أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الوزارة شرعت فى مراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية، وحيوية وقابلية للنمو والاستدامة.
وأضاف: "بدأت كذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية في القطاع، للعمل على تحديث نظام الكهرباء من أجل تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومن ضمنها الوقود، والمضي قدما في برامج فتح القطاع لمشاركة القطاع الخاص والمنافسة".
وقال وزير الطاقة، خلال مشاركته فى الملتقى السعودي للكهرباء, اليوم، فى الرياض، إن الملتقى يأتى متزامناً مع اتخاذ حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقةٍ متكاملة ومتنوعة، تشمل قطاع الكهرباء بمصادره التقليدية والمتجددة والذرية؛ بهدف رفع كفاءة هذا القطاع الاقتصادية والتشغيلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
واستعرض "الفالح"، ملامح الإصلاحات الهيكلية الجارية والمرتقبة، منها إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد، والنقل، والتوزيع، وتقديم الخدمة، كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي، والعمل على استقلالية شركة المشتري الرئيس، التي أنشأت قبل بضعة أشهر، لشراء وبيع الطاقة.
وتابع: "إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً، مع مراعاة قدرة تحمّل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع دون الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو الحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية، وإنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، والذي يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، أخذاً في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء".

وأضاف وزير الطاقة: "من المتوقع أن يحقق الربط الكهربائي مع مصر وتركيا، إلى جانب الربط الكهربائي الخليجي، ميزة عظيمة لصناعة الكهرباء في المملكة، لأنها، وفقا لموقعها الجغرافي، محورُ هذا الربط، وهذا سيمكنها من تحسين كفاءة التشغيل، وزيادة موثوقية الخدمة، وتقليص احتياطي التوليد، وخفض الاستثمارات اللازمة لتمويل المشروعات، إلى جانب تحقيق عوائد مالية نتيجة تصدير الكهرباء في الفترات التي ينخفض فيها الطلب".