نصيحة لوزارة العمل

أعلم أن وزارة العمل كيان كبير فيه الوزير والوكلاء والمديرون والخبراء والمستشارون. وأعلم كذلك أن هذه الوزارة، في حقب متتالية، حاولت وحاولت لردم فجوات سوق العمل في المملكة وتمكين السعوديين والسعوديات من وظائف القطاع الخاص، وهي نجحت أحيانًا ولم تنجح أحيانًا أخرى. ولذلك، أو مع كل ذلك، لتسمح لي الوزارة بإسدائها نصيحة من باب (يوضع سره في أضعف خلقه). وإن وجد الوزير وأركان وزارته ما يفيد من هذه النصيحة أخذوا بها أو ألقوا بها عرض الحائط.
السعوديون والسعوديات محتاجون الآن أكثر من أي وقت مضى للوظائف التي تؤمن سبل العيش الضروري والكريم لهم. والسوق بشكل عام، شئنا أم أبينا، ما زال لديه تحفظات وتمنعات لتوظيف السعوديين وإن كان يعترف لبعضهم الآن بالمثابرة والإنتاج والإبداع. وقد جربنا من قبل وما زلنا نجرب حلولًا كثيرة دخلت فيها الألوان والأرقام والحقائق والإحصائيات، ولم يؤد ذلك إلى حل جذري يحلحل هذه المشكلة ويقلل من نسبة بطالة الرجال والنساء المتزايدة بحسب آخر إحصائية للهيئة المعنية بالتدقيق والإحصاء.
جذر المشكلة، وهذا هو منطلق نصيحتي، لم يمس بعد وهو (قيم العمل) أو ثقافة العمل لدى الإنسان السعودي، فما هو ملاحظ في الجهات الحكومية قبل أن تدخلها التكنولوجيا الحديثة، وفي بعض مؤسسات القطاع الخاص، أن بعض السعوديين والسعوديات يتعاملون مع وظائفهم باعتبارها همًا ملقى على عواتقهم من أجل قبض الراتب في آخر الشهر. وهم يتعاملون معها على هذا الأساس وليس على أساس أنهم يحبون ما يعملون ويخلصون له ويتفانون في سبيله كما نرى من بعض الجنسيات الأخرى. وبالنتيجة إذا كنت لا تحب ما تعمل، أو لا تعطيه حقه، فإنك ستكون خلوًا من قيم العمل: الالتزام والانضباط والمسؤولية والتعلم الذاتي وحسن الأداء والتفاني والمنافسة الشريفة مع الزملاء والتطلع إلى الترقي وتحقيق مستقبل شخصي أفضل.
لذلك فإن جزءًا من بوصلة وزارة العمل يُفترض أن يتجه إلى بناء ثقافة وقيم العمل بشكل صارم لدى السعوديين والسعوديات، وهذا لن يحدث إلا من خلال مراكز تأهيل وتدريب كتلك التي طبقتها بعض دول شرق آسيا في السبعينيات والثمانينيات وحققت نجاحًا كبيرًا؛ ومنها تجربة مهاتير محمد في ماليزيا.