خسائر لكندا
وجاء في مقال نشر أمس على «ناشونال بوست» وهي صحيفة تعنى بالشؤون المالية الاقتصادية، كتبته بسمة مومني الأستاذة في جامعة واترلو وكلية Balsillie للشؤون الدولية أن كندا تبيع السعوديين الكثير من المعدات العسكرية، وبينما قد لا تجد أوتاوا بسرعة مشتريا آخر للأسلحة.
وتوضح الكاتبة «بسمة مومني»، وهي أيضا زميلة كبيرة في مركز الإدارة الدولية، والإبداع وزميلة غير مقيمة في مركز ستيمسون في واشنطن، أن برامج المنح الدراسية السخية التي تدفع للطلاب السعوديين للدراسة في كندا ستلغى وتحول إلى بلدان أخرى.
وأشارت الكاتبة إلى أن هذه الخطوة تعتبر خسارة اقتصاديةللجامعات والبلدات الكندية، وذلك قبل بضعة أسابيع فقط من بدء الفصل الدراسي الجديد.
مستقبل غامض
وفتحت الأزمة بين كندا والمملكة، باب التساؤلات حول مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي،
ووفقا للمعايير التي تحكم إدارة الدول لمصالحها، وجدت الحكومة الكندية أنها أقحمت نفسها في شؤون المملكة الداخلية، وهو ما أثار الاستغراب، وسط الأوساط الدبلوماسية العالمية، لجملة من الأسباب، من بينها أن قضية «نشطاء المجتمع المدني» لا تعني كندا، ولا تمس مصالحها، إذ أنها شأن سعودي خالص، وبناء على ذلك فإن تعاطيها معها كان خطأ جسيماً من الأساس.
حديث الاقتصاد
وعلى ذات الصعيد، تبرز حقائق جوهرية، تحكي عن تجاهل كندا لمصالحها الاقتصادية الكبيرة مع المملكة، التي تعد الشريك التجاري الأول لها في المنطقة، وثاني وجهة لصادراتها، وهو أمر يبرهن على فشل أوتاوا في رعاية مصالحها، وهو ما يثير في الوقت نفسه علامة استفهام كبيرة حول المستوى الذي عبرت من خلاله الحكومة الكندية عن اهتمامها بقضية المتورطين الذين أسمتهم «نشطاء المجتمع المدني».
ومهما كانت فداحة الخسائر التي لحقت وستلحق بكندا جراء عقوبات المملكة، المتمثلة في سحب السفير السعودي من أوتاوا، وطرد نظيره الكندي من الرياض، وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ووقف الابتعاث، وتعليق رحلات الطيران إلى كندا، مع احتمالية اتخاذ إجراءات أخرى من جانب المملكة، فإن الحكومة الكندية تتحمل وحدها المسؤولية أمام مواطنيها والعالم عن تسميم علاقاتها مع السعودية، وخلق ذلك التوتر الذي لا طائل من ورائه على الساحة الدولية.
خيارات بديلة
الى ذلك، كشف وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، والمشرف على الملحقيات الثقافية ، د. جاسر الحربش، أن «لدى الطلاب في كندا، فرصة لأكثر من 18 دولة ابتعاث متقدمة ومتطورة لإكمال تعليمهم دون تأثر».
وقال: «إن الخطة بدأ تنفيذها فعلياً بتشكيل فريق عمل، مكون من وكالة الابتعاث ومع الزملاء في الملحقية بكندا للتنفيذ الفوري، وستتاح الفرصة من خلال البوابة الإلكترونية، لتسجيل الرغبات وتسهيل الانتقال العاجل والفوري».
وبين الحربش، أنهم حريصون ألا يلحق الضرر بأي طالب، وسنساعدهم بإضافة مدة زمنية أو تعديل أو أي استثناءات في الدول البديلة بحسب كل حالة، وذلك خدمةً لأبنائنا وبناتنا المبتعثين والمبتعثات في كندا.
وكشف الحربش أنه «يوجد حالياً في كندا ما يزيد على 12 ألف سعودي وسعودية، من ضمنهم 7 آلاف مبتعث ومبتعثة، البقية هم من المرافقين لهم ما بين زوج أو زوجة وأبنائهم، و5 آلاف في مرحلة البكالوريوس والدبلوم، و2000 في مرحلة الدراسات العليا والزمالة الطبية في التخصصات المختلفة».
وأضاف الحربش: إن «وكالة الابتعاث قادرة على استيعاب عدد الطلاب في كندا، ونقلهم إلى دول ابتعاث أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ونيوزلندا، وأستراليا، والتي تعتبر جميعها من الدول المتميزة علمياً وتقنياً، وتتمتع بعلاقات متميزة مع السعودية في كافة المجالات».
18 دولة
وبين وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث أن أمام 7 آلاف طالب وطالبة يدرسون حالياً في كندا، العديد من الخيارات الموجودة في 18 دولة ابتعاث، وسيكون النصيب الأكبر وفق التخصصات للولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
وقال الحربش: «بدأنا في التنسيق مع الملحقيات في بعض الدول، للبدء الفوري في نقل الطلاب لبعض الدول المتميزة تعليمياً، وهي دول لها أولوية «إيرلندا، أستراليا، نيوزلندا، كوريا الجنوبية، اليابان، سنغافورة» وهناك دول أخرى، وهذه الدول هي أكثر أولوية لنقل الطلاب نظراً لتميز التعليم فيها باللغة الإنجليزية، ونحن لا نرغب في نقلهم لدوله تعلم بغير اللغة الإنجليزية، حتى لا يصبح هناك عائق أمام الطلاب».
وأكد الحربش، أن هذه الدول قادرة على استيعابهم، ونلتزم بوكالة الابتعاث بتقديم كافة التسهيلات وكل ما يترتب على نقلهم، وإكمال تعليمهم دون قصور.
ريادة المملكة
وأكد رئيس المركز العربي للحقوق الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، أن التصرف الذي اقترفته الحكومة الكندية، والبيان الذي أصدرته وزيرة خارجيتها، والتجاوزات التي ارتكبتها سفارتها في الرياض، تمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية كافة، وتعدياً على المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة، مشيراً إلى أن القانون الدولي يحظر تدخل أي دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهم روابط قانونية بها، وعد هذا التصرف خرقاً لمبدأ عدم التدخل وميثاق الأمم المتحدة وهي تجاوزات لا تقبلها أي دولة تحترم استقلاليتها وتتمسك بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال: لذلك بادرت المملكة إلى الرد بما يتناسب مع مكانتها كدولة رائدة وقائدة لدول المنطقة.
