كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ لـ (اليوم) أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ستطبق في ١/‏١/ ٢٠١٨م على السلع والخدمات وسلاسل التوريد الخاضعة لذلك، وليس على (الرواتب).
وبالنسبة للخدمات المالية والمصرفية في عمومها فلن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة سوى الرسوم المباشرة والصريحة التي تتقاضاها الجهات المالية على الخدمات، وبالتالي لن يشمل تطبيق الضريبة «القروض البنكية» كمبلغ سواء الجديدة التي ستمنح أو التي منحت بالسابق، وذلك كما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأثر رجعي، مشيرا إلى أن القروض البنكية كمبلغ محدد لن يشملها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما أن الضريبة لن تطبق على هوامش الأرباح ولا على الرسوم التي تكون ضمنية في هامش الربح.
وأضاف: «ضريبة القيمة المضافة التي حددتها اللائحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بـ 5% ستكون مطبقة على الرسوم الصريحة على خدمة محددة تقدمها البنوك، وذلك مثل رسوم إصدر الشيكات وصناديق الأمانات والحوالات».
وأكد حافظ على أن تطبيق قيمة الضريبة على رسوم الخدمات فقط، وليس على مبلغ الخدمة كمبلغ الحوالة أو مبلغ القرض مثلا.
وتابع: «تم إعداد قائمة حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة، كرسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، كما أن أي رسم إقراض يكون محملا بهامش ربح ضمني سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، لأنه لا يعتبر رسما مباشرا صريحا، وأيضا الفائدة ورسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقا لترتب مشاركة متناقصة».
وأوضح أيضا أن الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري ومنتجات التأجير مع حق الشراء وفقا لعقود المرابحة لن تخضع للضريبة، وكذلك العمولات المحملة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. وأعطت اللائحة أمثلة للخدمات المالية المعفاة مثل إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل مالي سواء كان نقديا أو أي سند مالي أو نقدي أو أوامر سداد، إضافة إلى تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان وتشغيل أي حساب جاري أو حساب إيداع أو حساب توفير.
وعن تأثير القيمة المضافة على الأسعار بشكل عام، قالت الهيئة: «لن تدفع المنشآت الخاضعة أسعارا أعلى مما كانت تدفع قبل تطبيق الضريبة مقابل السلع والخدمات المشتراة من المنشآت الأخرى الخاضعة، ولا ينبغي أن تتغير التكاليف لأن المنشآت الخاضعة قادرة على خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات الخاصة بها، في حين أن المستهلك النهائي لن يكون قادرا على تحصيل أو خصم ضريبة القيمة المضافة».
وتعد الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق وإدارة الضريبة وهي مسؤولة عن عمليات تسجيل وإلغاء تسجيل المكلفين بالضريبة، بالإضافة إلى إدارة عملية تقديم الإقرارات الضريبية ورد الضريبة إلى جانب إجراء عمليات التدقيق وزيارات التفتيش المتعلقة بالضريبة. كما تتمتع الهيئة بالسلطة الكاملة في فرض الغرامات على غير الممتثلين لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.