وعلى وقع انتفاضة بالداخل الإيراني من جهة، وضغوط عالمية من الجهة الأخرى ينتهج نظام الملالي المراوغة ومحاولة شراء الوقت على أمل أن تتمكن الدول الأوروبية من تخفيف الموقف الأمريكي.
مكافأة النظام
في العام 2015 كافأت القوى الكبرى النظام الإيراني، مبرمة معه اتفاقا حول البرنامج النووي، واجتهدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما من أجل ابرام الاتفاق بأي ثمن وبصياغة ضعيفة تمكن طهران من الافلات من العقوبات دون أن تفقد إمكاناتها لصناعة أسلحة نووية في المستقبل القريب.
وحينما وصل الرئيس ترامب لسدة الحكم بعد فوزه في الانتخابات، لفت إلى سوء إدارة سلفه للاتفاق، ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، فنشاطات الملالي كانت وما زالت تسير وفق سياسة انتهازية للمجتمع الدولي الذي كلما حاول التوصل إلى صيغة اتفاق مع إيران، ينكث النظام وعوده بطريقة أو بأخرى، مستأنفاً ومستمرا في مشروعه الخبيث.
وكان أول اتفاق توصلت إليه إيران بشأن برنامجها النووي مع الاتحاد الأوروبي في 2003، لكن الاتفاق لم يصمد طويلا بسبب مراوغات النظام في طهران، ومحاولات الالتفاف على البنود التي تقضي بوقف تخصيب اليورانيوم وفتح المفاعلات أمام المفتشين.
طموح الملالي
واتسع طموح الملالي النووي وكثف النظام جهوده للحصول على التكنولوجيا النووية، عبر السوق السوداء والموظفين الفاسدين في دول كثيرة.
وكان من بين النتائج حصول نظام طهران على اليورانيوم الخام من جنوب أفريقيا عام 1984، وفي نهاية هذا العقد أيضا حصل على أجهزة الطرد المركزي. لكن المحاولات الإيرانية خلال تلك الفترة لم تصل بها إلى مبتغاها، حتى قررت استئناف بناء محطة بوشهر عام 1995 تحت إشراف خبراء روس.
وفي حوار مع «اليوم»، نشر في نهاية يونيو الماضي، قال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، د. يسري أبوشادي: إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان متحمسًا جدًا للاتفاق النووي، وبذل جهدًا واسعًا لإقناع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين بوجهة نظره بضرورة توقيع بلاده على الاتفاق. لكن الإدارة الجديدة في عهد الرئيس ترامب رأت أن الاتفاق كان مجحفاً ويعطي لإيران أكثر مما يأخذ منها، وضرورة الانسحاب من الاتفاق.
وأضاف أبوشادي: رغم ادعاء مرشد إيران خامنئي في فتوى بتحريم استخدام النووي في 2003 بوصفه سلاح دمار شامل، إلا أن هناك أمورا كثيرة غير معلنة، كانت تحدث من وراء الستار.
وكانت فتوى الخميني مجرد شعار للتغطية على الجهود الحقيقية التي يبذلها نظام طهران لتأسيس برنامج تسليح نووي.
وبعد اكتشاف بدء إيران في تطوير برنامجها النووي السري اضطرت الدولة الفارسية إلى إخطار الوكالة الدولية للطاقة بهذا البرنامج وقبلت الخضوع للتفتيش من الخبراء وحاولت إظهار تجاوزاتها بالمحدودة لتفادي العقوبات. لكن يوجد شك شديد أن إيران تملك برامج سرية أخرى لا يعلم بها خبراء الوكالة.
مافيا دولية
ولفت أبو شادي إلى أن إيران بدأت في تلك الفترة تكوين ما يمكن أن يُطلق عليه عصابة أو «مافيا» دولية للتجارة النووية بزعامة العالم بالمجال النووي الباكستاني، عبدالقدير خان.
وبدأ القلق العالمي حول السعي الإيراني لامتلاك سلاح نووي منذ 2008، إذ أثارت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو 2008 ونوفمبر 2011 التساؤلات حول طبيعة أنشطة طهران النووية، وتضمنت التقارير معلومات تؤكد إطلاق النظام مشروع أسلحة نووية أسماه «أماد» بدأ في أوائل تسعينيات القرن الماضي في مركز بحث فيزيائي في «لافيزان» ثم ضمته إيران في 2004 تحت مظلة «منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية».
تاريخ البرنامج
ويرجع تاريخ البرنامج النووي الإيراني إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، ومع حلول الستينيات، أمدت الولايات المتحدة الإيرانيين بمفاعل بحثي صغير نُصب في طهران، ثم أعلن شاه إيران خطة إنشاء 23 مفاعلاً للطاقة النووية، وسرعان ما أبرم عقود التوريد الأولية مع شركات من «ألمانيا الغربية» وفرنسا، وحين وقّعت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1968 وصادقت عليها في 1970 باتت جميع نشاطاتها النووية عرضة للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما جعله يوقف معظم الاتفاقيات السابقة.
