المعلوم أن هيئة المواصفات والمقاييس تقوم بإصدار المواصفات، وهي وثيقة يتم وضعها واعتمادها من قبل جهة معترف بها، تتضمن القواعد أو الإرشادات العامة أو الخصائص المتعلقة بالأنشطة أو نتائجها بهدف تحقيق الدرجة المثلى من النظام والترتيب داخل سياق معين في مجالات عديدة منها التشييد والبناء والمنتجات الكيمائية والكهربائية وغيرها، والمعروف أن الهيئة تصدر المواصفة وتقوم جهات أخرى بعملية المتابعة والتدقيق، ولو تحدثنا مثلا عن الأغذية، نجد أن هناك مواصفات محددة لها والتطبيق على هيئة الغذاء والدواء مما يؤكد أن المواصفات جهة تشريعية فقط.
ما يحدث حاليا أن هذه الجهة تقوم بأدوار ليست من صميم عملها ولا تمتلك الامكانيات لتقوم بها أصلاً مثل الكشف على السيارات المستعملة التي يقوم الأفراد بشرائها من خارج المملكة ويرغبون بإدخالها إلى البلد، حيث يذهب المستفيد إلى مختبر المواصفات لفحص السيارة فحصا روتينيا لا يقدم ولا يؤخر ومن ثم تسديد الرسوم ليأخذ ورقة إدخال السيارة للمملكة، وقد سمعنا في السابق عن قيام بعض الدول بتعديل لهياكل السيارات الواردة بشكل مخل يعرضها لمشاكل مرورية ويعرض مستخدميها للحوادث وبرغم ذلك يتم فسحها، بينما يفترض أن تقوم بهذه المهمة جهات متخصصة ولديها كافة الامكانيات الفنية لاكتشاف الخلل مثل الاتفاق مع ورش لبعض وكالات السيارات التي تشتمل على كافة التجهيزات للقيام بعملية الفحص السليم الذي يحافظ على سلامة مستخدم السيارة.
أيضا يوجد لهذه الهيئة مواقع في المنافذ لفحص الأغذية، وهذا يتعارض مع عمل هيئة الغذاء والدواء التي يفترض أن تقوم بهذه المهمة ولديها إمكانيات فنية وبشرية أعلى بكثير من المواصفات. كما تقوم هذه الهيئة بجوانب التوعية في العديد من المجالات التي من صميم وزارة التجارة في تداخل واضح بينهما مما يسبب ارباكًا للمستهلك في حال رغبته القيام برفع شكوى إلى أين يتجه.
علامة الجودة عبارة عن ختم تضعه المواصفات على الشركات والمصانع سواء مياه أو مأكولات وغيرها التي تحقق اشتراطات معينة تؤكد أنها على جانب كبير من الجودة والتنظيم وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بجولات تفتيشية مستمرة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات المطلوبة، ويروي لي أحد الزملاء أنه لاحظ خللًا في أحد منتجات المياه الحاصلة على علامة الجودة ولم يعلم أين يتجه للتبليغ عن ذلك بعد أن قذفته كل جهة على الأخرى.
ذكرت المواصفات في تقريرها السنوي لعام 2018 أنها قامت بسحب أكثر من 26 ألف عينة لمنتج في كافة المجالات لاختبارها ـ وفي رأيي ــ ان هذا من صميم عمل الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والبلديات.
وبرغم تصريح هيئة المواصفات عما تقوم به من جولات تفتيشية ورقابية وتوعوية لو تقدم أحد المستهلكين بشكوى إليهم يأتي الرد سريعًا نحن جهة تشريعية ولا علاقة لنا بالشكاوى؟.