وازاء ذلك، فان الأمم المتحدة تتحمل أداء مسؤولياتها حيال الوضع الراهن في اليمن، وقد أيدت الشرعية دائمًا دعمها المتواصل والحثيث لكل الجهود الأممية، ونادت بأهمية الرجوع إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وضرورة حصرالسلاح في يد الدولة والشرعية كحل صائب للأزمة، فالتمسك بالمرجعيات الأساسية للتوصل إلى حل سياسي هو ما تركزعليه الشرعية للتوصل إلى ما يلبي طموحات الشعب اليمني وينهي أزمته العالقة، وتلك مرجعيات تعتبر بكل تفاصيلها وجزئياتها الأسلوب الأمثل لتسوية الأزمة.
غير أن الميليشيات الحوثية تأبى إلا معارضة تلك المرجعيات والاصرار على التعاون الوثيق مع النظام الإيراني للقفز على الشرعية والقفز على ارادة الشعب اليمني، ولابد في هذه الحالة أن يمارس المجتمع الدولي دورًا ضاغطًا لدفع العملية السياسية في اليمن، لاسيما ما يتعلق بأهمية تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها وقف الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية بكل أشكاله وصوره ومسمياته، وهو دعم تريد من خلاله إيران وضع يدها على اليمن ومن ثم تحقيق تمددها في دول المنطقة لقيام مشروعها التوسعي وانشاء امبراطوريتها الفارسية المزعومة.
ولن تنتهي الأزمة اليمنية ولن تتوقف المعارك في اليمن إلا بوقف العدوان على الشرعية ووقف الانتهاكات الصارخة للقرارات الأممية من قبل الانقلابيين المتمثلة في استغلال المدنيين كدروع بشرية وزج الأطفال إلى ساحات المعارك رغم علمهم يقينًا بخسارة معاركهم التي يخوضونها ضد الشرعية والاعتداء الصارخ على المملكة والمدن اليمنية والملاحة الدولية بالأسلحة التي تهرب لهم من إيران، ولا يمكن التسليم بالعدوان كأمر واقع على الأرض لمخالفته لارادة اليمنيين ومخالفته للشرعية ومخالفته لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
