وطالب رئيس البرلمان العربي في رسائله للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إحالة جرائم ميليشيا الحوثي بشأن التجنيد الإجباري للأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبيها من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتقديمهم للمحاكمة على جرائمهم بحق أطفال اليمن والتي تُعد أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحدٍ علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة وانتهاكٍ صارخٍ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفةٍ لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، ومطالبة الأمم المتحدة دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال في الجمهورية اليمنية.
ودعا كل من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية ( البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط) لإدانة واستنكار ما تقوم به ميلشيا الحوثي من أعمالٍ إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنيين، وتجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الجبرية، والدعوة لإصدار قرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لحظر استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة.
