سياسة المملكة الخارجية واضحة منذ تأسيس هذه البلاد، وهي الرفض التام لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وفي عهد الملك فهد، رحمه الله، حينما تجاوز سفير الولايات المتحدة الأمريكية اللباقة الدبلوماسية عام 1988م ردت المملكة بحزم وأبعدت السفير، وأيضا قرار حكومة ملك الحزم والحسم سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، بالرد على حكومة ألمانيا، بعد تصريحات غير مسؤولة لوزير خارجية برلين. ورأت المملكة أن سلوك الحكومة الكندية، يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهها، فكندا خسرت الكثير وستخسر أكثر بسبب قرار حكومتنا الرشيدة بتجميد التعاملات بين البلدين. وهذا درس للحكومة الكندية ولغيرها من الدول لردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، فالمملكة حريصة على المواطن السعودي أينما كان، كما أن المملكة، بقيادة ملك الحزم والعزم وولي عهدنا الأمين، لن تتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن استقرارها ويضمن أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.
تتمتع المملكة بسيادة كاملة، ولم ولن تقبل أي تدخل سافر في شؤونها الداخلية من أي دولة كانت. وما حدث قبل أيام من تصريح وزيرة خارجية كندا للإفراج عن ما سمتهم نشطاء المجتمع المدني لهو تدخل سافر وصريح في السياسة الداخلية للمملكة. وتصريح الوزيرة مجافٍ للحقيقة، فالمملكة العربية السعودية مصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وملتزمة بتقديم تقرير حول حقوق الإنسان، وتشارك في جميع الآليات الخاصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان ومنها التقرير الدولي الشامل الذي يقدم في مجلس حقوق الإنسان التابع لمجلس الأمم المتحدة بجنيف. والعجيب أن تتدخل كندا في شؤون داخلية لدولة أخرى لها سيادتها، لتتحدث عن حقوق الإنسان، ولا تعطي هذا الحق للحديث عن كثرة المتهمين القابعين في سجونها ينتظرون طويلًا العدالة. اضف لذلك انتشار الجرائم الإنسانية في جميع دول العالم وتحدث على مرأى ومسمع من الجميع دون أن تحرك كندا أو غيرها من الدول ساكنًا ثم تأتي لتتحدث عن مجموعة قليلة ارتكبت جرائم توجب الإيقاف من قبل النيابة العامة ووفقا للنظام المعمول به في البلد وكفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا ووفرت لهم جميع الضمانات.. لذا كفي يا كندا عن التشدق بحقوق الإنسان فحكومتنا تعلم من يقف وراء مزاعمكم الكاذبة.
تصرف الحكومة الكندية تجاه سيادة المملكة أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول وهو تجاوز للأعراف الدبلوماسية الدولية، فالمملكة وكندا منذ الأساس أعضاء في الأمم المتحدة والتي تنص أنظمتها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأعضاء وهذا ما لم تلتزم به كندا في بيان وزيرة خارجيتها الأخرق ما حدا بالمملكة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
سياسة المملكة الخارجية واضحة منذ تأسيس هذه البلاد، وهي الرفض التام لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وفي عهد الملك فهد، رحمه الله، حينما تجاوز سفير الولايات المتحدة الأمريكية اللباقة الدبلوماسية عام 1988م ردت المملكة بحزم وأبعدت السفير، وأيضا قرار حكومة ملك الحزم والحسم سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، بالرد على حكومة ألمانيا، بعد تصريحات غير مسؤولة لوزير خارجية برلين. ورأت المملكة أن سلوك الحكومة الكندية، يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهها، فكندا خسرت الكثير وستخسر أكثر بسبب قرار حكومتنا الرشيدة بتجميد التعاملات بين البلدين. وهذا درس للحكومة الكندية ولغيرها من الدول لردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، فالمملكة حريصة على المواطن السعودي أينما كان، كما أن المملكة، بقيادة ملك الحزم والعزم وولي عهدنا الأمين، لن تتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن استقرارها ويضمن أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.
سياسة المملكة الخارجية واضحة منذ تأسيس هذه البلاد، وهي الرفض التام لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وفي عهد الملك فهد، رحمه الله، حينما تجاوز سفير الولايات المتحدة الأمريكية اللباقة الدبلوماسية عام 1988م ردت المملكة بحزم وأبعدت السفير، وأيضا قرار حكومة ملك الحزم والحسم سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، بالرد على حكومة ألمانيا، بعد تصريحات غير مسؤولة لوزير خارجية برلين. ورأت المملكة أن سلوك الحكومة الكندية، يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهها، فكندا خسرت الكثير وستخسر أكثر بسبب قرار حكومتنا الرشيدة بتجميد التعاملات بين البلدين. وهذا درس للحكومة الكندية ولغيرها من الدول لردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، فالمملكة حريصة على المواطن السعودي أينما كان، كما أن المملكة، بقيادة ملك الحزم والعزم وولي عهدنا الأمين، لن تتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن استقرارها ويضمن أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.
