير أهلية وغير ربحية، تقدم رسائل سياسية تضعها في دائرة اشتباه لتورطها وتلقيها الدعم والتمويل من جهات أجنبية، لها علاقة بأعمال إرهابية أو تخريبية، أو اختراق لمنظمات ومؤسسات أخرى خارجية، ويؤدي ذلك إلى نشر الكراهية بين الشعوب ويفضي إلى العنصرية.
وأبان الثبيتي أن هذ القانون يضع المؤسسات الإعلامية تحت الرقابة القانونية، في حال ثبوت تقديم أنشطة مخالفة، وهدف القانون التعرف على الوكلاء الأجانب المشتبه في تورطهم، حيث يطلب من الجهة تقارير عامة عن أهدافها ووظائفها وطبيعة وحجم المساهمات المالية، التي يتلقاها من المصدر الأجنبي، وكذلك منع الوكيل من التواصل مع مسؤولين حكوميين.
وختم الثبيتي حديثه بالقول: إن هذا التوجه الأمريكي يؤكد ما ذهبت إليه الدول الأربع في موقفها ضد النظام القطري الإرهابي وذراعه الإعلامية «قناة الجزيرة»، ودعوة الكونجرس هي خطوة أولى لمساءلة القائمين على هذه القناة المشبوهة ومموليها ومحاسبتهم، مؤكدا أنه من الأفضل لقناة الجزيرة أن تغير سياستها وطريقتها، فيما تقدمه بعد أن انكشف دورها، منوها إلى أن من أهداف هذا القانون حين يتم تطبيقه على أية جهة إعلامية، أن يتم وضعها تحت الرقابة والمساءلة القانونية.
قانون «فارا»
ويطبق قانوان فارا بشأن تسجيل الوكلاء الأجانب منذ العام 1938، وذلك لدوافع تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، فهو قانون يلزم الوكلاء الإعلاميين الذين تحوم شبهة حول طبيعة أنشطتهم بالكشف الدوري عن معلومات بطبيعة علاقتهم بالقنوات، التي يمثلونها، والأنشطة التي يمارسونها، ومصادر التمويل والغرض منها ليتم تقييم هذه المعلومات ومدى خلوها من شبهات التجسس وغيرها من الأنشطة السياسية.
وتعد شعبة الأمن القومي NSD هي المسؤولة عن متابعة تطبيق هذا القانون، الذي يشمل عدة قنوات إعلامية تمثل دولا مختلفة.
والغرض من «فارا»، هو التأكد من إبلاغ حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، بمصدر المعلومات وهوية الأشخاص، الذين يحاولون التأثير على الرأي العام الأمريكي والسياسة والقوانين، ويشمل المصطلح أيضًا الأحزاب السياسية الأجنبية، أو الأشخاص أو منظمات خارج الولايات المتحدة، باستثناء مواطنيها.
ويشترط القانون أن يتم التسجيل لدى وزارة العدل، وكذلك تسجيل أنواع الملفات، التي تحدد اتفاقياتها مع الإيرادات والمصروفات بالإنابة عن المدير الأجنبي.
