أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي أن القطاع العقاري من القطاعات الخاضعة لدفع ضريبة القيمة المضافة، والتي تُطبق، كما أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم باعتبارها مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
وقال، خلال لقاء عمل تعريفي حول ضريبة القيمة المضافة استضافته الغرفة أمس الأول في قاعة صالح التركي: تعتبر ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة وتُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وأبرز الغامدي، خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 100 مستثمر ومطور عقاري ومتخصصين في إدارة المشاريع العقارية ومكاتب العقار بجدة، اهداف اللجنة من خلال تطوير وتنمية وتحسين القطاع العقاري والعمل على التنظيم وحل العقبات والمشاكل الموجودة به وتنظيم ممارسة المهنة والمشاركة الفعالة والتنسيق مع منتسبي القطاع والجهات المسؤولة لحل العقبات ونشر الوعي للمشتري والتاجر والمكتب العقاري إلى جانب اعداد الدراسات والبحوث العقارية التي تفيد القطاع وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي وزيادة اسهامه اقتصادياً.
وتناول مساعد أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال مازن كتبي دور غرفة جدة في إقامة لقاءات التعريف بالقيمة المضافة لمختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري، مشيراً إلى دور اللجنة العقارية في تطوير وتنمية القطاع العقاري والعمل على زيادة اسهامه اقتصادياً وتفعيل دورها مع الجهات ذات العلاقة والعمل على وضع خطط تواكب رؤية المملكة 2030.
وتعرف الحضور من ممثلي القطاع العقاري خلال اللقاء على ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلك على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها، وفيما يتعلق بالشأن العقاري فإن الضريبة تحسب في بيع وتأجير العقار التجاري وبيع العقار السكني وتأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات، فيما يقع بيع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك أو شخص ذي قرابة وثيقة به خارج نطاق الضريبة، كما أنه يعفى من الضريبة تأجير العقار السكني وتأجير العقار المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس.
الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت في يونيو 2016م على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول المجلس التعاون، وصادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير ٢٠١٧م، والتزمت المملكة في هذا الإطار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018م.