أحالت وزارة التجارة والصناعة مدراء ومسئولين في سبع شركات مساهمة وذات مسئولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات.
ووفقا لوزارة التجارة والصناعة فإن التجاوزات تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد (66، 84،89،174،175) من نظام الشركات، مبينة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسئولين وفقاً للمادة (229) من النظام.
وأكدت الوزارة رصد مخالفات عدة تتعلق بوجود تلاعب بأموال الشركاء وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسئولي الشركات من مدراء وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
يأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسئوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وجددت وزارة التجارة والصناعة تأكيدها على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، موضحة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، إضافة إلى ضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات والمتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يتم ذلك في الوقت المحدد وبدقة.
من جانب آخر منعت وزارة التجارة والصناعة بيع وتسويق 160 ألف عبوة «فول» مقلدة لعلامة تجارية مشهورة في الأسواق والمحال التجارية في محافظة جدة، وأغلقت الفرق الرقابية للوزارة أثناء أداء مهامها التفتيشية الاعتيادية مستودعاً لإحدى المؤسسات التجارية في حي غليل جنوب المحافظة يمتهن تخزين تلك الكميات وطباعة وتقليد علامة تجارية مشهورة لوضعها على العبوات تمهيداً لتصريفها في الأسواق والمحال التجارية، وهو ما يعد غشاً وتدليساً على المستهلكين، واستدعت الوزارة المسئولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وكانت الوزارة قد أغلقت في وقت سابق مستودعاً في مكة المكرمة، إثر ضبط أكثر من 13 ألف عبوة من الفول المدمس المقلد لعلامة تجارية مشهورة تقوم عمالة مخالفة بتقليد وطباعة العلامات، واستدعت المتورطين لمعاقبتهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الوزارة جولات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة قادت إلى ضبط ومصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية المقلدة والمغشوشة، والتي يتم إعادة تعبئتها وتخزينها بهدف غش وخداع المستهلكين.
وتؤكد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت؛ للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
وتأمل الوزارة من عموم المستهلكين التعاون عبر الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».

ضبط كميات من العلامات التجارية المقلدة في الأسواق