«الحيز المالي» هو ما يمكنني تسميته بموسدة الاقتصاد الآمنة، عبر عنها صندوق النقد الدولي بأنه المساحة أو الحيز المعني بالمساعدة المالية لتحقيق توازن جيد بين عجز الموازنة العامة دون التأثير على نفاذها للاسواق أو احتفاظها بالمديونية في حدود يمكن تحملها، «مساحة ممكنة لزيادة عجز الموازنات العامة بصفة مؤقتة دون التأثير على نفاذها للأسواق أو احتفاظها بالمديونية في حدود يمكن تحملها».
ولأوضح أكثر، فالحيز المالي هو خطة تسمى بالمسافة «الحيز» عبارة عن ميزانية مالية مرصودة يتم استغلالها في مشاريع مالية محلية وتطوير بعض المشاريع اللازمة، وكذلك تسييلها في السوق عبر حزمة خطط انفاق لضمان تحريك السوق ومنع ركوده. إنها تعمل عمل مشابه للموسدة الهوائية «Airbag» بالمركبة حين المرور بحادث، ولذا فإن عملها محدود فكما الوسادة لا تستطيع أن تمنع الموت في حادث خشن كذلك الحيز المالي لن يستطيع منع ازمة مالية في حال كانت ازمة خطيرة وخانقة.
وتعتبر خطة «الحيز المالي» خطة آمنة للأزمات، إلا أن الامر يتطلب الالتفات لعملية هي في الواقع أكثر أهمية منها وهي عملية «التحوط المالي»، فالأخيرة منوعة في أدواتها أكثر من الأولى ولكنها تعتبر اليوم إحدى عمليات «التأمين» على المخاطر في الشركات بالذات العريقة والكبيرة وتجلت أهميتها بعد الأزمة المالية الأخيرة والتي ذهبت أدراجها كيانات اقتصادية عظيمة، في حين التحوط المالي عمل كطوق نجاة للكثير من السقوط.
في حالة تردي الأوضاع الامنية والسياسية عالميا فالسوق العالمية المترابطة هي في حالة تأثر لأي حدث كبير، واقتصاد الدول الصغيرة هو أكبر الضحايا، لذا على جميع الاقتصادات المحلية أن تتبنى خطتي «الأمان والانقاذ» لاقتصادها مهما كان تواضعه، وتتمثل في عمليتي «الحيز والتحوط المالي».
في الأزمة المالية الكبيرة التي أودت بعمالقة المال في العالم، لم تكتف عندها بل لا تزال تحصد العديد من المصارف على مستوى العالم. والى اليوم الكثير من مصارفنا فضل الاندماج على الانسحاب، والكثير باع حصصه خوفا من الخسارة، ما يعني أن بواطن الأزمة لم تنته، والسوق لا تزال تعتمد على قوة واردات الحكومة وخططها التشغيلية بمعزل عن القطاع الخاص.