وبعد ثورة الخميني، وبسبب الأوضاع السياسية توقفت النشاطات الإنشائية النووية في إيران، حتى 1984، العام الذي بدأ فيه النظام الإيراني تحويل أهداف مشروعه لتصنيع أسلحة نووية، واستأنف العمل بالفعل أثناء الحرب مع العراق، إلا أن الضغط الأمريكي والعقوبات المفروضة على نظام طهران أعاقته عن الحصول على محطات توليد كهربائية وتكنولوجيا دورة الوقود النووي التي كان يطمح للحصول عليها من ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وإسبانيا، لتتوجه إيران إلى الصين التي أنشأت مفاعل أصفهان، وكذلك روسيا التي بنت لإيران محطة بوشهر.
عمليات سرية
وفي أواخر الثمانينيات كانت أول تجربة تخصيب يورانيوم وإعادة معالجة نقلت البرنامج الإيراني من فكرة الحصول على الطاقة الذرية إلى محاولات جادة لامتلاك قنبلة نووية، خصوصاً بعد تأكيد شرائها أنظمة الطرد المركزي ومعمل لتخصيب اليورانيوم بالليزر، وما أن مر عقد حتى حصل الإيرانيون على معدات ليزر أكثر تقدماً من روسيا.
ومنذ العام 2004 أنتج مفاعل أصفهان الصيني، 370 طناً من سادس فلوريد اليورانيوم (UF6)، ولأن مخزونها ضئيل من اليورانيوم، كانت إيران تعوضه بعمليات استيراد الخام سراً من جنوب أفريقيا منذ 1984، كما طورت منجماً لليورانيوم في «ساجهاند» ومرفقا لاستخراج اليورانيوم بالطحن في «أردكان»، كما تمتلك مركزا صغيرا لتعدين اليورانيوم في «جشن» ينتج 20 طناً في العام الواحد، إلا أن عمليات التوريد والتعدين تلك كانت سرية وبعيدة عن أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي كشفت عنها تقارير استخبارية في 2003.
رقابة وهروب
وسرعان ما سعى النظام الإيراني إلى تجنب الإحالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالباً بعقد مفاوضات مع المجتمع الدولي وقدم تنازلات اتفق بموجبها مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تعليق جميع عمليات التخصيب وما يتصل بها من نشاطات زاعماً الطبيعة السلمية للبرنامج، وما أن تجنبت طهران العقوبات حتى بدأت انتهاكاتها مجدداً، لتعقد الدول الثلاث سلسلة من المفاوضات مع النظام الإيراني.
وعلى الرغم من التعاون الذي كان يبديه مجلس الأمن حول مشروعية الحصول على طاقة نووية سلمية، محاولاً تحجيم الرغبة الإيرانية في السماح بامتلاك وتطوير أسلحة نووية، استمر النظام في سياساته الاستفزازية محاولاً الهروب من رقابة الوكالة الدولية، ليكشف نظام طهران في سبتمبر 2009 عن إنشائه محطة تخصيب إضافية تحت الأرض في فوردو قرب مدينة قم مركز الأيديولوجيا الصفوية العدوانية التي ينتهجها النظام في علاقاته الدولية، وليصعد الموقف أكثر، نصب عشرة آلاف جهاز طرد مركزي بحلول يونيو 2012 في محطات التخصيب في نطنز وفوردو، وعلى الرغم من أن أجهزة الطرد المركزي كانت تعمل بأقل من سعتها التشغيلية بكثير، إلا أنها أنتجت ما يزيد على ستة أطنان من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5.
أموال الاتفاق
وحينما حل يوم 8 مايو 2018، أعلن الرئيس ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المعيب وإعادة فرض عقوبات على نظام طهران، وكان ذلك تاريخا لن ينساه الإيرانيون، وهم يرزحون تحت وطأة قبضة نظام يفرض عليهم الفقر والعوز، فيما يوزع الأموال على ميليشيات باليمن والعراق وسوريا ولبنان؛ لزعزعة استقرار المنطقة، وزراعة طائفيته المسمومة.
ووصف ترامب في كلمة له في البيت الأبيض الاتفاق بـ«الكارثي»، قائلاً إنه إذا سمحت باستمرار هذ الاتفاق، فهذا يعني استمرار أنشطة إيران في زعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب في المنطقة.
وكان ترامب قد مدّد تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران بداية العام بموجب الاتفاق النووي، والذي يلزمه باتخاذ قرار حول تمديد تخفيف العقوبات كل أربعة أشهر، لكنه كان قد اشترط «موافقة» حلفائه الأوروبيين من أجل «تصحيح الثغرات الكبيرة» في الاتفاق قبل 12 مايو، المهلة التي حددها لاتخاذ قرارها حول تمديد تعليق العقوبات على إيران.
أسباب ترامب
ومنذ أن كان مرشحاً للرئاسة، وعد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة سلفه اوباما، منتقدا وجود «ثغرات كبيرة»، كما انتقد ترامب الاتفاق، لأنه لا يتطرق بشكل مباشر إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، ولا إلى دور نظام طهران الذي يعتبره «مزعزعاً للاستقرار» في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا واليمن.
ويرى خبراء في الأمن الدولي أن هناك ثلاثة أسباب دفعت ترامب للخروج من الاتفاق النووي: أولها: أن نقاط الاتفاق غير صارمة، والثاني: أنه لا يشمل تقليص قدرات إيران الصاروخية، والثالث: هو أن أوباما سكن إلى مجاراة ومحاباة نظام الملالي ووافقهم على سياساتهم العدوانية وتمددهم في المنطقة، غاضا الطرف عن أن إيران هي الراعي الأول والأكبر للإرهاب في العالم.
