يحقق استقلال الرئيس التنفيذي عن مجلس إدارة الشركة الكثير من الفوائد للشركة والمساهمين والحكومة والمجتمع. تستفيد الشركة من تركيز الرئيس التنفيذي على مهمته الأساسية في الإدارة والمتمثلة في الأداء العالي الذي يحقق للمساهمين الأرباح والنمو في أصولهم. أما على مستوى الحكومة فإن ذلك سيعود بالنماء في دخلها من الضرائب والمحافظة عليها من الإفلاس وخفض القضايا ضد الشركة قي المحاكم سواء قضايا ذات علاقة بتظلم الموظفين لأي سبب كان أو المساهمين وأصحاب المصالح. وبالطبع يستفيد المجتمع من الشركة التي تديرها إدارة ناجحة من حيث ما تضخه من أموال في خدمته، ناهيك عن رواتب الموظفين المستقرين في الشركة عندما ينعشون السوق الاقتصادية بشراء مستلزماتهم منه.
سيلاحظ المتابع من المتخصصين في حوكمة الشركات في مجالس إدارات قائمة 500 شركة كبيرة في مؤشر ستاندر وبورز (S & P) أن رؤساء الإدارة التنفيذية فيها هم رؤساء مجلس الإدارة. وهذا غير طبيعي وغير صحي، ويؤكد ذلك أن نسبة الفساد والإفلاس قي الشركات الأمريكية أعلى منها في كل من ألمانيا وبريطانيا واليابان. وقد تعالت الاصوات في الكونجرس الأمريكي لوضع نهاية للفساد في الشركات الأمريكية بعد الأزمة المالية في 2008م ونتج عن ذلك قانون سابرين-أوكسلي الشهير لحوكمة الشركة، حيث أخذ في الاعتبار أهمية استقلالية الرئيس التنفيذي عن مجلس الإدارة.
الخلاصة آمل من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وضع الأنظمة واللوائح لحوكمة الرئيس التنفيذي والعمل على استقلاليته عن مجلس الإدارة.
