تعكف هيئة النقل العام على دراسة لائحة جديدة لتسعيرة سيارات الأجرة داخل المدن وخارجها بعد الارتفاع في تعرفة سعر البنزين ابتداء من أول العام 2018.
وكشف مصدر في إدارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، أنه تمت دراسة التسعيرة الجديدة من خلال معرفة كم تستهلك سيارة الأجرة لكل 100 كيلو متر لكل فئة حسب المعايير العالمية، وعلى ضوء ذلك تم وضع التسعيرة الجديدة والتي شاركت فيها شركات النقل.
وينتظر أن تعلن هيئة النقل عن اللائحة التي تحدد تكلفة ارتفاع اسعار الوقود للنقل خاصة وان اسعار الوقود موحدة في جميع مناطق المملكة بما في ذلك اسعار أجرة النقل من المطارات إلى داخل المدن.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى د. عبدالرحمن الراشد: إن مجلس الشورى، كجهة رقابية على القطاعات الحكومية، يتابع مثل هذه التشريعات من قبل الجهة المصدرة لها، وفي حالة وجد أن هناك أضرارا أو شكاوى من تسعيرة اللائحة الجديدة بعد ارتفاع اسعار الوقود، فإن المجلس سوف يتابع ذلك، خاصة أنه يوجد لجنة خاصة للنقل وتقنية المعلومات بمجلس الشورى.
من جانبه قال عضو اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف التجارية الصناعية د. علي الناقور، إن اللجنة تتواصل مع وزارة النقل بشأن اصدار تسعيرة الاجرة الجديدة داخل المدن والنقل من المطارات بعد ارتفاع اسعار الوقود.
وأشار إلى ان اللائحة ما زالت تحت الدراسة، حيث تم بشكل علمي دراسة التكلفة من خلال تحديد النسبة التي تتلاءم مع ارتفاع اسعار الوقود والتي سوف يتم قياسها حسب استهلاك الوقود لكل كيلو متر، مشيرا إلى أن سيارات الاجرة المرخصة في المملكة تتجاوز 30 الف سيارة اجرة خارج الشركتين العاملتين في قطاع توجيه مركبات الأجرة بالاجهزة الذكية.
من ناحيتها كشفت شركات مركبات التوجيه أن نسبة زيادة تكاليف الاجرة سوف يتم احتسابها مقابل اسعار الوقود التي تقاس حسب استهلاك سيارة الاجرة لكل كيلو متر، حيث تسعى شركات سيارات الاجرة لوضع سعر عادل في جميع مناطق المملكة سواء لسيارات الاجرة داخل المدن او خارجها او إلى المطارات.
يشار إلى أن خبراء ومستثمرين في قطاع النقل داخل المدن توقعوا لـ «اليوم» أن ترتفع خدمات نقل الركاب داخل المدن، نظراً لارتفاع سعر الوقود، مشيرين إلى أنها لن تكون بنسب كبيرة جدا، وأن الارتفاع سيكون متناسبا مع الفروقات السعرية للارتفاعات الحاصلة الآن.
كما توقعوا أن تصدر مطالبة برفع تعرفة عدادات سيارات الأجرة ليس بسبب أسعار الوقود فقط بل بسبب الضرائب على قطع الغيار والرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، وهذا يمثل زيادة تكاليف تشغيل وسائل النقل، وأضافوا: إن هناك نسبة كبيرة من المشغلين لن تلجأ إلى رفع الأسعار بسبب ضبابية السوق وردة فعل المستهلكين.