حماية الأسر اقتصاديًا

من خلال الدعم المقدم من البرامج الحكومية، يتوقع أن ينمو إنفاق الأسر السعودية المدعومة بنسبة 6.8% خلال الفترة من 2017-2020، فمن منطلق جملة الاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومن خلال عقد الشراكات الدولية والاتفاقيات المتنوعة في مجالات عدة، سنجد ان هناك حراكا تنمويا سيعلن عن نتائجه بفترات متفاوتة. برامج حكومية عدة، ادخلت من اجل تحقيق تكافؤ اقتصادي، وعند قراءة السوق السعودي، ومعرفة التغييرات، سنلمس ان المستجدات مرتبطة بمعدلات الانفاق والاستهلاك، لاسيما ان الاصلاحات الاقتصادية تتماشى مع تنمية السوق، وتعود لصالح المستهلك والمستثمر، وكما ذكرت الفائدة المتوقعة ستكون على المدى البعيد، لارتباطها بالشأن التنموي، فكثيرا ما يتردد ان الإصلاحات تتطلب مزيدا من الوقت، وإدارة الوقت ما هي إلا سياسة متبعة في التخلص من السلوكيات غير المرغوبة في الاقتصاد العام. قدمت الحكومة السعودية كل امكاناتها وطاقاتها من أجل حماية الأسر السعودية، وتوفير كل ما يلزم من متطلبات اساسية وتقديم الدعم اللازم، حيث رسمت المملكة سياسة حديثة من أجل التمكين الاقتصادي، وعندما نتطلع الى فحوى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- الى جمهورية مصر والمملكة المتحدة، نرى أن ما هو قادم أفضل، والتحولات الاقتصادية مدروسة بخطوات ثابتة، والهدف هو المواطن بالدرجة الأولى، حيث الفرص الوظيفية من المشاريع التنموية، وفتح آفاق وبوابات متشعبة ذات مستقبل مرتبط بمعايير تنموية كتصنيف أولي وتلك الزيارات التاريخية تقدم تطلعات ذات جذور عميقة، تصل الى سنوات قادمة، فالاستراتيجيات وفق البرامج الاقتصادية والاتفاقيات المبرمة، تعكس تمكينا وأداء اقتصاديا فاعلا، حيث يمتاز اقتصادنا الوطني بقدرته على الاندماج مع التغييرات، والسبب هو «قوة التفكير التنموي والسعي وراء تحقيق الهدف وهو التوازن الاقتصادي».

شعاع الدحيلان مارس 14, 2018, 3 ص

الرأي الإقتصادي