في كل صيف نسمع عن قصص لغرق بعض الأطفال في المسابح وعلى شواطئ البحر. ومع أن هذه الحالات تتكرر كل عام، إلا أنها تمر علينا وعلى المسؤولين عنها مرور الكرام، رغم أن القضية ليست قضية عائلة واحدة أو طفل واحد، بل قضية مجتمع وذات أبعاد إنسانية.
كلما غرق طفل تنشر الصحف الخبر، ثم يخرج علينا المتحدث عن كل جهة من الجهات ذات العلاقة، إما ليوضح أو ليبرر. فالهلال الأحمر سيؤكد أنه تجاوب مع التبليغ ووصل في الوقت المناسب، وحرس الحدود سيقول إنه تعامل مع الحدث بحرفية وسرعة، والصحة ستقول إن حالة الغريق لم تساعدهم على إنقاذه. ومع أننا نقدر جهود كل تلك الجهات ونثق بما يصرّحون به، إلا أن القضية ليست اتهامًا موجهًا لأحد، بقدر ما هي خسارة لأرواح بريئة. فنحن نبحث عن حلول وآليات تساعد على إنقاذ الأطفال قبل تعرضهم للغرق وليس بعده. فاللوحات التحذيرية التي يتم نشرها في أماكن السباحة، واستعدادات الأجهزة الحكومية المعنية، ونشرات التوعية التي توزع على الناس، كلها عوامل مساعدة، لكنها ليست حلولًا توقف نزيف أرواح أطفالنا أو حتى بعض الكبار منا.. إذًا أين هو الحل؟!
الحل الأمثل لهذه القضية من وجهة نظري، هو المساهمة والتشجيع على تأسيس مدارس لتعليم السباحة للأطفال من الجنسين، تحت إشراف هيئة الرياضة، وعلى أن تكون مهيّأة للتدريب سواء من ناحية توافر المسابح الصحية المناسبة، أو توفير الكوادر التدريبية للأولاد والبنات كلًا على حدة. وعلى أن تكون أسعارها في متناول الغالبية وليس للفئة القادرة دون غيرها، حتى لو تحمّلت الهيئة جزءًا من هذه التكاليف. وهذا ينطبق أيضًا على الكبار البالغين من الجنسين، فمعظم النساء السعوديات والكثير من الرجال لا يجيدون السباحة، وهو ما يجعل تأسيس مثل هذه المدارس، مشاريع تجارية ناجحة.
أتطلع لتبني معالي المستشار تركي آل الشيخ هذا المشروع..
ولكم تحياتي.
