لعلني اخترت أنسب كلمة لوصف معاناة الكثير من المتقاعدين ممن يتعرضون لضغوطات مالية بسبب ضعف رواتبهم التقاعدية. فليس هناك كلمة تتناسب مع وضعهم غير هذه الكلمة المؤلمة. فالانكسار «النفسي» نتيجة للحاجة، ومقارنة الوضع السابق عندما كان على رأس العمل مع وضعه الحالي، يشكل انكسارا فعليا له أمام أهله ومعارفه. ولعل أحدكم يقول بأن جهات عمله ليست مسؤولة عن تعويض المتقاعد عما فقده بعد تركه للخدمة. وهذا كلام صحيح ولا غبار عليه، لكنني لم أطرحه لأطالب الحكومة بذلك، بل أطرحه كي نفكر بصوت مسموع عن حلول قد تخفف من وطأة التقاعد وتراجع دخل المتقاعد.
الموظف الحكومي ممنوع عليه القيام بأي عمل تجاري يؤمن له دخلا إضافيا، خوفا من تضارب المصالح وهذا قرار نتفهمه ونقدره، ومع ذلك يمكننا الاستفاده من تجربة ارامكو على سبيل المثال، فهي تسمح للموظف بالعمل خارج وقت دوامه بشرط ألا يكون هناك تضارب بين مصلحة الشركة والعمل الذي سيمارسه خارج أوقات الدوام. بمعنى الحل الوسط، فلا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. ولو طبقنا هذا النظام وسمحنا للموظف بالعمل الخاص وفق تلك المعايير، لفتحنا له باب رزق يقيده بعد إحالته للتقاعد. وكلنا يعلم بأن تأسيس عمل تجاري بعد سن التقاعد فيه مخاطرة، عكس ما إذا كان ذلك في سن الثلاثين أو الأربعين.
طبيعي أن يغير الإنسان سلوكه الاستهلاكي لحظة تقاعده، كما أن على أسرته أن تتفهم وضعه الجديد حيث يتناقص دخله الشهري بشكل كبير. ومع احترامي للجان والهيئات التي تعنى بالمتقاعدين، إلا أنها لا تزال بعيدة جدا عن تحقيق طموحات اعضائها الذين يصل عددهم لما يقارب نصف مليون متقاعد.
ما طرحته مجرد أفكار قد تكون مقبولة أو مرفوضة، وهذا ليس المهم، بقدر أهمية أن تقدم الجهات واللجان ذات العلاقة بالمتقاعدين، مزيدا من الأفكار والمزايا والقوانين التي تساعد وتحفظ كرامة المتقاعدين. ولكم تحياتي..
