يومًا بعد يوم، تثبت جمعيات حقوق الإنسان بمختلف مسمياتها أنها فقدت مصداقيتها، وأن تقاريرها ومواقفها ومنشوراتها باتت مسيّسة، وأن مَن يمثلها في منطقة الخليج ليسوا أكفاء لحمل أمانة حقوق الإنسان بالمعنى الفعلي لتلك الرسالة النبيلة. وما يؤكد ذلك ما يحدث من تجاوزات دامية في سوريا والعراق وإسرائيل بحق الإنسان التي تدّعي تلك المنظمات أنها تدافع عنه، مقارنة بما تنعم به منطقة الخليج باستثناء «قطر»، من أمن وأمان وعدالة اجتماعية، فممثلو تلك المنظمات في منطقة الشرق الأوسط يغمضون أعينهم عما يحدث في تلك الدول من مآسٍ ولا يرون إلا قضية «فتاة عاقة» أو رجل انتهازي جاهل. وقد استثنيت قطر من تلك المقارنة، لأنها أولًا: تستغل ممثلي تلك المنظمات بمالها الفاسد، وثانيًا: لأنها جردت أكثر من خمسة وعشرين ألف مواطن قطري من قبيلة الغفران من كامل حقوقهم الاعتبارية والمالية، وأسقطت جنسياتهم، وشرّدتهم في البراري دون أن يرف جفن لمراسلي تلك الهيئات، تاركًا للقارئ الكريم تفسير ذلك السكوت المريب.
حقوق الإنسان ليست مجالًا للمساومة، تتمايل مع مَن يدفع أكثر، والإنسان هو الإنسان في أي مكان كان، والدول العادلة هي التي تحرص على حقوق مواطنيها أكثر من حرص تلك الجهات المشبوهة التي تعتقد أن بإمكانها هز الثقة بين المواطن وقيادته.
يقول المثل العربي «رب ضارة نافعة».. وهذا ما حدث بالفعل، حيث تحوّل الضرر الذي أرادت كندا عبر سفيرها «المطرود» من إلحاقة بسمعة المملكة مستندة على تقارير مفبركة من تلك الهيئات الساقطة، تحوّل إلى وحدة وطنية بين الشعب السعودي وقيادته. وقد غصّت وسائل التواصل الاجتماعي بمئات الآلاف من التغريدات المؤيدة للحكومة، وتولى أبناء الوطن مهمة الرد على الهيئات التي فبركت التقارير، وعلى كندا وسفيرها ووزارة خارجيتها.
وما أثلج صدورنا مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي أيَّدت ودعمت ما اتخذته المملكة من إجراءات دفاعًا عن سيادتها وشأنها الداخلي.
المملكة جبل لا تهزه ريح فاسدة وملوثة بالريال القطري أو غيره.. ولكم تحياتي.
