ويؤكد عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، في تصريح لـ«اليوم»، أن «السبب المباشر لتأخير تأليف الحكومة، يتعلق بمسألة الحصص المحلية، مع احتمال وجود تدخلات خارجية، ولكنها ليست من طرف واحد بل متعددة الأطراف»، مشدداً على أن «الحل والربط يتعلق بشكل أساسي أن يقبل التيار الوطني الحر بأن تكون حصته 10 وزراء بدلا من 11 وزيرا».
ويلفت علوش إلى أن «من يعطل البلد يؤخر عملية انطلاق الحكم وتحصيل بعض النجاحات للبنان على هذا المستوى».
وحول إمكانية تنحي الرئيس الحريري عن تأليف الحكومة، يقول علوش: «قد يدفع بعض الأطراف الرئيس الحريري لاتخاذ هكذا قرار، إلا أنه من واجب الرئيس الحريري الصبر وعدم الذهاب باتجاه هذه الخطوة».
وفي السياق، يوضح مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، في تصريح لـ«اليوم»، أن «افتعال العقد من قبل بعض الأطراف السياسية للالتفاف على نتائج الانتخابات النيابية، ومحاولة خرق معادلات وزارية جديدة، لا تمت إلى نتائج الانتخابات بصلة»، قائلاً: «من الواضح أن هناك إصرارا على إضعاف التمثيل الوزاري للحزب التقدمي الاشتراكي، واللقاء الديموقراطي رغم النتائج التي تحققت، كما أن هناك إصرارا مماثلا لتجاوز نتائج الانتخابات مع قوى سياسية أخرى، وبالتالي هذا هو الذي يؤخر عملية تأليف الحكومة».
ويشدد الريس على أن «الرئيس المكلف سعد الحريري لا يتحمل مسؤولية تأخير تأليف الحكومة، هو متفهم لنتائج الانتخابات، المشكلة عند أطراف أخرى تريد تجاوز هذه النتائج وفرض معادلات وزارية جديدة».
وأضاف الريس: «في نهاية المطاف لا يوجد حائط مسدود في السياسة، دائماً هناك مخارج، ولكن هذه المخارج يجب أن تبنى على معطيات ووقائع ترتكز على المعادلات السياسية القائمة، ونحن متمسكون بوجهة نظرنا، لأننا لا نستطيع أن نخذل الرأي العام الذي منحنا ثقته في صناديق الاقتراع»، مؤكداً أن «الحل يكمن بالعودة إلى نتائج الانتخابات واحترام هذه النتائج وإفساح المجال أمام تمثيل وزاري عادل وفق هذه النتائج».
