مزيد من التيسير يعني مرحلة جديدة متميزة، ويعني مزيدا من التمليك، وتلك هي المعادلة السكنية الحالية لوزارة الإسكان، فهي الآن تتحمل الضريبة المضافة في المسكن الأول ما يقلل كثيرا من الأعباء النقدية على المشتري أو المستفيد، وذلك ينطوي على قوة دفع باتجاه التملك لكثير من المواطنين الذين ينبغي أن يخطوا الخطوة الأولى سواء في القوائم أو غيرها، لأن الفرصة متاحة، وهناك آلية وشروط يجب التوافق معها حتى يتم الحصول على الإعفاء، لأنه في الواقع ليس إلغاء للضريبة ولكنه إعفاء تتحمله الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، باعتباره جزءا من الدعم الذي يحصل عليه كل مواطن يتملك مسكنه للمرة الأولى.
هذه الخطوة الواسعة في طريق تملك السكن تؤكد - بالفعل - أننا في المسار الصحيح والمتفاعل مع حاجة المواطنين للسكن، وأهمية وقيمة ذلك في المنظومة التنموية حيث يأتي السكن في مقدمة الأساسيات التي يحتاجها كل مواطن، وحين ننظر إلى ما قبل أعوام قليلة ماضية فإننا نجد جمودا كبيرا لم تتحرك فيه المساكن كثيرا لصعوبات تتعلق بالأسعار التي تفوق القدرات الشرائية لغالب المواطنين، وطول في قوائم الصندوق العقاري، أما اليوم فإننا نربط المقدمات بالنتائج، ما يجعلنا نتوقع الوصول إلى نسب تراكمية قبل 2030 م بإذن الله، وهذا يجعل تملك المسكن قضية من الماضي.