يجب أن يوقف هؤلاء الآباء عند حدهم، ليس فقط من أجل أبنائهم، بل حتى من أجل أمننا الوطني. إن تَرْك الأبناء في بلاد الغربة وهم يفورون بالغضب ورغبة سوداء لا يفهمونها للتشفي قد يكونون فرصا ذهبية لعصابات ومجموعات يوظفونهم ضد بلدنا، هذا لم يحصل على حد علمي.. ولكني دوما أسمع منهم هذه الإيماءات الواضحة، على جمل ضمنية بمعنى: «لو كنت سيئا لاستجبت لعرض من مجموعة فلانية تنتمي للبلد الفلاني».
لذا يجب إيقاف هؤلاء الآباء عند حدهم وتتدخل الدولة تدخلا صارما، فمسألة الزواج وتأسيس عائلة ليست مزحة ولا تسلية ولا نزوة ولا يمكن تبريرها بأي شكلٍ ولا صورة، هي أكبر وأهم مسؤولية يجب أن يتحملها أي أبٍ له بنات وأبناء من صلبه، ومن المسجلين رسميا بسفاراتنا كسعوديات وسعوديين، ومن المعروفين لدى جمعية أواصر التي تحاول لم شتاتهم.. ولكن العقبات أمامها كأداء.
من ناحية ثانية، أن الإجراءات في إثبات السجل المدني لهؤلاء الأبناء متى تمت واكتملت مسوغاتهم ووثائقهم تربض دهورا بلا حراك، أيضا لأمر لا أفهمه، ولا يجب أن يُفهم من أصله. ولكني أيضا أكتشف أن الموظفين ذوي الإخلاص والمسؤولين الكبار بوزارة الداخلية يتحركون بسرعة لإنهاء قضايا مثل هذه لأنهم يعرفون عواقبها، كما حدث لخمسة إخوة سعوديين عاشوا مع أبيهم ثم لما عادوا بتذاكر مرور للمملكة مكثت أوراقهم سنينا، وضاعت من أعمارهم سنين وهم في أعلى تأهيل اكاديمي ومهني. ثم قيّض الله لي شابا عظيم الضمير نبيه المشاعر بوزارة الداخلية وأُنهِيَ موضوعُهم ولله الحمد بتأييدٍ من كبار مسؤولي وزارة الداخلية بأسابيع.
الداعي للمقالة أن فتاةً سعودية من أب تزوج سيدة مغربية وبترخيص من وزارة الداخلية ومسجلة بالسفارة السعودية ودخلت للمملكة تبحث عن أبيها، وقابلها، وهي الفتاة الصغيرة، بوجه كالح وبلسان يقطر شوكا. الآن أوراقها الصحيحة مكتملة وقدمتها، وتفاجأ بعد شهور لما تتابع المعاملة أنها فقدت، فتتابع من جديد.
أتمنى ألا تضيع ابنتنا في الموقف الجامد حيث تمر الأيام والشهور وهي عزلاء، تفقد فرص الدراسة الجامعية، مع خوف رهيب بمدينة غريبة عنها، ووالدٍ جفاها وتركها، وأمٍّ لا تصل إليها.
أعرف بإذن الله أن مسؤولي الوزارة سينهون إجراءات سجلها المدني لتكمل حياتها..
لكن السؤال: إلى متى يُترك الآباءُ يؤذوننا هكذا، ويحرجوننا بالخارج.. وبالداخل؟
[email protected]
