افتتح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر بن راجح الشهراني الندوة التعريفية باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، والتي تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين والمهتمات بجانب الطفولة. وأكد الشهراني في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة على ثوابت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله» في حمايتها لحقوق الإنسان، والتي تنبع من تمسك المملكة بالشريعة الإسلامية الغراء.
وأكد الشهراني على اهتمام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وحكومته الرشيدة بالطفولة كونهم مستقبل هذه البلاد وثروتها الحقيقية التي يجب على كل الجهات والأفراد أن تتضافر جهودهم من أجل طفولة سليمة تؤسس لشخصيات تسهم بإذن الله في خدمة بلادهم وأمتهم، وبيَّن أن هذه الندوة تأتي كإحدى ثمرات مذكرة التفاهم التي أبرمتها المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وشدد على أن المملكة ولله الحمد خطت خطوات كبيرة في مجال حماية الطفولة سواء من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية أو تشريع عدد من الأنظمة التي تكفل حماية ورعاية الطفولة.
وختم نائب رئيس الهيئة كلمته بتأكيده على ضرورة مشاركة الجهات الحكومية والأهلية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات في تطبيقها.
بعد ذلك تم عقد أولى جلسات الندوة والتي رأسها عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد المفرح، واشتملت على ورقتي عمل عن اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقه بها، حيث قدم هذه الورقة الدكتور إبراهيم الشدي عضو اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة، وقدم الدكتور حاتم قطران الخبير الدولي في مجال حقوق الطفل ورقة بعنوان الالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الطفل.
كما عقدت الجلسة الثانية وقُدمت فيها ورقتا عمل: الأولى بعنوان حالة التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، تقديم التقارير، التحفظات والإعلانات، الوضع القانوني لاتفاقية حقوق الطفل في النظام الداخلي للمملكة العربية السعودية. وقدمها الدكتور حاتم قطران الخبير الدولي في مجال حقوق الطفل.
وحملت الورقة الثانية عنوان: التنسيق وخطة العمل الوطنية وآليات المراقبة المستقلة. وقدمتها الدكتورة وفاء الصالح الأمين العام للجنة الوطنية الطفولة.
وعقدت الجلسة الثالثة والتي رأسها الدكتور خالدالعواد عضو مجلس الشورى قدمت فيها ورقتا عمل بعنوان تعريف الطفل (المادة الأولى من الاتفاقية)، المبادئ العامة لحقوق الطفل، الحريات والحقوق المدنية للطفل، العنف ضد الأطفال، بما في ذلك حظر العقوبات الجسدية.وستستكمل هذه الندوة جلساتها اليوم.