أكدت وكالة فيتش «Fitch» للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني الطويل الأجل للسعودية عند «+A» مع توقعات مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة في تقرير صادر أمس أن تصنيف المملكة يدعمه ميزانيات مالية وخارجية قوية، بما في ذلك احتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية.

وتوقعت الوكالة «بأن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻨﻤﻮ الاقتصاد السعودي إﻟﻰ 1.8% ﻓﻲ 2018 وإلى 1.9% خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ سيؤدي إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، مؤكدة بأن التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت: إن تصنيف السعودية تدعمه ميزانيات مالية وخارجية قوية، بما في ذلك احتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية، وديون حكومية منخفضة، والالتزام بالإصلاحات. متوقعة أن يبلغ عجز الميزانية السعودية خلال العام الجاري 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وﻳﻨخفض العجز إﻟﻰ 6.4% في 2019.

وبينت أن توقعاتها لعجز ميزانية هذا العام يرجع إلى سياسة مالية أكثر دعما للنمو، خاصة مع تأجيل تحقيق هدف الميزانية المتوازنة إلى 2023.

وقال لـ«اليوم» الخبير في الاقتصاد والاستثمار محمد السعود: «التصنيف الائتماني للمملكة طويل الأجل والذي أعلن عنه من قبل وكالة فيتش«+A» أتى نتيجة للعمل الدؤوب في الاقتصاد السعودي وفي كافة مؤسساته المالية، ويُعد مؤشرا إيجابيا لتوجهات المملكة الاقتصادية والنهج الجديد المتبع في السياسات الاستثمارية الداخلية والخارجية، ودليل على الثقة الدولية لهذه السياسات وعلى نجاح نهج رؤية 2030 لتحويل اقتصاد المملكة والتنوع به».

وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، بنسبة 2.7% على أساس شهري، حتى نهاية أبريل، إلى 1899.6 مليار ريال (506.6 مليار دولار).

وقالت الوكالة: إن ما يدعم التصنيف أيضا ديون حكومية منخفضة، وأصول حكومية كبيرة، والتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق.

ونتيجة لتراجعات أسعار النفط منذ منتصف 2014، سجلت ميزانية السعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 في 2017.

وتتوقع الحكومة عجزا جديدا بـ52 مليار دولار هذا العام.

وفي 2016، أعلنت الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي ضخم، يهدف لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، بعد تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014.

يشار إلى أن تصنيفات فيتش الأخيرة للسعودية: 2 نوفمبر 2017 «+A» بسبب القوة المالية العامة وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض الدين الحكومي، و22 مايو 2018 نمو إيجابي بنسبة 1.5% بسبب نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 2.5%، ونمو عائدات النفط، و11 يونيو 2018 «+A» بسبب الديون الحكومية المنخفضة، والأصول الحكومية الكبيرة.